عَ السريع|
الضفة "تحت الضم" وسط إدانات عربية وإسلامية.. والحكومة توقف تصدير الدواجن

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان بـ"أشدّ العبارات" القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزراء في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن هذه الإجراءات تسرّع محاولات ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأمس، صدّق الكابينت الأمني السياسي الإسرائيلي على سلسلة قرارات دفع بها وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن يسرائيل كاتس؛ تتضمن تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ" وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفقًا لاتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995. 

ووفق أحد القرارات المتعلّقة بالأراضي، سيُسمح برفع السرية القائمة عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، لكشف قوائم المُلاك أمام الإسرائيليين، ما سيمكن المشترين المحتملين من معرفة مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها.

ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عمومًا ومستعمرون خصوصًا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.

وحذّر البيان العربي الإسلامي المشترك من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

واعتبر البيان هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وجدّد الوزراء مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، مشددين على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وتستمر جهود دولة الاحتلال في إنشاء المستوطنات وحملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية رغم تأكيدات جينيفر لوسيتا، نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بأن الرئيس دونالد ترامب "لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية".

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وعد ترامب قادة الدول العربية والإسلامية خلال لقاء جمعهم بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء "الاحتجاز التعسفي للنساء والأطفال" في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، وضمان المساءلة عن "الجرائم المرتكبة"، معتبرة أن "العودة إلى الوطن" هي الحل الوحيد المستدام لهذه الأزمة الإنسانية والقانونية.

وأوضحت الهيئة الأممية، في تقرير أمس الأحد ركز على العدالة الجندرية، أن المخيم يضم آلاف النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف "لا إنسانية"، ويواجهون مخاطر العنف الجنسي والتطرف، ويُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يقوض جهود مكافحة الإرهاب والتعافي المجتمعي.

وقالت، في بيان صحفي، إن الاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخرًا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُشكل فرصة مواتية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون كرامة النساء والفتيات المحتجزات في مخيم الهول.

وشددت الهيئة الأممية على ضرورة التمييز بين النساء اللواتي قد يكن ارتكبن جرائم، وبين ضحايا الاتجار بالبشر أو الزواج القسري من مقاتلي داعش، مؤكدة أن "النساء والأطفال لا يجب أن يُعاقبوا بجرائم أزواجهن أو آبائهم"، وطالبت الدول باستعادة رعاياها ومحاكمتهم وفق معايير العدالة الدولية إذا لزم الأمر، بدلًا من تركهم في "مراكز احتجاز بحكم الأمر الواقع".

ويعاني قاطنو المخيم من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية بأن المخيم أصبح "قنبلة موقوتة" للتطرف، في ظل غياب أفق للحل السياسي أو القضائي لآلاف العالقين هناك.

ويأوي مخيم الهول عائلات مقاتلي تنظيم داعش منذ هزيمة التنظيم جغرافيًا في مارس/آذار 2019. وتتردد العديد من الدول الغربية والعربية في استعادة مواطنيها المحتجزين هناك لأسباب أمنية وسياسية.

والشهر الماضي، أعلنت قسد انسحابها من مخيم الهول، ووفق تقارير صحفية، يبلغ عدد قاطني المخيّم أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.

والخميس الماضي، نشر موقع درج تقريرًا قال فيه إنه حصل على وثيقة تتضمّن أسماء 431 من المصريات وأطفالهن الذين يعيشون في مخيّمي الهول وروج منذ عامي 2017 و2018 حتى الآن، وتُظهر الوثيقة أن عدد الإناث 276 بين امرأة وطفلة، و303 من بين العدد الإجمالي دون سن العشرين، وأكثر من عشرين طفلًا وطفلة مصريين ولدوا في المخيمين.

يقع مخيم الهول في ضواحي محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، على بعد حوالي 40 كيلومترا من مركز المدينة، ويتألف من 7 أقسام ويبعد عن الحدود العراقية 13 كيلومترًا فقط.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمخيم حوالي 3.1 كيلومتر مربع، ويحيط به سياج أمني بطول يقارب 12.1 كيلومتر.

تأسس مخيم الهول عام 1991 لاستقبال اللاجئين العراقيين الفارين من حرب الخليج الثانية، ثم أُعيد فتحه مرة أخرى بعد غزو العراق عام 2003 لاستيعاب موجة جديدة من النازحين.

وفي أبريل/نيسان 2016، أعادت قوات "قسد" افتتاح المخيم ليكون ملاذًا لآلاف النازحين الفارين من مناطق سيطرة داعش.

أوقف اتحاد منتجي الدواجن عمليات التصدير لحين تراجع الأسعار بالسوق المحلية، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الأخيرة مع تزايد معدلات الشراء قبيل شهر رمضان، حسبما أكد رئيس الاتحاد محمود العناني لـ المنصة.

