عَ السريع|
الشرق الأوسط يعود لمربع الخطر

تعرضت الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران لاختبار جديد فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل ضربات عسكرية بين الجانبين في منطقة الخليج، إذ شنت واشنطن غارات على مواقع دفاعية إيرانية قرب مضيق هرمز، قالت إنها رد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية، فيما أعلنت طهران استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، في تصعيد يهدد مسار المفاوضات المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" الذي استهدف مواقع إيرانية في قشم وسيريك وجاسك قرب مضيق هرمز، قدّرها مسؤول أمريكي لم تسمه رويترز بـ20 هدفًا.

وجاءت الضربات الإيرانية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية انتهاء عملية عسكرية استمرت نحو أربع ساعات واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار للمراقبة، قالت إنها نُفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية خلال مهمة استطلاع قرب المضيق.

وقال ترامب مساء أمس الثلاثاء، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران أسقطت المروحية الأمريكية وإن الطيارين نجيا من الحادث، مقللًا من الواقعة بقوله "ليست بالأمر المهم"، قبل أن يصرح لشبكة ABC News بأن الرد الأمريكي يجب أن يكون "قويًا للغاية".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات الأمريكية استهدفت جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية ومناطق قرب بندر عباس وجاسك، فيما قالت وكالة تسنيم إن الهجمات تسببت في أضرار ببرج اتصالات وخزاني مياه.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف أربعة مواقع داخل قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز للقيادة والسيطرة، إضافة إلى مواقع أمريكية في البحرين والكويت. كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أُطلقت باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار. كما أعلن الجيش الكويتي اشتباك دفاعاته الجوية مع أهداف معادية، فيما قال المستشار الإعلامي لملك البحرين إن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت لهجمات إيرانية.

أعلنت ست دول غربية، أمس الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بسبب أعمال العنف المرتكبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها الأقوى غربيًا حتى الآن لمواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين، لكنها أثارت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن جدواها في ظل غياب إجراءات تحظر التعامل مع هذه المستوطنات.

وتعهد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والنرويج وكندا وأستراليا، في بيان مشترك، بـ"محاسبة المستوطنين المتطرفين" على المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، فيما اتخذت نيوزيلندا إجراءات مماثلة بشكل منفصل.

وقال الوزراء إن المستوطنين المتورطين في الاعتداءات عملوا لفترات طويلة في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، مشيرين إلى أن بعض تلك الانتهاكات جرت بدعم أو تسهيل من الحكومة الإسرائيلية، وفي حالات أخرى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

وشملت العقوبات البريطانية عددًا من المنظمات المرتبطة بتمويل ودعم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، من بينها رابطة المزارع ومنظمة أرتزنو وأذرعهما المالية، إلى جانب أفراد وشركات اتُهموا بالمشاركة في أعمال بناء وهدم استهدفت ممتلكات فلسطينية أو بالتورط في اعتداءات ساهمت في تهجير السكان.

كما فرضت فرنسا عقوبات على عدد من قادة المستوطنين ومنعت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، بعدما روّج لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية. وجاء القرار بعد أسبوعين من حظر دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى فرنسا بسبب معاملته ناشطين محتجزين من أسطول الصمود العالمي.

ورغم أهمية التحرك الغربي، فإن الإجراءات المعلنة اقتصرت على عقوبات ضد أفراد ومنظمات محددة، إلى جانب تحذيرات وإرشادات موجهة للشركات والمستثمرين، دون فرض حظر تجاري على المستوطنات أو قيود قانونية تمنع التعامل معها.

وفي بريطانيا، دعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر المواطنين والشركات إلى عدم الانخراط في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات غير القانونية، كما أعلنت فتح تحقيق بشأن وجود صلات محتملة بين جمعيات خيرية بريطانية ومشروعات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن خلال مناقشات في مجلس العموم، واجهت الحكومة تساؤلات بشأن آليات تنفيذ هذه التوجيهات، خاصة مع استمرار فعاليات تسويق عقارات داخل مستوطنات إسرائيلية في العاصمة لندن. واكتفت الحكومة بالتأكيد على "المسؤولية الأخلاقية" للشركات، دون الإعلان عن إجراءات إلزامية أو عقوبات قانونية بحق المخالفين.

تمثل تكلفة مشروع المونوريل نحو نصف مخصصات الصحة في موازنة 2026-2027، ونحو 40% من مخصصات التعليم، حسب ما خلص إليه تقرير حديث للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في محاولة لإبراز الوزن المتزايد للمشروعات القومية مقارنة بالإنفاق على الخدمات الأساسية.

