عَ السريع|
وفاة أكثر من 20 سودانيًا على الحدود المصرية.. ورفع أسعار الدواء رسميًا

توفي مهاجرون سودانيون غير نظاميين إلى مصر، في الفترة من 7 إلى 9 يونيو/حزيران الجاري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحوادث سير وتيه بالصحراء، فيما وصل عشرات المصابين إلى مستشفيات محافظات أسوان، حسبما رصدته منظمتان حقوقيتان، وهما المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنصة اللاجئين في مصر.

وأكدت المفوضية من مصادرها وفاة 21 شخصًا على الأقل، وفق بيان لها أمس الأحد، مع وجود 5 حالات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى، مضيفة أنه "وفقًا لمصادر أخرى فإن العدد قد يكون أكبر من ذلك ومنهم نساء وأطفال، حيث ذكرت تقارير أخرى أن الوفيات حتى مساء أمس بلغت 35 حالة، وهناك أنباء عن حالات أخرى في الطريق إلى مستشفيات أسوان".

هذا ووثقت منصة اللاجئين في مصر "40 حالة وفاة من بينهم أطفال ونساء وأسر كاملة، مع احتمال زيادة الأعداد"، حسب بيان لها عبر إكس.

ونقلت منصة اللاجئين عن شهود عيان في أسوان أن "الأهالي عثروا على سيارات مهاجرين سقط حولها سودانيون"، مشيرة بعد حديثها إلى الناجين "أن عدد المفقودين في الصحراء أكبر من العدد الذي وصل إلى المستشفيات حتى الآن".

وقالت المفوضية المصرية إن "مشارح مستشفى أسوان والصداقة تكدست بالوفيات في يومي الخميس والجمعة الماضيين"، مشيرة إلى تحقيق النيابة "مع الضحايا وتحفظت على جثامين المتوفين وتحررت عدد من المحاضر الإدارية بنيابة ثان أسوان بتاريخ 7 و8 يونيو 2024 حول التحقيقات بالواقعة". 

وجاء العطش والحروق في المرتبة الأولى من حيث السبب في الوفيات، حسب المنظمتين، بالإضافة إلى انقلاب سيارات نقل المهاجرين.

وتبادل السودانيون نصائح  عبر فيسبوك بالتوقف عن رحلات الهجرة غير النظامية من السودان إلى مصر خلال موجات الحر.

 من جانبه قال مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في المفوضية المصرية، طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إن هذه السيارات عبارة عن "عربيات ربع نقل مكشوفة تنقل أربع أسر في الرحلة بواقع 18 إلى 20 فرد على عربية ما تستحملش تلت أفراد". متابعًا أن السيارات "بتمشي في طريق في الصحراء مع استغلال مالي وجنسي".

وكانت المنظمتان الحقوقيتان طالبتا السلطات المصرية بتسهيل استقبال ملتمسي اللجوء وضحايا الحرب مع التخلي عن شروط الحصول على تأشيرة دخول، بالإضافة إلى تمكين المصابين من التسجيل لدى مفوضية اللاجئين ومن ثم الحصول على الحماية الدولية.

وربط مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في المفوضية المصرية، لـ المنصة بين وقائع وفاة السودانيين على الحدود و"مجزرة تمت في قرية في السودان أدت لوفاة مائة واحد"، متابعًا "بسبب العدد دا الناس خرجت بشكل كبير كان من ضمنهم بعض العائلات اللي اتوفت".

 وحمّل المصدر نفسه السلطات المصرية مسؤولية لجوء السودانيين لمثل هذه الطرق الوعرة في الهروب من بلدهم، معلقًا "طول ما في معبر مقفول في عمليات غير نظامية".

ويسلك السودانيون الرحلات غير النظامية في دخول مصر، بعدما اشترطت القاهرة على السودانيين في  يونيو/حزيران 2023 الحصول على تأشيرات لكل الفئات، بعدما كانت تستثني الأطفال والنساء وكبار السن.

وحسب تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد الوافدين غير النظاميين إلى مصر حتى 28 مارس/آذار الماضي "ثلثي الوافدين الجدد تقريبًا، 72%".

برر رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، زيادة أسعار الدواء باعتبارها أمرًا ضروريًا لتجنب مشكلة نقص الأدوية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى اختلاف نسبة الزيادة من منتج لآخر. 

وارتفعت أسعار الأدوية في السوق خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط 25%، فيما وصلت زيادات بعض الأصناف إلى 70%.

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن "كل مستحضر غير التاني، وممكن مستحضر واحد مصنع x بينتجه ومصنع z بينتجه وده له سعر وده له سعر، لأن لكل منهما مكنة بتطلع المنتج بحجم وسعر معين وده بيتاخد في الحسبان".

وأوضح أن 91% من الأدوية المتوفرة بالسوق المحلية مصنعة في مصر، عبر شركات محلية وأجنبية، مقابل 9% يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أن 74% من إجمالي الشركات المصنعة للأدوية محلية، و26% أجنبية عاملة في مصر.

وبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي 179 مصنعًا بإجمالى 799 خط إنتاج، وفق بيان سابق لهيئة الدواء. 

وسبق وأقر مساعد رئيس هيئة الدواء يس رجائي بأزمة الدواء في السوق المصرية، قائلًا لـ المنصة إن صعوبة تدبير العملة الصعبة خلال الفترة الماضية أثرت في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتوافر المستحضرات الدوائية، قبل أن تعود لمعدلات الإنتاج الطبيعية مع الإفراج عن العديد من المستحضرات، التى ترصد الهيئة عدم توافرها.

وأضاف رجائي في 29 مايو/أيار الماضي أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تراعي البعد الاجتماعي للمواطن، ولكن تهدف أيضًا للمساعدة على توفير المستحضرات الدوائية و"تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري".

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بتوفيق أوضاعها داخل مصر واستيفاء شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، في وقت يستمر حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، التي تقدمت بطلب ترخيص للمجلس، المسؤول عن تقنين وترخيص المواقع الصحفية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تتلق ردًا حتى الآن.

ووفق بيانه، أخطر المجلس الأعلى للإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وقال إن "بعض المنصات بادرت بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص".

وأشار البيان إلى عزوف منصات أخرى عن استكمال الإجراءات "الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال 3 أشهر من تاريخه".

كما أخطر المجلس، حسب البيان، البنك المركزي، لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، باعتبار أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

ومن المخالفات التي رصدها الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى اعتبره لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي مواد منشورة عبر منصة برايم فيديو، التابعة لشركة أمازون مصر  "وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس، استدعى الممثل القانوني للشركة في مصر، الذي تعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة".

وفي مارس/آذار الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360، ولفت إلى استمرار حجب مواقع أخرى، من بينها مدى مصر والمنصة، "وهو ما ننتظر تصحيحه قريبًا"، حسب التقرير.

وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.

وتحظر المادة الثالثة من باب حرية الصحافة والإعلام من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 "بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".

وتحتل مصر المركز 166 من إجمالي 180 دولة في حرية الصحافة، وفق التقرير السنوي الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود في مايو/أيار 2023.

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تضمن تعديل جزئيتين في اللائحة، الأولى تتعلق بتقصير المدة المقررة لرد الجهات الحكومية على طلبات التصالح، فيما تخص الثانية استحداث إقرار جديد ضمن المستندات المطلوبة للتصالح بعدم وقوع المبنى المخالف كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة.

ويُلزم القرار الجديد الجهات الحكومية المختصة بالرد على ملفات التصالح خلال مدة لا تجاوز  3o يومًا من تاريخ مخاطبتها ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما يعد تقصيرًا لتلك المدة التي كانت 45 يومًا في النص القديم، معتبرًا فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة من الجهة على طلب التصالح.

كما يضيف القرار بندًا جديدًا للمستندات التي يرفقها طالب التصالح بطلبه، إذ تلزمه بتقديم إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليًا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة.

كما يحمل الإقرار الجديد طالب التصالح المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ من عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية. وتضمن القرار نموذجًا رسميًا لذلك الإقرار.

كانت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها صدرت في عام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وعُدل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديل القانون لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.

وإزاء ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي قانون التصالح المعمول به حاليًا في مخالفات البناء، الذي يسمح بالتصالح في المخالفات التي تمت قبل آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يسمح لكل من ارتكب مخالفات قانونية قبل هذا التاريخ بتقديم طلبات التصالح بعد بدء العمل بالقانون.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل 4 جنود، في وقت قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر مجموعتها على تليجرام، إنها فجرت منزلًا فيه قوة إسرائيلية بمدينة رفح مساء الاثنين، ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين كانوا متحصنين داخل المنزل المستهدف.

ونقلت وكالة رويترز عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود قُتلوا جراء انفجار وقع في مبنى بحي الشابورة في رفح، وفق موقع سويس إنفو.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته المدفعية على مختلف أحياء مدينة رفح، في المناطق الشرقية والوسط وحتى المناطق الغربية، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

وقال مصدر في وزارة الصحة لـ المنصة إنه مع تراجع عمل المستشفيات والمراكز الصحية وحتى الميدانية منها بمدينة رفح بعد توغل وسيطرة جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر على أغلب أحيائها، يصعب عمل طواقم الإسعاف في انتشال الضحايا، ما أدى إلى تراجع عمل الإسعاف والطوارئ وارتفاع عدد الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

ووسط قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم هجومه على منطقة الزوايدة المكتظة بالنازحين، وسط القطاع، منذ فجر اليوم.

وأفاد شاهد عيان لـ المنصة بسقوط قذيفتين من البوارج الحربية الإسرائيلية المتمركزة في البحر على شاطئ منطقة الزوايدة، بالقرب من خيام النازحين، "بعد النزوح من رفح، استقر مئات النازحين في خيامهم على شاطئ بحر وسط قطاع غزة، ومن بينها منطقة الزوايدة، وسقطت قذيفتان بجوار الخيام دون وقوع إصابات".

وظهرًا، استهدف جيش الاحتلال أراضي بالقرب من خيام النازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ووصلت عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. 

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، منزلًا في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، يعود لعائلة التلباني، ما أدى إلى مقتل مواطن وطفلتيه وإصابة آخرين، وصلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

واستمرت عمليات القصف المدفعي الإسرائيلي شرق مخيم البريج وشرق دير البلح ما أدى إلى إصابة مواطنين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر بخانيونس بعد قصف مدفعي طال عددًا من المنازل المأهولة بالسكان شرق المدينة، حسبما أفاد مصدر صحفي لمراسل المنصة.

ويصنف جيش الاحتلال المنطقة المُستهدفة، ضمن المناطق الآمنة التي دعا جيش الاحتلال الغزيين للنزوح وإقامة خيامهم فيها.

في غضون ذلك، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 منازل في أحياء مختلفة بمدينة غزة، دون سابق إنذار، ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة آخرين وصلوا مستشفى المعمداني حسب مصدر طبي لـ المنصة.

وقصف جيش الاحتلال فجرًا منزلًا يعود لعائلة عاشور بحي الدرج شرق غزة، ومنزلًا آخر في حي الصبرة وسط المدينة، تبع ذلك استهدافًا لمنزل آخر بحي الزيتون جنوب شرق غزة.

وفي شمال القطاع، استهدف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية عددًا من المنازل في مخيم جباليا للاجئين وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، حسب المتحدث باسم الدفاع المدني شمال القطاع محمود بصل لـ المنصة.