صفحة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إكس
قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية برية شمال قطاع غزة، 7 ديسمبر 2023

عَ السريع|
حماس ترفض المساومة على وقف إطلاق النار.. وتراجع جديد لإيرادات مصر الدولارية

شدد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي على أن "الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل دون وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة"، في وقت تراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

قيادي في حماس: لن نطلق سراح أسرى مقابل هدنة مؤقتة

قسم الأخبار

شدد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي على أن "الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع إسرائيل دون وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة"، في وقت ناقش رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ملف الأسرى مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على هامش منتدى دافوس، الذي يعقد حاليًا في سويسرا.

وسبق ونجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استمرت لمدة أيام، ثم مُدت فترتين أخريين، حتى نهاية الشهر، قبل أن يُستأنف القتال في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال القيادي في حركة حماس، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، إن "الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى".

وكانت الدوحة أعلنت، أمس، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة فرنسية قطرية، يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، مقابل إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية.

وأضاف مرداوي، اليوم، "المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف، لكن لن يتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا"، مؤكدًا "وقف إطلاق النار في غزة أولًا، ومن ثم سيتم التفاوض حول كل التفاصيل. لن نقبل أي هدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين".

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، على هامش منتدى دافوس، و"ناقشا الجهود العاجلة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس، من بينهم الأمريكيون"، إضافة إلى المبادرات الجارية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقله موقع بي بي سي.

وفي سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ارتكاب جيش الاحتلال "16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24 ألفًا و448 قتيلًا، و61 ألفًا و504 مصابين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب الوزارة. 

 من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين في غزة ما يرفع إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية البرية إلى 192 قتيلًا.

كان موقع نيويورك تايمز نشر تقريرًا، أمس، قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي فوجئ بمدى وعمق ونوعية شبكة الأنفاق تحت غزة، الأمر الذي يعقد العملية العسكرية وسط مخاوف من احتجاز رهائن تحت الأرض"، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. 

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن "أحد الأنفاق كان واسعًا بما يكفي لقيادة سيارة، وامتدت منطقة أخرى بطول ثلاثة ملاعب كرة قدم تقريبًا، وتحت منزل أحد كبار قادة حماس عثر الجيش الإسرائيلي على سلم حلزوني يؤدي إلى نفق يبلغ عمقه حوالي 7 طوابق".

وحسب النيويورك تايمز، فإن "أنفاق القائد أعمق وأكثر راحةً، مما يسمح بفترات إقامة، أما الأنفاق الأخرى فأكثر تقشفًا، وغالبًا ما تكون أقل عمقًا".

وقدر مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا لنيويورك تايمز، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حجم شبكة الأنفاق بأنها "تتراوح حاليًا بين 563 و724 كم"، كما أشار عدد منهم إلى "وجود ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى الأنفاق".


الأخضر يلامس الـ60 جنيهًا.. وإيرادات مصر الدولارية تتراجع 

شيرين صلاح منة محمد

تلقت موارد النقد الأجنبي لمصر ضربات متوالية، مع بداية العام الحالي، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وتأثر إيرادات السياحة بالحرب الدائرة على غزة، تزامن ذلك مع تقديرات صحفية باقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازية من حاجز الـ60 جنيهًا. 

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قال أمس الثلاثاء إن إيرادات المجرى الملاحي تراجعت بنسبة 40% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بهجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.

وفي تصريحات لفضائية إم بي سي مصر، أشار ربيع إلى تراجع عدد السفن المارة بالقناة بنسبة وصلت إلى 30%، وسط انخفاض في حجم الحمولة بلغ 41%، وأوضح أن عدد السفن التي كان من المفترض عبورها قناة السويس، لكنها لم تعبر، وصل إلى 3562 سفينة منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين أن عدد السفن التي تعرضت للاستهداف بلغ 19 سفينة فقط، ما يُشكل نسبة 0.5%.

وتابع أن "الثلاثاء شهد مرور 46 سفينة، والاثنين الماضي مرت 52 سفينة، واليوم الأربعاء ستمر 44 سفينة، والمعتاد في هذا الوقت مرور أكثر من 70 سفينة في اليوم".