وجددت المبادرة المصرية في تقرير بعنوان "موازنة 2026-2027: تسوية الدفاتر لا تكفي"، انتقادها لانخفاض الإنفاق على التعليم والصحة عن النسب التي يفرضها الدستور، معتبرة أن الموازنة العامة باتت واقعة تحت ضغط الفوائد والديون المتراكمة، بينما تنشغل الحكومة، وفق التقرير، بإخراج حساباتها في صورة منضبطة محاسبيًا أمام صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى تصريحات سابقة لوزير النقل كامل الوزير، قدّر فيها تكلفة مشروع المونوريل، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار الماضي، بنحو 2.8 مليار دولار. وعلقت المبادرة على ذلك بقولها إن المبلغ، حتى إذا جرى تجاهل التقديرات التي ترفع تكلفته الفعلية إلى ما يقارب الضعف، وُجه إلى مشروع "لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وقالت الباحثة مي قابيل، معدة التقرير، لـ المنصة، إن مشروعات مثل المونوريل تخدم بالأساس مناطق عمرانية جديدة يغلب عليها الطابع المرتبط بالشرائح الأعلى دخلًا، مثل العاصمة الجديدة وبعض مناطق شرق القاهرة.

وأضافت أنه "حتى مع طرحها كوسيلة لنقل الموظفين العاملين في تلك المناطق، فإن عدد المستفيدين منها يظل محدودًا مقارنة بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة".

حسب التقرير، تعتزم الحكومة رفع مخصصات التعليم، قبل الجامعي والجامعي، في العام المالي الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل بنسبة 16.6% لتصل إلى 367.3 مليار جنيه، إلا أن هذه المخصصات لا تمثل سوى 1.49% من الناتج المحلي الإجمالي "ما يجعله لا يتجاوز ربع الالتزام الدستوري الخاص بالإنفاق على التعليم".

وقالت مي قابيل إن هذا التراجع في نسب الإنفاق على التعليم والصحة، رغم أهميتهما لضمان الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية، لا يرجع إلى نقص الموارد، بقدر ما يعكس "سوء تخصيص الموارد وتجاهل الأولويات". كما لفتت إلى أن تعريفة ركوب المونوريل نفسها قد تشكل عائقًا أمام قطاعات واسعة من المواطنين، ما يحد من قدرته على أداء دور مشابه لوسائل النقل الجماعي منخفضة التكلفة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في قطاع إنتاج البترول والغاز، لتصل المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت ذروتها بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024.

وتراكمت المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية التي تعتمد عليها الحكومة في استخراج المواد البترولية في سياق أزمة الدولار، لكن تدفق التمويلات الخارجية لمصر منذ اتفاق رأس الحكمة وضع البلاد على طريق التخلص من هذه الديون.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق هذا الملف يمثل معالجة جذرية لأحد أكبر التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، في إشارة إلى تباطؤ الشركات الأجنبية في أعمال الاستخراج خلال الفترة الماضية احتجاجًا على تراكم مستحقاتها، وهو ما أثر سلبًا على معدلات الإنتاج المحلي.

وحقق ميزان الاستثمار الأجنبي المباشر في البترول، أيْ الفرق بين الاستثمارات الداخلة والخارجة من القطاع، فائضًا في 2024-2025 بنحو 600 مليون دولار، لأول مرة بعد سنوات من العجز في هذا الميزان خلال فترة أزمة الدولار والتي أثرت سلبًا على شهية الشركات الأجنبية تجاه هذا القطاع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتصفية مديونية قطاع البترول بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مصدر بقطاع الاتفاقيات في وزارة البترول لـ المنصة إن الحكومة لجأت لتوجيه نسبة من نصيبها من الغاز المستخرج لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستخراج مقابل سداد مديونيات القطاع، للتمكن من تحقيق مستهدفات الرئيس.

وأشار بيان البترول، اليوم، إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت ممكن.

وتقع الحكومة تحت ضغوط للتسريع بالاكتشافات الجديدة وسد فجوة الطلب المحلي، حيث تكشف المؤشرات أن إنتاج الغاز هذا العام هو الأقل منذ 2023، بينما تشير بيانات أخرى إلى أن إنتاج البترول في 2025 هو الأدنى منذ 1987.

ارتفع معدل التضخم الشهري في مايو/أيار الماضي، متأثرًا بزيادة أسعار باقات الاتصالات، ليبلغ 1.4% مقابل 1.2% في شهر أبريل/نيسان الماضي، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأربعاء.

ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع الشهر الماضي على خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

وتعكس بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع مجموعة الاتصالات في مايو بـ9.7%، مقارنة بأبريل، بفارق كبير عن ارتفاع مجموعة الطعام والشراب والتي زادت بـ2.1% خلال نفس الفترة.

وأشار بيان الإحصاء إلى تراجع مجموعة الألبان والأجبان والبيض 1.8% مقارنة بالشهر السابق، ما يتسق مع تقارير تشير إلى انخفاض أسعار البيض خلال تلك الفترة.

من جهة أخرى، تراجع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف في مايو إلى 13% مقابل 13.4% في أبريل، منخفضًا للشهر الثاني على التوالي، لكن لا يزال مرتفعًا بالمقارنة بمستواه في بداية العام عندما كان عند 10.1%.