عَ السريع|
الاحتجاجات تحاصر منزل نتنياهو.. والأمن الوطني يهدد عمال "دشنا"

واصل عمال مصانع سكر دشنا بقنا وأرمنت بالأقصر وإدفو وكوم أمبو بأسوان، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف عامل، احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع قيمة بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة منذ 2017، فيما تلقى العمال المعتصمين بمصنع دشنا تهديدات من أحد أفراد الأمن الوطني بالقبض على عدد منهم إذا لم ينهوا احتجاجاتهم، وفق ثلاثة عمال تحدثوا لـ المنصة أحدهم من مصنع دشنا.

وبدأت الاحتجاجات في مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان منذ 11 يومًا، ثم لحق بهما مصنع أرمنت الاثنين الماضي، وتبعه مصنع دشنا أمس الثلاثاء.

وقال أحد العمال بمصنع أرمنت لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم يعانون في المصانع الأربعة وغيرها من مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، من "تدني الرواتب التي يبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه، وتدني الخدمات الطبية داخل أغلب مصانع الشركة"، مشيرًا إلى أن "تحسين الخدمات الطبية من بين مطالبهم".

وحسب العمال الثلاثة، شملت الاحتجاجات تجمهرًا في ساحات المصانع الأربعة، وإضرابات جزئية لعمال الصيانة، واعتصام عمال الإنتاج، وهم في فترة توقف عن الإنتاج منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، حيث يبدأ موسم إنتاج سكر القصب في يناير/كانون الثاني ويستمر أربعة أشهر، تدخل بعدها المصانع في فترة صيانة، ويتم الاستغناء عن العمالة الموسمية (عمال اليومية) حتى عودة العمل في العام التالي.

وأكد مصدر عمالي بمصنع دشنا أنهم تلقوا تهديدات بالقبض على عدد منهم إذا لم ينهوا إضرابهم، وذلك من أحد أفراد الأمن الوطني والذي يتواجد في المصنع منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر لـ المنصة "أمين شرطة من الأمن الوطني اسمه شاطر جالنا وإحنا معتصمين جوة المصنع ومعاه مدير عام الشؤون الإدارية، أمين الشرطة قالنا إنه عنده تعليمات من ضباط الأمن الوطني بالقبض على 5 من العمال واقتيادهم لمقر الأمن الوطني بقنا لو ما اتفضش التجمهر واتوقفت الاحتجاجات"، مشيرًا أن مدير عام الشؤون الإدارية توعدهم أيضًا بالعقاب "قالنا أنا عارف مين اللي بيحرضوكم ومش هسيبهم".

وقال عامل آخر بمصنع سكر كوم أمبو لـ المنصة إن من بين الأسباب التي دعت العمال للاحتجاج هو استقطاع مبالغ مالية ما بين 700 إلى 1000 جنيه من كل عامل نظير الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تطبيقها في أسوان في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال طالبوا مرارًا بضم العلاوات المتأخرة لكن الإدارة ترفض وتطلب منهم اللجوء للقضاء، وهو ما يعتبره العمال عبئًا ماليًا عليهم في ظل تدني أجورهم، كما يطالبون بصرف المنح المالية التي أقرها الرئيس السيسي خلال العامين الماضيين ضمن الحزمات الاجتماعية والتي لم يتقاضوا منها جنيهًا واحدًا، حسب قوله.

ومصانع السكر الأربعة التي تشهد الاحتجاجات، تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1956 بمقتضى القانون رقم 196 لسنة 1056، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم شركة السكر والصناعات التكاملية ثمانية مصانع للسكر في الوجه القبلي فقط وهي "أبو قرقاص، جرجا، نجع حمادي، دشنا، قوص، أرمنت، إدفو، كوم أمبو".

طالبت عضوة مجلس النواب مها عبد الناصر، الحكومة بخطة واضحة لتوسيع تغطية التأمين بحيث يشمل جميع تكاليف الطوارئ في مستشفيات مصر، وذلك خلال سؤال برلماني.

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الصحة أمس الثلاثاء بيانًا أكدت فيه حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي.

وقالت مها عبد الناصر، في سؤالها البرلماني، أن الدستور المصري نص في مادته الثامنة عشرة بوضوح على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية وتطويرها، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لكل مواطن خاصة في حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن "النص الدستوري يرسّخ أن المواطن لا يطلب منحة، بل يمارس حقاً أصيلاً لا يقبل التفاوض ولا التسويف".

