عَ السريع|
خلاف في الحوار الوطني حول سيطرة السلفيين على "عقول الريفيات".. وصيانة متعثرة لـ1700 مدرسة

انتهت جلسة مناقشة القضية السكانية ضمن جلسات الحوار الوطني، بخلاف واضح بين ممثل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحودي وعضو مجلس أمناء الحوار، حول سيطرة السلفيين وأعضاء جماعة الإخوان على "عقول النساء الريفيات"، كذلك اختلفا حول "زيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا".

من جهته، رأى ممثل حزب التجمع هيثم محمود السيد أن "السلفيين والإخوان يسيطرون على عقول النساء في القرى والريف" مطالبًا بضرورة تجديد الخطاب الديني، إذ "يسيطر على الناس في القرى والريف الخطاب الديني وليس السياسي، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة".

بدوره، اعترض عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "مصر بها 100 ألف مسجد، منها 50 ألف مسجد يتولى المسؤولية فيها أئمة معينين من قبل وزارة الأوقاف"، نافيًا صحة كلام السيد.

وتنتشر في ربوع البلاد زوايا ومساجد صغيرة أسفل العقارات وفي الشوارع الضيقة، وهي غير مرخصة، وتجري إقامتها بطرق عشوائية.

وفي الوقت الذي طالب فيه ممثل "التجمع" بـ"زيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال والنساء مجانًا"، اعترض عبد القوي على فكرة تقديم حوافز للأسر التي تنجب ثلاثة أطفال.

وقال عضو مجلس اﻷمناء، "أرجوك بلاش هذا الكلام"، رافضًا رفض فكرة تطبيق التجربة الصينية فيما يتعلق بتحديد عدد المواليد، فـ"الدولة تقدم كافة وسائل الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانًا، وهذا ليس بجديد".

وبيّن ممثلو الأحزاب، أن "الوقت قد حان لإدراك المخاطر المحدقة ومنها كابوس الانفجار السكاني الذي ينخر في شريان وعوائد التنمية، وأن الحل يبدأ من الاتفاق بأن هناك حاجة لتوطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة للحد من هذا الكابوس الذي بات صداعًا في رأس الدولة.

وحسب الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر قرابة 105 مليون نسمة.

وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار في بيانات سابقة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيًا، والرابعة عشر عالميًا.

بدوره، أكد ممثل حزب الحرية المصري إبراهيم عبد الرازق، أن قضية الزيادة السكانية من القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، معتبرًا أن "الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا، وهناك انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية"، دون أن يسمي هذه الجهات.

تعاني مشروعات الصيانة المدرسية في عدد من المدارس، من نقص حاد في التمويل وتوافر المخصصات المالية، أمام ضعف موازنة هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، فيما أكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن الصيانة "شبه متعثرة" في حوالي 1700 مدرسة، وهناك مكاتبات رسمية مع وزارتي المالية والتخطيط لإنقاذ قلة الوفرة المالية بقطاعات الهيئة.

وأضاف المصدر، وهو من المعنيين بكافة ملفات الهيئة، للمنصة، أن عدد المدارس التي تحتاج إلى صيانة وتأمين في المنشآت، بلغت في المرحلة الأولى قرابة ثلاثة آلاف مدرسة، لكن المعضلة في عدم كفاية المخصصات المالية بالهيئة للمشروعات الجارية، على مستوى الصيانة، وعلى مستوى بناء المدارس الجديدة لسد العجز الواضح في الفصول.

وقال "مجلس النواب بيحاسبنا، والرأي العام بيحاسبنا عن أي تقصير، ومحدش بيبحث أساس المشكلة.  فالهيئة مخصصاتها المالية في موازنة الدولة لا تكفي الاحتياجات المطلوبة منها، كل سنة.. أنا عايز أعمل صيانات بسيطة، وصيانات شاملة، وأعمل إزالة لمدارس قديمة، وأدفع تمن أراضي هبني عليها مدارس جديدة، وكل ده مش ممكن يتعمل كل سنة بحوالي 8 مليار و600 مليون في الموازنة".

 وشهدت بدايات العام الدراسي الحالي، واقعتي مقتل طالبتين في محافظة الجيزة، الأولى كانت في مدرسة بمدينة كرداسة سقط عليها السور وأصيبت معها 15 طالبة، والثانية طفلة توفيت بمدرسة في العجوزة سقطت من الطابق الثالث، كون ارتفاع السور لم يكن يتجاوز 60 سنتيمترًا، ومن بعدها قررت وزارة التعليم تشكيل لجان عاجلة لمراجعة كافة إنشاءات المدارس.

كما أضاف المصدر، اليوم الخميس، "المرحلة الأولى من مراجعات الإنشاءات المدرسية، واللي شملت 14 ألف مدرسة من حوالي 50 ألف مدرسة، لقينا فيهم 3 آلاف مدرسة محتاجين صيانة، يا خفيفة يا شاملة، لكن مع زيادة المصروفات اللي رايحة على بناء فصول جديدة، خففنا من المصاريف اللي رايحة للصيانة شوية، وحاولنا نوازن بين الصيانة والإنشاءات الجديدة، لكن مش قادرين نقاوم المتطلبات".

