عَ السريع|
مفاوضات "متقدمة" حول غزة في الدوحة.. ومقتل 11 طفلًا من أسرة واحدة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين وسط وجنوب قطاع غزة، مساء الثلاثاء، راح ضحيتهما 46 غزيًا، غالبيتهم أطفال ونساء، فيما واصل الجيش عمليات القتل والدمار في أحياء مدينة غزة، حيث وصلت مناشدات إلى الدفاع المدني دون قدرته على الوصول لإجلاء الجرحى والإصابات من تحت ركام المنازل.

وقُتل 17 فردًا بينهم 11 طفلًا بعد استهداف منزل لعائلة أبو فريح، شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء وجودهم داخل منزلهم، حسب ما أكده مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى لـ المنصة، فيما وصلت عدد من الإصابات من ذات العائلة لتلقي العلاج.

وفي النصيرات أيضًا، استهدف جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، محلًا تجاريًا لعائلة أبو السبح يؤوي نازحين داخله، بمخيم النصيرات وسط القطاع، وانتشلت طواقم الإسعاف 3 قتلى بينهم طفلان، وأكثر من 10 جرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وتبع الاستهداف على مخيم النصيرات مساء الثلاثاء، آخر بالطيران الحربي على منطقة مكتظة بخيام النازحين المقابلة لمدرسة المتنبي شرق مدينة خانيونس، وهي منطقة مكتظة بالمدارس التي تستخدم مراكز إيواء للنازحين.

وأفاد شاهد عيان المنصة بأن صاروخًا أطلقته طائرة حربية إسرائيلية سقط على خيام النازحين ما تسبب في تناثر أشلاء الضحايا في المكان.

وأضاف "غالبية الموجودين كانوا أطفالًا ونساء، لا فيه أعمال عسكرية، ولا فيه مواقع عسكرية، خيام نازحين لناس فقدت منازلها فقط".

وقال مصدر طبي بمستشفى ناصر بخانيونس لـ المنصة إنهم استقبلوا عددًا من الضحايا والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبعضهم في حالة خطيرة، فيما تعرض بعضهم لبتر في الأطراف نتيجة كثافة وقوة الشظايا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان عبر واتساب، مقتل 29 في استهداف إسرائيلي بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، واصفًا إياها بالمجزرة التي تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي.

وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال يتعمد مواصلة مجازره في ظل استمرار تعطيله للمنظومة الصحية وتدمير وحرق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، ونقص المستلزمات الصحية والطبية، وإغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود.

وأدان الإعلام الفلسطيني استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين والإبادة الجماعية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في حي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، وفي منطقة الصناعة وتل الهوا والصبرة جنوب غرب غزة.

وأفاد شاهد عيان بتمركز جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حيث تعمل الآليات العسكرية داخل المقر في شارع الصناعة فيما توجد الدبابات في الشوارع المحيطة للمقر.

وقال لـ المنصة "الجيش والقناصة تستهدف المدنيين في الشوارع، هناك العديد من الشهداء مرميون بالشوارع وما حد قادر ينتشلهم"، وهو ما أكده مصدر في الدفاع المدني، مشيرًا إلى تلقيهم مناشدات من مواطنين بمقتل بعض من أفراد عائلتهم أثناء الهرب من القناصة، وعدم قدرة الطواقم على الدخول لانتشالهم.

يصل مفاوضون من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى الدوحة لمناقشة اتفاق إطلاق النار في غزة والذي سبق وطرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر ثلاث مراحل، وذلك عقب يومين من المحادثات في القاهرة، "أحرزت تقدمًا ملحوظًا"، حسبما نقل موقع الحرة عن هيئة البث الإسرائيلية.

وقال مصدر مصري وصفته قناة القاهرة الإخبارية أمس بـ"رفيع المستوى"، إن الوفد الأمني المصري يتجه الأربعاء إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

وأشار المصدر  إلى أن هناك اتفاقًا حول الكثير من النقاط، مع استئناف المفاوضات بالدوحة الأربعاء، على أن تعود إلى القاهرة الخميس.

