عَ السريع|
حماس تنفي التنازل عن انسحاب إسرائيل من غزة.. ومسؤول سابق بالخارجية: اتفاق إثيوبيا والصومال "صفعة للقاهرة"

نفى قيادي بارز في حركة حماس تراجع الحركة عن الشروط الخاصة بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل المحتجزين، وقال لـ المنصة إن ما تداولته تقارير صحفية أمريكية غير دقيق بالمرة.

وأوضح القيادي البارز المطلع على المفاوضات غير المباشرة التي تجري برعاية الوسطاء في مصر وقطر، بين حكومة الاحتلال وحماس، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "الحركة أبدت مرونة وتسهيلات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، قائلًا إن "من بين النقاط التي أبدت فيها الحركة مرونة هي عدم تمسكها بإعلان إنهاء الحرب بشكل كامل في المرحلة الأولى فقط، وكذلك قبولها بوجود إسرائيلي في قطاع غزة في نفس المرحلة".

حديث القيادي في حماس لا يختلف عما نشرته وول ستريت جورنال من أنباء عن موافقة الحركة على شرط إسرائيل، بأن تسمح ببقاء مؤقت لقوات جيش الاحتلال في القطاع بعد توقف القتال.

ورغم أن تصريحاته تتطابق مع ما نشرته وول ستريت جورنال، فإنه نفاها، مؤكدًا أن التصور المقترح الذي يتم التباحث بشأنه مع الوسطاء يتكون من 3 مراحل؛ أولاها مرحلة تستمر 60 يومًا، وهي المرحلة التي لم تتشدد فيها حماس بضرورة الإعلان عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع أو الإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار.

وتابع أن "هذا لا يعني إسقاط تلك الشروط، لكن العمل عليها خلال مراحل الاتفاق التالية، خصوصًا أن المرحلة الأولى لا تتضمن إطلاق سراح كل المحتجزين لدى المقاومة، سواء الأحياء أو الجثامين"، وهذا ما يعني أن التفاوض سيتواصل لمراحل أخرى، برعاية وضمانات قوية من الوسطاء، والمشرفين على المفاوضات.

واستفاض القيادي بشأن التسهيلات والمرونة التي أبدتها حماس، قائلًا إن "الحركة لم تمانع تنفيذ أي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار، مثل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، أو الإعلان الرسمي عن إنهاء الحرب، خلال مدى زمني طويل نسبيًا، بالشكل الذي يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هامش حركة في مواجهة المتشددين في تحالفه الحكومي".

وكانت صحيفة وول استريت جورنال الأمريكية نقلت عن وسطاء عرب، لم تسمهم، قولهم إن حركة حماس رضخت لشرط إسرائيل ببقاء قواتها في غزة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين في غضون أيام.

في غضون ذلك التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة الأمين العام للحركة الذي يزور القاهرة، المسؤولين المصريين المعنيين بملف الوساطة، لبحث مجموعة من الترتيبات الخاصة بالمبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

والاثنين الماضي، سلّم وفد حماس برئاسة خليل الحية، رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، قائمة أولية بأسماء محتجزين إسرائيليين بينهم 5 يحملون الجنسية الأمريكية، تُفرج عنهم حماس حال الوصول إلى اتفاق.

وتبذل مصر وأمريكا جهودًا حثيثة في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بالتزامن مع إعلان قطر رسميًا عودتها إلى الوساطة بعد نحو شهر من تعليقها لعدم وجود جدية لدى الأطراف.

توصلت إثيوبيا والصومال، مساء أمس، لاتفاق بوساطة تركية يُنهي النزاع بينهما على خلفية أزمة صوماليلاند، ويُطلق مفاوضات تُمكن أديس أبابا من الوصول إلى منفذ بحري بالاتفاق مع حكومة مقديشو، إذ لا تملك إثيوبيا، الدولة الإفريقية الحبيسة، منفذًا بحريًا منذ انفصلت عن إريتريا في 1991.

واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الاتفاق الذي تم برعاية تركية "فشلًا ذريعًا لمصر"، وقال لـ المنصة إن الدور التركي بالقرن الإفريقي "كبير للغاية" منذ زيارة إردوغان للصومال قبل نحو 10 أعوام.