وبداية الأسبوع الماضي، بحث الاتحاد مع وزارة الزراعة فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الدواجن في عدد من الدول العربية والإفريقية، إلا أن ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، أوقف هذه الخطط، ودفع الحكومة لتنفيذ اتفاق ثلاثي جمع وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزءاتها لخفض الأسعار.

واتخذت الحكومة خطوات مشابهة خلال العام الماضي، إذ سمحت وزارة الزراعة نهاية يناير/كانون الثاني 2025 باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج وكذلك بيض المائدة، لضبط الأسعار خلال شهر رمضان الماضي، ما اعتبره رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية عبد العزيز السيد في تصريحات سابقة لـ المنصة إهدارًا للموارد الدولارية.

وأوضح العناني أن الاتحاد يعتبر توفير احتياجات السوق المحلية أولوية، رغم وجود خطط تصدير للدول العربية وغرب إفريقيا، سيتم استكمالها بعد استقرار أسعار الدواجن محليًا.‏

وقال إن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية احتياجات السوق واللجوء للاستيراد حاليًا قد يتسبب في أضرار جسيمة لصناعة الدواجن، خاصة في ظل الخسائر التي يتحملها صغار المربين والشركات منذ عدة أشهر بسبب تدني أسعار الدواجن.

‏من جهته، يرى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني أن صادرات مصر من الدواجن لا تزال محدودة للغاية ولا تتجاوز 1% من إجمالي الإنتاج، معتبرًا أن التصدير خطوة ضرورية لتنمية الصناعة وفتح أسواق جديدة، إذ يستهدف الاتحاد تصدير نحو 10 إلى 15% من الإنتاج الداجني في مصر.

‏وأشار إلى أن اتخاذ الاتحاد قرارًا بوقف أي عمليات تصدير من أجل تلبية زيادة الطلب، يُضعف ثقة الأسواق العالمية في السوق المصرية، ويدفع الدول المستوردة للاتجاه إلى بدائل أخرى، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع دول تمتلك فوائض إنتاجية كبيرة مثل تركيا والسعودية.

وأكد أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن مرتبطة بعوامل موسمية فقط، فالطلب عادة ما يرتفع بشكل كبير قبيل وخلال شهر رمضان ‏لكن حجم الإنتاج المحلي كبير ويكفي الاستهلاك المحلي، موضحًا أن الأسعار تراجعت حاليًا إلى 95 جنيهًا للكيلو بعد أن سجلت 120 جنيهًا للكيلو خلال الأيام الأخيرة.

ويتجاوز إنتاج مصر 1.5 مليار دجاجة سنويًا، حسبما قال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية أبريل/نيسان الماضي.

تحتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لاستلام ما بين 700 و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مقابل 600 مليون قدم مكعب حاليًا للالتزام بخطط زيادة صادراتها بنسبة 12% في 2026، حسبما أكد مصدر مطلع على خطط التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصانع القطاع تستهدف نموًا في صادرات العام الجاري يتخطى 10.5 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار العام الماضي، بشرط التزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس بتوريد كامل احتياجات القطاع من الغاز الطبيعي.

وأشار المصدر إلى ارتفاع صادرات الأسمدة والبتروكيماويات إلى نحو 9.4 مليار دولار في 2025 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام السابق له، بزيادة 900 مليون دولار بنسبة تخطت 10%.

وقال إن شركات تصنيع الأسمدة والكيماويات اتفقت مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على فتح أسواق تصدير جديدة لتعويض فترات توقف خطط التصدير في أوقات سابقة بسبب التأثر بتراجع تدفقات الغاز إلى المصانع.

ودفع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر منذ 2023، نحو انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية من بينها الأسمدة والبتروكيماويات.

وقال المصدر إن قيمة صادرات الصناعات الكيماوية تُمثل نحو 22% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، متوقعًا وصول صادرات الربع الأول من العام الجاري لنحو 2.5 مليار دولار، بدعم خطط تطوير الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المصدرين للمنتجات الكيماوية.

وشدد على أن أسواق تركيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل استحوذت على النسبة الأكبر من صادرات 2025، بينما شهدت الأشهر الماضية زيادة الصادرات إلى أسواق الخليج متوقعًا استمرارها في 2026.

وأكد أن توافر الغاز الطبيعي بمصانع الأسمدة والكيماويات يأتي مدعومًا بعدة عوامل منها انخفاض درجات الحرارة ومن ثم توفير جزء من الغاز المستهلك بمحطات الكهرباء، وكذلك زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج إضافة إلى قيام الشركاء الأجانب بزيادة الإنتاج المحلي من مناطق الامتياز التابعة لهم.

وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بمعدل زيادة 87% مدفوعة بمضاعفة عدد الشحنات المستوردة والتي بلغت نحو 18 شحنة شهريًا في ذروة الصيف، مقابل من 5 إلى 7 شحنات في صيف 2024.

وأغسطس/آب الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن "مصر لديها بنية أساسية للغاز الطبيعي تتمثل في محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وهذه المحطات غير موجودة في دول كثيرة بالمنطقة"، متوقعًا عودة إنتاجية الغاز محليًا إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027.

قررت شركة جيد تكستايل إيجيبت لتصنيع الملابس الرياضية بمدينة العاشر من رمضان، التابعة للمجموعة الأم "يشيم جروب" في تركيا، منح العمال إجازة إجبارية لمدة أسبوع، في محاولة لكسر الإضراب المستمر لليوم الثاني، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وامتنعت إدارة الشركة صباح اليوم عن إرسال الأوتوبيسات التي تقل العمال من أماكن إقاماتهم، لإجهاض الإضراب، لكن العمال ذهبوا إلى الشركة بسيارات أجرة، واستكملوا احتاجاتهم، بعدما أجبروا أمن الشركة على فتح الأبواب، فيما رفض العمال إرغامهم على توقيع إقرارات تفيد برغبتهم في العمل، وتبرئهم من الإضراب.

وأكد المصدران لـ المنصة أن العمال مصرين على استكمال الإضراب بعد انتهاء الإجازة، حيث قال أحدهما طالبًا عدم نشر اسمه "بيلعبوا على عامل الوقت، فاكرين إننا ممكن نتنازل عن حقوقنا، لكن ده مش هيحصل بعد الإجازة هنكمل ومفيش حاجة هتوقفنا، خلاص مابقناش عارفين نأكل ولادنا".

ودخل نحو 6 آلاف عامل بـ"جيد تكستايل" بالعاشر من رمضان، إضافة إلى الآلاف من عمال الشركة بالإسماعلية، أمس الأحد، في إضراب عن العمل احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية، مطالبين بتعديل الرواتب لتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا بحد أدنى، بعدما أقرت الشركة زيادة سنوية بنسبة 15% بما يعادل متوسط 800 جنيه، في وقت لا تتخطى رواتب العمال 6500 جنيه.

وقال العامل الثاني إن الشركة أصدرت بيانًا اليوم حاولت فيه تبرير الزيادة الضئيلة، لكن العمال قابلوا البيان بغضب شديد، فقررت الشركة منحهم إجازة إجبارية لمدة أسبوع.

وأضاف العامل الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه "بدل ما يطلعوا بيان يهدي العمال بيعملوا العكس، بيقولوا في البيان إن الزيادة أقرت بعد دراسة أجور العاملين، وإنها بتراعي تحسين أوضاعهم المعيشية، طيب يقولولنا ازاي نحسن أوضاعنا المعيشية بـ6 أو 7 آلاف جنيه؟".

وشكا عمال تحدثوا لـ المنصة أمس من الفارق الكبير بين أجورهم وأجور عمال الشركة في تركيا، حيث قالت إحدى العاملات "إحنا طلبنا أقل من حقنا، يدونا حتى نص رواتب عمال الشركة في تركيا، مش المفروض إنهم زمايلنا وإننا عمال في شركة واحدة؟".

ونهاية العام الماضي رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 27%، ليصل إلى 655 دولارًا.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية الأوروبية علاء عز، في تصريحات صحفية، إن فرق تكلفة العمالة، دفع العديد من المصانع التركية لنقل خطوط إنتاجها إلى السوق المصرية، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 800 دولار مقابل نحو 180 دولارًا في مصر، معتبرًا أن هذه النقطة ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات.

وتتبع شركة جيد تكستايل إيجيبت، المجموعة الأم "يشيم جروب" في تركيا، وبدأت نشاطها التصنيعي في مصر عام 2008 بمدينة برج العرب، ثم تم إنشاء مصنع العاشر من رمضان عام 2009، وتم إنشاء مصنع آخر في برج العرب عام 2018، وفي نفس العام أنشأت مصنعها في الإسماعيلية، ثم أنشأت مصنعين آخرين في الإسماعيلية.

وتعد المجموعة موردًا أساسيًا للعلامات التجارية "نايكي، أندرأرمور، تومي، هيلفيجر، لاكوست"، وتقوم بتصنيع كافة أنواع الملابس الرياضية "تيشيرت، بنطلون، هودي، شورت"، وتعد شركة جيد تكستايل بالعاشر من رمضان الأكبر من حيث السعة الإنتاجية.