عَ السريع|
الحكومة تتطلع إلى تحويل ديون خارجية لاستثمارات.. وإسرائيل: لن ننسحب أبدًا بشكل كامل من غزة

تتطلع الحكومة إلى إقناع دائنين دوليين بتحويل 20 مليار دولار ديون خارجية إلى استثمارات، لتخفيف عبء الدين خلال الفترة المقبلة استجابه لتوصيات صندوق النقد، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الديون بوزارة المالية لـ المنصة.

والأسبوع الماضي، استعرضت الحكومة خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، في وقت أوصى صندوق النقد في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد بأن تستمر السياسة المالية للحكومة في خفض الدين، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

هذا التوجه ليس جديدًا على الحكومة التي أعلنت في فبراير/شباط 2024 عن صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة "مُدن القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في الاستثمار.

وقال المصدر بوزارة المالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الحكومة تواصلت مع دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين والكويت والسعودية، بهدف مبادلة ديونهم لدى مصر بمشروعات استثمارية محلية، على أن توفر الحكومة جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ المبادلة في أقرب وقت".

ومبادلة الديون هي آلية لتحويل التزامات مالية خارجية على مصر إلى إنفاق على تمويل مشروعات استثمارية، وحسب تقارير سابقة أبرمت مصر اتفاقات لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا خلال العقدين الماضيين بقيم تجاوزت 270 مليون دولار، كما أعلنت في 2023 عن اتفاق مبدئي لمبادلة الديون مع الصين.

وأوضح المصدر أن الصين مستعدة لمبادلة ديون بنحو 9 مليارات دولار، كانت مولت بها عددًا من المشروعات خلال السنوات الماضية، من بينها القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

وأشار إلى أن الحكومة فتحت قنوات اتصال مع مسؤولين في السعودية لبحث تحويل ديونهم إلى استثمارات في عدد من المناطق الواعدة، مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن هناك وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار، تسعى الحكومة لتحويلها إلى استثمارات، وهو ما لم تعترض عليه المملكة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة حددت سقفًا واضحًا للدين الخارجي، الذي يبلغ حاليًا نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف خفض هذه النسبة إلى أقل من 40% خلال عام 2026، من خلال التوسع في تنفيذ خطة مبادلة الديون، بما يخفف الأعباء عن المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

ونوه المصدر إلى أن الدولة تسعى لاستخدام أدوات وآليات جديدة لإدارة الدين الخارجي، خاصة بعد تجاوزه مستوى 160 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتقليل هذه المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية".

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة، بينما تراجع عن تصريحاته السابقة بإقامة مستوطنات في القطاع، وهو ما فسره أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب برغبة الاحتلال في "لبننة" غزة.

وأوضح كاتس في تصريحات له اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاق لإخلاء مقر لواء بنيامين الإقليمي وبناء وحدات سكنية في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية أن "إسرائيل لن تنسحب أبدًا بشكل كامل من قطاع غزة لأسباب أمنية"، وأنه سيتم تشكيل وحدة عسكرية مدنية في القطاع الفلسطيني.

وأضاف، حسب ما نقلت هارتس الإسرائيلية "نحن موجودون في عمق غزة ولن نغادر غزة بأكملها أبدًا. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل. نحن هناك لمنع (تكرار) ما حدث".

وتابع "عندما يحين الوقت المناسب، ستقيم إسرائيل تجمعات غاريني ناحال في شمال غزة"، في إشارة إلى برنامج عسكري ينخرط بموجبه شبّان إسرائيليون في الخدمة العسكرية ضمن مجموعات واحدة، ثم يؤسسون لاحقًا تجمعات مدنية.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية رحّبت حركة "نحلاه" الاستيطانية اليمينية المتطرفة بتصريحات كاتس، ووصفتها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاستيطان اليهودي في غزة".