وأضاف أن مصر أخطأت من البداية بالتدخل في النزاع الصومالي الإثيوبي "وحاليًا تدفع الثمن"، موضحًا أن هذه الدول لطالما دخلت في نزاعات ومصالحات على مدار تاريخها، في الوقت الذي باتت منطقة القرن الإفريقي ساحة صراع لقوى إقليمية ودولية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

ودعا هريدي القاهرة إلى مراجعة حساباتها من جديد بالقرن الإفريقي، معتبرًا أنها حاليًا غير قادرة على مجابهة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بالمنطقة على غرار تركيا والصين والسعودية والإمارات والولايات المتحدة "حيث إن تلك القوى تمتلك تأثيرًا كبيرًا سواء على الصومال أو إثيوبيا، أو باقي دول القرن الإفريقي، يفوق التأثير الذي يمكن أن تحظى به مصر".

من جانبها تقلل الخبيرة المتخصصة في الشأن الإفريقي أسماء الحسيني من حجم الاتفاق الأخير برعاية تركية، واصفةً إياه بـ"بداية اتفاق قد لا يصل لنتيجة حقيقة"، لا سيما وأن المشاورات ستبدأ بين البلدين بنهاية فبراير/شباط 2025 وتستمر 4 أشهر من أجل التوصل لاتفاق يقضي بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في الصومال، بالشكل الذي يضمن سلامة ووحدة أراضي الصومال.

واتّفق البلدان على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولًا إلى البحر "موثوقًا به وآمنًا ومستدامًا تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن هذه الترتيبات تشمل العقود والإيجارات التي سيُنص عليها في اتفاقيات ثنائية، وأن المفاوضات بشأنها ستبدأ بنهاية فبراير/شباط 2025 وتنتهي في غضون 4 أشهر، بتسهيل من تركيا.

وترى أسماء الحسيني، في حديثها لـ المنصة، أن هناك الكثير من العراقيل التي تقف أمام التوصل لاتفاق نهائي بين دولتي القرن الإفريقي، في مقدمتها موقف إقليم صوماليلاند الذي يسعى للحصول على اعتراف دولي باستقلاله عن الصومال الكونفدرالية، وسبق ووقع اتفاقية مع إثيوبيا في يناير الماضي لمنح الأخيرة قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلاله، وتبقى المُعضلة كيف تستطيع إثيوبيا المواءمة بين اتفاقها السابق مع صوماليلاند، والاتفاق الأخير مع الصومال، خاصة في ظل تضارب مصالح تلك الأطراف.

وعن الخطوة المقبلة للقاهرة، تشير المتخصصة بالشأن الإفريقي إلى أن مصر لن تتراجع عن مشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام بالصومال المقرر بدء عملها مطلع العام المقبل، مشددةً على أهمية الحضور بتلك المنطقة ولو عبر بعثة حفظ السلام، وذلك بالتزامن مع انتظار ما ستسفر عنه مباحثات مقديشو وأديس أبابا المقبلة، وما إذا كانت الأخيرة ستحصل على ميناء تجاري للبضائع والنقل اللوجيستي في مياه الصومال، أم قاعدة عسكرية قد تكون مصدرًا لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون أن 4 وكلاء اتجهوا لبيع السيارات المستوردة في المناطق الحرة بالدولار، من بينهم وكيل شركة تويوتا، في ظل استمرار أزمة توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وتعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي، مطلع الشهر الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك من بينها السيارات.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر"، وفق مصلحة الجمارك.

وأضاف زيتون لـ المنصة أن مصحلة الجمارك المصرية ألزمت الوكلاء بسداد غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، بسبب مخالفة الضوابط الجمركية لخروج السيارات من المناطق الحرة لإتمام عمليات البيع.

وأوضح زيتون أن عدد سيارات الوكلاء الأربعة بالمناطق الحرة وصل إلى نحو 1500 سيارة حتى الآن، متوقعًا سداد الوكلاء لقيمة المخالفات وخروج السيارات لصالح المشترين قبل نهاية العام الحالي.

و12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت 3 مصادر مصرفية في بنوك حكومية وخاصة لـ المنصة إن الانفراجة التي سمح بها البنك المركزي مؤخرًا، بشأن الاستجابة لطلبات استيراد من قائمة الـ13 سلعة المستثناة ستقتصر على الطلبات المتراكمة من أوقات سابقة، ولن يكون مسموحًا بتمويل طلبات استيراد جديدة في الوقت الحالي.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

تقدم وزير التموين شريف فاروق بمذكرة لمجلس الوزراء تطالب بتأجيل تطبيق الدعم النقدي بمنظومة الخبز لمدة عامين بهدف استكمال دراسة ذلك بشكل كامل، حسبما أكد مصدران لـ المنصة.