فيما قال الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات لـ المنصة إن الإقبال على حجز إجازات الكريسماس في مصر هذا العام "تراجع بوتيرة قوية".

وأوضح الزيات "السياحة تعاني حاليًا، لعدة أسباب، أبرزها الحرب في غزة، التي أثرت على أعداد السائحين خلال الربع الأخير للعام الماضي وموسم الكريسماس، حيث انخفض الإقبال بنسب تراوحت بين 40% و50% تقريبًا لبعض المناطق باستثناء الأقصر وأسوان، رغم أنه لم تصدر أي تحذيرات بمنع السفر إلى مصر بسبب الحرب وهو أمر جيد".

وخلال العام المالي الماضي 2022/2023 جنت مصر عوائد بقيمة 8.7 مليار دولار من قناة السويس، و13.6 مليار دولار من نشاط السياحة، حسب بيانات البنك المركزي. 

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، 2.8 مليار دولار، مع ترقب البلاد الحصول على مساندة من صندوق النقد الدولي للحد من تعاملات السوق الموازية المتفاقمة.

وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي لـ المنصة إن "ارتفاع الدولار في السوق الموازية يؤدي لتراجع تحويلات المصريين من الخارج عبر القطاع البنكي، في ظل انخفاض سعر الصرف الرسمي عن السوق السوداء".

وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الماضي إلى 22 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار خلال 2021/2022، واستمر التراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.

ويشير شوقي إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على عوائد السياحة وقناة السويس، بجانب تراجع تحويلات المصريين بالخارج، "يضع بعض أبرز إيرادات النقد الأجنبي تحت ضغوط قوية".

ويرى شوقي ضرورة الحد من استيراد المنتجات غير الأساسية لتخفيف الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مع تشجيع المنتجات المحلية البديلة، حتى تبدأ أسعار السوق الموازية في الاقتراب من الأسعار الرسمية.

وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 40.9 مليار دولار في فبراير/شباط إلى 35.2 مليار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وساهم تخارج كميات من الاستثمارات الأجنبية من سوق أذون الخزانة مع شح النقد الأجنبي في اتساع نطاق معاملات السوق الموازية في مصر.


"الشايع" تغلق بعض علاماتها التجارية في مصر

قسم الأخبار

أعلنت مجموعة الشايع التجارية الكويتية، اليوم الأربعاء، تقليص عملياتها في السوق المصرية نتيجة لما وصفته "بالصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية"، وفق بيان نشره موقع الشرق الأوسط.

وأوضحت أن تقليص العمليات يتضمن تخفيضًا لعدد المتاجر التابعة للشركة في مصر، وقالت "قررنا إغلاق محلات ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بكل من كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وبنكبري، إضافة إلى تخفيض عدد محلات أمريكان إيجل وباث آند بودي وركس وإتش آند إم وﭬيكتوريا سيكريت".

وأشارت مجموعة الشايع إلى بدء تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية يناير/كانون الثاني الحالي، وحتى بداية مارس/آذار المقبل، وقالت "تتواجد مجموعة الشايع في السوق المصري منذ 18 عامًا ونحن فخورون جدًا بالأعمال التي أسسناها وملتزمون تجاه السوق المحلي ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجددًا في المستقبل القريب".

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقًا لتقديرات وزارة المالية. كما أدّت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة، وفق موقع اقتصاد الشرق بلومبيرج.

وأكد مسؤول في "الشايع مصر" لموقع الشرق أن "المجموعة قررت إنهاء خدمة نحو 375 موظفًا في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر".

وقال مسؤول آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر "نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حاليًا لإقناعهم بالعدول عن القرار"، لافتًا إلى أن "بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عادت من جديد مع تحسن الأوضاع"، وفقًا للشرق.

وتلقت موارد النقد الأجنبي لمصر ضربات متوالية، مع بداية العام الحالي، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وتأثر إيرادات السياحة بالحرب الدائرة على غزة، تزامن ذلك مع تقديرات صحفية باقتراب سعر صرف الدولار في السوق الموازية من حاجز الـ60 جنيهًا. 

ويشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية في مصر إلى ضغوط متزايدة، ما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، حسبما كتب الخبراء الاستراتيجيون في مصرف "دويتشه بنك"، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول، نشرها موقع الشرق، وقالوا "من المرجح القيام بجولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024".

