عَ السريع|
الحكومة تفشل في زيادة مخازن السلع الاستراتيجية.. وتحاول استيعاب غضب مستثمري الساحل

قلّصت وزارة التموين عدد المخازن الاستراتيجية المقرر إنشاؤها من سبعة إلى ثلاثة فقط، على أن تنتهي أعمال تنفيذها في مارس/آذار المقبل، ما يقلص السعات التخزينية المستهدفة لتغطية احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر بدلًا من ثمانية إلى تسعة أشهر، بحسب مصدر مطلع على ملف المشروع بالوزارة لـ المنصة.

وكانت الوزارة أعلنت في أبريل/نيسان 2020 خطة طموحة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والحد من الفاقد وتقليل معدلات الاستيراد، لكن الخطة واجهت عقبات متعلقة بتداعيات جائحة كورونا والتضخم واضطرابات سعر الصرف، فضلًا عن طول الإجراءات الحكومية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ أربعة مخازن.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن فشل تنفيذ باقي المستودعات يعود إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية في الأراضي المخصصة لها، الأمر الذي دفع شركات القطاع الخاص المتعاقدة إلى التراجع عن التنفيذ.

عدم اكتمال المشروع دفع الوزارة إلى تغيير نهجها في طروحات الأراضي تجنبًا لتكرار فشلها، حسبما قال المصدر، "الوزارة قررت عدم طرح الأراضي للاستثمار إلا بعد إعداد دراسات جدوى شاملة والتأكد من جاهزيتها بما يشمل أعمال الترفيق والتسليم الفوري".

وتابع "لدينا أراضٍ في أغلب المحافظات، لكننا نتحرك وفق رؤية مدروسة"، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع المحافظين لحل بعض المشكلات التي قد تظهر أثناء التجهيز للطرح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الوزارة تقدم شركات عالمية وإقليمية لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع في سبع محافظات، قبل أن تنتهي في سبتمبر/أيلول 2022 من توقيع عقود تنفيذ أربعة مخازن في أربع محافظات كمرحلة أولى.

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي لـ المنصة، إن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ المستودعات الثلاثة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تجاوز مشكلات المرافق والمقايسات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة التنفيذ.

وفي يونيو/حزيران 2023، وضع وزير التموين السابق علي المصيلحي حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، تلاه وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في الأقصر والفيوم خلال أغسطس/آب وديسمبر من العام نفسه.

لكن الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتعاقد على تنفيذها وتحديدًا 2020 إلى 2023 شهدت موجات تضخم متتالية وتراجعات متكررة في قيمة الجنيه، إلى جانب اتساع السوق الموازية للنقد الأجنبي، ما انعكس على تقييم المستثمرين لتكاليف الإنشاء وجدوى الاستثمار في المشروع.

قال مصدران حكوميان إن وزارة الإسكان أقرت مجموعة من التيسيرات على الرسوم المفروضة على الأراضي في منطقة الساحل الشمالي، في محاولة لتهدئة اعتراضات المستثمرين العقاريين على قرارات فرض رسوم لتمويل تحسين الطرق بالمنطقة.

وأوضح مصدر مطلع على الملف بالوزارة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن القرار يقضي بسداد 10% فقط من قيمة الرسوم المستحقة دفعة مقدمة، مع تقسيط باقي المبلغ على خمس سنوات، لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، مشيرًا إلى أن المخالفات البسيطة لن تكون سببًا في سحب الأراضي من المطورين، في إشارة إلى مزيد من المرونة في التطبيق.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت في يوليو/تموز الماضي فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع تحت بند "تحسين طريق"، ورسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمشروعات العقارية والسياحية التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة.

وتضمنت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية من جانب هيئة المجتمعات العمرانية لسداد الرسوم "بالم هيلز" و"سوديك" و"تطوير مصر" و"الأهلي صبور" و"الراجحي" و"إعمار مصر" و"ماونتن فيو" و"المراسم" و"لافيستا".

هذه القرارات قوبلت بانتقادات حادة من جانب المستثمرين، من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي وصفها بـ"غير القانونية"، فيما اعتبرها رئيس جمعية رجال الأعمال علي عيسى "غير مقبولة".

