عَ السريع|
قبل أن يجف حبر "اتفاق مكة"

أعلنت جماعة أنصار الله/الحوثيين، اليوم الأحد، استهداف منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في محافظة جازان جنوب السعودية، إلى جانب استهدافات أخرى للقوات الحكومية اليمنية المدعومة من المملكة، وذلك بعد يومين فقط من توقيع المملكة اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن "القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف في بيان في بيان أن الاستهداف "يأتي ردًا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة".

وبينما لم تعلن وزارة الدفاع السعودية عن الاستهداف، قالت وزارة الطاقة السعودية في بيان اليوم إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقًا وقع فجر الأحد في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو بجازان، دون أي إصابات.

وأشارت إلى أن  الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة.

وتعد هذه العملية الاختبار الأول لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها المملكة مع تركيا وباكستان الجمعة الماضية.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن الاتفاق يهدف إلى "تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء"، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع.

وأعلنت جماعة الحوثي اليوم، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تجمعات وتحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للسعودية في منطقة المخا،  على الساحل الغربي من محافظة تعز، الخاضعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وأكدت الجماعة المدعومة من إيران أن الضربات "حققت إصابات دقيقة"  وأسفرت عن تدمير معدات عسكرية ومصرع وجرح العشرات، بينهم سعوديون.

حسب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، النقاشات حول الاتفاقية بدأت قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مشددًا في حوار مع وكالة الأناضول التركية الرسمية، "بطبيعة الحال نشكل تنظيمًا دفاعيًا. أي إن الأمر ليس نهجًا من قبيل: لنشن هجومًا، ولنفعل معًا هذا وذاك".

وأكد أن إيران "ليست مستهدفة" من الاتفاقية، وأن الدول التي لا تهاجم الدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك "ليست مستهدفة".

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى وبصوته، خارطة الطريق المكونة من 15 بندًا التي طرحها مجلس "السلام" المدعوم من الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال "لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، وأنه "لن يقبل أبدًا بإقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية".

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم الأحد، إن "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الـ15"، مضيفًا أنه أراد إعلان ذلك بشكل صريح بعدما تردد أنه لم يعلن موقفه بنفسه من قبل.

وأوضح أن المقصود بنزع السلاح، من وجهة نظر حكومته، هو "التخلص من جميع الأسلحة، الثقيلة والخفيفة، نزعًا حقيقيًا لا شكليًا"، مشددًا على أن جيش الاحتلال "لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل استكمال هذه العملية".

وأضاف أن إسرائيل تناقش تحفظاتها مع الولايات المتحدة، قائلًا إن لدى واشنطن "أفكارًا، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول"، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل، في جميع الأحوال، عملياتها العسكرية في غزة، وأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية" ما دام يتولى رئاسة الحكومة.

وتتزامن تصريحات نتنياهو مع حديث مسؤول في حماس لم تسمه الوكالة الفرنسية، يؤكد فيه أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها شرط التزام إسرائيل به، مشددًا على أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من الاتفاق وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية والانسحاب إلى الخط الأصفر.

كما يأتي الموقف الإسرائيلي بعد أيام من موافقة الحركة المبدئية على آلية لنزع السلاح ضمن خارطة الطريق التي أعدها مجلس "السلام"، التي كشفتها مصادر فلسطينية لـ المنصة، نهاية الشهر الماضي، على أن يجري جمع أسلحة الفصائل وتخزينها داخل قطاع غزة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفي إطار فلسطيني-فلسطيني، وليس بتسليمها لإسرائيل.

وتتضمن خارطة الطريق التي يطرحها مجلس ميلادينوف منذ مايو/أيار الماضي، 15 بندًا، وتستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل"، بحيث يقابل كل إجراء من أحد الطرفين خطوة مقابلة من الطرف الآخر، بعد التحقق منها من لجنة دولية مستقلة.

فجّرت إعادة إتاحة خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA، أزمة واسعة بين مستخدمي شبكات المحمول؛ بعدما كشفت الخدمة، التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وجود آلاف الخطوط المسجلة بالأرقام القومية لمواطنين دون علمهم، ما يفتح الباب أمام أزمة أخرى عقب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيعتمد على الإعلانات القضائية عبر الرقم القومي وهاتف المستخدم.

تستند حالة الذعر الحالية إلى واقعة صادمة تسببت خلالها تلك الثغرة التقنية في صدور حكم بالسجن المؤبد بحق طالب، لإدانته في قضية تهريب مخدرات، بعدما تبين أن الزج باسمه في القضية تم عبر شريحة محمول مسجلة باسمه دون علمه، استخدمها المهربون في التنسيق للشحنة المضبوطة.

وأمام تصاعد حالة القلق والانتشار الواسع للشهادات، دخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خط الأزمة، أمس السبت، ببيان رسمي، سعى فيه إلى تقديم تطمينات قانونية وتوضيح الإجراءات المتاحة للمتضررين.

وشدد الجهاز أن "مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه"، متى ثبت عدم حيازته أو سيطرته الفعلية عليه، موضحًا أن المسؤولية الجنائية شخصية وتخضع لتقدير جهات التحقيق والقضاء.

يرى المحامي والباحث القانوني بمؤسسة "مسار" (مجتمع التقنية والقانون) حسن الأزهري، أن تعاطي الجهاز مع الأزمة يتضمن خللًا قانونيًا جوهريًا، يعيد خلاله نقل عبء الإثبات من المتسبب في الثغرة "شركات المحمول" إلى الضحية "المستخدمون".

ويوضح الأزهري لـ المنصة، أن الجهاز القومي يُلزم شركات المحمول، وفق قرارات سابقة ومستندات رسمية، بالاحتفاظ بنسخة ملونة وموثقة من عقد شراء كل خط، إلا أن آلية البيع الميدانية خرقت هذه القواعد، مشيرًا إلى أن "الـSales بيبيع بالـ50 خط وبالـ100 خط بصور بطايق"، وهو ما وضع الشركات في مأزق عجزها عن إثبات صحة التوقيعات والعقود التي بحوزتها.

ويضيف الباحث القانوني أن توجيه المواطنين للذهاب إلى الفروع وتقديم استمارات "إنكار ملكية" هو إجراء "مقلوب تمامًا" إذ كان يجب على الجهاز التنفيذي إرغام الشركات على إجراء عملية مراجعة وتحديث شاملة للبيانات على نفقاتها وتحت مسؤوليتها.

ويلفت باحث مؤسسة "مسار" إلى أن هذا "العنوان الرقمي" ترتبط به حاليًا معاملات مالية ضخمة عبر المحافظ الإلكترونية، فضلًا عما يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي سيعتمد على الإعلانات القضائية عبر الرقم القومي وهاتف المستخدم، موضحًا أن وجود خطوط مجهولة مسجلة باسم المواطن يفتح الباب أمام كارثة جنائية وتوريط مباشر في جرائم إلكترونية أو قضايا أموال عامة دون علمه، قائلًا "في مسؤولية قانونية وجنائية مهولة بقت تترتب على الخط.. ومفيش منطق إننا نقعد نحدف لبعض المشكلة".

قدم عمال مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، اليوم الأحد، شكاوى جماعية إلى مكتب العمل بالهانوفيل، ومديرية العمل بسموحة، ضد إدارة الشركة، لإيقافها تشغيل المصانع وإغلاق الشركة ردًا على إضرابهم المستمر منذ ثلاثة عشر يومًا، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وأوقفت الشركة أمس تشغيل الأقسام الإنتاجية لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة وجرد للمخازن، وأغلقت الشركة أبوابها، صباح أمس، أمام عدد من العمال الذين توجهوا إلى مقرها، وشهد محيط الشركة انتشارًا كثيفًا لقوات الشرطة، مدعومة بسيارات الأمن المركزي، وهو ما أظهره مقطع فيديو اطلعت عليه المنصة، ما اعتبره عمال تحدثوا لـ المنصة أمس عقابًا لهم على استمرار إضرابهم ورفضهم إنهاءه قبل الاستجابة لمطالبهم.

وقال العامل الأول لـ المنصة إن عددًا كبيرًا منهم توافد على مديرية العمل منذ التاسعة من صباح اليوم، فيما توجه آخرون إلى مكتب العمل، وسلموا شكوى جماعية موقعة من عشرات العمال إلى مسؤولي المديرية والمكتب.

وأضاف العامل، طالبًا عدم نشر اسمه، أنهم أثبتوا في الشكوى التزامهم بالتواجد في المحطات المحددة لتجمعهم، لكن الشركة لم ترسل وسائل نقل العمال في المواعيد والمحطات المحددة.

وأكد أنهم لم يتسلموا أي إخطار رسمي في آخر يوم عمل الخميس الماضي، يفيد بأسباب إغلاق المنشأة ما يدفع العمال لافتراض سوء النية من الإدارة، مشيرًا إلى أن العمال ذكروا في شكواهم إلى مكتب ومديرية العمل أنهم حرروا محضري إثبات حالة بقسم شرطة العامرية حملا رقم 9202 لسنة 2026، ورقم 9206 لسنة 2026.

وقال العامل الثاني لـ المنصة إنهم ذكروا في الشكوى حقوقهم المالية المهدرة من قبل الإدارة والتي دفعتهم للدخول في إضراب عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين، والمتمثلة في احتساب الإدارة العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني، وهو ما يخالف تعهدات الرئيس التنفيذي للشركة، محمد عبد السلام، في الاجتماع الذي جمعه بالعمال في 19 يوليو/تموز الماضي، إذ أكد وقتها أن العلاوة سيتم احتسابها على الأجر التأميني.

وأضاف العامل، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى المطالب الأساسي للعمال بزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة أسوة بشركات النسيج الأخرى.

بدأت شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" بالساحل الشمالي، باستثمارات تصل إلى نحو 220 مليار جنيه، حسب بيان مجلس الوزراء، اليوم الأحد.

وأكد البيان أن المرحلة الأولى تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، على أن يبدأ تسليم مكوناتها خلال عام 2030، وتشمل شاطئًا وممشى بطول كيلومترين، و4 فنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لمشروع "علم الروم" بالكامل نحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، حسب البيان.

وتأتي تنمية علم الروم ضمن خطة أوسع لتطوير الساحل الشمالي الغربي الممتد من العلمين إلى السلوم، وتحويل المنطقة من نطاق يعتمد بدرجة كبيرة على النشاط السياحي الموسمي إلى محور للتنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية، بالتوازي مع إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والنقل والبنية الأساسية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال إطلاق أعمال المرحلة الأولى، إن الحكومة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ استثمارات جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

ويضم المخطط الكامل للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة على البحر، ونحو 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة، ومرسى دوليًا بطاقة استيعابية تصل إلى 370 يختًا، وآخر محليًا يضم 120 مرسى.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقعت اتفاقية تنفيذ المشروع مع شركة الديار القطرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويأتي بدء تنفيذ "علم الروم" في سياق موجة الاستثمارات الخليجية في الساحل الشمالي الغربي، التي تصاعدت بعد إعلان مصر والإمارات في فبراير/شباط 2024 تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.