لكن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم، الذي استقر عند مستوى مرتفع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 35.2%، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وصعد التضخم السنوي بوتيرة متسارعة خلال 2023، وبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تجاوز مستوى 40% قبل أن يتراجع في الأشهر التالية.

وتمتلك المجموعة الكويتية عددًا من أشهر العلامات التجارية في السوق المصرية، أبرزها سلسلة ستاربكس، التي لم تتطرق إلى ذكرها ضمن المتاجر المقرر إغلاقها، والتي تصل عدد فروعها في مصر نحو 80 فرعًا.

وتأسست المجموعة في الكويت عام 1890، وتدير عددًا كبيرًا من العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية.

وتدير مجموعة الشايع أكثر من 4000 متجر في كل أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضًا أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.


(*) تم تعديل العنوان في 18 يناير 2024 لمراعاة الدقة.


السيسي يصدق على "الإجراءات الجنائية".. وقانونيون: شكلية وتهدر حقوق المتهم

محمد نابليون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لجعل التقاضي في المحاكم الجنائية على درجتين أمام محاكم الاستئناف قبل اللجوء للنقض، وذلك قبل ساعات من انتهاء مدة السنوات العشر التي منحها الدستور لتطبيق ذلك النظام بحلول الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤرخًا بتاريخ أمس، يحق للمتهمين ممن ستصدر ضدهم أحكام جنائية اعتبارًا من أمس الثلاثاء، أن يطعنوا على تلك الأحكام أمام محاكم جنائية تراقب مدى قانونية الحكم كدرجة ثانية قبل الطعن عليه بالنقض، تنفيذًا لضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور.

وبعد دقائق من صدور القانون، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد عامر جادو قرارًا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة تتولى تنفيذ ما جاء بالقانون.

وذكرت محكمة استئناف القاهرة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، أنها حرصت طيلة الـ48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان، مشيرة إلى أنه "جرى التواصل مع سائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك للعمل على سرعة إنشاء دوائر جنايات مستأنفة بدوائر اختصاص كل منها".

لكن قانونيين انتقدوا، خلال مائدة مستديرة عقدت لمناقشة التعديلات بالمركز المصري لدعم استقلال القضاء والمحاماة، أمس، تأخر الحكومة في طرح القانون لمدة عشر سنوات كاملة، ثم الصورة التي جاءت عليها التعديلات، على الرغم من اتفاقهم على "أهمية" صدور تشريع يقر ضمانة المحاكمة على درجتين في الجنايات؛ تنفيذًا للدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر منذ عام 1981.

ووصف المحامي عصام الإسلامبولي القانون بـ"تعديلات الوقت الضائع"، قائلًا "يعني إنت بقالك عشر سنين ساكت وجاي في اليوم الأخير تقدم مشروع قانون علشان تصدره".

واتفق معه مدير المركز المصري لدعم استقلال القضاء والمحاماة، المحامي الحقوقي ناصر أمين، معتبرًا أن التعديلات "تهدر الغرض منها، وتهدد بحدوث أزمة عدالة"، قائلًا إن الأثر المترتب على صدور القانون بهذا الشكل هو "احتجاز الآلاف من البشر احتجازًا غير قانوني وتنفيذ أحكام بالحبس تصدرها محاكم جنايات أول درجة، وهي في طبيعتها غير واجبة النفاذ".

وفي هذا السياق، أكد المحامي حسن الأزهري أن "مرفق العدالة يعاني مؤخرًا حالة احتقار شديدة لفكرة القانون"، وقال "لم نعتد كمحامين أن نرى قوانين إجرائية جوهرية يتم طرحها ومناقشتها في يوم ونصف، دي حاجة ما حصلتش قبل كدا".

وأوضح الأزهري أن التشريعات الإجرائية الخاصة بمنظومة العدالة الصادرة خلال السنوات الأخيرة تتسم بحالة عامة تحاول من خلالها السلطة بث شعور لدى المواطن أن "الموضوع دا كله على بعضه كدا مالوش لازمة، إحنا قادرين النهارده نعمل أي تعديل بأي شكل".