وأعلنت الحكومة، نهاية مايو/أيار الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو/حزيران الماضي "بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا"، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حينها أن الحكومة تسعى لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وسيتم طرح الأمر للنقاش في الحوار الوطني، قائلًا إن "قيمة الدعم النقدي الذي تدرس الدولة تطبيقه قد تكون أعلى من قيمة الدعم العيني".

وقال سكرتير عام شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية خالد فكري لـ المنصة إن "وزير التموين اجتمع مع الشعبة العامة للمخابز وناقشنا أمور كتيرة، كان أهمها تأجيل تطبيق الدعم النقدي سنتين بدلًا من شهر يوليو الجاي".

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية خالد صبري إلى استثناء رغيف الخبز من منظومة الدعم النقدي بشكل مؤقت، حتى تنتهي الحكومة من دراسة تحويله لدعم نقدي.

وأضاف صبري لـ المنصة أن وزارة التموين ستطبق الدعم النقدي على السلع التموينية بداية من العام المالي المقبل، لتكون بمثابة تجربة للمنظومة الجديدة والتأكد من نجاحها.

ويحصل كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا، فيما تصل قيمة دعم الخبز إلى 90.7 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 ما يساوي 2.3% من إجمالي المصروفات العامة في الموازنة يستفاد منه نحو 71 مليون مواطن.

رفعت روسيا الرسوم الجمركية على صادرات القمح بنحو 32%، أي أكثر من 11 دولارًا في الطن الواحد، ما اعتبره مستوردان تحدثا لـ المنصة يعوق تعاقد مصر على شحنات جديدة، خصوصًا مع ارتفاع سعره عن المناشئ الأخرى.

وحددت وزارة الزراعة الروسية، أمس، الرسوم بـ4871.5 روبل للطن (46.84 دولار) بعدما كان 3696.3 روبل للطن (35.54 دولار) في الأسبوع السابق، على أن تستمر الأسعار الجديدة حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتعيد روسيا تسعير تصدير القمح ومختلف السلع الغذائية أسبوعيًا منذ يونيو/حزيران 2021، وعادة ما تتراوح الزيادة والانخفاض بنسبة لا تزيد عن 10% حسب أسعار عقود التصدير المسجلة في بورصة موسكو، ولم تشهد زيادة كبيرة هذا العام سوى مرتين كانت الثانية أمس، بينما الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حينما شهدت زيادة بـ41% بقيمة 17.5 دولار للطن.

من ناحيته، قال أحد مستوردي القمح المصريين لـ المنصة إن زيادة رسوم صادرات القمح الروسي تدفع مصر لرفض شراء أي كميات منه، وحدث ذلك في آخر مناقصتين، مستشهدًا برفض مصر شراء قمح روسي في مناقصة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لارتفاع سعر الطن إلى 265 دولارًا.

وأوضح التاجر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أسعار القمح الروسي قبل تطبيق تلك الزيادة كانت تتراوح من 255 إلى 265 دولارًا للطن، وأنه بعد تطبيقها محتمل أن تتجاوز أسعار القمح حاجز الـ280 دولارًا للطن.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 280 ألف طن قمح بلغاري وأوكراني، في مناقصة دولية منتصف أغسطس/آب الماضي، رغبت خلالها السلع التموينية في شراء 3.8 مليون طن، لكنها عجزت عن تحقيق ذلك. كما اشترت 290 ألف طن قمح مستورد من 3 مناشئ، هي رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا، في نوفمبر الماضي.

من جهته، توقع مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، هشام سليمان، لـ المنصة، إقرار روسيا زيادات أخرى على رسوم جماركها لمجابهة التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية لديها، ما يعوق التعاقد على شحنات روسية أخرى خاصة إذا تحققت تنافسية الأسعار.

الأمر نفسه أكده مصدر بوزارة التموين مطلع على ملف الاستيراد، موضحًا أن روسيا باتت تعتمد خلال العامين الأخيرين على مجابهة التضخم من خلال بيع القمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن روسيا عادة ما تلجأ إلى وضع حد أدنى لسعر بيع القمح بالمناقصات الدولية، أو فرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية.