عَ السريع|
مقتل دبلوماسي مصري في الخرطوم.. وأربع شقيقات يطالبن السفارة بنقل أختهن المصابة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية مساء أمس لمدة 72 ساعة، بعد التواصل مع الطرفين. وتعد تلك الهدنة هي الرابعة منذ بدء القتال قبل 11 يومًا. 

وقالت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي أمس، إنه عقب مفاوضات متواصلة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النيران لمدة 72 ساعة، تسري من مساء الأحد. 

ودعت الخارجية الأمريكية الطرفين إلى الالتزام بالهدنة، لافتة إلى العمل خلالها مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة من المدنيين السودانيين في إشارة إلى السياسيين، للمساعدة  في العودة إلى طاولة المفاوضات، وإنشاء لجنة للإشراف عليه. 

لكن الهدنة لم تستمر طويلًا، إذ عاد إطلاق النيران صباح اليوم. واتهم الجيش في بيان، قوات الدعم السريع بخرقها. 

وقال الجيش إنه "بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة التى وافقت عليها القوات المسلحة إلا أننا نرصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها المليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تتمثل في  استمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين".

ونوه الجيش أيضًا إلى قيام قوات الدعم بـ"حركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفي الجيلي (مصفاة بترول) بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفي لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد"، بالإضافة إلى "تحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة متجهه من غرب السودان الي ودبندة _ النهود وصولًا إلى الخرطوم، بجانب أرتال أخرى من بابنوسة والمجلد وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم".

وقال الجيش السوداني إن نشاط "مجموعات القناصة" لم يتوقف، وكذلك أشارى إلى "تعديات كثيرة علي مقرات البعثات الدبلوماسية". وتوعد بالرد "نحتفظ بحقنا كاملًا في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة". 

لكن قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بدورها بخرق الهدنة، وقالت في بيان عبر تويتر "في البدء نجدد التزامنا المطلق بالهدنة الانسانية المعلنة لمدة 72 ساعة التي وافقنا عليها والتزمنا بكل شروطها من أجل فتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت "نشير إلى أن الطرف الثاني لم يلتزم بشروط الهدنة حيث لا زالت طائراته تحلق في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث بما يمثل إخلالًا بائنًا للهدنة وشروطها واجبة التنفيذ.

وسرت أول هدنة في السودان ليل الأحد، أي خلال اليوم الثاني لبدء القتال، لكنها خرقت، ثم تم الاتفاق على هدنة ثانية ليل الاثنين لتخرق هي الأخرى، ثم تم الاتفاق على هدنة خلال أيام عيد الأضحى وسط تبادل لإطلاق النيران والاتهامات بالخرق، بينما تشهد أعداد الضحايا من المدنين تزايد. وبلغت آخر إحصائية للقتلى من المدنيين حتى أول من أمس 273 قتيلًا وأكثر من ألف جريح.

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان نعيمة سعيد عبيد، أن حصية القتلى والجرحى جراء القتال في السودان في ارتفاع، حيث جرى تسجيل 459 حالة وفاة، و4072 إصابة، بحسب تقارير وزارة الصحة السودانية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن 166 حالة وفاة فقط في الخرطوم، إضافة إلى 2343 إصابة. 

ولم توضح نعيمة ما إذا كان ما وصل إليهم من حصر يقتصر على الضحايا المدنيين أم يشمل عسكريين، بينما كانت نقابة الأطباء السودانية رصدت مقتل 273 مدنيًا حتى أول من أمس، متوقعة أن الأعداد أكبر من ذلك، ومشيرة إلى صعوبة الحصر في ظل الأوضاع المحتدمة.

في غضون ذلك، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بسبب نقص وظائف ما لا يقل عن 25% من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم، حيث يدور معظم القتال ولا تتحقق منظمة الصحة العالمية من أعداد الضحايا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وأشارت نعيمة  إلى أن المنظمة تحققت من 14 هجومًا على "الصحة"، منذ بدء العنف في 15 أبريل أسفرت عن 8 وفيات وإصابة شخصين.

وأدانت المنظمة بشدة الهجمات المستمرة على أماكن الرعاية الصحية، مطالبة بوقفها فورًا، وقالت إنها تمنع العاملين الصحيين من توفير الرعاية الحرجة التي تشتد الحاجة اليها، كما تمنع الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقالت عبيد إن جزءًا ضئيلًا من المرافق الصحية في الخرطوم هو من يقدم الخدمات، وذلك بسبب إجهاد الموظفين أو نقص الإمدادات الطبية أو الهجمات، مشيرة إلى ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية السودانية من أن 36.5% من المرافق الصحية في مدينة الخرطوم لا تعمل، وأن 25 % أخرى لا تستجيب.

