عَ السريع|
عشرات المصريين يصلون معبر أرقين في السودان "على مسؤوليتهم".. وتراجع مبيعات الدواجن البرازيلية

وصل عشرات المصريين في السودان، صباح اليوم السبت، إلى معبر أرقين البري على الحدود مع مصر، وذلك على مسؤوليتهم الشخصية دون تنسيق مع السفارة، عبر عدد من حافلات الشركات الخاصة، وفق ما ذكره للمنصة أحد المسافرين على متن واحدة من هذه الرحلات.

وقال شريف، وهو مصري يعمل في الخرطوم، إنه اضطر و25 مصريًا كانوا في منطقة امتداد ناصر التي تقع بالقرب من مطار الخرطوم الدولي، إلى تنظيم رحلة على مسؤوليتهم الخاصة، بعد أن طلبت منهم السفارة التريث.

وتابع أنه ومجموعة من المصريين “مقدرناش نستنى في الوضع المأساوي ده“، ونظموا هذه الرحلة بجهودهم الذاتية.

ولدى وصوله أرقين، لاحظ شريف عشرات الحافلات الكبيرة التي تحمل عشرات المصريين، في انتظار موعد فتح الحدود ليُسمح لهم بالعبور.

من جانبه، قال عاطف يونس، وهو أحد موظفين اثنين طلبت السفارة من المصريين في السودان التواصل معهما لمتابعة تطورات الأحداث، إن “السفارة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات؛ لتيسير عودة المصريين العالقين في الخرطوم“.

ولكن حتى الآن لم تُعلن السفارة عن خطة واضحة لإجلائهم.

وأكد يونس للمنصة أن عددًا من المصريين وصلوا بالفعل خلال اليومين الماضيين إلى مصر على مسؤوليتهم، ولكنه لا يمكنه تأكيد أعدادهم.

ورصدت المنصة عبر إحدى مجموعات المصريين العالقين بالخرطوم على واتساب، مطالبة موظف السفارة عاطف يونس للجميع بالهدوء والتروي وانتظار قرار السفارة لتأمين رحلات إجلاء للمصريين. 

وأعلنت وزارة الهجرة في بيان نشرته أمس، عن تواصل مكتب جمهورية مصر العربية في وادي حلفا المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق، مشددة على متابعة الوزارة لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أنها من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا تواصل "بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان، خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعًا للمستجدات".

وفي ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها السودان مؤخرًا، بلغت تكلفة السفر البري من الخرطوم للحدود المصرية السودانية 120 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 200 دولار)، حسب ما رصدته المنصة في جروب واتساب. 

وشكا عدد من المصريين عدم قدرتهم على تحمل تكفلة السفر، مطالبين السفارة المصرية في الخرطوم بالتدخل لتيسير أمور سفرهم، وتأمينهم. كما تساءل عدد منهم عن  الإجراءات التي ستُتخذ إزاء غير الحاملين لجواز سفرهم.

يُذكر أن الجيش السوداني أعلن مساء أمس، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الجمعة، كما أعلنت قوات الدعم السريع عن هدنة لمدة 72 ساعة. وعلى الرغم من ذلك، وردت أنباء عن عودة الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما يشكل خرقًا للهدنة التي وافق عليها الطرفان أمس بمناسبة عيد الفطر، بحسب ما أفادت به بي بي سي.

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، عن ضعف معدلات بيع الدواجن البرازيلية بعد قرار الوزارة زيادة سعر الكيلو إلى 85 جنيهًا بدلًا من 65 بداية شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف المصدر المقرب من مكتب الوزير، للمنصة، أن نسبة تراجع المبيعات وصلت لنحو 50% من الكميات المعتادة يوميًا، مؤكدًا دخول الوزارة مجال بيع وشراء الدواجن المجمدة المستوردة بهدف تعويض أي نقص أو ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالأساس، وليس رغبة منها في بيع كميات كبيرة وتحقيق الأرباح من المواطنين.

