عَ السريع|
ملاحقة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت.. وتعديلات في "الإجراءات الجنائية" استجابة لـ"المحامين"

أعلنت نقابة المحامين، اليوم، موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل 5 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لطلب النقيب عبد الحليم علام، أبرزها "15، 72، 105، 274".

وحسب بيان نقابة المحامين، قررت اللجنة التشريعية، في نهاية اجتماعها اليوم استكمال مناقشة مشروع القانون، الأربعاء المقبل، وسيظل مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم حتى ذلك التاريخ "حتى نتأكد من تدارك كل ملاحظاتنا واعتراضاتنا على مشروع القانون" حسبما قال عضو مجلس النقابة ربيع الملواني لـ المنصة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، "وسط إشادات واسعة" من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنها "تمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي"، وفق بيان نقابة المحامين.

وأوضح ربيع الملواني لـ المنصة أن كل المواد التي اعترضت عليها النقابة كانت محل مناقشة على مدار الأيام الأربعة الماضية من قبل اللجنة "وتم حسم عدد منها وفقًا لرؤية النقابة، وهناك عدد آخر من المواد ما زالت في طور المناقشة بوصفها متوقفة على حذف وإضافة أحكام وعبارات".

وأشار الملواني إلى أن اللجنة التشريعية أخذت في الحسبان ملاحظات النقابة على المادة 15 مشروع القانون، التي كانت تسمح للمحاكم بتحريك قضايا عن الأفعال التي تقع خارج جلساتها، حيث عدلتها لقصر سلطات المحكمة على الأحداث التي تقع داخل الجلسة فقط.

وكانت النقابة ترى أن تلك المادة تسمح باستهداف المحامين وأسر المتهمين دون مراعاة لعنصر الغضب وحالاتهم النفسية، على نحو يمنع مجرد الحديث عن ظروف القضية أو مناقشتها، وذلك حسب مذكرة اعتراضات النقابة على مشروع القانون التي اطلعت عليها المنصة.

وأشار الملواني إلى أن اللجنة قررت أيضًا تعديل المادة 72 من المشروع، التي كانت تحظر على المحامين أثناء التحقيقات "الكلام أمام أعضاء النيابة العامة إلا بإذن"، حيث تم حذف تلك العبارة.

وكانت نقابة المحامين ترى أن هذه المادة توسع من سلطات النيابة العامة على حساب دور وحق المحامي في إثبات طلباته ودفوعه في محاضر التحقيق.

وأكد الملواني أن اللجنة أيضًا وافقت على تعديل النص الذي يسمح بمعاقبة المحامي على ما سماه بـ"التشويش المخل بالنظام العام أثناء جلسات المحاكم"، إذ سبق للنقابة الاعتراض على ذلك النص بوصف لفظ "التشويش" مطاطًا وواسعًا وغير منضبط على النحو الذي يسمح باستهداف المحامين والإضرار بهم.

 واعتبر الملواني أن ما تحقق حتى الآن يمثل "إنجازًا وانتصارًا" بالنظر إلى أن تعديلات قانون المحاماة الصادرة عام 2019 لم تعرض على مجلس النقابة، وتم تمريرها بشكل توافقي، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتاح لمجلس النقابة المشاركة بشكل إيجابي إلى الحد الذي تم معه الأخذ بملاحظاته المتعلقة بحماية الحريات العامة والحقوق وضمانة حق الدفاع.

رصدت هيئة الدواء "147 جريمة إلكترونية" لبيع وتداول الأدوية عبر صفحات وتطبيقات على الإنترنت خلال الأشهر الست الأخيرة، حسب مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ياسين رجائي، الذي أكد لـ المنصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحرير محاضر لإغلاقها.

وقال رجائي إن هيئة الدواء تضم إدارتين لرصد مخالفات البيع هما جرائم الإنترنت، والتسويق ومواد الإعلان، والمختصتان بمتابعة كل ما ينشر أو يتداول من بيع للعلاج أو المستحضرات إلكترونيًا أو إعلانيًا. 

وأضاف أن الصيدليات العامة أو الخاصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها ببيع الدواء في مصر، مؤكدًا أن الهيئة صاحبة الامتياز الوحيد في إصدار تراخيص البيع والتداول، وأنها لم تصدر تراخيص أو تصاريح لأي تطبيق لممارسة هذا النشاط.

واستطرد مساعد رئيس هيئة الدواء "كل الأبلكيشنات الموجودة حاليًا على الإنترنت مخالفة والهيئة حررت ضدها محاضر لإغلاقها، كما خاطبت المجلس الأعلى للإعلام بشأن الصفحات التي تتداول الأدوية عبر الإنترنت".

وأول سبتمبر/أيلول الحالي، نشر مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، على حسابه الشخصي في فيسبوك، أن هيئة الدواء حررت محضرًا برقم 14492 لسنة 2024 جنح قسم شرطة العجوزة ضد تطبيق يروج لبيع المخبوزات والأدوية، منوهًا بأن المركز حرر محضرًا مماثلًا ضد نفس التطبيق ورفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للإعلام وجهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.

وقال فؤاد لـ المنصة إن هذه التطبيقات التي لا تمتلك أي تصاريح لبيع وتداول الدواء وتخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يقضي ببيع الأدوية من خلال الصيدليات المرخصة فقط.

ورجح فؤاد أن يكون انتشار التطبيقات "حيلة لجأت لها شركات إنتاج الأدوية للتخلص من هامش ربح الصيدلي وشركات التوزيع، الذي يقدر بنحو 20 إلى 25% من إجمالي المكسب".

وأردف "تلك الأبلكيشنات مجهولة المصدر تشجع على تنمية ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة بسبب عدم وضوح مصدر ما تبيعه، إضافة إلى غياب الرقابة على طرق التخزين".

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، أصدر الموقع الرسمي لهيئة الدواء 171 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة في السوق منذ بداية العام الجاري، لافتًا إلى استقبال 214 بلاغًا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة، وفحص 551 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بالسوق الدوائية.

قررت نقابة الصحفيين فتح نقاش حول مشاكل القيد في جداول النقابة، من بينها قيد صحفيي المواقع الإلكترونية، وأعلن النقيب خالد البلشي، أمس، عقد لقاءين عاجلين الأسبوع المقبل في هذا الشأن، وهو ما اعتبرته أدمن جروب "عضوية النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين" سارة عادل، "خطوة.. لكن غير كافية".

وبدأ خلال يوليو/تموز الماضي حراك وحملة توقيعات من جانب صحفيي المواقع الإلكترونية، طالبوا خلاله بحقهم في القيد في جداول النقابة، وهو ما أثنى عليه البلشي آنذاك، متعهدًا بدعم مطالبهم. 

 وقال البلشي، في بيان عبر صفحته على فيسبوك أمس، إن النقابة بمعاونة "شيوخ المهنة" تتجه لـ"تطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة في أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة".

جاء ذلك عقب تعرض لجنة القيد الأخيرة، التي أعلنت نتائج البت في مصير التحاق أكثر من 300 صحفي للنقابة قبل أيام، لأكثر من 70 طعنًا. 

وألمح البلشي، في بيان طويل حول أزمات القيد، إلى أن أزمة صحفيي المواقع يمكن أن تحل من خلال "الانتساب"، قائلًا إن من ضمن مهام الاجتماعين المقبلين "وضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة فى إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيي المواقع الإلكترونية". 

لكن الكاتب الصحفي جمال فهمي انتقد هذا المخرج كحل للأزمة.

وأشار فهمي في حديثه لـ المنصة، إلى ألاعيب السلطة فيما يتعلق برفض السلطة إعطاء ترخيص لموقع مثل "الذي يحارب منذ سنوات للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام".

وتقدمت المنصة بأوراق الترخيص اللازمة إلى المجلس الأعلى للإعلام، حسب القانون، وسددت الرسوم المقررة وقيمتها 50 ألف جنيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ولم يتم البت في طلب الترخيص حتى الآن.

ورغم اتفاق سارة عادل مع فهمي في حق صحفيي المواقع الكامل في الانضمام للنقابة، لكنها رحبت بدخولهم كمنتسبين، شريطة أن يكون ذلك بداية فقط لطريق العضوية الكاملة.

وقالت عادل لـ المنصة، "ممكن يعملوا جدول منتسبين لمدة سنة مثلًا، بعدها يتم عمل امتحان لكل المنتسبين لفلترة من يستحق بالفعل دخول النقابة، إذا كان هناك تخوف من فتح الباب أمام دخلاء".

ولفتت أدمن جروب "النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين" إلى أنهم يعدون، بمساعدة المرصد المصري للصحافة والإعلام، مسودة لتعديل لائحة القيد، وعند الانتهاء منها سيتم عرضها على النقيب.

وحول مشاركة وفد منهم في الاجتماع، الذي أعلن النقيب، في بيان اطلعت عليه المنصة، أنه سيعقد الأحد لبحث الأزمة، قالت عادل لـ المنصة "لم تتم دعوتنا للاجتماع".

وأضافت "كل ما نطلبه أن نعرف مواعيد الجلسات الحوراية حول موضوع يمس قضيتنا وطريقة إرسال مقترحاتنا سواء عن طريق الإيميل أو في خطاب أو تسليمها في جلسة مع النقيب، ولكن ترك الأمر مفتوح هكذا يعطي انطباعًا لدينا بأنه موضوع فرعي ضمن أزمات القيد".

لكن البلشي أوضح لـ المنصة، أنه لم يوجه الدعوة لأحد بعينه، والدعوة مفتوحة لحضور صحفيي المواقع، قائلًا "ذكرتهم بالاسم في بيان أمس يعني هذا أنهم جزء رئيسي من الاجتماع بل جزء مهم من أعمال المؤتمر السادس ككل".

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن النقابي العمالي هشام البنا، المستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة "وبريات سمنود"، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس/آب الماضي، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور. 

كما طالبت المبادرة، في بيان، الثلاثاء، بإسقاط كل الاتهامات الموجهة لجميع العاملات والعمال، وشددت على أن ممارسة الإضراب عن العمل "حق دستوري وفقًا للمادة 15 من الدستور، وقانوني مكفول لجميع المواطنين وفقًا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تقييده إلا في حدود صارمة لم يتجاوزها المضربون". 

وشددت المبادرة المصرية على "ضرورة وقف هذه الممارسات الترهيبية فورًا بحق عمال القطاع الخاص، أو قطاع الأعمال العام، إذ إن الأجدر بالحكومة أن تتدخل فورًا لوضع حد لتهرب شركات القطاع الخاص من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بدلًا من ملاحقة العمال أمنيًا لممارسة حقوقهم الدستورية".

كان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، 6 آلاف جنيه، ولم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس.

وحاصرت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، العمال المضربين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، حسب شهادة أحد العمال لـ المنصة في وقت سابق.

وكانت النيابة وجهت للعاملات والعمال المقبوض عليهم قبل قرار إخلاء سبيلهم اتهامات عدة من بينها "التحريض على التعطيل العمدي لإحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي".

وكان من بين الاتهامات أيضًا "التحريض على تنظيم اجتماعات وتظاهرات بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير المرافق العامة، والتحريض على تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، ما يجعل السلم العام في خطر، وعدم الامتثال لأمر الشرطة بالتفرق والانصراف من مكان التجمهر، والإضرار عمدًا بأموال ومصالح الشركة"، وفق بيان المبادرة.

وشارك سياسيون ونقابيون في حملة تدوين واسعة للتضامن مع عمال وبريات سمنود المضربين، والمطالبة بإخلاء سبيل المقبوض عليهم، وأدانت الحركة المدنية القبض على عمال سمنود الذين مارسوا حقهم المشروع في الإضراب السلمي.

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين، على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة. كما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي".

وسبق أن أضرب عمال وبريات سمنود عن العمل في عامي 2017 و2022، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بتعديل الأجور وزيادة بدل الغذاء، وعلى مماطلة الإدارة في صرف مكافآت نهاية الخدمة.

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.

أعلنت دول عربية تضامنها مع القاهرة ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أنه يتم تسليح حماس عبر محور فيلادلفيا ومصر، وعدت تلك التصريحات "استفزازًا وتزييفًا للحقائق".

وحذرت السعودية، في بيان الثلاثاء، من "عواقب تلك التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لمصر وقطر والولايات المتحدة، وزيادة حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة". 

واستنكرت وزارة الخارجية السعودية ما وصفته بـ"المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان الثلاثاء، إنها "ترفض كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان على غزة والضفة الغربية المحتلتين". 

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية هذه المزاعم بأنها "تمثل تحريضًا مدانًا وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".

بدورها، رفضت وزارة الخارجية القطرية "الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة". وقالت إن "نهج إسرائيل القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة".

كان نتنياهو قال الاثنين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا، زاعمًا في خطاب تليفزيوني نقلته وسائل الإعلام العبرية، أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر المحور الحدودي، قائلًا "كلنا نرغب بإعادة المحتجزين، لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه شريان الحياة لحماس ومتنفسها".

وأعلنت مصر رفضها التام لهذه التصريحات، أمس، محذرة الحكومة الإسرائيلية من عواقبها التي "تزيد تأزيم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية"، وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن نتنياهو حاول من خلال تصريحاته "الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين".

وتبذل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودًا لوقف إطلاق النار  في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، دون توصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وفي إسرائيل، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يسعى لوقف التفاوض مع حركة حماس، مؤكدًا أن استمرار المفاوضات يشجع حماس على القيام بما أسماه "مزيدًا من الإرهاب"، وفق الجزيرة.

في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن أحدث مقترحاته بشأن صفقة تبادل المحتجزين تتضمن انسحاب جيش الاحتلال من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول محور فيلادلفيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن "هذا الاتفاق وافقت عليه إسرائيل"، وفق تايمز أوف إسرائيل.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أمس، موقف نتنياهو، قائلًا "لا أعتقد أنه يبذل ما يكفي من الجهد لضمان التوصل لاتفاق". كما قالت نائبته كامالا هاريس، والمرشحة لخلافته، "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح المحتجزين".

ويمتد محور فيلادلفيا بطول 14 كيلومترًا بين مصر وقطاع غزة، ويعد وفقًا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية منطقة عازلة. لكن في 7 مايو/أيار الماضي، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور وصولًا إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع علمه عليه.