عَ السريع|
رفع الحجب عن موقع درب.. ومخاوف من تعطيش الأسواق للسكر تمهيدًا لرفع سعره

قال أمين لجنة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أحمد سعد، للمنصة، إن حجب موقع درب الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، رُفع مساء أمس السبت، في الوقت الذي رحّب فيه رئيس الحزب  مدحت الزاهد برفع الحجب عن "الموقع الإخباري الناطق بلسان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" متمنيًا أن يكون إجراء مستمرًا.

وأعرب الزاهد، في بيان للحزب مساء أمس، عن أمله في أن يكون رفع الحجب عن درب خطوة أولى تليها خطوات أخرى بإتاحة كل المواقع المحجوبة، لتكون "دلالة قوية على الرغبة الجادة والحقيقية في انتهاج نمط مختلف يُعلي من قيمة حرية التعبير ويدعم الشأن الصحفي"، وفق بيان الحزب، أحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة.

وأطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي موقع درب في 8 مارس/آذار 2020، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الذي تولّى رئاسة تحرير الموقع منذ إطلاقه، وحتى فوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي أجريت في 17 مارس الماضي، ليصبح بعدها مستشارًا لتحرير الموقع، وفق تأكيد البلشي للمنصة.

وطال الحجب موقع درب في مصر بعد نحو شهر من إطلاقه في 9 أبريل/نيسان 2020، لينضم إلى مئات المواقع التي تعاني من الحجب في مصر خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

وأضاف سعد، وهو مستشار لتحرير درب، أنه خلال 3 سنوات لم يُرفع الحجب عن الموقع سوى مرة واحدة بالخطأ منذ أكثر من عام، واستطاع المستخدمون الولوج إليه لنحو ساعة ونصف قبل أن يُحجب مجددًا.

وذهب مستشار تحرير موقع درب في حديثه للمنصة أن رفع الحجب هذه المرة "ليس عشوائيًا كما حدث من قبل"، موضحًا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كان قد تواصل قبل نحو 6 أشهر مع لجنة شؤون الأحزاب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرفع الحجب عن  موقع درب وتقنين أوضاعه.

ورجّح "سعد" أن رفع الحجب هذه المرة يأتي نتاج تواصل الحركة المدنية مع "القائمين على الأجهزة الأمنية"، على حد قوله، متنميًا أن يكون رفع الحجب عن درب نهائيًا.

في غضون ذلك، رحّب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – أحد أحزاب الحركة المدنية المعارضة - فريد زهران برفع الحجب عن موقع درب، داعيًا إلى "إتاحة المواقع المحجوبة ورفع الوصاية عن عقل وإرادة المواطن"، حسب بيان للحزب.

وأكد زهران أن الحركة المدنية الديمقراطية طالبًا مرارًا برفع الحجب عن المواقع، مضيفًا أن ذلك "يعد خطوة هامة وجوهرية على طريق الإصلاح السياسي الذي يعد هدفًا أساسيٍا للحوار الوطني" الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قبل نحو عام.

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم تلعب الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي دورًا يذكر في الضغط على أجهزة الدولة المختلفة لوقف الممارسات الواسعة بحجب المواقع الصحفية/ الإعلامية، ومن بين هذه الجهات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام.

وبحسب التقرير فـ "رغم صدور التشريعات التي من شأنها تقنين عمليات الحجب بحق المواقع الإلكترونية الصحفية/ الإعلامية، فإن أحدًا لا يعرف حتى اللحظةِ الجهةَ القائمةَ على تنفيذ الحجب بشكل رسمي، والأدوات المستخدمة في ذلك، باستثناء بعض المواقع التي حجبت بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أو بقرار من المجلس الأعلى للإعلام والتي وصل عددها إلى 44 موقعًا".

طالب عضو مجلس النواب أيمن محسب، أمس السبت، الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف، محذرًا من انخفاض المعروض من القمح في الموسم الجديد، في الوقت الذي ترى فيه وزارة التموين أن معدل التوريد المحلي وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي.

وجاء طلب محسب عقب اتجاه عدد من المزارعين لييع محصول القمح للقطاع الخاص بدلًا من توريده للحكومة، وتقدم النائب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة.

وقال محسب في طلب الإحاطة إن هذا الاتجاه يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم، في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

ولفت إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا العام وبلغت 3.6 مليون فدان، كما أشار إلى محاولات الحكومة  لتقديم الحوافز للمزارعين من قبل الدولة لتوريد المحصول.

وقال محسب "اتجه المزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه كأعلاف بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر سعر طن الذرة ب 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجارى، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.

وتابع "على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيد للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مقارنة بـ 880 جنيهًا خلال العام الماضي، لتصل الزيادة فى سعر التوريد لأكثر من 70%، فإن المزارعين حاليًا يفضلون القطاع الخاص، حيث يصل سعر بيع طن القمح للحكومة ب 9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه".

كما أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة بـ 12 ألف جنيه للطن، كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشي، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشتر آخر بسعر أعلى من الحكومة.

وبين محسب أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازي الخسارة التى سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، الأمر الذي يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح.