واشتكى المصدر المسؤول، من ارتفاع أسعار مستلزمات الصيانة، أمام عدم السيطرة على السوق، معقبًا "الحديد والأسمنت وكل حاجة زادت وشركات المقاولات اللي بنشتغل معاها رفعت علينا أسعار التعاقدات، ولما البرلمان حط لنا 8.6 مليار جنيه موازنة للهيئة السنة اللي فاتت، كانت الأسعار حاجة، ودي الوقت الأسعار ارتفعت أكتر من 70% عن وقت إقرار موازنة الهيئة، وده كان تأثيره أصعب في إننا نواجه عجز مالي رهيب، وقلنا نركز على المدارس الخطرة الأول".

وقال "ما لم يتدخل البرلمان لزيادة ميزانية الهيئة، ستكون هناك مشاكل كثيرة في العام الدراسي المقبل"، معقبًا "مش هستقبل طلبة في مدرسة ممكن تشكل خطورة على الطلاب، علشان كده لازم تزيد ميزانية الهيئة، والكلام عن مليار جنيه زيادة فقط عن موازنة السنة اللي فاتت مش منطقي، وهنبعت تاني لوزارة المالية والتخطيط، علشان يبقى عملنا اللي علينا من بدري".

أعلن عدد من السياسيين عن تأسيس تكتل سياسي جديد باسم "كتلة الحوار"، التي تشكلت خلال جلسات الحوار الوطني، وتضم أعضاء سابقين في البرلمان وسياسيين وأساتذة جامعات.

و أعلن البرلماني السابق باسل عادل، انطلاق الكتلة التي تضم مجموعة من الشخصيات الليبرالية خلال اجتماع لجنة التعليم في الحوار الوطني اليوم، أثناء مناقشة مشكلات التعليم ما قبل الجامعي.

ويضم التكتل نوابًا سابقين منهم باسل عادل ومارجريت عازر، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث هاني الناظر، والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة شيرين الشواربي، والإعلامية والكاتبة سوزان الحرفي.

 وطالب عادل باعتماد الكتلة كـ"كيان وتحالف سياسي جديد يعمل على تقديم حلول وتصورات"، وهو ما رحب به المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، لافتًا إلى إمكانية تعديل قانون الأحزاب السياسية للسماح بدمج الأحزاب وتكوين الكتل والتحالفات السياسية.

في سياق آخر، شهد اجتماع لجنة التعليم اليوم خلافات اعتراضًا على طريقة إدارة مقرر الجلسة جمال شيحة، الذي حاول توجيه الجلسة للحديث عن مدى الحاجة لوجود هيئة عليا أو مجلس وطني للتعليم.

ونبه المنسق العام للحوار، إلى أن هذا الأمر مطروح من خلال مناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وجرت إحالته للحوار الوطني وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة.

واعترضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إدارة شيحة للجلسة، وانتقد عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمود القط مقاطعة النائبة رشا كليب أثناء الحديث وتوجيهها لتناول الحاجة لوجود مجلس أعلى للتعليم.

وصفق معظم المشاركين في الجلسة لكلمة القط مؤيدين لاعتراضه، عندما قال "قاعدين ساعتين في الحوار منهم 45 دقيقة للمقرر".

وعلق شيحة "إن كان مجلس الأمناء بعترض على إدارة الجلسة يسعدني أن أستمع لقرارهم لو في اعتراض على وجودي وأشكركم جميعًا".

استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، مما أدى إلى اختراق الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم وزاد من خطر انهيار هدنة بوساطة دولية لمدة أسبوع، بحسب ما أعلنت صحيفة الشرق اﻷوسط اللندنية.

وكانت تقارير من السودان أفادت صباح اليوم بتحطم طائرة مقاتلة تابعة للجيش في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم، بحسب بي بي سي.

وسبق أن دعت السعودية والولايات المتحدة، اللتان اشتركتا في رعاية وقف إطلاق النار الأخير في السودان، الأطراف المتحاربة إلى وقف خرق الهدنة، فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، الأربعاء، أن الحرب بين الجيش والقوات شبه العسكرية تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص داخل السودان منذ 15 أبريل/نيسان.

وبحسب أرقام الوكالة لجأ حوالي 319 ألف شخص إلى الدول المجاورة، واستقبلت مصر 132 ألف سوداني تليها تشاد بـ 80 ألف سوداني. 

أما عن الإمدادات ووصول المساعدات، فأوضحت قناة العربية، أن صعوبات بالغة تواجه إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفيات العاصمة.

ولفتت القناة إلى أن بعض المساعدات الغذائية وصلت إلى وادي سيدنا بالخرطوم، لكن سلاسل الإمداد لا تزال منقطعة.

واندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.