عَ السريع|
هزيمة جديدة لترامب

قال مصدر قيادي بارز في حركة حماس إن وفد الحركة، الذي وصل إلى القاهرة أمس الثلاثاء، غير معني بإجراء مفاوضات جديدة بشأن خارطة طريق الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن مهمته الأساسية تقتصر على تسليم رد الحركة والفصائل على التعديلات الأخيرة التي قدمها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

وتقضي خطة ترامب، التي جرى التوافق عليها بين إسرائيل وحماس على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار، مقابل نزع سلاح الحركة، وحددت جدولًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر تبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤوليةَ الأمن في القطاع، وتنتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".

وأوضح المصدر أن طبيعة الوفد وتشكيله، برئاسة زاهر جبارين عضو المجلس الرئاسي للحركة بدلًا من خليل الحية رئيس وفد التفاوض، تكشف بوضوح مهمة الزيارة، مشيرًا إلى أن الرد الذي سلمه الوفد للوسطاء في القاهرة يتضمن صيغة معدلة ردًا على النسخة الأخيرة التي طرحها ملادينوف بشأن البند الثامن من الورقة، المتعلق بسلاح المقاومة في غزة.

وقال المصدر إن رد الحركة والفصائل تضمن رفضًا واضحًا للصياغة الأخيرة التي طرحها ملادينوف، لأنها تشمل، حسب قوله، أدوات المقاومة كافة، بما يقوض "حقًا مشروعًا ومكفولًا بالمعاهدات والمواثيق الدولية"، في إشارة إلى حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة المحتل.

ويُعد البند الثامن العقدة الرئيسية في الورقة المطروحة في القاهرة، إذ يتناول ملف سلاح المقاومة في غزة، وصلته بانتشار قوة الاستقرار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، والانسحاب الإسرائيلي المتدرج.

حسب المصدر، كان ملادينوف رفض الصياغة التي اقترحتها الفصائل لهذا البند، رغم قبوله حذف مصطلح "البنية التحتية للمقاومة"، قبل أن يقدم نسخة تستبدل بالمصطلح قائمة مفصلة تحصر المقومات والوسائل التي تستخدمها المقاومة.

وتضم القائمة الأنفاق، وسيارات الدفع الرباعي، والمخازن، والمواقع المفتوحة التي يمكن أن يتجمع فيها عناصر المقاومة أو تُستخدم مقارًا للتدريب، إلى جانب الأسلحة الفردية، والملابس العسكرية أو الشبيهة بملابس التشكيلات العسكرية، والوحدات الصحية أو المستشفيات الميدانية، باعتبارها من الوسائل التي تستخدمها المقاومة، وفق المصدر.

قضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بضمانة الدستور منح الجنسية الأمريكية بالميلاد للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مقيمين بطريقة غير قانونية أو مؤقتة، وذلك على خلاف محاولات الرئيس دونالد ترامب إعادة تعريف أحد المبادئ الراسخة في قانون الجنسية الأمريكي.

وبموجب هذا القرار، أبطلت المحكمة الأمر التنفيذي رقم 14160، الصادر في 20 يناير/كانون الثاني 2025 تحت عنوان "حماية معنى وقيمة الجنسية الأمريكية"، والذي كان يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بصفة قانونية.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في رأي المحكمة، أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مقيمين بصفة غير قانونية أو مؤقتة "خاضعون للولاية القضائية" للبلاد، وبالتالي فإنهم يُعدون "مواطنين منذ الولادة" بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الصادر عام 1868.

وأضاف روبرتس أن "المواطَنة، في الماضي والحاضر، هي الحق في امتلاك الحقوق"، مؤكدًا أن صائغي التعديل الرابع عشر بسطوا هذا الوعد ليشمل كل شخص حر يولد على أرض الولايات المتحدة، وتابع "نحن نحافظ على ذلك الوعد اليوم".

وانضم إلى رأي روبرتس القضاة سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وإيمي كوني باريت، وكيتانجي براون جاكسون. وفي حين وافق القاضي بريت كافانو على إلغاء الأمر التنفيذي، فإنه اختلف مع الأغلبية في مسار التعليل، معتبرًا أن الأمر التنفيذي يتعارض مع القانون الاتحادي وليس مع التعديل الرابع عشر نفسه. وفي المقابل، خالف الحكمَ القضاة كلارنس توماس، وصامويل أليتو، ونيل جورساتش.

