عَ السريع|
احتجاج عمال "مصر للغزل" بسبب منحة رمضان.. وتجديد حبس شريف الروبي 45 يومًا

امتنع 12 ألف عامل في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مساء أمس اﻷربعاء، عن استلام منحة رمضان؛ احتجاجًا على احتساب المنحة على أساسي أجر عام 2019، مطالبين إدارة الشركة بصرف المنحة على أساسي أجر 2022، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وسبق أن قررت إدارة الشركة صرف منحة رمضان لعام 2023 والمقدرة بشهر ونصف من شامل الأجر، على أساسي أجر عام 2019.

طالب العاملون بصرف زيادة في الأجر بقيمة ألف جنيه، التي قررها رئيس الجمهورية للعاملين بالحكومة، غير أن إدارة الشركة أخبرت العمال أن القرار لا ينطبق على العاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهو ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الامتناع عن صرف المنحة مطالبين بضرورة صرف المنحة على أجر 2022 بالإضافة إلى ألف جنيه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، وفق حديث أحد العمال للمنصة.

وقال المصدر العمالي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الشركة قامت بتثبيت العلاوة على الأجر الأساسي لعام 2019، واستمر الوضع ليومنا هذا رغم الأزمة الاقتصادية والارتفاع المتتالي في أسعار السلع والخدمات".

وأضاف في تصريحات اليوم الخميس، "كل سنة يوعدوا بزيادة العلاوة بدون تنفيذ وعدهم لحد ما طفح الكيل.. ده اللي خلّى العمال احتجوا امبارح على الوضع وخصوصًا في ظل صرف علاوة 1000 جنيه للعاملين بالدولة".

وتابع أن مديري المصانع يضغطون على العمال مع وعود شفهية بزيادة قريبة، وهو الأمر الذي تكرر على مدار الثلاث سنوات الماضية دون جدوى.

وأوضح كانت العلاوة من قبل تصل إلى ستة أشهر ونصف في ظل زيادة سنوية، بالتالي كانت الزيادة فارقة، لكن حاليًا تعد "زيادة هزيلة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار".

يشار إلى أن آخر إضراب لعمال شركة غزل المحلة كان في 7 أغسطس/ آب 2017، وكان إضرابًا شاملًا عن العمل واستمر قرابة أسبوعين، للمطالبة بصرف علاوتين قيمة كل واحدة منهما 10% وزيادة بدل التغذية وزيادة الحوافز السنوية إلى 12 شهرًا من المرتب الأساسي بدلًا من ستة أشهر ونصف حاليًا.

وفي يوليو/ تموز عام 1938 وقع أول إضراب كبير لعمال شركة مصر للغزل والنسيج، وكان السبب في ذلك تطبيق نظام جديد للعمل يتألف من ثلاث ورديات كل وردية ثماني ساعات بدلًا من ورديتين، كل وردية 11 ساعة. ونظرًا لأن العمال كانوا يتقاضون أجورهم على أساس نظام القطعة، كان هذا التغير إيذانًا بنقص أجورهم بدرجة ملموسة.

في 6 أبريل/ نيسان 2008 تم تنظيم الإضراب الأقوى تأثيرًا لشركة مصر للغزل، الذي شجع العديد من الحركات السياسية والإصلاحية آنذاك بعد تلقيهم إعلانًا من عمال المحلة بخوض الإضراب، وكانت حركة 6 أبريل قد بدأت تدشينها بالتزامن مع دعوات الإضراب.

وحاول رجال الأمن منع العمال وإخماد الإضراب، لكن جموع العمال خرجت في شوارع المدينة، وللمرة الأولى حطمت المظاهرات صورًا للرئيس السابق حسني مبارك، التي كانت معلقة في ميادين المحلة، ولم تهدأ الاحتجاجات حتى توجه رئيس مجلس الوزراء حينئذ أحمد نظيف إلى المدينة بصحبة وفد وزاري، وتعهد بطرح سلع مدعومة فيها، وضخ استثمارات بشركة الغزل.

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي 45 يومًا، على ذمة قضية تتعلق بـ"الإرهاب"،بحسب ما صرح المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي للمنصة.

وقبل نحو 6 أشهر، أعادت قوات الأمن إلقاء القبض على الروبي، الذي عرض على نيابة أمن الدولة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022، باتهامات "الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وأضاف الجنادي، الذي حضر جلسة التجديد، في حديث للمنصة مساء اﻷربعاء، أن الروبي ظهر في المحكمة غير قادر على الكلام بسبب "معاناته من التهاب شديد في العصب السابع".

وتابع الجنادي، للمنصة، أن الروبي "أبلغ المحكمة برفض السجن عرضه على طبيب مختص لعلاجه".

وكان الجنادي أرجع في حديث سابق مع المنصة، إعادة إلقاء القبض على موكله، إلى مداخلة على قناة الجزيرة مباشر، سلط فيها الضوء على معاناته وبقية المخلى سبيلهم اقتصاديًا، بسبب صعوبة عودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى أو إيجاد فرص عمل جديدة بعد حبسهم على ذمة قضايا سياسية.

وفي وقت سابق، انتقد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، التأخر في عملية إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم في الشهور الأخيرة، والتي أضاف رئيس الجمهورية مهمتها مؤخرًا إلى لجنة العفو بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الرسمية.

وقال أبو عيطة للمنصة إن تلك التوصيات نُفذت بشكل رمزي لا يليق بالدعوة الرئاسية، ورغم أن استضافة أحد المفرج عنهم بعد إعادته إلى وظيفته في التلفزيون يوحي برسالة إيجابية، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا إن لم تكن حالة معممة على جميع المفرج عنهم والمخلى سبيلهم.

وأوضح الجنادي في وقت سابق للمنصة، أنه لا يفهم "المنطق وراء إعادة إلقاء القبض على الروبي بعد إخلاء سبيله في وقت تدعو الدولة فيه إلى حوار وطني وتزعم سعيها لتحسين ملف سجناء الرأي".

وعقب إعادة حبس الروبي، طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بالإفراج عنه وتعيينه بلجنة العفو الرئاسي، أو دعوته لجلسات الحوار الوطني، المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وكتب البرعي وقتها على فيسبوك، "سأكون شديد الاندهاش الحزين، لو لم يخلَ سبيل الروبي، رجل نبهنا جميعًا إلى مشكلة، وسارع الجميع بعد أن علموا بها إلى حلها، درجة أن لجنة العفو الرئاسي قالت إنها تلقت توجيهات من رئاسة الدولة بحلها".

يأتي ذلك في إطار دعوة السيسي، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، والتي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

قفز عدد سكان مصر، بزيادة جديدة، ليصل عدد السكان بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا، وفقًا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان له يوم الخميس، أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أي خلال 56 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في يوم 24 يناير / كانون الثاني من العام الجاري أي خلال 59 يومًا، ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 65 يومًا.

وحلّت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، والمنوفية 4.7 مليون نسمة، والفيوم 4.1 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.6 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة.

وسجل عدد سكان بورسعيد 790.7 ألف نسمة، والسويس 790.4 ألف نسمة، ومطروح 542.8 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 401.8 ألف نسمة، والوادي الجديد 265.5 ألف نسمة، وجنوب سيناء 114.8 ألف نسمة.

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن ادخار ألف جنيه سنويًا للمرأة المتزوجة التي لا تنجب أكثر من طفلين، تستحق صرفها عند بلوغها سن الخامسة واﻷربعين، وهو الإعلا الذي جاء ضمن سياق الإفصاح عن بروتوكول جرى توقيعه بين وزارتي المالية والتخطيط، كإحدى الخطوات التي تستهدف خفض الزيادة السكانية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2022، ويستهدف الحد من معدلات النمو السكاني، مع بلوغها 2.5 مليون مولود كمتوسط سنوي خلال الفترة بين 2012 - 2021.

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ضم عدد من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، إلى لجان الحوار الوطني.

وحسب بيان صادر عن المنسق العام، فإن ضم "القيادات الفكرية والسياسية" يأتي "في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار".

وأشار المنسق العام للحوار إلى أن المجلس تلقى من مجلس أمناء الحوار قوائم عدّة للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، وتضم عددًا من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، منهم الفنان أحمد عبد العزيز، والكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والكاتب والشاعر  إبراهيم داود، والباحث الاقتصادي صلاح زكي مراد، والناشط السياسي ياسر الهواري، والحقوقية الناصرية مها أبو بكر، وناشطة المجتمع المدني زينب عبد الرحمن خير.

كما تضم القائمة خبير المجتمع المدني أحمد عبد القادر تمام، والصحفي محمود السقا، والحقوقي محمد عبد العزيز، وخبيرة المجتمع المدني رضا شكري، وخبيرتي المجتمع المدني محمود مرتضى ومنى عزت، والصحفي مصطفى الكيلاني.

في أبريل/نيسان من العام الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين. ويناقش الحوار 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم بعدها بشهرين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 19 عضوًا من أساتذة الجامعات وكتاب وصحفيين، تولي عقد اجتماعات متتالية لتشكيل اللجان الفرعية بكل محور، ودعوة ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والخبراء للمشاركة في المناقشات.

والأحد الماضي، اقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، انطلاق جلسات الحوار في 3 مايو/أيار المقبل. ما يعني أن الإعداد للحوار استغرق 13 شهرًا منذ دعا الرئيس له في أبريل الماضي. 

وقال المجلس في بيان سابق إنه تقرر "أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال". 

وأضاف "يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".

يأتي ذذلك بينما أكد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود، للمنصة، على موقف الحركة "الثابت" عن عزمها الدخول "بجدية وإيجابية" للحوار الوطني بمجرد "الإفراج عن سجناء الرأي".

وقال داود، إن الحركة متمسكة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وهو المطلب الذي سبق التوافق عليه قبيل إعلان الحركة الدخول للحوار، لأنه من غير المنطقي أن يستمر حبس أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه، رافضًا أن يتم اعتبار هذا المطلب "الطبيعي" من قبيل الـ"مشروطية" أو "لي الذراع".

استنكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، طول فترة انتظار بدء جلسات الحوار الوطني، والمقرر بدؤها في 3 مايو/ أيار المقبل، متسائلًا عن مقترح مجلس أمناء الحوار بمد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، فـ" هل كنا سنرى انتخابات بلا إشراف قضائي؟".

وقال السادات في بيان له اليوم الخميس، "إن مجلس أمناء الحوار الوطني خرج علينا باقتراح بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بعد انتظار طويل".

وتدرس الحكومة المصرية إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك بموجب توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني. وأيد نواب إجراء التعديل التشريعي، وتوقعوا سرعة إقراره عقب تقدم الحكومة بالمقترح للبرلمان.

من جهته علّق السادات "ماذا لو لم يتم اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، هل كنا سنرى انتخابات بلا إشراف قضائي أم ماذا؟ وما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد (210-209-208) لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات؟".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحبّ بتمديد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بحسب مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، إذ وجه مساء أمس الحكومة باتخاذ اللازم بخصوصه.

وتساءل السادات في بيانه "ما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد (210-209-208) لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات؟ وإذا كان وجود الهيئة المستقلة وحده لا يكفي فكيف كان لنا أن نجري انتخابات وفق هيئة لا تضمن قوانينها ولوائحها نزاهة وشفافية الانتخابات؟ وهل سوف تضم هذه الهيئة المستقلة في عضويتها شخصيات عامة محايدة أو قادة مجتمع مدنى تستعين بهم في أداء مهمتها؟".

وخلال الشهر الجاري، سبق أن تساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن إمكانية أن تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات "بكل نزاهة وشفافية" على الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وطرح السادات تساؤلًا "هل الهيئة الوطنية بقانونها الحالي وصلاحيتها قادرة على إدارة والإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وبمعايير تطبق على جميع المرشحين؟".

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز واعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، اقترح أول من أمس، إدخال تعديل تشريعى على القانون يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.