عَ السريع|
استقالة عضو بمجلس "الأطباء" لاستجابة النقابة لضغوط أمنية.. ودفاع محمد عادل يشكو "مخالفات"

أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين مساء أمس السبت استقالته من المجلس، احتجاجًا على حذف النقابة بيانًا طالبت فيه بالتحقيق مع ضباط وأفراد قسم شرطة جمصة الذي شهد وفاة طبيب محتجز فيه الأسبوع الماضي.

وقبيل إعلان الاستقالة قال حسين إنه تلقى اتصالًا من ضابط في الأمن الوطني طلب منه حذف البيان من صفحة النقابة على فيسبوك، وأكد أنه لن يحذف شيئًا. ولكن صفحة النقابة لاحقًا حذفت بوست البيان.

وقال حسين في بوست عبر صفحته مساء أمس، "تقدمت الآن إلى نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء باستقالة نهائية من عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، اعتراضًا على الرضوخ للضغوط من خارج المجلس، وحذف خبرين تم نشرهما على الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء بشأن تقديم بلاغ للنائب العام في واقعة وفاة الطبيب رجائي وفائي محمد، بدلًا من أن نؤكد ونفخر أننا نتخذ المسار القانوني لمحاسبة المخطيء مهما كانت الجهة المنتمي إليها".

وتوفي الطبيب رجائي وفائي يوم 6 مارس/آذار الماضي، خلال احتجازه في شرطة جمصة، بعد القبض عليه للاشتباه في ارتكابه خطأً مهنيًا تسبب في وفاة مريض، التي تزعم وزارة الداخلية أنها جاءت طبيعية "شعر الطبيب المذكور بحاله إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج إلا أنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة".

وأضاف "عذرًا، فلن أستطيع أن أكون نقابيًا مقيدًا بحواجز سوى القانون وآداب المهنة، عذرًا فأن (أنا) احترم نفسي في الظل أفضل من أن أكون في دائرة الضوء وأنا احتقر نفسي. زملائي، حاولت قدر استطاعتي أن أستمر ولكن من العبث أن تستمر في العبث".

وسبق ذلك البوست، اثنان يتحدث فيهما حسين عن طلب ضابط في الأمن الوطني منه حذف البيانين وأنه رفض. 

وقال حسين في بوست سبق إعلان الاستقالة، "ضابط أمن الدولة اتصل بي، يطلب حذف هذا الخبر من على صفحة نقابة الأطباء. رفضت أن احذفه و أرفض أي تهديد ولو مبطن. إن كنا في دولة مؤسسات وقانون، وأكون قد خالفت القانون فأرحب بالتحقيق معي.. وإن كان الضابط والشرطي في مصر فوق المساءلة وغير مقبول حتى الكتابة عن اتهام له، فالسجن مثله كالحياة مواطن درجة ثالثة في بلدك، وربما أكرم".

وتابع "ما زلت خارج السيطرة وما زلت أحاول أن احترم نفسي. كنت أتمنى من الأجهزة الأمنية التي تنزعج من نشر خبر عن تجاوز أفرادها وتقضي وقتها في مراقبة الأخبار و أنفاس البشر، أن تشغل بعض وقتها في متابعة أداء أفرادها وتوعيتهم بمواثيق حقوق الإنسان التي انزعجت لنشرها، أن تشغل بعض وقتها في محاولة فهم أسباب السخط والإحباط الذي يسيطر على المجتمع وأن تنقله بصدق لصاحب القرار.

وتضمن البيان المحذوف، بحسب صورة نشرها حسين، إشارة إلى النص الخاص بتجريم التعذيب والوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة ولا العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة". 