لكن مصدرًا مطلعًا بهيئة المجتمعات العمرانية أوضح لـ المنصة أن الاعتراضات جاءت نتيجة "سوء فهم"، مؤكدًا أن الرسوم لن تطبق بأثر رجعي على المشروعات القائمة، وأنها ستقتصر على نحو 50 قطعة أرض فقط لم تُنفذ عليها مشروعات حتى الآن.

وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الأراضي المطورة التي أصبحت مشروعات قائمة بالفعل معافاة من الرسوم بشكل كامل، مبينًا أن الهيئة تعتزم إعفاء الأراضي المباعة مؤخرًا من جانبها لصالح المطورين والشركات بشكل عام من أي رسوم جديدة، فسعر بيع الأرض شمل كل الرسوم المطلوبة إضافة إلى إعفاء الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي.

وأشار إلى أن القرار يشمل الأراضي المباعة منذ فترات طويلة ولم تنفذ عليها مشروعات بشرط أن يكون نشاطها سكنيًّا أو سياحيًّا أو تجاريًا، ونسبة تلك الأراضي تقل عن 50% بمنطقة الساحل الشمالي.

من جانبها، رحبت غرفة التطوير العقاري بالتعديلات، وقال المدير التنفيذي للغرفة أسامة سعد الدين لـ المنصة، إن الخطوة "تنهي الأزمة بشكل كبير"، مشيدًا بتفهم وزير الإسكان شريف الشربيني لمطالب المستثمرين، وتوجهها لتقديم التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى إيجابية التعديلات التي تعتزم الحكومة تطبيقها خاصة بعدما تلقت الغرفة عشرات الشكاوى الشفهية والرسمية من جانب شركات التطوير العقاري بمنطقة الساحل الشمالي من تلك الرسوم لما سيتبعها من تأثيرات سلبية على القطاع وأسعار الوحدات.

لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة وضوح القرارات الحكومية قبل إصدارها حتى لا تثير بلبلة في السوق، مطالبًا بالمساواة بين جميع الشركات دون منح امتيازات لمطور بعينه، وقال "يجب التعامل مع كل الشركات بمسطرة واحدة وعدم منح أي مستثمرين سواء محليين أو عربًا أفضلية أو مزايا في مسألة تحديد نسبة الدفعة المقدمة أو فترات سداد الأقساط حتى يشعر القطاع بالعدالة في التطبيق".

تستعد الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس لاستقبال تدفقات الغاز الطبيعي من حقلي كرونوس وأفروديت القبرصيين على مرحلتين، تبدأ الأولى في عام 2027 ويخصص نصفها للسوق المحلية، بحسب ما كشف مصدر مطلع على ملف التوريدات بالشركة لـ المنصة.

ويوم 17 فبراير/شباط الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس. وبموجب الاتفاقيات، سيُنقل إنتاج حقلي كرونوس وأفروديت إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المرحلة الأولى ستقتصر على غاز حقل كرونوس بكميات تتراوح بين 800 و900 مليون قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستشكل عودة فعلية للتشغيل التجاري لمحطتي إسالة إدكو ودمياط، ومن خلالهما تصدّر مصر الغاز إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا.

وتوقع المصدر أن تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ في 2029، لترفع إجمالي التدفقات اليومية من الحقلين إلى ما بين 1.6 و1.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد المصدر أن إيجاس ستمنح الأولوية للسوق المحلية في توجيه الغاز، على أن تحدد احتياجاتها بشكل ربع سنوي، مشيرًا إلى احتمال إحلال الغاز القبرصي محل بعض الموارد الخارجية الأخرى وفقًا لرؤية الدولة في حينه، مع استمرار التنسيق مع هيئة البترول لتحديد الأسعار العادلة والخيارات الأنسب للاستيراد.

وأمس الأول، بحث وزير البترول كريم بدوي مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو آليات تسريع ربط حقلي كرونوس وأفروديت بالبنية التحتية المصرية للطاقة، وهو ما يفتح أمام قبرص آفاقًا واسعة لتصدير الغاز عبر مصر، ويعزز موقع القاهرة كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار المصدر إلى أن إيجاس تستهدف رفع إنتاجها المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027، وهو ما يتزامن مع بدء استقبال الغاز القبرصي، الأمر الذي قد يسمح بالاستغناء عن المورد الأعلى تكلفة أو الأكثر تأثيرًا على السوق.

لكنه لفت إلى أن الاستهلاك المحلي يسجل حاليًا بين 6.7 و6.9 مليار قدم مكعب يوميًا بمعدل نمو سنوي يقترب من 5%، ما يعني تجاوزه حاجز 7 مليارات قدم مكعب في 2027، وبالتالي استمرار الاعتماد على موارد خارجية لتلبية الطلب.

وحسب المصدر، يبلغ إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، تستهدف إيجاس زيادته إلى 4.3 مليار قدم مكعب خلال الربع الأخير من 2025.

كما أعلنت الشركة اليوم عن تحقيق 29 كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب 3 آبار في المتوسط والدلتا، أضافت نحو 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي.

والأسبوع الجاري، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد اتفاقية الغاز التي وقعتها بلاده مع مصر، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار، وسط تصاعد حدة التوترات بين الجانبين بسبب العدوان على غزة، حسب منصة أخبار الطاقة ميس.

أكد المحامي الحقوقي محمد رمضان، اليوم الخميس، القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون شرق الإسكندرية، على خلفية اعتراضات الأهالي على مسار مشروع الطريق الدائري الجديد الذي يتطلب تهجيرهم من منازلهم.

وقال رمضان لـ المنصة إن قوةً أمنيةً بزي مدني ألقت القبض على عبد الله محمد ظهر اليوم أثناء وجوده في مقر عمله بشركة بافاريا الألمانية فرع برج العرب، مؤكدًا أن مكانه لا يزال غير معروف وكذلك التهم الموجهة إليه.

وأشار رمضان إلى أن قوةً أمنيةً سبق واقتحمت منزل عبد الله محمد أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي في محاولة للقبض عليه.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان، ضمّت مسؤولين من المحافظة، بينهم ممثلون عن المساحة والإصلاح الزراعي وحماية أملاك الدولة والمهندسين العسكريين.

وتولت اللجنة مهمة حصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، الممتد بطول 23 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.

وعقد عدد من أهالي طوسون اجتماعًا في الشارع يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري مع عدد من المحامين بحث السبل القانونية لوقف تهجيرهم من منازلهم.

وعقب الاجتماع انتشرت ملصقات على المنازل تؤكد إصرار الأهالي على الاستمرار في منازلهم، وهي الملصقات التي نزعها أفراد بزي مدني في اليوم التالي.

وفي تصريح سابق لـ المنصة قال محمد رمضان إن أهالي طوسون فوجئوا بقرار نزع الملكية الذي يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.

وأوضح أن الحل الوحيد هو إلغاء هذا القرار، مؤكدًا أن هيئة الدفاع، المكونة من 5 محامين، ستقوم بالطعن على القرار.

وأضاف أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ استعانوا بمكتب استشاري هندسي لبحث بدائل للطريق الذي اقترحته الدولة، وبالفعل تم التوصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل.

وأشار إلى أن الأهالي تقدموا بعدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية، كما ينتظرون مقابلة المحافظ لطرح فكرة الطريق البديل.

ولفت إلى أن مجموعة من الأهالي رافقوا أحد أعضاء هيئة الدفاع في لقاء مع وزير النقل والصناعة كامل الوزير، الذي وعد ببحث الموضوع مع المحافظ.

وأكد رمضان أن الدفاع يجتمع بصفة دورية مع الأهالي للوقوف على المستجدات ومواجهة الأزمة بجميع الطرق المشروعة، مشيرًا إلى وجود سابقة في عام 2008 حين صدر قرار إزالة لإقامة منتجع سياحي، لكن الطعن عليه قُبل وتم إلغاؤه.

وحسب وثائق حصلت عليها المنصة، فإن أعمال اللجنة قُسمت إلى ثلاث مراحل؛ الأولى من مزلقان الشرطة العسكرية حتى كوبري 25 مرورًا بعزبة الكوبانية، والثانية من الأكاديمية البحرية حتى أراضي القوات المسلحة، والثالثة تبدأ من التكتل السكاني بمزلقان 25.

وجميع المساكن في المنطقة متصلة بالمرافق العامة من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وتليفون أرضي وصرف صحي، كما أن معظمها حصل على تصالحات بناء رسمية، وفق عدد من أهالي المنطقة تحدثوا إلى المنصة في وقت سابق طالبين عدم نشر أسمائهم. 

