عَ السريع|
"النبراوي" يرفض وساطة كامل الوزير.. ووزارتان تطرحان شركات جديدة للاستثمار قريبًا

قال مصدر مطلع في نقابة المهندسين إن وزير النقل كامل الوزير، اجتمع مع النقيب طارق النبراوي الاثنين الماضي، للتوسط لإنهاء أزمة الجمعية العمومية الطارئة 30 مايو، مشيرًا إلى أن النبراوي رفض التنازل عن البلاغات أو التصالح مع أعضاء هيئة المكتب الذين دعوا لسحب الثقة منه. 

وقال المصدر، الذي كان حاضرًا الاجتماع إن  الوزير حضر بنفسه لمكتب النبراوي ومكث لمدة ساعتين بحضور عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين محمود عرفات وأمين الصندوق اللواء محمد ناصر .

وتابع المصدر أن الوزير عرض على النبراوي التنازل عن البلاغات التي قدمها في أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مستقبل وطن، محاولًا تقريب وجهات النظر بينه وبين هيئة المكتب التي كانت في مكاتبها بالدور الثاني منتظرة الدخول والاعتذار للنقيب.

وأضاف المصدر  "إلا أن النبراوي رفض دخولهم لمكتبه قائلًا إنه لن يتنازل عن البلاغات لأنها حق كل مهندس بل أصبح حق كل مواطن في معرفة ما تم في عمومية 30 مايو، وطلب استقالة هيئة المكتب لأنها غير مقبولة وغير مرحب بها من قبل الجمعية العمومية للمهندسين".

ولفت المصدر إلى أن النبراوي أعلن حضوره الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة العامة، يوم الاثنين أيضًا في نفس يوم مفاوضاته مع كامل الوزير، وكأنه "أراد تمرير رسالة بأنه يستكمل التحقيقات في بلاغاته".

وكان النبراوي قال في بيان الثلاثاء "تقدمت خلال الجلسة الثانية بكافة ما تحت يدي من مستندات وصور وفيديوهات توضح وتدين المتورطين في الواقعة المؤسفة التي حدثت 30 مايو (أيار) 2023 الماضي، يوم كرامة المهندس". وأضاف "تمت مواجهتي بما يزيد عن 40 محضرًا تم تحريره ضدي بادعاءات كيدية واضحة الكذب، ومنها المحضر المحرر من بعض أعضاء هيئة المكتب".

وأفسد بلطجية الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين قبل إعلان النتيجة، والتي جاءت لصالح رفض سحب الثقة.

وكان نقيب المهندسين أعلن بشكل رسمي، أمس، تقدمه بطلب إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي زايد لسرعة تكليف السيد المستشار عضو هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بإعلان النتيجة فورًا حفاظا على حق وإرادة المهندسين الذين حضروا العملية الانتخابية، وفقًا للمحاضر التي بحوذته والتي تم كتابتها بمعرفته وفقًا لعملية التصويت والفرز.

وعلى الجانب الاخر يمارس النبراوي أعماله النقابية بشكل طبيعي، ودعا رؤساء النقابات الفرعية للاجتماع معه أول من أمس.

وأطلعنا مصدر آخر داخل إحدى النقابات الفرعية، أنه لم يحضر الاجتماع سوى 5 نقابات فرعية من أصل 25 نقابة، موضحًا ان الفرعيات الحاضرة كانت العريش والإسكندرية وكفر الشيخ وأسوان والعريش، وقدم الباقي اعتذاراتهم.

وأضاف المصدر الثاني أن غالبية مواقف رؤساء الفرعيات كانت متواطئة مع حزب الأغلبية من هيئة المكتب وكانوا مع سحب الثقة من النبراوي. واستكمل المصدر كما حضر 6 رؤساء من مجالس الشعب، مشيرًا إلي أن النقابات الحاضرة تشاورت في مجريات ما تم من أحداث في العمومية الاخيرة ووافقوا النبراوي في موقفه بعدم التنازل عن البلاغات.

كما أصدر النبراوي قرارًا، أمس الأربعاء، بالتحقيق ومُساءلة مدير أمن النقابة بشأن انصرافه من مكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، واختفاء أمن النقابة أثناء الأحداث التي سبقت إعلان النتيجة.

تجري وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي حصرًا لمساهماتهما في الشركات المملوكة لهما بهدف تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بسرعة، تمهيدًا لطرحها للاستثمار علمًا أنها ستكون خارج الـ32 شركة المعلن طرحها من قبل رئاسة الوزراء قبل شهور، بحسب تصريحات مصادر لموقع البورصة.

وأشارت المصادر  إلى أن الغرض من الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة لجمع ملياري دولار من بيع الأصول خلال الشهر الجاري.

وكشفت المصادر أن الشركات المعلنة في البرنامج ستُطرح ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لتوفير السيولة الدولارية.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت الحكومة برنامجًا للطروحات يتضمن 32 شركة يتم طرحها حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء آنذاك، إلى أن البرنامج سيتضمن ثلاثة بنوك هي القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، مشددًا على تنفيذ 25% من البرنامج خلال ستة أشهر.

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر من الإعلان تم بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية المدرجة بالبرنامج بالكامل بقيمة 25 مليون دولار، فيما تخارجت من نحو 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات وهي غير مدرجة بالبرنامج.