وذكر ممثلة منظمة الصحة أن "العنف" جعل إيصال المساعدات "شبه مستحيل"، وإن كانت المنظمة وفرت الوقود لبعض المستشفيات في الخرطوم حتى تستمر العمليات الحرجة، لافتا إلى أنه لدى المنظمة مخزون من الأدوية الأساسية و"أكياس" الدم وإمدادات الجراحة ورعاية الإصابات في انتظار إيصالها، بمجرد ضمان الوصول الآمن.

وشددت مسؤولة الصحة العالمية على أن المنظمة تعتبر سلامة موظفيها أولوية قصوى في هذا الوضع المعقد، وتقوم بنقل الموظفين إلى مكان آمن في الوقت، الذي تخطط لمواصلة عملياتها في السودان، بأفضل ما لديها من قدرات.

أكدت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس، مقتل أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية إثر الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت أعلنت الوزارة إجلاء 904 مواطنًا مصريًا حتى ليل أمس. 

ونعت الوزارة في بيانها مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم محمد  الغراوي، الذى قتل أمس "خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان".

وأكد البيان أن "البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام". 

وجاء ذلك عقب بيان ينفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم هاني صلاح، والتأكيد أن "جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير"، ونقل أن "السفير أكد على استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش السوداني، في بيان، مقتل مساعد ملحق الدفاع المصري في السودان بـ"نيران قوات الدعم السريع"، قبل أن يصدر بيان من الخارجية المصرية ينفي مقتله، وتؤكد تلك القوات عدم صحة مقتله أيضًا. وعاد الجيش السوداني، في بيان ثانِ مصححًا وظيفة الدبلوماسي المصري الذي قُتل، قائلًا إنه "مساعد الملحق الإداري وقتل بنيران المليشيا المتمردة" معزيًا مصر ومعتذرًا عن "الخطأ غير المقصود"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من "الدعم السريع"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

 يعد الغراوي أول دبلوماسي يقتل في السودان، بينما تعرض مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في السودان فيم فرانسين، للإصابة برصاص الاشتباكات الثلاثاء،  كما تعرضت بعثة قطر للنهب الاثنين، في وقت دانت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، الهجوم على قافلة دبلوماسية أمريكية، وكل الهجمات التي استهدفت دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفين أمميين في السودان.

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية المصرية ارتفاع عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم إلى 904 مواطنًا. وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد إنه "في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 أبريل (نيسان) الجاري إجلاء 134 مواطنًا مصريًا بالسودان عبر الإجلاء الجوي و334 مواطنًا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

طالبت شقيقات طالبة مصرية في السودان، السلطات المصرية بتوفير سيارة إسعاف لنقل أختهم المصابة بطلق ناري في قدمها من مدينة عطبرة إلى أحد المناطق الحدودية المصرية أو مناطق الإجلاء التي حددتها وزارة الخارجية؛ لعدم قدرتها على الحركة أو التنقل في سيارة خاصة، في وقت لا تزال الشقيقات الأربع عالقات في الخرطوم، بحسب إحداهن، مرام عوض.

وأُصيبت الطالبة المصرية مريم عوض البالغة من العمر 20 سنة، الأسبوع الماضي، بطلق ناري في قدمها أمام محل سكنها جنوب الخرطوم، إثر اشتباكات مُسلحة شهدتها المنطقة.

وقالت مرام إنها تواصلت مع الهلال الأحمر السوداني لتوفير سيارة إسعاف؛ إلا أنهم أبلغوها بعدم قدرتهم حاليًا على توفيرها بسبب استهدافهم وسرقة عدد من سيارات الإسعاف التابعة لهم خلال الأيام الماضية. وأشارت إلى أنها لم تستطع التواصل مع السفارة المصرية بالسودان.

وتعود الإصابة إلى صباح السبت 15 أبريل/نيسان، حين حاولت الشقيقات الأربع الانتقال من منزلهن في منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم بسبب اندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة، في ظل انقطاع المياه والكهرباء، وقيام عناصر مسلحة باقتحام المنازل. 

