عَ السريع|
وزير التعليم يدعو لتعميم "التأسيس العسكري".. وإحالة ضابط شرطة للمحاكمة في "أحداث براني"

أعرب وزير التربية والتعليم رضا حجازي، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتحول جميع المدارس المصرية إلى "تأسيس عسكري"، مبررًا ذلك بأن "الجيل الحالي من الطلاب يحتاج إلى المزيد من قيم الالتزام والمسؤولية والولاء والانتماء للوطن"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة تعزز هذه القيم مع التربية والتعليم"، في وقت أكد مصدر قيادي في الوزارة وهو من الدوائر المقربة للوزير للمنصة، أن الأزمة التي تواجه الوزارة في التوسع في مدارس التأسيس العسكري هو توفر الضباط.

وجاءت تصريحات حجازي، خلال الندوة التثقيفية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القوات المسلحة، لتوعية الطلاب بقيم الولاء والانتماء والهوية المصرية، بحضور اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهي القوات المسؤولة عن تطبيق التأسيس العسكري بالمدارس.

ويطبق التأسيس العسكري في بعض مدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث يتم التعاقد مع ضباط لتدريس مادة التربية العسكرية فيها، فضلًا عن فرض الانضباط على الطلاب، من حيث السلوكيات والمظهر العام والالتزام بالحضور للمدرسة، وزيادة وعيهم بشأن التحديات.

وبدأ تطبيق التأسيس العسكري في المدارس الفنية من العام الدراسي 2019، بواقع مدرسة في كل محافظة، وفي العام الدراسي التالي مباشرة، ارتفع العدد إلى 99 مدرسة، ثم أضيفت 153 مدرسة  في العام الثالث (2021 – 2022)، وفي العام الدراسي المنتهي (2022 – 2023) أضيفت 141 مدرسة.

في غضون ذلك، أشاد المصدر القيادي بوزارة التعليم وهو من الدائرة المقربة للوزير للمنصة، بالانضباط في مدارس التأسيس العسكري، قائلًا "تنخفض نسبة الغياب للحد الأدنى، سواء بين المعلمين أو الطلاب، وهناك سيطرة مطلقة على السلوكيات، فلا أحد يتجاوز، أو يخرج عن النص، أو يرتكب أعمال شغب".

وأضاف المصدر "أمام حالة الانفلات في الكثير من المدارس، أصبحنا نشعر بأن الانضباط قاصر على مدارس التأسيس العسكري، ولما الوزير بيتكلم عن تعميم التجربة فده هيكون مستحيل، والتطبيق مش هيخرج عن المدارس الثانوية، العامة والفنية".

وأوضح أنه من المستهدف دخول قرابة 110 مدارس ثانوية عامة ضمن التأسيس العسكري خلال العام الدراسي المقبل، كأول تطبيق في الثانوية العامة، معقبًا "التحدي الحقيقي اللي بيواجه الوزارة، إننا هنكون محتاجين ضباط بنفس عدد المدارس الثانوية والفنية، وده صعب يتحقق، وقوات الدفاع الشعبي بتحاول تلبي احتياجاتنا من المدارس اللي عايزين ندخلها تأسيس عسكري، بقدر المستطاع.. لأنك محتاج في كل مدرسة ضابط وبعض الجنود".

وحسب الموقع الرسمي لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فإنه وفق البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم، وتصديق وزير الدفاع على تحويل عدد من المدارس الثانوية الفنية إلى مدارس تأسيس عسكري، يتم التعاقد مع الضباط لصالح تدريس مادة التربية العسكرية في هذه المدارس، بشروط تضمنت أن يكون الضباط مشهود لهم بالكفاءة، ولم يتعرض أي منهم لعقوبة انضباطية شديدة نتيجة جريمة أو سلوك مخل بالشرف.

وتضمنت الشروط، أن يكون المرشح متناسقًا جسمانيًا، ولديه القدرة الصحية على تحمل أعباء الوظيفة، وأن يجتاز الاختبار النفسي، إضافة إلى استيفاء الضابط أمنيًا بجهاز الأمن الحربي، وأن يكون من خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، من رتبة النقيب حتى رتبة العميد.

ويتم اختيار المدارس المرشحة لتطبيق نظام التأسيس العسكري، من جانب مديري المديريات التعليمية، ثم ترفع أسماؤها إلى قيادة قوات الدفاع الشعبي بالمحافظات لبدء تجهيزها ودراسة مدى إدراجها في الخطة، فيما يتضمن التأسيس العسكري حصصًا دراسية نظرية يوميًا، فضلًا عن عروض عسكرية ورياضية وتدريبات لياقة بدنية، وتعليم الطلاب التحية العسكرية والصفا والانتباه، ثم في نهاية كل تيرم يُعقد امتحان لمادة التربية العسكرية، وهي مادة نجاح ورسوب ولكن لا تضاف للمجموع.

في أول رد فعل رسمي على أحداث سيدي براني بمطروح، أمرت النيابة العامة اليوم، بإحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل المواطن فرحات المحفوظي، إلى المحاكمة الجنائية، مع خمسة مواطنين آخرين، لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث.

وقُتل المحفوظي، الثلاثاء الماضي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط شرطة، وشهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل تنديدا بالقتل، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة دهسًا خلال التجمهر، بحسب روايات شهود العيان.

وأعلن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في البيان اليوم، بعضًا من نتائج التحقيقات التي باشرتها نيابة مرسى مطروح في الواقعة، والتي تضمنت إنكار الضابط للتهم الموجهة إليه، بقوله إنه "أثناء محاولة قائد السيارة (القتيل) دهسه، انطلقت أعيرة نارية منه، نتيجة فقدانه الاتزان".

وأكدت النيابة أن "تحريات الشرطة انتهت إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته".  

وتلقت النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي، إخطارًا من قسم شرطة براني بمطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، موضحة أنه تلى ذلك تجمهرًا للأهالي  أمام ديوان قسم الشرطة، مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

وأشار النائب العام إلى أنه مع انتقال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، واستجواب أربعة من شهود الواقعة، تواترت أقوالهم على انطلاق المحفوظي، بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم، بعد مطالبة القوات له بالتوقف أكثر من مرة. وأضافوا أنه آنذاك أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

وقالت النيابة العامة إنها ضبطت أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وعاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار. وهي نفس الرواية التي أكدها أفراد القوة الأمنية الذين استجوبتهم النيابة.

وبخصوص واقعة التجمهر أمام القسم، قالت النيابة إنها حققت في الواقعة وما تضمنته من محاولة عدد من الأشخاص اقتحامه إثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فض التجمهر، مما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء محاولة فض التجمهر، مشيرة إلى أنه تم ضبط ثمانية مواطنين أحدهم متهم بدهس أحد أفراد الأمن، والتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

و أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمداخلتين خلال أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وخلال المداخلة الأولى في النقاشات المرتبطة بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري، استعرض الرئيس الرؤية المصرية المقرر تنفيذها خلال رئاسة مصر للوكالة على مدار العامين الحالي والمقبل، مؤكدًا أنها حددت مجموعة من الأهداف ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة.

وتسلمت مصر في 15 فبراير/شباط الماضي رئاسة "النيباد" لمدة عامين خلفًا لدولة رواندا التي تولت رئاستها لمدة 3 سنوات انتهت بحلول العام الجاري، وكان ذلك خلال أعمال الدورة الأربعين للوكالة، والتي شارك فيها السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وجدد السيسي، اليوم، استعراض أولويات عمل اللجنة تحت رئاسة بلاده، والتي وسبق وأعلنت عنها مصر وقت تسلمها لرئاسة الوكالة في فبراير الماضي، وتدور في مجملها حول التركيز على حشد الموارد المالية لدعم برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، ومعالجة أزمة الديون المتراكمة، من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاءات أو المبادلة أو السداد الميّسر.

أما المداخلة الثانية فجاءت خلال النقاشات التي تبنتها القمة حول تغيّر المناخ والاقتصاد الأزرق، وفيها قدّم  السيسي رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين أن تركز عليها أعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع للمشروعات، وتبني برامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، وتيسير النفاذ للطاقة المتجددة.

وأكد السيسي أن مصر أطلقت عددًا من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، داعيًا أعضاء الوكالة للانضمام إليها.

وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، والتي تولت مصر رئاستها، في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف الوكالة، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية .

قال مصدر بمديرية صحة قنا للمنصة، إن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، سيزور محافظة قنا غدًا الاثنين، وتأتي الزيارة بالتزامن مع شكوى أهالي نجع سندل قرية العليقات بمركز قوص، من انتشار "مرض غريب"، أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وآلام في العظام، في وقت قللت فيه وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، من خطورة المرض، وقالت إن "الأعراض لا تشكل نسقًا واحدًا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات".

وأفاد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بأن زيارة الوزير ستبدأ في الثامنة صباح الغد، حيث يتفقد "القافلة الطبيبة بقرية بركة ونجح حمادي بمستشفى نجع حمادي العام، والقافلة الطبيبة بقرية الحامدية دشنا، ومستشفى الرمد بقنا، ومستشفى قنا العام، ومعهد أورام قنا". وحول ما إذا كانت الزيارة ستشمل القرية محل الشكوى، قال المصدر إنه ليس لديه معلومة بهذا الشأن.

وشكا بعض أهالي نجع سندل من انتشار أعراض الإعياء، وألم العظام، وارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة الصحة للتدخل، وسحب عينات من دم المصابين ومن مياه الشرب، فضلًا عمل مكافحة بالضباب للناموس، بحسب تصريحات لوكيل وزارة الصحة في قنا، الدكتور راجي تاوضروس لبوابة أخبار اليوم.

 في غضون ذلك، نفت وزارة الصحة بعد إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، وجود نسق واحد للأعراض، موضحة أن "الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس".  وأكدت أن علاجها يكون في "الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل".

وقبل صدور بيان وزارة الصحة، كان الأهالي تداولوا معلومات عن مرض "حمى الضنك"، مرجحين أن تكون الأعراض المنتشرة نتاجًا له، إلا أن بيان الوزارة لم يتضمن أي إشارة لذلك. و"حمى الضنك"، بحسب منظمة الصحة العالمية "عدوى فيروسية يسبّبها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى".

وقال قاسم السمان، أحد سكان قرية شنهور بقوص، للمنصة اليوم، إن الأعراض المرضية "ظهرت من منتصف مايو/أيار الماضي"، مرجحًا أن يكون السبب وجود "أحواض صرف صحي"، بالقرب من موقع انتشار العدوى بين الأهالي.

واتفق معه محمد محمود وهب الله، من سكان نجع سندل، الذي قال في بث مباشر أجراه موقع "مصر تايمز" على فيسبوك أمس، إن الأعراض تعود لمنتصف مايو، وقال "لحد امبارح مجاش ولا أي مسؤول، نزل يشوف العينات"، مضيفًا إنه في بداية الأزمة "كانت الإصابات خفيفة". وتابع "تزايدت في الفترة الأخيرة بطريقة مذهلة"، مقدرًا "مافيش بيت في نجع سندل إلا والمرض منتشر عنده، يمكن الأعداد دلوقتي كترت 200 أو 300 حالة".

لكن وزارة الصحة أكدت، في بيانها، إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

توفي ستة أشخاص وأصيب العشرات في انهيار عقارين، الأول مساء أمس بمنطقة باكوس بمدينة الإسكندرية، والثاني بمدينة رشيد في محافظة البحيرة صباح اليوم، في وقت أرجع الرئيس السابق لجهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان الدكتور أحمد فرحات، في حديثه للمنصة، تكرار انهيار العقارات إلى عدة أسباب، أهمها غياب الرقابة، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكثير من العقارات الآيلة للسقوط.

وتلقت مساء أمس غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بانهيار جزئي لعقار مشغول بالسكان، تقيم فيه 7 أسر، ومكون من طابق أرضي محلات، و3 طوابق علوي، وكل طابق به 3 وحدات سكنية، وشمل الانهيار سقوط بلكونة بالطابقين الثاني والثالث، على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس، في نطاق حي شرق، وأوضحت المحافظة أن العقار قديم عبارة عن حوائط حاملة، وأسقف خشبية.

وتسبب الانهيار الجزئي في ثلاثة وفيات وإصابتين، بحسب تصريحات رئيس حي شرق الإسكندرية اللواء أحمد حبيب لموقع الوطن. 

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في واقعة رشيد، وذلك من وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

من جانبها، أعلنت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير،  في بيان إنه "تم تكليف النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة".

وفي مدينة رشيد توفي اليوم شخصان وأصيب 14 آخرون في انهيار عقار من 8 طوابق وسط المدينة، ومازال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرًا.

وفُرض كردون أمني حول العقار المنهار لمنع مرور المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة تحسبا لأي حالات طارئة، بحسب موقع اليوم السابع.

وأشار الخبير العمراني والرئيس الأسبق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أن هناك منظومة بها عشرات الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العقارات في مصر، وقال فرحات إن العقارات يتم بناؤها دون ترخيص، وبالتالي لا توجد رقابة على أعمال البناء والمواد المستخدمة وطبيعة الأرض التي يتم البناء عليها، إلى جانب عدم الالتزام بالرسم الهندسي وتوصيات الحماية المدنية، وعلق "هذه الأسباب مجتمعة تؤدي بالتأكيد إلى انهيار العقارات". 

وأضاف فرحات أنه عندما كان رئيسًا لجهاز التفتيش الفني في الفترة من 2017 إلى 2019،  وجد نحو 44 ألف عقار آيل للسقوط، "فما الذي حدث لهذه العقارات الآن لا أحد يعرف".

وأكد فرحات ضرورة مراجعة قرارات الإزالة التي تصدر بحق العقارات الآيلة للسقوط، والتعامل معها بجدية لحماية لأرواح المواطنين. 

وعن الأسباب التي تؤدي إلى تكرار انهيار العقارات في الإسكندرية تحديدًا، أكد فرحات أنه بالإضافة إلى غياب العوامل السابقة بشكل عام، تختص الإسكندرية أيضًا بكونها مدينة ساحلية لها طبيعة خاصة، حيث تؤدي العوامل الطبيعية، ومن بينها المياه المالحة إلى تدهور شديد في الخرسانة، ما يتطلب قرارات صارمة، على حد تعبيره.

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم، عودة دوريات الشوارع لمواجهة النساء اللاتي ينتهكن قوانين الزي الصارمة في البلاد، فيما يعرف بـ"شرطة الأخلاق"، والتي جمدت إيران عملها قبل 10 شهور، إثر مقتل مهسا أميني وانطلاق انتفاضة شعبية في سبتمبر/أيلول الماضي.

 واعتقلت مهسا في مدخل مترو أنفاق، بسبب ما يزعم عن ارتدائها ملابس غير لائقة، واتهم شهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة شرطة، ونقلت من مركز الاحتجاز  إلى مستشفى قصري (Kasri) في طهران، قبل أن تفارق الحياة.

ونقلت وكالة "ميزان" الإيرانية للأنباء عن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون الإيرانية قوله إن فرق الشرطة ستجري دوريات راجلة وراكبة في الشوارع، بمختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من اليوم الأحد لاتخاذ إجراءات ضد "هؤلاء الذين يواصلون تجاهل عواقب مخالفة قواعد الزي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وعرفت إيران أشكالا متعددة من "شرطة الأخلاق" منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، لكن الجهاز المعروف حاليا باسم "دورية الإرشاد" هو السلطة الرئيسية المنوط بها مراقبة الالتزام "بالسلوك الإسلامي".

وبدأوا دورياتهم عام 2006 من أجل منع الأزياء التي يعتبرها الجهاز "غير محتشمة".