وانتقد الأزهري فكرة غياب الحوار المجتمعي حول تعديلات بهذا الشكل على مدار السنوات العشر الأخيرة، معقبًا "إحنا في مرحلة التشريع بالقطعة أو حسب الحاجة، فالحكومة لا تتدخل تشريعيًا على مستوى القوانين المكملة للدستور، إلا وقت حدوث أزمة بسبب نص معين، إما لوجود ميعاد محدد أو تلافيًا لحدوث حالة فوضى بالمحاكم، في تطبيق لفكرة الاستحقار الدستوري وليس الاستحقاق الدستوري".

وانتقد المشاركون في النقاش أيضًا ما تضمنته المواد من نصوص ستتعامل المحاكم حال تطبيقها مع الجنح كفعل أخطر من الجنايات على عكس ما هو مفترض، ومن بين تلك النصوص، حسب الإسلامبولي، ما تتيحه التعديلات من السماح للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بالترافع أمام محاكم جنايات "أول درجة".

واستطرد الإسلامبولي "يعني محاكم الجنح المستأنفة لا يجوز فيها الحضور إلا للمحامي المقيد بجداول الاستئناف، وتيجي إنت في الجناية اللي بتمثل أمرًا خطيرًا على المتهم وتقبل محامي ابتدائي يترافع عنه"، معتبرًا الأمر "خطأ لا يحمله أي منطق قانوني".

واتفق معه ناصر أمين، مؤكدًا أن ذلك النص "يمثل تهديدًا خطيرًا لضمانات وحقوق المتهم، ويعرض حياته وحريته للخطر"، وقال "لا يمكن منح حق الترافع في جنايات تصل عقوبتها حد الإعدام لمحامين غير مؤهلين".

وكان بيان محكمة الاستئناف اليوم أشار إلى أنه "تم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها، لتغير صفتها إعمالًا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به، إلى جانب نظر التظلم من أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج، أمام محاكم جنايات أول درجة، على أن يكون الطعن عليها أمام محاكم الجنايات المستأنفة ما أمكن".

وتطرق الإسلامبولي إلى أزمة أخرى تثيرها التعديلات في أنها تحرم المتهمين في الجنايات أيضًا من حقوق يمنحها القانون للمتهمين في الجنح، في "إخلال صريح بمبدأ المساواة"، لافتًا إلى ورود ذلك في النص على "ألا يترتب على استئناف الحكم الصادر من الجنايات في أول درجة وقف تنفيذ الحكم".

وأشار الإسلامبولي إلى أن "متهمي الجنح تصدر ضدهم الأحكام الغيابية فيقيمون ضدها معارضة توقف تنفيذها، ولو رُفضت المعارضة يقيمون على الحكم استئنافًا يوقف تنفيذه أيضًا، ولا ينفذ المتهم في الجنحة الحكم إلا بصدور حكم نهائي الاستئناف".

وانتقد المحامي الحقوقي مالك عدلي تلك الجزئية أيضًا، متسائلًا "أومال أنت مديني حق الطعن على الحكم ليه لما أنت مقرر في القانون إن الحكم واجب التنفيذ بمجرد صدوره؟".

واعتبر ناصر أمين أن التعديلات تضمنت "مادة غريبة جدًا، تسمح للنيابة العامة بالطعن بالاستئناف على الأحكام الغيابية وتحويلها لأحكام نهائية واجبة النفاذ بحق المتهمين"، موضحًا أنها "تمثل اعتداءً مباشرًا على ذات الحق اللي القانون صدر لإقراره، لأن استئناف النيابة العامة على الأحكام الغيابية يهدر درجة المحاكمة الثانية التي صدر القانون من أجلها، لأنها هتحول الحكم الغيابي لحكم نهائي لا يجوز للمتهم الاستئناف عليه".

وهو ما أكد عليه الإسلامبولي أيضًا "دا نص غريب وشاذ جدًا وسيخلق مشكلة لا يتخيلها أحد"، معقبًا "لأنه قانونًا لا يجوز الاستئناف إلا على الأحكام الحضورية، أما الأحكام الغيابية فلها طريق آخر في الجنح هو المعارضة، يعني لو فيه متهم حصل على حكم غيابي والنيابة قدمت استئنافًا عليه وعدّلت محكمة الجنايات المستأنفة حكم الإدانة، فماذا سيكون وقتها موقف ذلك المتهم الذي سيصبح أمام حكم إدانة نهائي لا يجوز له الاستئناف عليه".