كانت الحكومة اتخذت قرارات بشأن رفع سعر توريد القمح،  وسبق ونشرت المنصة معلومات بشأن مخاطبة وزارة التموين وزارة المالية لتوفير نحو 33 مليار جنيه وفقًا لسعر أردب القمح قبل الزيادة الأخيرة، لترتفع إلى ما يقرب من 40 مليار جنيه، بحسب جودة القمح المسلمة من جانب المزارعين، مقابل 28 مليار جنيه خلال موسم التوريد الماضي.

وحذر محسب للمنصة من انخفاض المعروض من القمح في الموسم الجديد، وقال "إن وزير التموين أعتقد أن المزارعين يقبلون على توريد القمح بهذا السعر، لكن الحقيقة أن أزمة الأعلاف ألقت بظلالها علي عملية التوريد حيث لجأ المربون وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لشراء القمح بسعر أعلى من المعروض من جانب الحكومة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة، مما يهدد  بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم".

ومن جهته، قال وير التموين علي المصيلحي إن "الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 2.6 شهر بجانب انطلاق موسم التوريد المحلي"، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي السبت إلى أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريًا على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم اجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسبًا، بعيدًا عن ملاحقة الممتنعين عن التوريد.

وشدد الوزير خلال المؤتمر، على أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أن استخدامه في أي من الأعلاف "جريمة"، لافتًا إلى أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح حتى الآن، مقابل 140 ألف طن خلال نفس الفترة الموسم الماضي.

بالمقابل، أوضح عضو مجلس النواب في حديثه للمنصة، أن الحكومة تشتري طن القمح ب 9900 جنيه لكن وصل سعر بيعه للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه، لكي يتم استخدامه في صناعة العلف، مؤكدا أن "الأزمة ليست في كميات القمح المزروعة وإنما في كيفية توجيهها، لأن تحول جزء كبير من المحصول إلى بطون الماشية والدواجن سيتسبب في انخفاض المعروض منه ومن ثم ارتفاع سعره إلى مستويات غير مسبوقة".

دفعت تخوفات تحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة شركات السكر  إلى عزمها زيادة سعر المنتج  في الأسواق بنحو ألفي جنيه للطن، وبدأت الشركات من تقليل كميات السكر التي تضخها في السوق تهميدًا لزيادة بالسعر، حسبما ذكر رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة بالإسكندرية التجارية حازم المنوفي، للمنصة.

ويتراوح متوسط سعر طن السكر حاليًا في الأسواق بين 17800 جنيه و17850 جنيهًا، ويُباع الكيلو للمستهلك بين 20 و21 جنيهًا بحسب الشركة، وفقا للمنوفي. 

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث لها، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيهًا في نهاية يونيو/حزيران المقبل، كما توقعت الوكالة أن يحقق سعر الدولار المزيد من الارتفاع خلال العام المالي المقبل لينهي العام عند مستوى 42 جنيهًا في نهاية يونيو 2024.

وحذرت شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة بالإسكندرية التجارية، في بيان لها السبت، من حالة تعطيش لسلعة السكر الحالية بالأسواق، وذلك تمهيدًا لرفع الأسعار.

وقال المنوفي، للمنصة مساء السبت، إن الشركات المصنعة للسكر أصبحت تضخ كميات قليلة من السلعة في الأسواق، كما بدأت في رفع سعر الجملة بواقع 100 إلى 150 جنيهًا في الطن منذ يومين، ليرفع سعر الطن إلى بين 17800 جنيه و17850 جنيهًا، "ولكن لم يحدث تأثير على سعر كيلو السكر بالأسواق حتى الآن". 

وبحسب المنوفي فإن الشركات تمهد للتجار حاليًا زيادة جديدة بالأسعار، "لكنها ستكون أكبر بكثير، ومتوقع أن تتخطى ألفي جنيه للطن".

وأضاف بيان الشعبة، أن هذه الشركات تبرر الزيادة في أسعار السكر، بتوقعات ارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الجنيه، وهذا رغم استقرار سعر صرف الدولار في البنوك خلال الفترة الأخيرة، واستقرار سعر الطن عالميًا عند مستوى 600 دولار.

وشدد البيان على أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية، ويجب عدم المساس به، مطالبا الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع التلاعب في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، خاصة وأنها تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، الأمر الذي قد يتسبب في رفع منتجات الحلوى والمربي والبسكويت والعصائر وما شابهها.

وتزرع مصر نحو 320 ألف فدان من قصب السكر سنويًا، في حين تزرع نحو 650 ألف فدان من بنجر السكر، هذه المساحات يكفي إنتاجها تغطية نحو 90% من احتياجاتها السنوية من السكر بواقع 2.9 مليون طن تقريبًا، في حين لا تزال بحاجة إلى استيراد نحو 800 ألف طن في المتوسط لتغطية استهلاكها، وفقا للبيان.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، استمرار أعمال تسلم التحالف المكون الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي "أبناء سيناء حديقتي"، لمحتويات حديقتي حيوان الجيزة والأورمان النباتية، قبل البدء في عملية تطوير الحديقتين، مشيرًا إلى أن أعمال الاستلام للحديقة قد تستغرق شهرًا أو أكثر.

وأضاف المصدر المطلع على ملف الحدائق، للمنصة، أن وزارة الزراعة شكلت لجنة من وزارة الآثار وعدة جهات حكومية أخرى لتسجيل المحتويات الأثرية بالحديقتين، تحتوي على أعمارهم وحالتهم والتالف منها والسليم، حيث إن هناك تشديدات صارمة للحفاظ على أي أثر بالحديقتين خلال عملية التطوير، ومدة النفع العام البالغة 25 عامًا.

وبيّن أنه تم عقد اجتماعين خلال شهر رمضان الماضي مع إدارة حديقة الحيوان والمسؤولين من وزارة الزراعة، ومسؤلي التحالف، للاتفاق على عملية الاستلام والتسلم، كما سيجري عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل لمتابعة أعمال اللجان المشكلة وما تم تنفيذه.

ولفت إلى أن عملية التطوير ستسغرق 18 شهرًا؛ سيتم خلالها ربط حديقتي الحيوان والأورمان في حديقة واحدة وتسميتها "حديقة الحيوان الكبرى"، وأن عملية الربط بين الحديقتين ستتم عبر حفر نفقين أسفل الأرض، كما يجري دراسة ربط الحديقتين من خلال "تلفريك" يمر أعلى الحديقتين للاستمتاع برؤيتهما من الأعلى.

وأشار المصدر، إلى أن هناك شركتين أجنبيتين ستشاركان في عملية التطوير والإدارة لمدة "مؤقتة"، قد تصل من 4 إلى 5 سنوات من أصل 25 سنة "مدة حق الانتفاع"، إحداهما معنية بعمل تصميمات البيوت الجديدة وأشكال التطوير الجديد، والأخرى معنية بتدريب العمالة على التعامل مع الحيوانات وأنظمة غذائها، خاصة أن التحالف سوف يقوم باستيراد حيوانات جديدة قد تظهر لأول مرة بعد إتمام عملية التطوير.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أن حديقتي الحيوان والأورمان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة، وأنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم على التطوير وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، بجانب مقابل حصول "الزراعة" على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.

وأكدت وزارة الزراعة، عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 1%؜ من إجمالي المساحة، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

دعا الجيش السوداني السكان في العاصمة الخرطوم إلى التزام بيوتهم والابتعاد عن النوافذ، وذلك مع نشره دبابات وقطع مدفعية أخرى، على الرغم من وجود هدنة، فيما أفادت تقارير إعلامية بانتشار الجثث في مختلف الشوارع.

ومن جهة، قالت قوات الدعم السريع المناوئة إن الجيش يعمل على توسيع نطاق الصراع من خلال نشر شرطة الاحتياطي المركزي- وهي وحدة مشهورة بوحشيتها ضد المدنيين في الخرطوم - من أجل مد يد المساعدة له.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، هزت الغارات الجوية والقصف المدفعي العاصمة الخرطوم السبت مع دخول القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، الأمر الذي دفع المزيد من المدنيين إلى الفرار، وتجدد التحذيرات من اتساع نطاق عدم الاستقرار إذا لم تتوقف الحرب.

وبحلول مساء السبت، كانت تُسمع أصوات الاشتباكات العنيفة بالقرب من وسط الخرطوم ومقر الجيش والقصر الرئاسي. فيما تسبب القتال في نزوح الآلاف للنجاة بأرواحهم. وتحذر الأمم المتحدة من أنها ستحتاج إلى الاستعداد من أجل مساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين قد يفرون من البلاد.

وفي هذا الصدد، قال مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون بالسودان الصادق محمد،، إن الوضع الصحي والبيئي في السودان على مشارف أزمة كارثية، مع استمرار انتشار الجثث في الشوارع.

وأشار محمد في حديث لقناة سكاي نيوز عربية إلى توقف غالبية المنظمات الصحية والخدمية في البلاد عن العمل منذ اندلاع الأزمة قبل نحو أسبوعين وهو ما يزيد من خطورة الوضع الصحي الراهن، داعيًا المنظمات الدولية إلى الضغط من أجل استئناف عملها لمنع كارثة بيئية وصحية، كما طالب بضرورة دفن جميع الموتى إكراما لهم وتحقيق مبدأ إنساني.

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دينج داو، أمس، الأزمة الراهنة في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه شكري من داو، تضمن استعراض الجهود التي يقوم بها الجانبان من أجل تعزيز ودعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي تأسيسًا على المبادرة المصرية - الجنوب سودانية التي تم الاتفاق عليها خلال اتصال جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير في 16 أبريل/نيسان الجاري.

وقال إن شكري شدد، خلال الاتصال، على كون مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرًا بالنزاع الجاري في السودان، لا سيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة تجمع بين الدولتين ودولة السودان، مؤكداً أن "مصلحة الشعب السوداني تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين".

يأتي ذلك بينما تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق متفرقة في الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة منذ مساء الخميس بين الطرفين لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"