وأكد أن صلاحية الدواجن المجمدة قد تمتد لعام كامل بالتالي ليس هناك أي أزمة في تخزينها، وستعمل الوزارة على بيع الكميات التي تحتاجها السوق المحلية خلال الفترة الحالية، وتخزين الكميات المتبقية، لتتمكن "من توفير احتياطي استراتيجي جيد يمكنها من العمل على ضبط السوق الحر حال ارتفاع أسعار الطيور الحية بشكل كبير أو غير مبرر".

وأوضح أن ترك كيلو الدواجن المستوردة عند سعر 65 جنيهًا كان "هيضر مربين الطيور بالسوق المحلية، والوزارة مش ممكن تستبدل المستورد بالمحلي، بس هدفنا توطين الصناعات".

وكانت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أرسلت خطابًا لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية نهاية مارس/آذار الماضي، يشير إلى رفع سعر كيلو الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة إلى 85 جنيهًا اعتبارًا من بداية الشهر الجاري.

وسبق أن كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية للمنصة عن أسباب زيادة أسعار الدواجن، مرجعا الأمر لتغير تكلفة استيراد المنتج بفعل تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، مضيفًا  أن الكميات التي طرحتها الوزارة بسعر 65 جنيهًا كانت مسعرة على تعاقدات قديمة ومخزون لدى الوزارة من المنتج، وبعد التعاقدات الجديدة للوزارة ارتفعت تكلفة المنتج حتى وصوله للمواطن.

وتعيش مصر منذ أشهر أزمة تتعلق بصناعة الدواجن التي تعتبر مصدر دخل نحو 3 ملايين مصري، بسبب أزمة عدم الإفراج عن الأعلاف من المواني المصرية، جراء أزمة توفر العملات اﻷجنبية، على الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B، اﻷمر الذي بررته وزارة المالية، اليوم السبت، بأنه "نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية".

وأشارت الوكالة في تقرير لها أمس الجمعة، إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها مصر قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة في تقريرها أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهرًا المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت ستاندرد آند بورز على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التضخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

من جهته رد وزير المالية محمد معيط في بيان اليوم السبت على القرار، قال فيه إن القرار يأتي "نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، وذلك في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها؛ تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة".

وأضاف الوزير، في البيان الذي نشرته صحف محلية، أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وأكد معيط مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

وأشار إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية تبلغ، حسب تقديرات المؤسسة، نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر/كانون الأول 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

كانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرًا مدعومًا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر.

تشهد اﻷراضي السودانية استمرار القتال والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثامن على التوالي، في خرق للهدنة الخامسة التي وافق عليها الطرفان أمس الجمعة بمناسبة عيد الفطر، فيما أعلنت وزارة الخارجية السودانية التواصل مع دول غربية لترتيب إجلاء رعاياها.

وأشار الجيش بأصابع الاتهام إلى قوات الدعم السريع بخرق الهدنة، وحمّلها مسؤولية "القصف العشوائي" للمطار والقصر الرئاسي.

وقال الجيش في بيان صحفي أمس إنه "على الرغم من موافقة القوات المسلحة على الهدنة التي تسري اعتبارًا من اليوم، إلا أننا رصدنا العديد من الانتهاكات التي قام بها المتمردون خلال اليوم وتتمثل في: مهاجمة مقر لقوات الدفاع الجوي واستخدام أسلحته لموقعهم بالمصفاة، احتلال مراكز الشرطة ومنعها عن ممارسة واجباتها اليومية بشكل يومي".

واتهم البيان قوات الدعم السريع بأنها "قصفت عشوائيًا مبانٍ في محيط القيادة العامة، التمركز داخل المناطق المأهولة والمزدحمة بالسكان المدنيين بوسط وجنوب الخرطوم"، وكذلك "اتخاذهم (السكان المدنيون) كدروع بشرية لحماية قواتهم ضد أي رد أو تعامل عسكري، نهب الأسواق والمنازل وسرقة مقتنيات المواطنين".