ومن بين الشركات المقرر التخارج منها، حصة وزارة المالية في بعض الشركات كبيع مساهمة المصرية للاتصالات في وحدتها في مصر لصالح جهاز قطر للاستثمار، الذراع السيادية لدولة قطر، وعدد آخر من الشركات جارٍ العمل على تحديدها لاختيار نحو 10 شركات إضافية للتخارج منها من مساهمات وزارة المالية.

كشف مصدر مطلع على ملف القمح في وزارة الزراعة المصرية، أن انهيار سد نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون، كان له تأثير سلبي على غرق مساحات شاسعة مزروعة بالقمح في أوكرانيا، حيث إن السد يقع جنوبي أوكرانيا وهي منطقة أراضٍ زراعية، وسيؤدي إلى فقدان ملايين الأفدنة؛ التي لم يتم تقديرها بعد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للمنصة، إن اعتماد مصر على القمح الأوكراني "قليل"، بالمقارنة بنسب استيرادنا الضخم من روسيا، مشيرا إلى أنه تم استيراد نحو 200 ألف طن فقط من أوكرانيا حتى الآن، مقابل ملايين الأطنان من روسيا.

ولفت إلى أن تعرض أوكرانيا لخسائر فادحة في تصدير القمح للمناشئ المختلفة، سيضطر الجميع البحث عن بدائل، وستكون روسيا في المقدمة، ومع تزايد الطلب قد ترفع روسيا وبعض المناشئ الكبرى أسعار القمح 100 دولار على الطن كزيادة عن السعر الحالي؛ وهذا على فترات متفاوتة وليس مرة واحدة، ليصل إلى 350 دولارًا الشهور المقبلة. 

وبيّن أن متوسط سعر القمح العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان 355 دولارًا على الطن، بمصاريف الشحن، وانخفض في ديسمبر/كانون الأول إلى 345 دولارًا للطن، وتقلّص مجددًا إلى 340 دولارًا للطن في يناير/كانون الثاني، مشيرًا إلى أن متوسط سعر القمح حاليًا من 240 إلى 250 دولارًا للطن. 

وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية رفضت مناقصة قمح أمس الأربعاء من شركة روسية كان سعرها 240 دولارًا للطن، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب الرفض، إلا أنه يجب استغلال تلك الفترة التي تراجعت فيها أسعار القمح العالمية، في شراء القمح قبل ارتفاع ثمنه. 

من ناحيته، قدّر الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الدكتور محمد شادي، الخسائر الأولية لمحصول القمح في أوكرانيا لـ21 مليون طن، وهذا اعتمادًا على أن المنطقة تنتج 6% من إجمالي القمح الأوكراني، وهذه الخسارة ناتجة عن غمر المياه للقمح. 

وأشار محمد، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن انهيار سد خيرسيون وقع في مرحلة حساسة من زراعة القمح الأوكراني، متوقعًا انخفاض مساحة الموسم المقبل من زراعة القمح في أوكرانيا، ملوّحا إلى حدوث زيادة قريبة لأسعار الخبز نتيجة الخسارة الأوكرانية وليست سياسة الدولة. 

وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح سنويًا، وتنتج 10 ملايين طن قمح مماثلة، باكتفاء ذاتي يقدر بنحو 50%، فيما تستورد مصر ثلثي احتياجها من روسيا فقط، بحسب المصدر في وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه متوقع تراجع الإنتاجية إلى 9 ملايين طن هذا العام، بعد تراجع المساحة المزروعة، مقابل زيادة الاعتماد على الاستيراد. 

وتراجعت مساحات زراعة القمح في مصر إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان، بنقص في المساحة بلغت 450 ألف فدان، نتيجة إقبال المزارعين على زراعة محاصيل الأعلاف التي قفزت أسعارها بشكل غير مسبوق تجاوزت خلاله الأسعار العالمية، وهذا بعد الأزمة التي ضربت مصر، وتمثلت في عدم القدرة على الإفراج عن الأعلاف بالمواني منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أغلق صندوق "آز-جولد" باب الاكتتاب، بداية الأسبوع الجاري، بعد أن شهد الصندوق دخول نحو 7 آلاف مستثمر فرد، بجانب عدد من المؤسسات المالية والشركات، بحجم اكتتاب أولى 152.8 مليون جنيه.

قال الرئيس التنفيذى لشركة إيفولف القابضة للاستثمارات سامح الترجمان، فى تصريحات لموقع البورصة، إن المستثمرين الأفراد فى الصندوق كان متوسط استثمارهم يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب التي تم إصدارها نهاية الشهر الماضي كان الصندوق يستهدف جمع نحو 25 مليون جنيه.

وأضاف الترجمان أن 50% من المستثمرين الأفراد فى الصندوق لم يكن لديهم سابقة استثمار فى سوق المال.

أوضح أن الصندوق يمهد الطريق لأنواع جديدة من المستثمرين لدخول سوق المال ويقدم فرصة فريدة للاستثمار البديل للمؤسسات المصرية لتنويع محافظها والاستفادة من استقرار وأمان الذهب.

وكانت هيئة الرقابة المالية منحت شركة إيفولف للاستثمار الموافقة على إطلاق أول صندوق استثمار بالذهب بالتعاون مع أزيموت مصر، منتصف الشهر الماضى، وبدأ الصندوق تلقي الاكتتابات منذ يوم 21 مايو/أيار الماضي.

وكان سعر الوثيقة 10 جنيهات، على أن يتم قيد الصندوق فى البورصة المصرية فى مرحلة لاحقة.

يأتي ذلك في وقت يشهد سوق الذهب المصري تراجعًا خلال الأسابيع الماضية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2325 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 2001 جنيه.