وأضافت أن أربعة رصاصات استُهدفت سيارتهن الخاصة  أثناء محاولتهن استقلالها للخروج من منطقة الاشتباكات، وفي هذه الأثناء أُصيبت مريم بطلقة سبَّبت جرحًا عميقًا بقدمها، حسب الصور والأشعة التي شاركتها أخت المُصابة مع المنصة.

وتقول مرام إنهن تنقلن بين أربعة مستشفيات بالخرطوم لعلاج إصابة مريم، إلا أنها كانت غير مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة أو الأطباء، مشيرة إلى أن جميعها كانت في محيط اشتباكات.

وتابعت في حديثها للمنصة أنه بعد أربعة أيام من الحادث استطاعت مريم إجراء العملية الجراحية بمستشفى البراحة الواقعة بمدينة بحري بالخرطوم، ثم انتقلن إلى عطبرة في سيارة إسعاف خاصة تحمَّلت الأخوات تكلفتها.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم.

وناشدت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع بالتنسيق مع السلطات السودانية، في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان، في وقت ارتفع عدد المصريين الذين تم إجلائهم إلى 904 مواطنًا حتى ليل أمس بحسب بيان للخارجية. 

ارتفعت نسبة الاشغال السياحي في محافظة أسوان بما يزيد عن 25% عن معدلها المعتاد، وذلك في ظل تدفق عشرات السودانيين عبر معبر أرقين خلال الأيام الماضية، وفق رئيس لجنة تسيير غرفة شركات السياحة في أسوان خيري محمد علي، في وقت يستمر فيه القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

 وقال علي في تصريح خاص للمنصة، إن نسبة الاشغال السياحي ازدادت إثر قدوم  السودانيين عبر معبر  أرقين من السودان ومن المتوقع زيادة النسبة إلى ما هو أكثر من ذلك.

وأردف أن السودانيين والمصريين يشغلون فنادق أسوان لليلة أو ليلتين قبل المتابعة إلى وجهتهم في مصر أو خارجها. وأضاف أن سعر الغرف لم يرتفع "لم يتم استغلال الموقف من الفنادق السياحية".

 وأشار إلى أن هناك عددًا من القادمين عبر المعبر لا يتوجهون إلى الفنادق إنما يستقلون سيارات أجرة إلى القاهرة.

وفي المقابل، رصدت المنصة تزايد عروض الشقق السكنية على جروبات السودانين في مصر، وذلك في مناطق شعبية منها حي فيصل. 

ورصدت المنصة أمس عبور نحو 25 حافلة لنقل نازحين من السودان، بالإضافة إلى إعادة بعض المصريين، وذلك خلال الفترة من العاشرة صباحًا حتى عصر أمس، وسط تيسيرًا للإجراءات عند المعبر، كما تواجدت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الخدمات الطبية للقادمين.

كما استقبل معبر أرقين الحدودي المصريين القادمين من السودان، والذين تم نقلهم بواسطة الحافلات مباشرة إلى وادي كركر والذي يبعد 20 كيلومترًا عن مدينة أسوان، ضمن خطة إجلاء المصريين العائدين من السودان ومعظمهم من الطلاب.

وقع وزير التربية والتعليم رضا حجازي، اليوم، قرارًا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية فيها، مؤكدًا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين في السودان، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة.

ووفق بيان رسمي وجه حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي العائدين من السودان، الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقًا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي.

وكشف مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو مسؤول بارز بقطاع الامتحانات، أنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان بدخول امتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، معقبًا "المشكلة الوحيدة هتكون لطلاب الشعبة الأدبية اللي جايين من السودان".

وأوضح "طلاب الثانوية العامة المصريين بيدرسوا في السودان نفس المناهج المصرية، ما عدا طلاب الأدبي بيدرسوا التاريخ والجغرافيا بالمنهج السوداني، وطبعًا مش هيلحrوا يذاكروا التاريخ والجغرافيا على المنهج المصري، لأن الامتحانات يوم 12 يونيو، والوقت ضيق، وبنشوف لهم حل حاليًا".

ولفت إلى أن الحل الذي سيتم طرحه على الوزير، والمتوقع الموافقة عليه، أن يدخل طلاب الثانوية العامة القادمين من السودان امتحانات الثانوية العامة المصرية، ما عدا مادتي التاريخ والجغرافيا للأدبي، معقبًا "المقترح إننا ندخلهم الدور التاني في المادتين بالدرجة الفعلية مش بنص الدرجة زي طلبة الملاحق، لأن ملهمش ذنب في اللي حصل، والوزير مش هيعارض حاجة زي كده".