وقال حسين في بيان ثانٍ إن وفائي تعرض إلى "إيذاء نفسي وبدني في محبسه بقسم شرطة جمصة"، مشيرًا كذلك إلى أن زوجته أكدت "مرارًا وتكرارًا وكتابة وقولاً وآخرها اليوم منذ ساعات قليلة وبعد قراءتها لبيان وزارة الداخلية، أنها عندما عاينت جثمان المرحوم رجائي في مشرحة مستشفى جمصة وجدته حليق شعر الرأس تمامًا (زيرو)، كما أكدت الزوجة أنها سمعت من أفراد الشرطة مرافقي جثمان زوجها أن حارسه بمحبس قسم شرطة جمصة منعه من الخروج لقضاء حاجته بدورة مياه مناسبة حيث أن الطبيب مفرط الوزن 160 كيلو جرام ولا تناسبه دورة المياه البلدي بالمحبس".

كان بيان الداخلية أشار إلى أن زوجة الطبيب وهي طبيبة بشرية أيضًا، لم تتهم أحدًا بقتله. 

وأضاف "كما أكدت لي زوجته أن د. رجائي أجرى معها مكالمة تليفونية مسربة من محبسه قبل وفاته بأربعة أيام قال ضمنها (أنا عرفت هنا معنى قهر الرجال)".

قررت محكمة جنح أجا في الدقهلية، أمس السبت، تأجيل نظر القضية المتهم فيها القيادي السابق بحركتي 6 إبريل وكفاية، محمد عادل، بنشر أخبار كاذبة، إلى يوم 6 مايو/ أيار القادم للإطلاع على أوراق القضية، بحسب المحامي نبيه الجنادي للمنصة، عقب الجلسة. 

وكانت جلسة أمس هي الثانية بعد قرار الإحالة للمحاكمة الذي جاء بعد قرابة خمس سنوات من حبس الاحتياطي. ويواجه عادل حتى الآن أربع قضايا بتهم متشابهة ولكن بأرقام مختلفة، بحسب بيان، الخميس الماضي، للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأوضح الجنادي أن "طلبنا الوحيد (أي هيئة الدفاع) كان الحصول على صورة من أوراق القضية" رقم 2981 سنة 2023، مؤكدًا أن "التأجيل للإطلاع اللي قررته المحكمة هو التاني بعدما قررت نفس القرار في الجلسة اللي فاتت". ولفت إلى أن النيابة رفضت إطلاع فريق الدفاع على ملف القضية منذ بدئها وحتى بعد قرار المحكمة بالتأجيل للإطلاع في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس/ آذار الماضي.

وتابع "هنشوف النيابة هتسمح لنا بتصور الملف المرة دي ولا لا"، مشددًا على أن "أوراق القضية كتيرة، واستحالة نقوم بدفاع حقيقي بمجرد الإطلاع على الورق، لازم تكون في نسخة معانا"

ولفت إلى أن امتناع النيابة عن السماح للدفاع بتصوير ملف القضية هو "شكل من أشكال مخالفة القانون والمعاهدات الدولية اللي مصر موقعة عليها وتضمن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة"، مشددًا على أن الدفاع ليس لديه ما يضغط به للحصول على ملف القضية سوى "الطلب المتكرر من المحكمة المبني على إيمان هيئة الدفاع بالقانون والدستور والمعاهدات الدولية".

وكشف عن أن فريق الدفاع حتى الآن "مش عارفين هما بيدافعوا في أيه، مش عارفين أي حاجة عن القضية، لا التهم ولا فترة الاتهام".

وبيّن أن هذا التصرف لا يحدث لأول مرة "سبق وحصل في قضايا زي قضية علاء عبد الفتاح، منعونا من تصوير الورق والقضية اتحكم فيها بدون مرافعة الدفاع، وقضية باتريك وزياد العليمي".

وكان نشطاء ومنهم الناشط الحقوقي حسام بهجت اعتبروا أن محاكمة محمد عادل بعد حبسه قرابة الخمس سنوات احتياطي، "خبرًا سعيدًا". وتابع بهجت عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة، "أيوه في مصر ده أصبح اليوم خبر سعيد لأنه محبوس احتياطي بقى له 5 سنين من يونيو (حزيران) 2018 منتظر الإفراج أو المحاكمة".