وتابع البيان "قوات الدعم السريع تعدت على مستشفى الساحة التخصصي بالخرطوم وطرد المرضى وإجبار الأطقم الطبية على توفير العناية الطبية لمصابيهم أولا بغض النظر عن البروتوكولات الطبية المنظمة لذلك تهاجم الآن قوات المتمردين على بناية عمارة الدهب بالسوق العربي الخرطوم".

وواصل البيان كما تقوم قوات الدعم السريع بالقصف العشوائي لمحيط مطار الخرطوم والقصر الجمهوري وقصر الضيافة.

وشهد السودان خلال اﻷسبوع الماضي عدم التزام الطرفين باتفاقات وقف القتال لعدة ساعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أفاد شهود عيان بوقوع إطلاق نار متقطع بين الطرفين في مناطق بالعاصمة الخرطوم، وذلك بعد وقوع عدة انفجارات لليلة السابعة على التوالي.

وكان الجيش السوداني أعلن يوم الجمعة عن موافقته على هدنة مدتها 72 ساعة، بمناسبة عيد الفطر وللسماح بتدفق المساعدات الإنسانية. وذلك عقب إعلان صدر عن قوات الدعم السريع في وقت سابق، بالموافقة على الهدنة التي دعا إليها أيضًا كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

في الأثناء، تواصلت عمليات القصف والاشتباكات بعدد من المناطق في الخرطوم وأم درمان، كما امتدت لولاية الجزيرة وسط الخرطوم لأول مرة في ظل نفاذ الهدنة.

وأدت الاشتباكات التي اندلعت في منتصف أبريل في السودان إلى سقوط أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية الجمعة. وبحسب أطباء بلا حدود، فإن 279 شخصًا تلقوا العلاج في هذا المستشفى لوحده. ومن بين هؤلاء، توفي 44 شخصًا.

وعلى صعيد متصل، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية عبد الرحمن خليل، أمس، عن مناقشات واتصالات مع عدد من الدول الغربية التي أبدت رغبتها في إجلاء رعاياها من الخرطوم، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتسهيل الخطوة.

وأوضح خليل أن الترتيبات جارية مع الخارجية السودانية في هذا الخصوص.

وفى الوقت ذاته، قالت مصادر سودانية مطلعة إن الهدنة المعلنة سيتم خلالها إجلاء رعايا عدد من الدول التي رتبت لنقل رعاياها من الخرطوم.

ويقول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى إنها تخطط أيضا لإجلاء محتمل لمواطنيها من الخرطوم. ويقدر عدد مواطني الاتحاد بـ1500 شخص لا يزالون عالقين في العاصمة الخرطوم.

وتعرض سفير الاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع إلى اعتداء وهو في منزله في العاصمة. وأصيب أحد مسؤولي الإغاثة بالرصاص.

واندلعت الاشتباكات منذ أسبوع بين قوات الجيش المسلحة تحت قيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب البرهان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، فيما رآه محللون صراعًا بين الجنرالين على السلطة.

أعلنت السلطات الصحية الأرجنتينية تزايد عدد وفيات حمى الضنك في الآونة الأخيرة، بعد أن سجلت البلاد أعلى نسبة تفشٍّ للمرض في القارة اللاتينية وأكثرها فتكًا، وأكبر عدد من الوفيات هذا العام بسبب العدوى، بحسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ونقل التقرير المنشور اليوم، عن مسؤولي الصحة في الأرجنتين، إصابة أكثر من 65 ألف شخص بالمرض ووفاة 45 منهم منذ بداية العام.

وجاءت هذه الأرقام مخيبة للآمال التي انتعشت قليلًا مع تصريحات لوزير الصحة تؤكد  أن معدل الإصابة يتباطأ.

والسبت الماضي، أصدر مسؤولو الصحة في جزيرة إيبيزا الإسبانية إنذارًا بعد رصد عدة حالات من حمى الضنك.

وتحدث المسؤولون في الجزيرة عن العدوى في بيان بعد الإبلاغ عن إصابة ستة سياح ألمان بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مما أثار مخاوف من تفشي المرض مع اقتراب الموسم السياحي، بحسب تقارير صحفية.