ومن جانبه، قال الرقب لـ المنصة إن حديث كاتس عن بناء مستوطنات في غزة والبقاء الإسرائيلي لأطول فترة، يشير إلى رغبة إسرائيل في "لبننة" القطاع، أي التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع حزب الله في لبنان، من خلال عدم الانسحاب من النقاط التي سيطر عليها وتنفيذ عمليات عسكرية محدودة بزعم منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس.

وأشار الرقب إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هذه التصريحات من جانب الاحتلال، فسبق وصرح رئيس هيئة الأركان إيال زامير بأن حدود غزة هي "الخط الأصفر"، وهو الخط الذي رسمته إسرائيل بموجب اتفاق وقف الحرب على القطاع، لتحديد مناطق سيطرتها في المناطق الشرقية من غزة، ووضعت حواجز بهذا اللون على الأرض.

وقال زامير في بيان أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديد، خط دفاع متقدم للمستوطنات، وخط هجوم".

وأضاف الرقب أن "الاحتلال يرغب بالاستمرار في هذا التوغل، وما شاهدناه بالأمس في جباليا من خلال تضييق مساحة قطاع غزة وتوسيع المنطقة الصفراء، يعطي مؤشرًا بشكل كبير أن الاحتلال مستمر في احتلال قطاع غزة".

وتوغل جيش الاحتلال مساء أمس عشرات الأمتار في مخيم جباليا شمالي القطاع في منطقة انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن يعاود التراجع.

وأكد الرقب أن الاحتلال لديه رغبة واضحة في الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر للأمريكان، الآن هو صمت مركز الرقابة العسكري والمادي الموجود في مستوطنة نتساريم والذي يصور غزة ولا يتحدث عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

وأضاف أن الاحتلال يتحجج بأن نزع السلاح هو أساس الانتقال إلى المرحلة الثانية "وهو في الحقيقة لا يرغب في الانتقال إلى هذه المرحلة، وتأكد بشكل قطعي أن الثلة الحاكمة من المتطرفين في تل أبيب لا ترغب لا بسلام، ولا بوقف الحرب".

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامرها لنحو 30 سفيرًا في بعثاتها حول العالم بالعودة إلى الولايات المتحدة في غضون أسابيع، من بينهم السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج.

واعتبرت نيويورك تايمز  أن هذه الخطوة من شأنها أن تترك فجوة كبيرة في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وقالت، أمس الاثنين، إن العديد من السفراء أُبلغوا في الأيام الأخيرة بضرورة مغادرة مناصبهم بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، جميعهم دبلوماسيون عُيّنوا في مناصبهم من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وتتراوح مدة الخدمة المعتادة بين ثلاث وأربع سنوات.

وقالت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية، التي تمثل الدبلوماسيين المحترفين، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء جماعي للدبلوماسيين المحترفين الذين يعملون سفراء أو رؤساء بعثات.

"أفاد المتضررون بتلقيهم إشعارات مفاجئة، عادةً عبر الهاتف، دون تقديم أي تفسير. هذه الطريقة غير معتادة على الإطلاق"، قالت المتحدثة باسم الجمعية نيكي جامر.

وأضافت أن "غياب الشفافية والإجراءات يتعارض بشكل حاد مع المعايير الراسخة".

وحسب نيويورك تايمز ، يختار الرئيس الأمريكي المرشحين لمنصب السفير، ويُصدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم، ويوجد نوعان من السفراء، دبلوماسيون محترفون، وسفراء معينون سياسيًا.

غالبًا ما يكون المعينون سياسيًا من المتبرعين أو أصدقاء الرئيس، وفي العادة يقدمون استقالاتهم مع بداية ولاية الإدارة الجديدة، وهو ما حدث عندما تولى ترامب منصبه في يناير الماضي، حيث قبل الاستقالات فورًا، لكن هذا ليس الوضع المعتاد للدبلوماسيين المحترفين، الذين غالبًا ما يخدمون لسنوات في الإدارة الجديدة. ولم تُقدّم إدارة ترامب أي سبب لعمليات الاستدعاء، ولم تُعلن عنه رسميًا، وفق نيويورك تايمز .

"هذا إجراء معتاد في أي إدارة"، هذا ما صرحت به وزارة الخارجية في بيان لها ردًا على سؤال حول عمليات سحب الثقة، وقالت "السفير هو ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس أن يضمن وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة أمريكا أولًا".

وقالت جامر إن النقابة لا تملك إحصاءً دقيقًا لعدد السفراء الذين تم استدعاؤهم، وإنها تحاول تجميع الصورة الكاملة، وأشارت إلى تقرير نشره بوليتيكو عن عمليات الاستدعاء يوم الجمعة، وقالت انتشرت قائمة غير رسمية بين الدبلوماسيين يوم الاثنين، تُظهر استدعاء سفراء من مختلف أنحاء العالم، مع توجيه أوامر لنحو اثني عشر سفيرًا بمغادرة مناصبهم في إفريقيا جنوب الصحراء. وأكد عدد من الدبلوماسيين أن القائمة دقيقة إلى حد كبير.

ووفق الجارديان، كانت إفريقيا المنطقة الأكثر استدعاء للسفراء أو رؤساء البعثات منها، من بينهم النيجر وأوغندا والسنغال والصومال وساحل العاج وموريشيوس ونيجيريا والجابون والكونغو وبوروندي والكاميرون ورواندا. وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم استدعاء رؤساء بعثات من مصر والجزائر. ومن بين رؤساء البعثات الأوروبية الذين صدرت بحقهم أوامر استدعاء سلوفاكيا والجبل الأسود وأرمينيا ومقدونيا الشمالية.

قفزت أسعار الطماطم بالأسواق نحو 200% خلال الشهر الجاري ليسجل سعر الكيلو نحو 15 جنيهًا، مع قرب نهاية موسم العروة الشتوية وإصابة محصولها بسوسة الطماطم، ما قلّص من حجم المعروض نحو 10%، حسبما أكد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن لـ المنصة.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، تضاعفت أسعار بيع الطماطم بالأسواق إلى 30 جنيهًا مع تراجع الإنتاج وتلف نحو 50% من المحصول حينها بسبب التغيرات المناخية.

وتُزرع شتلات الطماطم في 5 عروات، هي الصيفية المبكرة والعادية والنيلية والشتوية والمحيرة، ولكل عروة صنف معين أو هجين محدد تتناسب معه، إلا أن العروات الرئيسية تبدأ في فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار من كل عام، وتنتج ثمارها في يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، وهي ما تسمى بالعروة الصيفية، أما العروة النيلية فتزرع شتلاتها في يونيو ويوليو/تموز، وتنتج ثمارها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

‏وأرجع حسين عبد الرحمن انتشار آفة السوسة إلى تراجع عمليات مكافحة الآفات في أراضي بعض المزارعين خلال فترات انخفاض أسعار المحصول بالأسواق للحفاظ على تكلفة الإنتاج عند حدود تسمح بتحقيق هامش ربح بسيط. ونقابة الفلاحين التي يمثلها عبد الرحمن، هي واحدة من أربع نقابات مستقلة تحاول تمثيل الفلاحين.

وأشار إلى أن قرب انتهاء العروة الشتوية يدفع نحو تراجع المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، إلا أن تأثير سوسة الطماطم فاقم من حجم الأزمة خلال الفترة الراهنة، متوقعًا وصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

‏وشدد أن الآفة ساهمت في تقليل الإنتاج بنحو 10% مقارنة بنفس العروة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن العروة الشتوية تُعد من أهم عروات الطماطم، إذ تمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الإنتاج السنوي المحلي.

وأغسطس الماضي، كشف المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من الطماطم تجاوز 6.7 مليون طن سنويًا، ويحتل المركز التاسع بين الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.

‏من جهته أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم النجيب أن آفة السوسة ألحقت أضرارًا بالمحصول وتسببت في خفض إنتاج الطماطم رافضًا تحديد نسبة تقديرية لحجم التراجع.

وأوضح النجيب لـ المنصة أن نقص المعروض من المحصول دفع الأسعار للصعود خاصة مع زيادة الطلب على شراء الطماطم من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية.

كشفت شركة سبوتيفاي أن فريقها الأمني رصد وصولًا غير مصرح به لمنصتها، وذلك بعد إعلان Anna’s Archive، وهي مجموعة تنشط في ما يُعرف بمكتبات الظل، أنها نسخت جزءًا واسعًا من محتوى المنصة يشمل ملفات موسيقية وبيانات وصفية، في خطوة قد تضيف وقودًا جديدًا لمعركة حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقالت المجموعة إنها سحبت نحو 86 مليون ملف موسيقي، وجمعت 256 مليون سجل من البيانات الوصفية المتعلقة بالأعمال والفنانين والألبومات، وتستعد لتوزيع ما تعتبره أرشيف حفظ عبر تورنتات ضخمة تقترب من 300 تيرابايت.

وأكدت سبوتيفاي أن التحقيق أظهر قيام طرف ثالث بسحب بيانات وصفية عامة، ثم استخدام أساليب غير مشروعة لتجاوز أنظمة إدارة حقوق الملكية الرقمية/DRM للوصول إلى جزء من الملفات الصوتية، وأضافت أنها عطلت الحسابات التي شاركت في عملية السحب ورفعت مستوى إجراءات الحماية وتراقب أنماط الاستخدام المشبوهة.

الشركة أشارت أيضًا إلى أن ما جرى لا يشمل كامل مكتبتها الموسيقية التي تتجاوز 100 مليون مقطع، بينما تقدم المجموعة عملية النسخ بوصفها تغطية لمعظم ما يستمع إليه مستخدمو سبوتيفاي.

تدوينة Anna’s Blog التي أعلنت عملية النسخ صاغت الرواية بلغة الحفظ لا بلغة القرصنة، وقدمت المشروع باعتباره أول أرشيف حفظ موسيقي مفتوح بالكامل يمكن لأي طرف نسخه إذا امتلك سعة تخزين كافية.

وتصفها بأنها أكبر قاعدة بيانات وصفية موسيقية متاحة علنًا، على أن يبدأ النشر بمرحلة الميتاداتا ثم يتبعها نشر الملفات الصوتية تباعًا وفق ترتيب الشعبية.

اعتمدت المجموعة على مقياس الشعبية داخل سبوتيفاي لترتيب المحتوى، وهو مؤشر يتغير بمرور الوقت ويعكس كثافة الاستماع وحداثته.

وتشرح التدوينة جوانب تقنية تساعد على فهم طبيعة المواد التي قد تخرج إلى العلن.

تقول التدوينة إن المجموعة حفظت الأغاني الأكثر استماعًا تقريبًا كما هي بنفس الجودة من سبوتيفاي، مع إضافة معلومات تعريفية داخل الملف، بينما ضغطت جزءًا من الأغاني ذات الشعبية المحدودة إلى جودة أقل لتقليل حجم التخزين.

حتى الآن، لا يملك الجمهور تحققًا مستقلًا لكل الأرقام التي تطرحها Anna’s Archive، ولا تقدم سبوتيفاي تقديرًا نهائيًا لحجم ما خرج من ملفات صوتية مقارنة بإجمالي مكتبتها، لكن اعتراف الشركة بواقعة تجاوز إدارة حقوق الملكية الفكرية الرقمية وتعطيل حسابات مرتبطة بالسحب ينقل القصة من مستوى الدعاية إلى مستوى أزمة أمنية وقانونية.

وإذا مضت المجموعة في خطة النشر المرحلي للملفات الصوتية، فقد تواجه سبوتيفاي وشركات الإنتاج والفنانون اختبارًا قاسيًا لقدرتهم على الحد من الانتشار، وقد يفتح ذلك جولة جديدة من التقاضي والضغط التنظيمي عالميًا.