واتفق معهما مالك عدلي، قائلًا إن الأحكام الغيابية في الجنايات تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب إعادة إجراءات محاكمته، وبالتالي فهي تهديدية لا ثقل لها بوصفها تصدر في غيبة المتهم ودفاعه، معقبًا "يعني إيه النيابة العامة تستأنف حكم مالوش وجود أصلًا؟".

وحول الأثر المباشر الذي سيجده المحامون، بداية من اليوم، قال مالك عدلي إن ما تضمنه القانون من نصوص لا تخرج عن كونها "تعديلات شكلية"، ولن تستفيد منها منظومة العدالة بأي شيء سوى "تعطيل" صيرورة الأحكام النهائية، "لأنه بيديك 40 يومًا للاستئناف على الحكم الجنائي، وبعد الاستئناف برضه هتروح النقض".

وأكمل أن "تلك التعديلات تمثل إخلالًا بالحق في محاكمة عادلة، واحتقارًا لفكرة التقاضي على درجتين، وتفريغًا لذلك الحق من مضمونه".

وفي السياق ذاته، اعتبر أمين أن "التعديلات لا تلبي غرض الدستور" من استحداث درجة ثانية للمحاكمات الجنائية، التي تقتضي أن تكون هناك محاكم أعلى في المرتبة من الناحية الفنية والمهنية لنظر الاستئناف، حتى يتمتع المتهم بضمانة إعادة محاكمته أمام محكمة أعلى، مؤكدًا أنها "لم تخرجنا من دائرة الدرجة الواحدة، نظرًا لأنه تجعل الاستئنافات تنظر أمام محاكم من ذات الدرجة والمرتبة".

وشدد على "ضرورة" أن تتدخل نقابة المحامين لتقديم طلب للنائب العام لإصدار قرار لكل النيابات بوقف تنفيذ أي حكم يصدر من محكمة الجنايات بحق متهم مخلى سبيله بوصفه له الحق في استئناف الحكم.


أزمة صوماليلاند.. مصر تتعهد بدعم وتدريب الصومال وتحذر من سياسات إثيوبيا

قسم الأخبار

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده "الكامل" للصومال في أزمته مع إثيوبيا، قائلًا خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، إن القاهرة سبق و"حذرت من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون اكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية".

وشدد وزير الخارجية المصري في كلمته على أن "مصر لن تألو جهدًا في دعم مقديشيو في هذا الظرف المهم، حيث يجري التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، بما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه".

وانفجرت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إثر اتفاق الأخيرة مع إقليم صوماليلاند الانفصالي على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم، وهو ما رد عليه الصومال بسحب سفيره من أديس أبابا. 

وأضاف شكري أن "التطور الأخير جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات (الإثيوبية) على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله"، مشددًا على أن أديس أبابا "باتت مصدرًا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي". 

وتشكو القاهرة والخرطوم منذ أكثر من عقد من سياسات أديس أبابا بشأن سد النهضة، الذي يهدد الأمن المائي للدولتين. وانتهى في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون أن "يسفر عن أي نتيجة". وفي اليوم التالي أعلن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي سيلشي بيكلي انتهاء 94% من مشروع السد.

في غضون ذلك، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، على رفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم "تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية"، مؤكدًا تأييد الجامعة العربية "الكامل" لقرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة "باطلة ولاغية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار في دعم مقديشيو".

وكان رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود صدق في 6 يناير/كانون الثاني الجاري على قانون يلغي مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إدارة صوماليلاند، والتي تسمح لأديس أبابا باستئجار 20 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر قرب ميناء بربرة لمدة 50 عامًا.

وأضاف أبو الغيط "كما تتابعون فإن الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعصف بمنطقتنا صعبة للغاية، وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لأكثر من مائة يوم، فإننا نرى محاولات متواصلة لصناعة واقع جيوسياسي جديد يتجاهل المصالح العربية إلى حد كبير، ومنطقة القرن الإفريقي ليست استثناءً من هذه المحاولات". 

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ103، وتجاوز عدد القتلى خلاله 24 ألفًا و400 قتيل، وسط مساعٍ قطرية فرنسية أمريكية للوصول لاتفاق لوقف العدوان.