وقال أحدهم إن هذه البيوت بُنيت بجهودهم وعرق سنوات طويلة، ويبلغ متوسط سعر المنزل الواحد نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما يجعل أي تعويض محتمل غير قادر على تعويضهم ماديًا أو اجتماعيًا.

دخل عاملات وعمال شركة لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية، منذ أمس الأربعاء، في إضراب عن العمل عقب وفاة طفلة رضيعة على ذراع أمها العاملة بعد رفض الإدارة منح الأم إجازة أو إذنًا للذهاب بابنتها المريضة إلى المستشفى، واحتجاز الأم لثلاث ساعات داخل الشركة، وفق عمال تحدثوا لـ المنصة بينهم والدة الرضيعة، العاملة دعاء محمد.

وتوجهت والدة الرضيعة المتوفاة بصحبة عدد من زميلاتها صباح اليوم الخميس إلى قسم شرطة الدخيلة لتحرير محضر ضد الإدارة بالتسبب في وفاة ابنتها.

وتحاصر قوات من الشرطة مدعومة بسيارات الأمن المركزي بوابات الشركة، فيما هدد ضباط من الأمن الوطني العمال الغاضبين بالقبض عليهم إذا لم يفضوا تجمهرهم، حسب العمال، الذين أكدوا أن قوات الشرطة الموجودة أمام الشركة اليوم تعدت على عاملين من العمال المحتجين بالضرب، واحتجزتهما داخل إحدى سيارات الشرطة، إلى أن اضطرت إلى إطلاق صراحهما، بعد ضغط العاملات ومحاصرتهن للسيارة المحتجز بها زميلاهما

وتروي العاملة دعاء محمد والدة الرضيعة المتوفاة ما حدث لـ المنصة "كنت في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر، رجعت منها من 10 أيام، بنتي تعبت جدًا امبارح، عندها ميكروب في المعدة، حاولت أتصل بالتليفون علشان أخد إجازة ما عرفتش، اضطريت أجي الشركة الساعة 7 صباحًا، علشان كنت غايبة قبلها بيوم معاها في المستشفى، لأن اللي بيغيب بدون إذن لمدة يومين بيتخصم منه الـ2000 جنيه بدل غلاء المعيشة، واحنا محتاجين كل جنيه من المرتب".

وأضافت أن المديرة رفضت منحها إجازة أو إذنًا رغم أنها رأت ابنتها المريضة على يدها، وظلت ثلاث ساعات تتوسل، حتى أبلغها موظف في الإتش آر أنه وافق على الإجازة على الرغم من رفض المديرة، "يدوب خرجت من الشركة والبنت ماتت على إيديا، روحت المستشفى قالولي انتي صبرتي عليها ليه ده كله" تقول الأم باكية.

وأشارت دعاء إلى أنها كانت في حكم المحتجزة لأن الأمن يرفض خروج أي عامل قبل موعد انصراف الوردية إلا بإذن أو تصريح خروج.

وطالب العمال بمحاسبة المسؤولين عن موت الطفلة، وإلغاء الشروط التعسفية التي تضعها الشركة لاستحقاق بدل غلاء المعيشة، وصرف الراتب بحد أقصى يوم 5 من كل شهر، مضيفة "الشركة اتعودت في الشهور الأخيرة على تأخير المرتب ليوم 10 و15 من كل شهر، واحنا كلنا ورانا التزامات وبنصرف على بيوتنا وعندنا عيال عايزة تاكل وتشرب وتتعالج، مرتب شهر 8 مثلًا لسه متحول امبارح، بعد موت الطفلة".

من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية شريف المصري أن ما يحدث مع عمال لينين جروب "هو نوع من إذلال العمال، وكأن العمال يتسولون رواتبهم، وإجازاتهم الرسمية التي يكفلها القانون".

وأضاف لـ المنصة أن أجر العمال وإجازاتهم حق لا ينبغي لأحد أن يمنعه أو يعطله، وعلى الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل أن تحفظه وتضمن تنفيذه، وأن تضمن عدم تشغيل العمال أكثر من ساعات العمل الرسمية، والتزام رجال الأعمال بذلك وعدم مخالفتهم لقانون العمل.