وأكد أنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، كانت هناك اتصالات هاتفية مع أعضاء البعثة التعليمية المصرية في السودان، وجميعهم بخير، لكنهم اشتكوا من صعوبة الأوضاع الأمنية، وهناك محاولات لعودة الراغبين منهم إلى مصر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعددهم 151 مدرسًا وإداريًا، بينهم مديرو مدارس ومعلمون في الابتدائية والإعدادية والثانوية وعمال وإداريون.

وفي بيان آخر، اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم، موافقة حجازي على السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي للدور الثاني خلال أغسطس/آب المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات.

ولدى مصر تسع مدارس بالسودان، بينهم ست مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، وثلاثة للتعليم الفني، وتقوم هذه المدارس بتدريس مناهج مصرية، بجانب مناهج الدارسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا السودانية، ويلتحق بها طلاب مصريون، وسودانيون من ولايات مختلفة. ويبلغ عدد الطلاب المصريين في الثانوية العامة بالسودان 50 طالبًا في مرحلة الثانوية العامة، وهناك 40 طالبًا سودانيًا تقدموا لخوض الامتحانات على نظام الثانوية العامة المصرية، وبعد قرار تأجيل الامتحانات الثانوية المصرية، سيكون ذلك للطالب المصري والسوداني الذي يدرس الثانوية المصرية.

وتخصص وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان ومراقبين من موظفيها في مصر، للسفر والإشراف على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية المصرية السودانية، كما تقوم بإعداد الامتحانات وطباعتها وتسفيرها بالطيران، لكن تم إلغاء سفر هذه البعثة إلى السودان، وفق المصدر.

وبالأمس، نشرت المنصة اتجاه وزارة التربية والتعليم، لاستصدار قرار بالسماح للطلاب المصريين العائدين في المراحل الأخرى بدخول امتحانات نهاية العام الدراسي في مصر، بأي مدرسة، أو تأجيل امتحاناتهم للدور الثاني، مع منحهم الدرجة الكاملة، وعدم اعتبارهم راسبين أو طلاب ملاحق.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولم يعلن عن نيته للمنافسة فيها حتى الآن سوى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يواجه اتهامات جنائية، لكنها لا تمنعه من خوض الانتخابات.

ووصف بايدن في مقطع فيديو صدر في وقت مبكر من اليوم، السباق الرئاسي العام المقبل بأنه معركة ضد التطرف الجمهوري، بحجة أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة، بحسب ما أورده موقع سي إن إن.

وقال بايدن في المقطع الذي افتتح بصور من أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني من عام 2021، ومن احتجاجات النشطاء على الاقتحام وعلى حقوق الإجهاض أمام المحكمة العليا الأمريكية "عندما ترشحت لمنصب الرئيس قبل أربع سنوات، قلت إننا في معركة من أجل روح أمريكا وما زلنا كذلك".

وأضاف الرئيس خلال المقطع بطريقة التعليق الصوتي "السؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة المزيد من الحرية أو القليل منها، المزيد من الحقوق أو القليل منها"، متابعًا " أعرف ما أريد أن يكون الجواب وأعتقد أنكم كذلك، هذا ليس وقت الرضا عن النفس، لهذا السبب أنا أترشح لإعادة الانتخاب".

و حذر بايدن في إعلانه من "متطرفي لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (قسم من أنصار ترامب) الذي يرى أنهم "يفرضون على النساء القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية ويحظرون الكتب ويملون على الناس من يمكنهم أن يحبوا"، معلقًا " لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية، والنضال من أجل حرياتنا الشخصية، والدفاع عن حق التصويت وحقوقنا المدنية"، حسب قوله.

وبينما رأى موقع سي إن إن، أن بايدن سيخوض الانتخابات المقبلة بـ" سجل تشريعي مهم ولكن بمعدلات رضا منخفضة من جانب المواطنين، وهو لغز لم يتمكن مستشاروه حتى الآن من حله، بالإضافة إلى كونه بالفعل أكبر رئيس في التاريخ سنًا، ما يجعله يواجه أيضًا أسئلة مستمرة حول سنه"، فإن استطلاع رأي سابق نشره موقع بي بي سي أشار إلى أن نسبة الرضا عن سياسات بايدن حتى الآن هي 40%، وفي المقابل جاءت الأرقام التي تدرس المزاج العام للشعب الأمريكي متناقضة مع الاستطلاع بخصوص موقف الحزب الديمقراطي، الذي وافق 87% من أعضائه على بايدن.