عَ السريع|
تهديدات ترامب تؤخر فتح "هرمز"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت "مناقشات جيدة للغاية" مع إيران طوال أمس الثلاثاء، فيما نقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، بمشاركة سلطنة عمان، في محاولة لاستئناف وقف إطلاق النار وإعادة مسار التفاوض النووي.

وقال ترامب، في مقابلة مع فوكس نيوز نقلتها رويترز، إن الإيرانيين "كانت لديهم مفاوضات طوال اليوم"، متوقعًا أن يُفتح مضيق هرمز "قريبًا جدًا"، لكنه حذر من أنهم "إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جدًا". 

وسبق أن هدد ترامب أكثر من مرة بشن ضربات واسعة على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق، قبل أن يتراجع ويشير إلى تقدم في اتصالات دبلوماسية لم تُنهِ القتال المستمر منذ خمسة أشهر.

حسب أكسيوس، يستهدف البيت الأبيض إعلان الاتفاق اليوم الأربعاء، على أن يتضمن ترتيبًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا بين إيران وعمان في المضيق، قابلًا للتمديد.

وينص الترتيب المقترح على مرور السفن الداخلة إلى الخليج في ممر شمالي عبر المياه الإيرانية، ومرور السفن الخارجة إلى بحر العرب في ممر جنوبي عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع إيران، دون فرض رسوم خلال مدة الاتفاق.

كما يتضمن المقترح، العمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط في المضيق خلال 30 يومًا، تمهيدًا لاستخدامه لاحقًا في حركة الدخول والخروج ضمن ترتيب دائم يجري التفاوض عليه بين عمان وإيران، بما يمنح طهران قدرًا أكبر من التحكم في حركة الملاحة بالمضيق مقارنة بما كان قائمًا قبل الحرب.

في المقابل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع في إيران قوله إن التوصل إلى اتفاق مع عمان بشأن المضيق سيتأخر "ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديد إيران"، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المحادثات مع عمان إيجابية ومستمرة، وتركز على تحديد ممرات ملاحية آمنة تضمن الحقوق السيادية والأمن القومي لكل من إيران وعمان.

وتقول إيران منذ فترة طويلة إن إدارة المضيق يجب أن تكون مشتركة بينها وبين عمان، التي تطل على الجهة المقابلة منه. وكانت طهران رفضت الأسبوع الماضي مقترحًا عمانيًا يسمح بإشراف مشترك على المضيق وتحصيل رسوم طوعية من السفن.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.2 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن بلغ 55 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 3.6% عن الشهر السابق، وهي أعلى وتيرة نمو منذ نحو عامين، حسب بيانات البنك المركزي.

ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس إسراء أحمد، في تصريح لـ المنصة، أن الزيادة تعود في صافي الاحتياطيات الدولية إلى استلام مصر شريحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو، وهو ما دعم نمو الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، ضمن برنامج تمويلي أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.

ولم يسجل احتياطي النقد الأجنبي نموًا سلبيًا خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والتي أدت إلى خروج تدفقات كبيرة من سوق الدين المحلية، لكن آثار الحرب انعكست بشكل أكبر على صافي الأصول الأجنبية للبنوك لبضعة أشهر حتى اقتربت في يونيو مجددًا من مستويات ما قبل الحرب.

وأوضحت إسراء أحمد أن إعادة تقييم رصيد الذهب وفقًا لأسعار نهاية يوليو، التي جاءت أعلى من مستويات نهاية يونيو، ربما أسهمت أيضًا في جزء من الزيادة المسجلة في الاحتياطيات.

حسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي في يوليو الماضي 17.1 مليار دولار، مرتفعة عن مستوياتها في الشهر السابق والتي كانت عند 16.7 مليار دولار، ولكنها لا تزال أقل من مستوياتها في بداية العام والتي كانت عند 20.7 مليار دولار.

فاز الطبيب وعالم الأوبئة الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، بعدما تقدم على النائبة هالي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية التي جرت صباح الأربعاء، في نتيجة تمثل انتصارًا للتيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في واحدة من الولايات المتأرجحة انتخابيًا.

ومع فرز نحو 90% من الأصوات، حصل السيد على قرابة 49% مقابل 47% لستيفنز، بحسب رويترز، فيما لا تزال النتائج النهائية في انتظار الاعتماد الرسمي. ومن المقرر أن يواجه في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني المرشح الجمهوري مايك روجرز، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجماعات مؤيدة لإسرائيل، في سباق قد يُسهم في تحديد الحزب المسيطر على مجلس الشيوخ.

ويبلغ عبد الرحمن محمد السيد من العمر 41 عامًا، وُلد في ولاية ميشيجان لوالدين مهاجرين من مصر، وكان يقضي جزءًا من طفولته في زيارات متكررة إلى مصر. وسبق أن قال إن مصر "مجيدة بحياتها العائلية والاجتماعية، ومؤلمة بسبب نظامها السياسي الصارم ودور عقود من الدعم العسكري الأمريكي في استدامته"، معتبرًا أنه "لو وُلد فيها لما استطاع الترشح لمنصب عام"، وقال"كان من المفترض أن أكون سائق تاكسي في مصر. هذه ليست حياتي".

واكتسبت الانتخابات التمهيدية أهمية خاصة باعتبارها اختبارًا لقوة التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي. ففي حين حظيت ستيفنز بدعم شخصيات بارزة في الحزب، من بينها حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حظي السيد بتأييد السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، إلى جانب اتحاد عمال السيارات.

وجاء فوز السيد رغم إنفاق تجاوز 60 مليون دولار خلال السباق، ذهب جانب كبير منه لدعم ستيفنز عبر لجان إنفاق سياسي مؤيدة لها، من بينها لجان مدعومة من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية/أيباك، وفق تقارير أمريكية.

وتشير نتائج الفرز، إلى جانب استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع، إلى أن السيد حقق أداءً قويًا بين الناخبين الشباب وفي المدن الجامعية، بينما حصدت ستيفنز دعمًا أكبر بين الناخبين الأكبر سنًا. وكان استطلاع أجرته كلية إيمرسون قبل الانتخابات أظهر تقدم السيد بفارق 42 نقطة بين من تقل أعمارهم عن 50 عامًا، مقابل تفوق منافسته بين من تجاوزوا الستين.

بلغ إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء في الوحدات التي تستخدم عدادات كهرباء كودية، وتمت الموافقة عليها حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 904 آلاف طلب، وتتبع النسبة الكبرى منها شركات توزيع الكهرباء التي تخدم مناطق خارج القاهرة، حسبما قال مصدر بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

والعداد الكودي هو عداد بلا اسم، يحمل كودًا فقط، يتم تركيبه كبديل عن نظام الممارسة، الذي يعتمد على حساب تقديري للتعريفة، في المباني المخالفة لمعايير البناء. ومنذ أبريل/نيسان الماضي بدأت وزارة الكهرباء في محاسبة هذه العدادات بشريحة موحدة ما أثار حفيظة قطاعات واسعة من المستهلكين لما تسبب فيه من رفع تكلفة الكهرباء عليهم.

حسب وثيقة اطلعت عليها المنصة، كان نحو 71% من طلبات التصالح التي تمت الموافقة عليها تتبع شركات توزيع كهرباء تخدم مناطق خارج القاهرة؛ وهي القناة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا وشركة مصر الوسطى. بينما توزعت النسبة الباقية على شركات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، البحيرة، مصر العليا، الإسكندرية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن العدادات التي تم تحويلها فعليًا لعدادات قانونية حتى الوقت الراهن اقتصر عددها على نحو 92.2 ألف عداد، أي ما يمثل نحو 10% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

لكنه أشار إلى أن"وزارة الكهرباء تعتزم إنهاء تحويل كامل طلبات تحويل العدادات الكودية التي جرى التصالح بشأنها خلال العام المالي الجاري 2026-2027".

من جهة أخرى، قال المصدر  إن الوزارة اكتشفت خلال الفترة الماضية تركيب 150 ألف عداد كودي في مبانٍ غير مخالفة، وصدر قرار بتحويلها فورًا إلى عدادات قانونية دون الالتزام بإجراءات التصالح المتبعة.

وأكد المصدر اتباع الوزارة إجراءات جديدة عدة بهدف تيسير عملية التصالح، منها إلغاء شرط تقديم خطاب "اللا مانع" من الوحدات المحلية، والاكتفاء بالمستندات الرسمية التي تثبت جدية التصالح، وعلى رأسها نماذج التصالح المعتمدة مثل نموذج 8 المستحدث أو نموذج 10 النهائي، باعتبارها مستندات كافية لبدء دراسة الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة.