عَ السريع|
تأييد حبس محمد عادل.. وإخلاء سبيل 7 من حملة الطنطاوي بكفالة

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة الصادر من محكمة أجا الجزئية في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، ضد القيادي السابق بحركتي 6 أبريل وكفاية محمد عادل، بحبسه 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وفقًا للمحامي نبيه النجادي لـ المنصة.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

 وعقب ثلاثة أشهر من القضية الأولى، وُجهت إلى عادل نفس الاتهامات في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه.

وأطلقت روفيدة حمدي، زوجة عادل، 3 سبتمبر الجاري، عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها المحكوم عليه بالحبس أربع سنوات، في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".

واستندت روفيدة في طلبها، بخلاف الموقف الإنساني، إلى "الحالة القانونية الظالمة التي يواجهها زوجي"، مبررة بأن عادل "قضى أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في 2018، حيث تعرض خلال هذه الفترة إلى إجراءات غير قانونية أو عادلة لحقوقه".

ولفتت إلى تعرض زوجها لـ"إجراءات غير قانونية متكررة خلال فترة حبسه الاحتياطي منذ يونيو (حزيران) 2018"، مشيرة إلى "تدويره على ذمة عدة قضايا بتهم مشابهة أدت إلى إطالة مدة حبسه الاحتياطي".

 وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموكلة بالدفاع عن عادل، نشرت في خبر لها على موقعها بتاريخ 30 مارس/آذار الماضي، أن عادل واجه نفس الاتهامات في قضيتين، "الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ".

وعبرت روفيدة، في العريضة، عن إحباطها من حبس زوجها، والذي قضى من عقوبة الأربع سنوات عامين وسبعة أشهر، مشيرة إلى أن عادل بهذا الوضع يتبقى له عام وخمسة أشهر "مع احتمالية استمرار حبسه على ذمة القضيتين السابق الإشارة لهما".

وعادل هو أحد الأسماء التي طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروجه من السجن، ضمن قائمة اشترطت الإفراج عنها للمشاركة في الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار الماضي.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 7 أشخاص من أعضاء حملة السياسي أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأوضحت المفوضية، في بيان لها، مساء اﻷربعاء، أن قائمة المخلى سبيلهم شملت كلًا من، عبد الله مجدي مصطفى، ومحمد مصطفى أبو اليزيد، وعبد الفضيل عاطف عبد الفضيل، ومحمود ممدوح عبد الرحمن، ورمضان عبد الشافي محروس، وعبد الهادي حسين أبو صغير، وعلاء الدين مصطفى عبد العال.

ووجهت النيابة للمتهمين، في تحقيقها الأول معهم بتاريخ الخميس 14 سبتمبر/أيلول الجاري، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضيتين 2124 و2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طلبت، أمس الثلاثاء، استكمال التحقيق مع الأعضاء السبع في حملة أحمد الطنطاوي، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة.

وسبق وطالب الطنطاوي، بالإفراج عن 36 شخصًا محتجزًا من فريق حملته الانتخابية، واعتبر أنه يتعرض لـ"هجمة أمنية مستمرة على شركائي الأبطال المتطوعين في حملة الأمل للتغيير السلمي الديمقراطي الذي يضمن لكل المصريين حقهم في (العيش– الحرية– العلم– العمل– العدل) في ظل دولة القانون والمؤسسات".

و أضاف الطنطاوي، في بيان مساء الاثنين، "تلك الهجمة التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة وجموع المواطنين المؤيدين لنا". 

وقال الطنطاوي "إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها، لحظة كتابة هذا البيان، إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة، و36 محبوسًا بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وجهت لهم التهم الجاهزة والمعتادة، والتي يدفع بسببها آلاف المصريين بكافة تنوعاتهم السياسية والفكرية من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم وأحبائهم، ضريبة الحرية ظلمًا طيلة العشر سنوات الماضية".

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلنت حملة الطنطاوي وصول عدد المتطوعين فيها إلى 10189، فيما قال منسق عام الحملة، محمد أبو الديار، لـ المنصة، في وقت سابق، إن عدد المتطوعين زاد إلى 15 ألف متطوع، مؤكدًا تمكن الحملة من فتح 10 مقرات لها بـ10 محافظات، على أن تستكمل باقي المقرات بالمحافظات، ثم تنطلق إلى المراكز والقرى.

كشفت صفحة الحرية لمحمود Free Mahmoud عن تفاصل الزيارة الثانية لأسرة الشاب محمود محمد حسين المعروف إعلاميًا بـ"معتقل التي شيرت"، له في محبسه بسجن بدر 1، مشيرة إلى أن "وضعه الصحي متدهور".

وقالت الصفحة، مساء الأربعاء، "إمبارح كانت زيارة محمود الثانية في سجن بدر 1، زيارة استثنائية بمناسبة 23 يوليو، العيلة الحمد لله قدروا يشوفوه لكن لسة للأسف محمود وضعه الصحي بيتدهور والناسور الشرجي بيؤلمه جدًا ولسه ما اتنقلش المركز الطبي عشان يعمل العملية".

وأضافت "إدارة السجن استلمت التقارير الطبية بتاعته، ومع ذلك رفضت دخول جزء من علاجه النفسي اللي قدمنا بيه روشتة من طبيبه النفسي، وكمان رفضوا دخول أي كتب اللي هي روايات من دور نشر معروفة ومجلدات ميكي".

وأوضحت الصفحة "محمود بالرغم من حالته الصحية اللي بتتدهور عنده أمل أن الكابوس ده يخلص قريب وبيحاول يكون متفائل وبيسلم على كل الناس اللي بتسأل عنه وبيطلب منهم يدعوا له".

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري ظهر حسين بعد عرضه على نيابة شمال القاهرة الكلية، بحسب بيان لحملة "Free Mahmoud".

وقال البيان الصادر حينها إن حسين قال لمحاميه إنه كان محتجزًا خلال الأيام الماضية "في أحد مقار الأمن الوطني، ومن بعدها في سجن قسم الخانكة، وأنه لم يتعرض لأي تعذيب بدني مباشر باستثناء أنه كان معصوب العينين في الأيام الثلاثة الأولى". 

 وقُبض على حسين، من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة، قادمًا من بني سويف، في الأول من سبتمبر الجاري، بدعوى وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري-مرج لسنة 2014، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، وبيان من أسرة حسين على فيسبوك، في وقت سابق.

وبيّنت الحملة، في حينه، تفاصيل الحكم الذي قبض على حسين بسببه، وقالت إنه صدر في 26 فبراير/ شباط 2018، من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، ويقضي بالسجن المؤبد في قضية النيابة العامة رقم 37883 سنة 2017 قسم المرج، ورقم 3734 كلي. 

ونوهت إلى أنها "القضية نفسها التي سبق حبسه على ذمتها أكثر من سنتين، حتى أفرج عنه في 2016".

ولفتت إلى أن حسين سيظل "محبوسًا حتى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ".

وفي مارس/آذار 2016، أخلت جنايات القاهرة سبيل "معتقل التي شيرت" بعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي، بكفالة ألف جنيه.

 جاء ذلك بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من المثقفين والأدباء، حيث نقل الروائي إبراهيم عبد المجيد أنه ذكر موضوع اعتقال طالب الـ"تي شيرت"، وكيف يسبب له أزمة عند السفر للخارج. فما كان من السيسي، إلا أن طلب اسمه ليعطيه لوزير الثقافة، في ذلك الوقت، حلمي النمنم، وعندها علم عبد المجيد أنه سيفرج عنه، حسبما قال.

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عن تضامنها مع الناقد الفني طارق الشناوي، وخاطبت نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر، ضد الشناوي. 

وقالت اللجنة الثقافية، في بيان لها، الأربعاء، إنها تدين كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء في تصريحات تليفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوى، وتعتبره غير مقبول إطلاقًا، وتؤكد أنه يعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون. 

ونشبت قبل أيام معركة كلامية بين الشناوي وقمر على خلفية انتقاد الأول فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر.

وقال الشناوي في تصريحات لمنصة "ET بالعربي" إن فيلم "أولاد حريم كريم" من أسوأ الأعمال الفنية رغم أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز مؤلفة العمل كاتبة مهمة.

وأضاف مهاجماً بطل العمل "مصطفى قمر عايش على الزمن القديم، وفي عز فشله كمطرب قرر تقديم الفيلم".

ورد مصطفى قمر عبر حسابه في إنستجرام معتبراً ما قاله الشناوي "كلام أهبل"، ومتهماً إياه بـ"النفاق ووجود مصلحة وراء ما يقوله".

وتابع البيان النقابي "نؤكد أن أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبر عن رأيه في هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأي طالما كان في إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة". 

وأضاف "كما أنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، مادام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليست شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد وإن كان لاذعًا سبًا، ولا قذفًا يعطي للفنان الحق في التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه". 

وأعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين كامل تضامنها مع الشناوي، مع تقديم كل الدعم النقابي له، والتضامن معه في أي إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان مصطفى قمر. 

وطالبت اللجنة نقابة المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين الاضطلاع بدورهما في ضبط أي تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.

أوقفت الحكومة تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر العام الجاري، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق. 

وشهدت اﻷسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البصل، ووصولها لمستويات غير مسبوقة بلغت 35 جنيهًا للكيلو، مقابل 3 جنيهات العام الماضي.

وطبقًا لإحصائيات وزارة الزراعة في عام 2021، فإن المساحة المنزرعة من محصول البصل في مصر تتراوح ما بين 200 إلى 220 ألف فدان، ويقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنويًا، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12 إلى 15% من إجمالي الإنتاج، والباقي للاستهلاك المحلي.

وبلغ حجم صادرت البصل من يناير/كانون الثاني، وحتى أول يوليو/تموز الجاري نحو 324 ألف طن، محتلًا المركز الثالث من بين المنتجات الزراعية المُصدرة إلى الخارج، وكان من المتوقع تصدير 451 ألف طن خلال الشهور المقبلة وحتى نهاية العام، قبل صدور قرارا وقف التصدير.

ويُزرع محصول البصل على مدار فترتين زراعيتين، الأولى تكون في شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول في محافظات الصعيد، بينما الثانية تكون في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني في الوجه البحري، ويتم حصاده خلال شهور أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزبران.

وسبق أن تكبد مزارعو البصل خسائر كبيرة من زراعته الموسم الماضي، وصلت لنحو 10 آلاف جنيه للفدان الواحد، وتدنى سعر الكيلو في الحقل إلى جنيه واحد، مما جعل البعض يقلص مساحات زراعته، فيما امتنع البعض الآخر عن زراعته، بحسب بيان سابق لنقابة الفلاحين.