وأشارت إلى أنه في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1063 وألزم جميع المستشفيات بتقديم العلاج المجاني في حالات الطوارئ خلال 48 ساعة من دخول المريض، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذا العلاج عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، وقد أكد وزير الصحة مرارًا في تصريحات رسمية أن "أي مستشفى يرفض استقبال مريض طارئ أو يشترط دفع مبالغ مالية سيتعرض للإغلاق الفوري والإحالة للتحقيق".

وأكدت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أنه رغم وضوح النصوص وتكرار التصريحات، فإن الواقع اليومي للمصريين يكشف عن مأساة مختلفة "المستشفيات الخاصة التي تمثل جزءًا رئيسيًا من المنظومة الصحية، كثيرًا ما تتذرع بعدم وجود آلية واضحة أو سريعة لتعويضها عن تكاليف العلاج، فترفض استقبال المرضى إلا بعد سداد مقدم مالي أو توقيع شيكات ضمان، والنتيجة المباشرة لذلك هي ضياع الوقت الثمين، الذي يساوي حياة إنسان".

وتساءلت عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان تدريب العاملين بالخط الساخن للتعامل مع بلاغات الطوارئ بالجدية والسرعة المطلوبة، بحيث يكون التدخل فعليًا وليس مجرد تسجيل بيانات "كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ 2014 بشأن رفض علاج مرضى طوارئ؟ وكم عدد المستشفيات التي أُغلقت فعليًا أو أُحيلت للتحقيق؟ ولماذا لا تُعلن هذه البيانات بشفافية أمام الرأي العام؟".

وأضافت أن واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري "خير مثال" على وضع  منظومة الصحة في مصر، وأن المستشفيات تتعامل بمنطق "الفاتورة أولًا"، مشيرة إلى أن الواقعة ليست مجرد حالة فردية، بل "صورة صارخة لمئات الحالات اليومية التي لا تصل للرأي العام".

وتداولت صفحات على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية خبر وفاة الإعلامية عبير الأباصيري "نتيجة جلطة حادة"، موجهين الاتهامات بالتقصير إلى مستشفى الهرم، بعد بوست عبر فيسبوك لسوزان عباس صديقة الراحلة عبير الأباصيري قالت فيه إن "مستشفى الهرم رفضت دخولها المستشفى إلا بعد دفع 1400 جنيه بحجة أنها غير تابعة للتأمين الصحي الخاص بالتليفزيون المصري أو نقابة السينمائيين، مما أدى إلى تركها لمدة تقارب 6 ساعات حتى وافتها المنية بسبب هذا المبلغ الذي لم يكن متوفرًا حينها"، حسب سوزان.

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الاثنين الماضي، حيز التطبيق بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي حددها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي لـ المنصة "يمكن أن نتحدث عن العديد من المكاسب داخل القانون الجديد، خاصة الباب الخاص بتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث وسع القانون من فئة العمالة غير المنتظمة وأنشأ لهم صندوقًا خاصًا".

يضيف عدلي "النساء أيضًا لديهم مكاسب تتعلق بمدة إجازة الوضع التي زادت من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وبعدد مرات الولادة التي يستحقون الإجازة خلالها التي زادت أيضًا من مرتين إلى ثلاث، والإجازات دون راتب لرعاية الطفل، إضافة إلى إعطاء الزوج الحق في الإجازة في حالة ولادة زوجته من رصيد الإجازات".

يشير هنا رئيس اتحاد تضامن النقابات المستقلة (تحت التأسيس) أحمد المغربي في حديثه لـ المنصة إلى أحد المكاسب "المهمة" المتمثلة في إلغاء القانون الجديد للتمييز الصارخ ضد النساء العاملات بالزراعة، الذي كان موجودًا في القانون القديم.

مراعاة القانون لتطور علاقات وأنماط العمل، والاعتراف بأشكال جديدة للعمل من بينها العمل عن بعد، وإدراج عمال المنصات الرقمية، تحت مظلة القانون، إحدى أهم المكاسب في رأي عدلي، لكنها "تبقى مجرد نصوص غير قابلة للتطبيق، إلا إذا توفرت لدى الحكومة ممثلة في وزارة العمل كجهة إنفاذ، إرادة سياسية لتطبيقها".

يوضح عدلي أن "أصحاب العمل في المنصات الرقمية مثل شركات التوصيل والنقل الذكي، لا يحررون في العادة عقود عمل للعمال، وإن وجدت فإنها تكون عبارة عن عقود تقديم خدمات وليست عقود عمل".