وصدر الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا في أمريكا بـ"ترامب ضد باربارا" وهي دعوى جماعية رفعتها عائلات وأطفال كان من شأن الأمر التنفيذي حرمانهم من الجنسية، وذلك بعد أن أوقفت محكمة أدنى درجة تنفيذ القرار على مستوى الفئات المتضررة.

وفي تعليق له عبر منصة تروث سوشيال، وصف ترامب الحكم بأنه "مؤسف للغاية لبلدنا"، داعيًا الكونجرس إلى التدخل لتقييد الجنسية بالميلاد عبر تشريع جديد، ومعتبرًا أن إجراء تعديل دستوري "عملية طويلة ومرهقة" وغير ضرورية. ومع ذلك، فإن تركيز المحكمة في حكمها على نص التعديل الرابع عشر يجعل أي مسعى تشريعي بديل عرضة للطعن الدستوري مجددًا.

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات الوجهين القبلي والبحري، شاملةً الدرجة الأولى والثانية المكيفة، وقطارات الدرجة الثالثة وتحيا مصر، بنسب تراوحت بين 12.5 و25% اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكانت طبقت وزارة النقل زيادات بنسب مماثلة نهاية شهر مارس/آذار الماضي، حيث رفعت أسعار قطارات الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، والخطوط القصيرة بـ25%.

وبعد الزيادة الأخيرة في تذاكر القطارات، سجلت أسعار الرحلات من القاهرة إلى أسوان 490 جنيهًا للدرجة الأولى، و320 جنيهًا للدرجة الثانية.

ومن القاهرة إلى الأقصر 410 جنيهات للدرجة الأولى، و290 جنيهًا للدرجة الثانية، وإلى قنا 390 و260 جنيهًا، وسوهاج 330 و230 جنيهًا، وأسيوط 290 و210 جنيهات، والمنيا 230 و170 جنيهًا، وبني سويف 150 و120 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الرحلات المنطلقة من الإسكندرية إلى القاهرة إلى 220 جنيهًا للدرجة الأولى، و170 جنيهًا للدرجة الثانية، وإلى بني سويف 350 جنيهًا للدرجة الأولى، و260 جنيهًا للدرجة الثانية.

ومن الإسكندرية إلى المنيا 390 جنيهًا للأولى، و290 جنيهًا للثانية، وإلى أسيوط 430 جنيهًا للأولى و320 جنيهًا للثانية، وسوهاج 490 جنيهًا للأولى، و340 للثانية، وقنا 520 و380 جنيهًا، والأقصر 560 و390 جنيهًا، وأسوان 630 و430 جنيهًا.

ومنذ تولي كامل الوزير حقيبة النقل في 2019، شهدت أسعار تذاكر القطارات زيادات بدأت في يوليو/تموز 2020 شملت الدرجتين الأولى والثانية من القطارات المكيفة والـvip، تلتها زيادة في يونيو/حزيران 2023 شملت القطارات المكيفة والفاخرة وأنواعًا أخرى مثل القطارات الروسية غير المكيفة وقطارات الضواحي المعروفة باسم "تحيا مصر"، بجانب زيادة أسعار تذاكر قطارات التالجو الفاخرة منتصف العام الماضي.

وتمتلك سكك حديد مصر شبكة تمتد لأكثر من 9570 كيلومترًا، وتخدم 23 محافظة، وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنويًا من خلال نحو 3040 عربة ركاب (منها 850 مكيفة) و8553 عربة بضائع و793 جرارًا.

نظم عمال 7 محطات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وقفاتٍ ومسيرات احتجاجية؛ للمطالبة بتثبيت المؤقتين وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، فيما واصل محصلو الفواتير في 4 أفرع امتناعهم عن التحصيل، وفق ثلاثة عمال تحدثوا لـ المنصة.

واحتج العمال بشكل متزامن، اليوم الأربعاء، في محطات الزيتون ومصر الجديدة والحي العاشر وعين الصيرة والمعصرة وبهتيم، بالإضافة إلى محطة روض الفرج والواقع داخلها مقر القابضة لمياه الشرب.

وقال أحد العمال لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تحركات اليوم هي بداية لموجة واسعة ستشهدها شركة مياه القاهرة، متوقعًا أن تمتد إلى محافظات أخرى كما حدث خلال احتجاجات العام الماضي.