وحمى الضنك هي عدوى تنتشر عن طريق البعوض. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فهو ليس مرضًا خطيرًا في العادة وغالبًا ما يتحسن من تلقاء نفسه.

ويصاب بعض الأشخاص بنوع أكثر حدة من حمى الضنك، لكن هذا نادر الحدوث. ويمكن حدوث الإصابة حال العض من بعوضة تحمل الفيروس.

وغالبًا ما توجد حمى الضنك في أجزاء من إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ وبعض المناطق الجنوبية من أمريكا الشمالية. توجد أيضًا في أوروبا، بما في ذلك كرواتيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وجزر ماديرا.

أعلن دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، استقالته من منصبه أمس الجمعة، بعد تحقيق مستقل في شكاوى تتعلق بتنمره على زملائه، بحسب تقارير صحف ومواقع دولية.

وبهذه الاستقالة، أصبح راب ثالث وزير يترك حكومة سوناك بسبب سلوك شخصي، وثاني وزير يستقيل لاتهامه بالتنمر، بعد وزير الدولة جافين ويليامسون الذي أرسل "رسالة بذيئة" لمسؤولة المراسم في حزب المحافظين بسبب عدم دعوته إلى جنازة الملكة إليزابيث.

وحسب موقع مونت كارلو، فإن رحيل ثالث وزير بارز بسبب السلوك الشخصي في الأشهر الستة الماضية سيضر بجهود سوناك لتحسين حظوظ حزب المحافظين الحاكم كما أنها مصدر إحراج كبير له بعدما دخل داونينج ستريت في أكتوبر/تشرين الأول متعهدًا بحكومة متماسكة.

واستقال راب في خطاب إلى رئيس الوزراء، ويمثل رحيله انتكاسة لسوناك قبل أسبوعين فقط من انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية حيث من المتوقع أن يكون أداء حزب المحافظين سيئًا.

ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب الذي كان يشغل منصب وزير العدل، في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك "لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن"، مؤكّدًا "أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي".

وبحسب موقع فرانس 24، قبِل سوناك هذه الاستقالة، معربًا في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن حزنه الشديد، ومشيدًا بسنوات خدمة راب في حكومات مختلفة، دون التشكيك في سلوكياته. وعيّن سوناك أوليفر دودن نائبًا له، فيما أصبح أليكس تشاك وهو محامٍ سابق، وزيرًا للعدل.

واستغل زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الاستقالة لاتهام رئيس الوزراء بـ"الضعف" لعدم اتّخاذه قرار إقالة راب. وقال إن "الجميع يريد قيادة قوية (في الحكومة)، ومن الواضح أنّ الحال ليست كذلك".

ومن المتوقع أن تضر الاستقالة بشعبية الحكومة بعد فترة ولاية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون المليئة بالفضائح، والسياسات الاقتصادية الفوضوية التي أطاحت بليز تراس بعد أقل من شهرين قضتهما في المنصب.

واطلع المحققون في سلوك راب على مدى خمسة أشهر على أدلة قدمها عدة مسؤولين حكوميين عن شكاوى تنمر في ثلاث وزارات مختلفة.

وخلص تقرير المحقق المستقل المحامي آدم تولي إلى أن راب تصرف بطريقة تنطوي على "ترهيب" و"إصرار على العدوانية" أثناء عمله في وزارة الخارجية.

وجاء في التقرير أن راب خلال عمله في وزارة العدل "ذهب إلى أبعد من اللازم أو الملائم في إبداء ملاحظات نقدية وأحيانًا مهينة، بمعنى توجيه انتقادات غير بناءة تخص جودة العمل المقدم".

وطلب راب إجراء التحقيق في نوفمبر بعد شكاوى رسمية من مسؤولين في الحكومة من سلوكه. وقال إنه شعر أن "من واجبه" قبول نتيجة التحقيق لكنه دافع بقوة عن تصرفاته.