وأكد أن ذلك يحتاج إلى تدخل سياسي "لإجبار هذه الشركات على إعادة هيكلة علاقة العمل بينها وبين عمالها، ومعالجة المشكلات الناتجة عن هذا الشكل المشوه من علاقات العمل، وإخضاع هذه الشركات التي تستخدم هذا الشكل من أشكال العمالة للامتثال لأحكام القانون، وتحويل مسارات علاقات العمل من عقود تقديم خدمات إلى عقود عمل حقيقية".

أما المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية أشرف الشربيني، يرى أن من أهم مكاسب العمال في القانون الجديد، هو ما نص عليه بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، فوفقًا للقانون تنشأ محكمة عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.

ويضيف الشربيني لـ المنصة أن "إنشاء هذه المحاكم من المميزات الكبيرة، لأنها محاكم مستقلة تختص فقط ودون غيرها بجميع قضايا منازعات علاقات العمل، والحقوق التأمينية ومشكلات احتساب المعاش، والمنازعات النقابية، ما يجنبنا تنازع الاختصاص بين المحاكم العمالية والدوائر المدنية الموجودة فيها، وسيتم تعيين قضاة لها من المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم تدريبهم على القوانين العمالية ومنازعات العمل، كما ورد في قرار وزير العدل، وهو ما يضمن صدور أحكام لا تشوبها شائبة".

من مسالب القانون الجديد أنه أبقى على تقييد الحق في الإضراب بشكل لا يختلف كثيرًا عن القانون القديم، إن لم يكن أسوأ في رأي رئيس نقابة أندية قناة السويس كرم عبد الحليم في تصريح لـ المنصة، حيث نصت المادة 232 على "إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل".

تظاهر محتجون إسرائيليون، اليوم، في مناطق متفرقة من القدس ضمن ما سمي بـ"يوم التعطيل"، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل تعيد المحتجزين لدى حركة حماس، في وقت اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات لتشمل أحياء ومؤسسات حكومية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أضرم محتجون النيران في حاويات قمامة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة، ما أدى إلى اشتعال سيارة متوقفة في المكان، فيما تدخلت قوات الإطفاء لإخماد الحرائق.

وأكدت الشرطة أن النيران تسببت بأضرار لعدد من السيارات في حيي "رحافيا" و"جفعات رام"، وأجبرت السكان على إخلاء مبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.

وفي خطوة رمزية، اعتلت مجموعة من المحتجين سطح المكتبة الوطنية المطلة على الكنيست، ورفعت شعارات تطالب بإنقاذ المحتجزين، وقالت إحدى المتظاهرات لهيئة البث "لا يمكن لدولة أن تتخلى عن مواطنيها، المكتبة تطل على الكنيست ونريد أن ينتبهوا لوجودنا".

كما تظاهر العشرات، من بينهم أعضاء في حركة "إخوة في السلاح"، أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يتولى ملف المفاوضات بشأن الأسرى، متهمين إياه بالفشل والتسبب في "إضاعة فرص حقيقية" لعقد صفقة.

واتهم المحتجون الحكومة بالخضوع لضغوط التيار اليميني المتشدد وعرقلة مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلت بها حماس، بينما تجاهلتها إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في السياق ذاته، أغلق متظاهرون بسياراتهم مدخل الكنيست، كما نظمت عائلات الأسرى وقفة أمام منزل ديرمر طالبت فيها بوقف خطط الحكومة "لاحتلال غزة"، والتوجه العاجل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة أبنائهم.

واصطحبت أمهات لجنود محتجزين نعشًا ملفوفًا بالعلم الإسرائيلي إلى مدخل القدس، في إشارة رمزية إلى استمرار سقوط قتلى بجيش الاحتلال، إذا ما واصلت الحكومة القتال دون صفقة، ورفع آخرون لافتات تحمل صورة نتنياهو، متهمين إياه بالإهمال الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر الماضي وفقدان العشرات.

من جهته، اعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "الحرائق الإرهابية قرب منزل رئيس الوزراء تجري بدعم المستشارة القضائية التي تريد إحراق الدولة"، على حد تعبيره.

وتقدر إسرائيل أن حركة حماس تحتجز 48 إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، تقول منظمات حقوقية إن "كثيرين منهم يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي".

ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات حتى مساء السبت المقبل، حيث ستختتم بمظاهرة حاشدة في ساحة باريس بالقدس، في أكبر تحرك شعبي تضغط من خلاله عائلات المحتجزين على حكومة نتنياهو للتوجه نحو اتفاق تبادل ووقف الحرب المستمرة منذ أشهر.