وظهر العمال في فيديوهات اطلعت عليها المنصة، وهم يطوفون داخل أسوار المحطات، ويهتفون "يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"مطالبنا هي هي العدالة الاجتماعية"، و"يا وزيرة الإسكان حقي ضايع من زمان.. يا وزير المالية علاوتنا فين هي".

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طالبًا أيضًا عدم نشر اسمه، إنه بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية، واصل محصلو الفواتير في أفرع المطرية والزيتون وعين شمس وبهتيم، امتناعهم عن التحصيل، حيث جمعوا أجهزة التحصيل والتفوا حولها هاتفين بالتثبيت وضم العلاوت.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي، امتنع محصلو الفواتير وقارئو العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، في أفرع بهتيم ومصر الجديدة والحي العاشر، عن التحصيل للمطالبة بالتثبيت وضم العلاوات.

وقال عامل ثالث لـ المنصة إن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب مصطفى الشيمي، حاول تهدئة العمال الذين تجمعوا أمام مكتبه، وطالبهم بفرصة لدراسة الأمر، إلا أن العمال رفضوا كل محاولاته وطالبوه بتنفيذ مطالبهم فورًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على فيسبوك بوستًا، قالت فيه إن الشيمي التقى عددًا من العاملين بالشركة، وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالموضوعات محل اهتمامهم، وعلى رأسها ملف العلاوات.

وأكد الشيمي أن ملف العلاوات محل دراسة، ويُتابع بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات، وأنه عرضه على اللجنة الوزارية المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاتخاذ القرار ورفعه إلى الجهات المعنية لاعتماده.

وأكدت المصادر العمالية التي تحدثت إلى المنصة أن البيان مكرر ولم يأتِ بجديد، واعتبروا أن الوعود مجرد مسكنات لاحتواء غضب العمال.

تبدأ وزارة التموين في تحصيل قيمة القمح والدقيق المورد للمطاحن والمخابز المتعاملة على بطاقات الدعم خلال الشهر المقبل تمهيدًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي، محددةً سعر طن القمح عند 16.5 ألف جنيه، وطن الدقيق استخراج 87.5% عند 19.320 ألف جنيه، حسبما أكد مصدر بإدارة التوزيع بالوزارة لـ المنصة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن مؤخرًا أن الحكومة تستهدف تحويل دعم التموين إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني خلال العام المالي المقبل، فيما قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال في تصريحات سابقة لـ المنصة منتصف الشهر الماضي، إن المقترحات المتداولة حاليًا بخصوص الدعم النقدي للتموين تدور حول مبلغ 200 إلى 350 جنيهًا للفرد شهريًا، بعدما كشف وزير التموين شريف فاروق، أن سعر الخبز المدعم بالمنظومة الجديدة سيكون 1.5 جنيه للرغيف الواحد.

ويقول المصدر بإدارة التوزيع بالوزارة، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم حصوله على إذن من المكتب الإعلامي للوزارة قبل الحديث مع وسائل الإعلام، إنه "بموجب المنظومة الجديدة كل الأطراف هتدفع ثمن البضاعة اللي هتاخدها بشكل إلكتروني وفي المقابل هتاخد فلوس العيش اللي بتصرفه لأصحاب البطاقات التموينية، بدل ما كانت بتاخد البضاعة ببلاش ولما تصرف العيش للمواطنين نحاسبها".

وأشار إلى تحضير دراسة لحساب التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز في كل مخبز، وفقًا لنوع الخبز والوقود المستخدم وبيانات المبيعات المسجلة على البطاقات التموينية الذكية، ليتم خصم 20 قرشًا من قيمة كل رغيف والتي يحصل عليها المخبز من المواطن، ومن ثم تحويل باقي المستحقات على الحساب البنكي المسجل لدى الوزارة لكل صاحب مخبز.

وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على أصحاب المطاحن خلال عمليات استلامهم للقمح قبل تحويله إلى دقيق تستخدمه المخابز في إنتاج الخبز المدعم، على أن تقود الهيئة العامة للسلع التموينية تلك المنظومة وتعمل على سداد مستحقات الطرفين بشكل دوري.

وأشار إلى عدم تأثر المواطنين بتلك المنظومة التي تفرض آلية محاسبة جديدة خلال تعاملات الوزارة مع المطاحن والمخابز، لكنها في الوقت نفسه تسهّل من إجراء المعاملات المحاسبية بين الأطراف المعنية عند تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.