بدورها لم تتفق زوجة عادل، رفيدة حمدي، مع بهجت، قائلة  أمس"كله محصل بعضه، المهم النتائج"، مستنكرة "إحالة أيه للمحاكمة بعد حبس احتياطي ممتد لخمس سنين إلا شهرين، وفي قضية غير اللي هو محبوس بسببها".

 وبسبب منع الدفاع من تصوير القضية قالت "إحنا مش عارفين إذ كانت القضية محل المحاكمة واحدة من القضايا اللي محبوس فيها ولا قضية جديدة".

ومطلع مارس الماضي، كان عادل يواجه قضية جديدة تتعلق بـ"الإرهاب"، تضاف للثلاثة الأخرين التي يواجهها منذ محبسه في يونيو/ حزيران 2018، بحسب تصريحات سابقة للجنادي مع المنصة.

وقُبض على عادل من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية لعقوبة أخرى ضده. وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقهما 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية. وتفيد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المهتمة بملف عادل، إن الفارق الوحيد بين القضيتين هو اسم مقدم البلاغ.

وفي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت له اتهامات هذه المرة بالانضمام إلى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه.

 ويواجه آلاف السجناء ومنهم عادل مشكلتي إطالة أمد الحبس الاحتياطي بصورة مخالفة للقانون، والتدوير من خلال إخلاء سبيل السجناء في القضايا المحبوسين على ذمتها، في نفس الوقت الذي توجه لهم نفس التهم تقريبًا بنفس الأحراز في قضايا جديدة بأرقام جديدة، ومن ثم إعادة التحقيقات والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الجديدة.

أرجع مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية الزيادة الكبيرة في أسعار الفراخ البرازيلي بنحو 20 جنيهًا للكيلو لتقفز من 65 إلى 85 جنيهًا دفعة واحدة، لعدة أسباب أبرزها تغير تكلفة استيراد المنتج بفعل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.

وأرسلت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية خطابًا معمم لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، يشير إلى رفع سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة إلى 85 جنيهًا اعتبارا من بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، مقابل 65 جنيهًا الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى المنصة، أن الكميات التي طرحتها الوزارة بسعر 65 جنيه "كانت مسعرة على تعاقدات قديمة ومخزون لدى الوزارة، وبعد التعاقدات الجديدة جاءت تكلفة المنتج حتى وصوله للمواطن مرتفعة، الأمر الذي دفع الوزارة لزيادة أسعارها".

وأكد أنه من المنتظر وصول ما يقارب 300 طن دواجن برازيلية الأسبوع الجاري، من إجمالي التعاقد الجديد للوزارة المقدر بنحو 25 ألف طن، وصل منهم حتى الآن أكثر من ألف طن فقط، على أن تتوالى الدفعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية اختفاء لمنتج الدواجن البرازيلية من المنافذ التموينية رغم تأكيد وزارة التموين عبر تصريحات مسؤوليها بتوافر كميات كبيرة من المنتج بالمنافذ المختلفة.

ومن جانبه اتفق مصدر آخر رفيع المستوى بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع أن فارق التسعير بين التعاقدات القديمة والجديدة تسبب في تراجع المعروض من المنتج داخل المنافذ التموينية خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة للمنصة، إلى حتمية رفع سعر المنتج قبل طرحه بالمنافذ التموينية لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر المنتج بالأساس، إضافة إلى انخفاض الكميات المتوفرة حاليًا، وتوقع أنه "مع التراجع الكبير في سعره مقارنة بالدواجن الحية، أو حتى المجمدة المستوردة لصالح شركات القطاع الخاص ستشهد الدواجن البرازيلية إقبال كبير من جانب المواطنين يفوق المعروض بكثير".

وشدد المصدر، أن الأمر الأخطر في فارق السعر الكبير بين سعر كيلو الدواجن بالمنافذ التموينية والسوق الحر، يكمن في استغلال بعض التجار ضعاف النفوس لهذا الأمر من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من المنتج وإعادة بيعه بالسوق الحر بأسعار مضاعفة بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة بطرق ملتوية.

وأوضح أن التسعير الحالي لن يستمر إلى الأبد ولكن سيتم تحريك الأسعار وفقا لوضع الدواجن الحية مع مراعاة سعر الجنيه أمام الدولار، فقد يتم خفض سعر الكيلو عدة جنيهات مع تراجع سعر الطيور الحية، إلا أنه حال ارتفاع سعر كيلو الدواجن بالأسواق الفترة المقبلة ستبقى الدواجن المجمدة على أسعار تنافس مثيلاتها الحية بالسوق الحر.

وفي السياق ذاته، وصف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أوضاع السوق بعد ارتفاع أسعار الدواجن بمحال بيع الطيور للمستهلكين مقارنة بسعر المزرعة ب"انفلات للأسعار".

وأكد السيد، للمنصة، أن الأعلاف تسببت في مشاكل عديدة للصناعة كما يعلم الجميع أنها أسعارها قفزت لأكثر من 21 ألف جنيه حتى الآن، كما أن المعروض منها قليل للغاية ولا يكفي جميع المربين متضمنة صغار المربين وكبارهم.

وأوضح أن فكرة استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد كميات من الدواجن البرازيلية المجمدة أمر لا يضر الصناعة طالما كان الاستيراد في حدود احتياجات السوق المحلية فقط ولسد العجز الحالي في وفرة الدواجن التي تقدر بنحو 40% مقارنة بالأعوام الماضية، على أن يكون الاستيراد بديل جيد لحين تحسن أوضاع الإنتاج المحلي. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار  في فبراير / شباط الماضي، إلى أن الدولة تتوجه إلى زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل، وذلك في محاولة لسد العجز وتوفير المنتجات.

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 76.2% خلال شهر فبراير/شباط الماضي لتصل إلى 6076 سيارة مقابل 25 ألف و602 سيارة في فبراير من العام الماضي 2022.

واستحوذت سيارات الركوب على 70% من مبيعات السيارات في فبراير الماضي بواقع 4263 سيارة والأوتوبيسات على 13% بـ 766 وحدة والشاحنات على 1047 وحدة بنسبة 17%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" واطلعت عليه المنصة.

وكانت مبيعات السيارات في مصر انخفضت بنسبة 74.5% خلال يناير/كانون الثاني الماضي لتصل إلى نحو 5 آلاف و380 سيارة مقابل حوالي 21 ألفًا و18 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022، بحسب ما نشرته المنصة.

وأدت قيود الاستيراد لنقص المعروض من السيارات وانتشار ظاهرة "الأوفربرايس" بعد تعويم مارس 2022 بحسب ما قاله عاملون بالقطاع، وعلى الرغم من أن تعويم أكتوبر/تشرين الأول كان من المفترض أن يُحدث انفراجة بقطاع السيارات إلا أنه لم يُنقذ السوق بحسب ما رصده تقرير سابق للمنصة.

وسجّلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضًا في فبراير الماضي بنسبة 78.3% مقابل فبراير 2022، لتهبط من 19 ألفًا و700 سيارة إلى 4 آلاف و263 سيارة، وذلك على خلفية اشتراط البنك المركزي الاستيراد بالاعتمادات المستندية قبل أن يعود ويقبل مستندات التحصيل.

أما الأوتوبيسات فانخفضت مبيعاتها من 1649 أوتوبيسًا إلى 766 أوتوبيس بنسبة انخفاض 53.5% خلال نفس الفترة، والشاحنات من 4253 شاحنة إلى 1047 شاحنة بانخفاض 75.3%.

وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تجديد تراخيصها والتأمين عليها إجباريًا خلال فبراير الماضي، 387 ألفًا و274 سيارة بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وفجوة بين السعر الرسمية والسوق السوداء، وسط توقعات بتعويم جديد لتقليص تلك الفجوة.