عَ السريع|
الاحتلال ينسف مربعات سكنية في رفح.. وأمريكا تمنح مصر معونتها العسكرية كاملة بغض النظر عن "حقوق الإنسان"

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بمحاولة إخفاء حقيقة موقفها من مفاوضات هدنة غزة، في وقت يواصل جيش الاحتلال استهدافاته وعمليات نسف مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح.

وقال نتنياهو، حسب بيان لمكتبه على إكس، إن حماس تحاول إخفاء حقيقة استمرارها في معارضة صفقة إطلاق سراح المحتجزين وإحباطها.

وزعم نتنياهو أن بلاده "قبلت" عرض الوساطة النهائي الذي قدمته الولايات المتحدة في 16 أغسطس/آب الماضي، أما "حماس فرفضته بل وقتلت ستة من مختطفينا بدم بارد"، وحث العالم على مطالبة الحركة بإطلاق سراح المحتجزين فورًا.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو/أيار الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقًا، دون وضع أي مطالب جديدة، رافضة أي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف.

وميدانيًا، قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إنها أجلت، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، 97 مريضًا وآخرين مصابين بإصابات خطيرة من قطاع غزة، و155 مرافقًا، في أكبر عملية إجلاء طبي من القطاع منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أنّ عملية الإجلاء تمت عن طريق معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب قطاع غزة، وعن طريق مطار رامون، لمواصلة سفرهم إلى أبوظبي، بهدف الحصول على علاج ورعاية طبية متخصصة، حيث كان من بين المرضى 45 طفلًا و52 بالغًا يعانون من مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والتشوهات الخلقية وأمراض الدم والكبد والإصابات.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، على إكس، إلى تحديات عدة واجهتهم خلال عملية إجلاء المرضى والمصابين، حيث عملت على تجميع المرضى خلال الأيام الماضية في مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق مدينة خانيونس، كما حرصت على نقل 8 مرضى و12 مرافقًا من شمال قطاع غزة وضمهم لعملية الإجلاء.

وردًا على إعلان وكالة الأونروا مقتل 6 من موظفيها في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الجاعوني للمرة الخامسة، الأربعاء، راح ضحيته 18 قتيلًا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "توجه إلى الوكالة لتلقي الأسماء والتفاصيل بهدف فحص الادعاءات بشكل معمق لكنها لم تستجب لهذه الطلبات التي نقلت إليها مرارًا وتكرارًا".

وزعم جيش الاحتلال أنه من خلال فحوصاته عقب الاستهداف، ومتابعته لأسماء الضحايا، "يتبين أنها تعود إلى إرهابيين من حماس تورّطوا في أنشطة إرهابية".

وكثف جيش الاحتلال، الخميس، من استهدافاته وعمليات نسف مربعات سكنية شمال غرب مدينة رفح، وأكد 3 شهود لـ المنصة سماعهم أصوات الانفجارات المتتالية من جنوب خانيونس، كما شاهدوا أعمدة الدخان المتصاعدة بكثافة من عدة أحياء برفح عقب أصوات الانفجارات.

وأفاد مصدر طبي في مشرحة مستشفى ناصر بخانيونس لـ المنصة بوصول 7 ضحايا تم انتشالهم من شمال مدينة رفح صباح الخميس، وقال أحد أقارب الضحايا الذين تم انتشالهم من أماكن مختلفة لـ المنصة إنه فقد الاتصال مع اثنين من أقاربه قبل أيام أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في رفح.

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، الأربعاء، أنها تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة باستقطاع جزء من المساعدات العسكرية لمصر، معلنة منح القاهرة كامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار، لأول مرة في عهد الإدارة الحالية، وهو القرار الذي قُوبل بانتقادات ومطالب بإلغائه. 

يأتي قرار الإدارة الأمريكية، وفق رويترز، في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة للتوسط في المحادثات "غير الناجحة حتى الآن" بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يستهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، اعتبر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط قرار إدارة بايدن "خيانة لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون"، وقال في بيان، الأربعاء، "تولت هذه الإدارة منصبها مدعية أن حقوق الإنسان ستكون محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر. وبدلًا من ذلك، يتحرك بايدن لتقديم كل المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد وفشل حكومة مصر في تحقيق تقدم واضح ومتسق بما يتماشى مع القانون الأمريكي".

وأشار معهد التحرير إلى مواصلة قوات الأمن المصرية على مدار العام الماضي اعتقال الأفراد تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون، بمعدل ضعف معدل الإفراجات. كما استمرت في احتجاز السجناء السياسيين بشكل غير قانوني في ظروف مروعة داخل سجون البلاد.