وأوضح المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين وتدشين هدنة في قطاع غزة، "أحرزت تقدمًا ملحوظًا" بعد يومين من المباحثات في القاهرة.

وعادت المفاوضات بعد تغير جزئي في موقف حماس، إذ قبلت التفاوض على الوقف الدائم لإطلاق النار خلال المرحلة الأولى من خطة بايدن، التي تمتد إلى 6 أسابيع، بعدما كانت تتمسك بوقف النار قبل بدء المفاوضات.

بدأ أمس الاكتتاب العام على أسهم أكت فينانشال للاستشارات المالية، الذي ترقبته السوق في ظل ندرة الاكتتابات العامة في الفترة الأخيرة، وقال مصدر بالشركة لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، إن اليوم الأول للاكتتاب شهد نسبة تغطية بنحو 2.3 مرة.

واشتملت الاكتتابات العامة الأخيرة السابقة على هذا الطرح الاكتتاب على أسهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية في 2022 وطرح إي فاينانس في 2021، قبل أن تدخل البلاد في فترة من الاضطراب الاقتصادي الناتجة عن شح النقد الأجنبي.

"تكلفة التمويل التي تحصل عليها الشركات من خلال زيادة رأسمالها عبر سوق الأوراق المالية حاليًا تعد جاذبة مقارنةً بتكلفة الاقتراض من البنوك، ما يبشر بالمزيد من الاكتتابات خلال الفترة المقبلة" كما يقول رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما)، محمد ماهر، لـ المنصة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في مارس/آذار الماضي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساسية.

ويؤيد هذه التوقعات العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أحمد سيد قائلًا لـ المنصة "البورصة خيار تمويلي جذاب للشركات لتنفيذ خطط التوسع أو استكمال مشروعات قائمة، وتعتبر وسيلة مكملة للبنوك، حيث إن الشركات لا تستطيع الاعتماد على اتجاه واحد فقط، بل يجب أن يحدث توازن بينهما".

ويرى ماهر أن أبرز القطاعات المرشح أن تشهد البورصة فيها اكتتابات عامة جديدة القطاع العقاري الذي يشهد اهتمامًا حكوميًا كبيرًا، وقطاع مواد البناء المستفيد من النشاط العقاري، بجانب القطاع المصرفي الذي تنتعش أرباحه بفضل زيادة الفائدة وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات الذي يحقق أرباحًا مقومة بسعر صرف الدولار لاعتماده بقوة على النشاط التصديري.

وعلى صعيد المستثمرين، يرى ماهر أن "البورصة المصرية متعطشة للغاية لاستقبال طروحات جديدة في ظل غياب طويل لقدوم لاعبين كبار من الكيانات الاقتصادية للسوق الأولية"، مشيرًا إلى أن البيئة أصبحت أكثر استعدادًا لتنظيم اكتتابات جديدة "بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها البنك المركزي في مارس الماضي".

وكان البنك المركزي سمح في 6 مارس بارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه حفاظًا على مرونة سعر الصرف ولكبح تعاملات السوق الموازية، ما حد من مخاطر تقلب سعر الصرف أمام المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، لكن البورصة لم تسجل ارتفاعات قوية بعد تعويم الجنيه، حيث ينخفض المؤشر الرئيسي في الوقت الراهن بنحو 4.3% عن مستوياته في السادس من مارس الماضي.

ويشير سيد إلى ضرورة أن تتدخل الدولة لدعم الطروحات في السوق عبر طرح حصص من الشركات العامة "الدولة هي الجناح الآخر الذي يدعم بالسوق بالتوازي مع طروحات شركات القطاع الخاص، خاصة وأنها تتمتع بملكية شركات كبيرة تحقق أرباحًا جيدة".