وخلال أغسطس/آب الماضي، شهدت مناطق متفرقة في إسرائيل مظاهرات للمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة وإبرام اتفاق مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين، في وقت ألقت الشرطة القبض على 38 متظاهرًا منهم للاشتباه في ارتكابهم سلوكًا غير منضبط، وقالت "لن نسمح بالاضطرابات وسنتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك القانون ويخل بالنظام العام".

وفي 18 مارس/آذار الماضي، رفضت إسرائيل استكمال المرحلة الثانية من هدنة أقرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن تمتد إلى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة، واستأنفت حربها في القطاع، ولم يتمكن الوسطاء حتى الآن من إتمام هدنة أخرى أو اتفاق شامل يُجبر إسرائيل على إنهاء الحرب، رغم استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

أصدر 108 نشطاء وبرلمانيين من مختلف دول العالم بيانًا مشتركًا مساء الثلاثاء طالبوا فيه مختلف الحكومات بفتح ممر إنساني فوري إلى قطاع غزة وحماية عمل المجتمع المدني وأسطول الصمود العالمي الذي يبحر صوب غزة في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وفي بيان اطلعت المنصة عليه، قال النشطاء والبرلمانيون "ندعو جميع الدول والسلطات المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان فتح ممر إنساني آمن ومستمر إلى غزة كحد أدنى. هذا واجب أخلاقي وقانوني وإنساني. يجب أن يحصل المدنيون على المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق أو تأخير".

وأكدوا على حق وواجب المجتمع المدني في المشاركة في المبادرات الإنسانية السلمية وغير العنيفة، وقالوا "يجب حماية أسطول الصمود العالمي، الملتزم بتقديم المساعدات والتضامن مع سكان غزة، بشكل كامل".

ودعوا الحكومات والمؤسسات الدولية إلى حماية أسطول الصمود العالمي "حتى يصل إلى غزة بأمان، لضمان عدم إعاقة مهمته أو تعريضها للخطر. نود التأكيد على أن مبادرة أسطول الصمود العالمي هي مبادرة قانونية، وبالتالي لا يمكن مهاجمتها أو إيقافها".

كما نددوا باستخدام التجويع كوسيلة حرب "وهو ما يعد خرقًا للمادة 54 من البروتوكولات الإضافية لاتفاقية جنيف"، وطالبوا "باحترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وحرية على أرضه".

ومن بين الموقعين على البيان 12 ناشطًا وسياسيًا على متن أسطول الصمود المتجه حاليًا إلى غزة، منهم  عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، والعضوة السابقة في البرلمان الإسباني المستشارة لوسيا مونيوز دالدا، والنائب البولندي فرانسيسزك ستيرتشوسكي. 

ويبحر حاليًا 19 قاربًا صوب غزة في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي، وقال أسطول الصمود العالمي أمس الثلاثاء على إكس، إن الراديو والاتصالات معطلة في معظم السفن، موضحًا أنه "بعد ليلة عصيبة من العواصف الكهرومغناطيسية تعرضت بعض القوارب لأضرار واضطرت للعودة، وفقدت قوارب أخرى الاتصال بالراديو تمامًا. في الوقت الحالي، لا نستطيع رؤية سوى 14 سفينة تقريبًا، ولا توجد اتصالات".

وأكد "رغم كل ذلك نواصل التحرك، نبحر بسرعة 3.2 عقدة عبر البحر المتوسط، في طريقنا إلى تونس، حيث ستنضم المزيد من القوارب إلى المهمة المتجهة إلى غزة".

ومن المنتظر انضمام المزيد من القوارب من اليونان وإيطاليا وتونس إلى الأسطول خلال الأيام المقبلة.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قدم الأحد الماضي، خطة تهدف إلى وقف أكبر أسطول يبحر إلى غزة، ويضم نشطاء من 44 دولة، وفق سكاي نيوز.

وعرض بن غفير خطته على مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، واعتبر بن غفير أن الأسطول "سيعتبر محاولة لتقويض سيادة إسرائيل ودعم حماس في غزة"، وقال "تحدد الخطة المقترحة تدابير تعزز موقف إسرائيل الثابت في حماية حدودها وضمان أمنها القومي".

بموجب المقترح، سيتم اعتقال واحتجاز جميع الناشطين بالأسطول في سجني كتسيعوت ودامون الإسرائيليين، المستخدمين لاحتجاز "الإرهابيين"، في ظروف صارمة تخصص عادة للسجناء الأمنيين.

وحسب خطة الوزير اليميني المتطرف، سيحتجز النشطاء لفترات طويلة، ويحرمون من امتيازات مثل التليفزيون والراديو والطعام الخاص.