"يزعم السيسي أنه يعمل على إصلاح ممارسات الحبس الاحتياطي من خلال مشروع قانون ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في البلاد. لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية ونقابة المحامين المصريين ونقابة الصحفيين المصريين أثارت مخاوف جدية بشأن النص"، حسب البيان.  

وخلال فترة النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تجددت حالات الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، فألقت قوة أمنية القبض على الصحفي خالد ممدوح، كذلك أُلقي القبض على رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعدها بيومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي، وما زال حتى الآن محبوسًا احتياطيًا.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا لتأمر بحبسه احتياطيًا أيضًا.

وفي بيانه، قال معهد التحرير "بدلًا من إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ديسمبر/كانون الأول 2023، سجنت مصر مرشحي المعارضة الذين سعوا إلى الترشح للرئاسة، وكذلك موظفي حملاتهم، ورشت وأجبرت وحشدت بالقوة أثناء الانتخابات".

وأشار البيان إلى استمرار "المجموعات المهمشة، بما في ذلك الأقليات الدينية واللاجئون، في مواجهة الانتهاكات، إذ اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي ورحلت قسرًا اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. وعلى الرغم من الوعود بخلاف ذلك، لم تحرز الحكومة المصرية أي تقدم في تعديل قانون الأحوال الشخصية لمعالجة التمييز ضد المرأة". 

أبلغت إدارة شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر، أمس الأربعاء، العامل بقسم رقابة الجودة، عبد السلام أحمد، بقرار الاستغناء عنه على خلفية مشاركته في إضراب عن العمل نفذه عمال الشركة في 11 أغسطس/آب الماضي، فيما توجه العامل، اليوم، إلى قسم شرطة ثاني أكتوبر ومكتب العمل لتحرير محضرين بالواقعة.

كانت إدارة فينيسيا أوقفت 22 عاملًا عن العمل، ومنعتهم من دخول الشركة، عقب انتهاء الإضراب الذي استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، ولم تسمح لهم بالعودة للعمل إلا بعد إجبارهم على توقيع إقرارات بعدم دخولهم في إضرابات مرة أخرى.

وقال عبد السلام أحمد لـ المنصة إنه يعمل بقسم رقابة الجودة بمصنعي "فينيسيا 1" و"فينيسيا 3" منذ 9 سنوات، وكانت تجبره الشركة على توقيع عقد سنوي، بخلاف عقود زملائه التي تجدد تلقائيًا، ويتقاضى 3200 جنيه شهريًا إضافة إلى حافز تميز 700 جنيه، مشيرًا إلى أنه لم يكن من بين الذين وقعوا الإقرارات.

وأضاف أحمد "ما وصلنيش إخطارات رسمية بالاستغناء عني، لكن بلغوني الأسبوع اللي فات إني محول للتحقيق، رحت مكتب محامي الشؤون القانونية، لكن ما عملش معايا تحقيق، قالي إنت عبد السلام قولتله اه، قالي اطلع بره إحنا مش عايزينك تاني في الشركة".

وطلب أحمد من الإدارة مستحقاته عن السنوات الماضية، فأبلغوه "كل اللي ليك 700 جنيه من راتب شهر سبتمبر/أيلول الجاري"، فرفض العامل استلامها "قولتلهم أنا بقالي 9 سنين عايز راتب شهرين عن كل سنة زي ما القانون بيقول"، يستكمل العامل.

وقال مصدر في شؤون العاملين بشركة فينيسيا لـ المنصة إن الإدارة تعد قائمة تضم 30 عاملًا تقول إنهم من المحرضين على الإضراب، سيتم تصفيتهم تباعًا، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في عقب احتجاجات سابقة للعمال، حيث تم فصل العديد من العمال بحجة تقرير الأداء السنوي، فيما كان السبب الحقيقي هو إضرابهم.

وأكد المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن 3 عمال آخرين على الأقل تم إبلاغهم خلال الأيام العشر الماضية بالاستغناء عنهم شفاهية، بسبب مشاركتهم في الإضراب، لافتًا إلى أنهم من ضمن من تجبرهم الشركة على توقيع عقود جديدة سنويًا.

واستمرت إدارة فينيسيا، الثلاثاء الماضي، في رفضها السماح للعامل سامي محمد، بدخول الشركة، منذ 18 أغسطس الماضي، إلا بعد توقيعه إقرارًا بمسؤوليته عن تعطيل العمل خلال الإضراب وتعهده بعدم العودة مرة أخرى له، وهو ما رفضه العامل، حسبما قال لـ المنصة في وقت سابق.

ودخل عمال فينيسيا في إضراب عن العمل في 11 أغسطس الماضي استمر أسبوعًا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى أن وافقت الإدارة على زيادة 500 جنيه، تصرف مع راتب شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه "الحد الأدنى" في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

رفعت عدد من البنوك حدود سحب العملات الأجنبية للشركات إلى 50 ألف دولار، فيما تدرس بنوك أخرى تحديد سقف السحب عند 10 إلى 20 ألف دولار، حسب 4 مصادر في القطاع المالي والمصرفي تحدثوا لـ المنصة.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، ترك البنك المركزي للبنوك وفقًا لسياساتها مسألة تحديد حدود صرف العملات الأجنبية للسحب النقدي اليومي والشهري.

وقال مصدر بإدارة الائتمان في أحد البنوك الخاصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن مصرفه تلقى تعليمات برفح حد السحب للشركات إلى 40 و50 ألف دولار حسب كل عميل ووقت طلب السحب.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية أن البنوك تعتمد حدود السحب اليومية من حسابات عملاء الشركات وفقًا لحجم السيولة التي تمتكلها، موضحًا أن مصرفه سيجتمع الأسبوع المقبل لتحديد الحد الأقصى المناسب، متوقعًا أن يكون ما بين 10 إلى 20 ألف دولار فقط.

وقبل يومين قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، للعربية، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار، مضيفًا "في حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر لطلب الموافقة".

فيما قال مصدر ثالث بأحد البنوك الحكومية إن صرف العملات الأجنبية بالبنوك متوقف على حد السيولة الدولارية الموجودة في كل بنك، مشيرًا إلى أن البنوك الكبرى حددت السحب عند 50 ألف دولار.

وكشف مصدر رابع مطلع على حدود سحب العملات في بنك قناة السويس أن مصرفه اعتمد 30 ألف دولار حدًا أقصى للسحب للشركات، موضحًا أنه حال طلب العميل مبلغًا أكبر يجري سؤاله عن أسباب حصوله على تلك المبالغ والرجوع إلى إدارة الخزانة.

والأسبوع الحالي، قرر بنكا الأهلي ومصر زيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدًا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وفقًا لشرائح العملاء، كما قرر البنك زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 100 ألف جنيه.

شهدت قيمة واردات السيارات تراجعًا حادًا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ بلغت 133.7 مليون دولار، وهو أقل معدل تحققه منذ مايو/أيار 2023.

وانخفضت قيمة واردات السيارات خلال يونيو بنحو 74 مليون دولار مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تراجع 35.79%، بينما انخفضت بقيمة 23 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة تراجع 14.62%.

وتأتي هذه النتائج بعد ارتفاع قوي في واردات السيارات خلال شهري أبريل/نيسان، ومايو الماضيين، إذ سجلت نحو 170 مليون دولار، و208 ملايين دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وبشكل عام ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.074 مليار دولار، مقابل 801 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 34.08%، وفق نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، منتصر زيتون، هذا التناقض، إلى احتجاز أعداد كبيرة من السيارات في المواني، لم تدخل ضمن حساب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، مؤكدًا أن احتجاز السيارات أدى لنقص حاد في المعروض بالسوق المحلية.

وحسب زيتون، فإن أسعار السيارات شهدت ارتفاعًا خلال أغسطس/آب الماضي بنحو 15% عن سعرها الرسمي، إضافة إلى 10% أوفر برايس وضعه التجار مع تراجع المعروض في السوق المحلية.

ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، قبل أن يشهد سوق السيارات نقصًا في المعروض نهاية يونيو الماضي، جراء احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة بالمواني.

قال تاجران تحدثا لـ المنصة، إن الوكلاء توصلوا لاتفاق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك يقضي بفتح نافذة التسجيل المسبق لاستيراد سيارات جديدة ودخولها وعدم توقيفها بالمواني، على أن يكون يدبر الوكيل قيمتها الدولارية، مع توقعات بخروج السيارات المحجوزة تباعًا قبل آخر العام.

وقال زيتون لـ المنصة إن "الوكلاء كانوا مقدمين طلبات من فترة لفتح نافذة التسجيل المسبق، وتوصلوا لاتفاق من يومين بفتح النافذة لاستيراد سيارات جديدة مع توفير الوكيل للدولار".

وهو ما أكده نائب رئيس رابطة تجار السيارات محمود حامد، لـ المنصة، قائلًا "السيارات مش هتقف في الموانى تاني خلاص".

وبداية الشهر الجاري، كشف مصدران من رابطة السيارات وشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة أن أعداد السيارات، المملوكة للأفراد والوكلاء، المحتجزة في المواني بلغت 15 ألف سيارة منذ يونيو الماضي، فيما يتراوح عدد سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة ما بين 13 و16 ألف سيارة.

وقررت مصلحة الجمارك، يوليو/تموز الماضي، وقف عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات، وفقًا لمنشور حصلت المنصة على نسخة منه.