عَ السريع|
ماسبيرو.. الأرض مقابل الديون

وقعت الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة البالغة نحو 88.3 مليار جنيه. فيما قال مصدر بوزارة المالية لـ المنصة، إن التسوية تمت مقابل نقل ملكية عدد من أصول الهيئة العقارية إلى البنك.

وقال المصدر المطلع على ملف فض التشابكات المالية بالحكومة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن التسوية تشمل 44 قطعة أرض في القاهرة وعدد من المحافظات، إلى جانب نحو 3 آلاف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، جاءت الاتفاقية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية.

وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك نحو 44 قطعة أرض في القاهرة وعدد من المحافظات، كانت تُستخدم لإقامة استديوهات ومحطات لإنتاج الأعمال الفنية، إلى جانب منشآت ومحطات لتقوية البث التليفزيوني.

وأضاف أن الهيئة تمتلك أيضًا نحو 3 آلاف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الأصول قدرت بنحو 88 مليار جنيه.

وقال المصدر إن ملكية هذه الأصول ستُنقل إلى بنك الاستثمار القومي خلال الأيام المقبلة، في إطار تنفيذ اتفاقية تسوية المديونية.

وأوضح أن إجمالي مديونية الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" لدى بنك الاستثمار القومي بلغ، حتى العام الجاري، نحو 88.3 مليار جنيه، شاملة فوائد الديون، مشيرًا إلى الاتفاق على تسوية المديونية من خلال نقل ملكية عدد من أصول الهيئة إلى البنك.

وأشار المصدر إلى أن مديونية الهيئة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما حصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على قروض لتمويل التوسعات وإنشاء المنشآت وتطوير الهيئة.

وأضاف أنه مع تراجع الإنتاج الفني داخل الهيئة، إلى جانب زيادة أعداد الموظفين والعاملين، أصبحت الهيئة غير قادرة على سداد المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وما ترتب عليها من فوائد متراكمة.

وأكد المصدر أن نقل ملكية الأصول لا يعني بالضرورة توقف الهيئة عن الاستفادة منها، وإنما يأتي في إطار إعادة ترتيب ملكيتها ضمن عملية تسوية المديونية القائمة بينها وبين بنك الاستثمار القومي.

واعتبر أن إنهاء "ملف المديونية التاريخية" من شأنه تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن فوائد الديون المتراكمة، وإتاحة مساحة أكبر للهيئة لإعادة تنظيم مواردها والتركيز على تطوير نشاطها الإعلامي والإنتاجي.

ومن جانبه، وجّه مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر للسيسي على "التوجيه لتسوية ديون ماسبيرو".

وقال المجلس، في بيان نشره موقع الهيئة، إن "لولا توجيه ورعاية الرئيس ما كان لهذا الحل التاريخي أن يكون".

أعلنت وزارة الإسكان تطبيق منظومة جديدة لطرح وتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، تضمنت تغييرات في آليات التقدم والسداد والمفاضلة بين المستثمرين، مبررة ذلك برغبتها في التأكد من جدية الشركات المتقدمة، فيما قال مصدر مطلع بالوزارة إنها توفر سيولة مالية كبيرة وتعالج مشكلات سابقة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، تضع المنظومة الجديدة معيارًا ماليًا أكثر صرامة أمام الشركات الراغبة في الحصول على الأراضي، إذ أصبح على المستثمر سداد قيمة مقدم الحجز بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية فقط، على أن تتم إجراءات التقدم والمفاضلة إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين.

وتضمنت المنظومة الجديدة 5 آليات لتخصيص الأراضي إما البيع بالجنيه أو التخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع أو التخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، أو آلية مخصصة لكبار المطورين والمستثمرين/ VIP.

وتسمح آلية كبار المطورين والمستثمرين للشركات ذات الخبرات والإمكانات المالية والفنية الكبيرة بالتفاوض بشأن السعر وأسلوب السداد، وفقًا لضوابط كل فرصة، بينما نظام الخصم من المستحقات المالية يتيح للمستثمرين خصم المبالغ المالية المستحقة لهم لدى الجهات الحكومية من قيمة ثمن الأرض.

وتعتمد المنظومة الجديدة سداد مقدم الثمن المطلوب بالكامل عند التقدم للفرصة الاستثمارية، بدلًا من سداد جدية الحجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص الذي يستغرق في المتوسط 3 أشهر، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة الإسكان.

وقال المصدر على ملف الطروحات بوزارة الإسكان لـ المنصة، إن البند الخاص بسداد مقدم الحجز دفعة واحدة عند مرحلة التقدم على الأراضي سيؤمن نحو 12 مليارات جنيه سيولة إضافية سنويًا للحكومة، مقارنة بما كان يتم تحصيله في صورة مقدم جدية حجز فقط.

وتختلف نسبة الدفعة المقدمة بحسب النشاط، إذ تبلغ 15% من قيمة الأرض المخصصة للأنشطة الفندقية والصحية والتعليمية والنوادي، و25% للأنشطة التجارية والإدارية، بينما تتراوح بين 15% و25% للأنشطة العمرانية وفق مساحة الأرض، يضيف المصدر.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تمنح هيئة المجتمعات العمرانية قدرة أكبر على إدارة التدفقات النقدية الناتجة عن بيع الأراضي، واستخدام الأموال في تمويل أعمال المرافق والتنمية داخل المدن الجديدة بدل انتظار تحصيلها في مراحل لاحقة.

وأشار إلى أن تحصيل مقدم الثمن كاملًا عند التقدم يرفع تكلفة الدخول إلى المنافسة، ويجعل توافر السيولة أحد معايير المفاضلة غير المباشرة بين الشركات، بما يساعد على تقليص أعداد المتقدمين غير القادرين على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروع.

بينما يرى عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن القرار يضع حاجزًا ماليًا كبيرًا أمام الشركات متوسطة الحجم، ويجعل السيولة المتاحة للشركة عاملًا حاسمًا حتى قبل دخولها مرحلة المفاضلة.

وأكد المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة ستضع بالفعل إطار زمني واضح للمشروعات على أن يكون سحب قطعة الأرض عقوبة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وهو أمر كافي تمامًا لحس المطورين على الالتزام.

وأشار إلى أن القرار يضر كثيرًا بمعدلات التنمية العمرانية التي حققتها شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، في ظل تقليص سيولة المستثمرين بمجرد دخوله في المنافسة على مشروع أو قطعة أرض. 

ارتفعت واردات مصر من القمح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، رغم تراجعها بأكثر من 75% خلال الشهرين الأخيرين، في ظل صعوبات استيراد القمح الروسي والأوكراني واضطرابات حركة الشحن، ما دفع المستوردين إلى البحث عن مناشئ بديلة لتأمين احتياجات السوق.

وسجلت واردات مصر من القمح منذ بداية العام الجاري نحو 8.18 مليون طن، مقابل 6.77 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، وفق وثيقة اطلعت عليها المنصة.

وأظهرت الوثيقة، التي ترصد واردات القمح خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني وحتى 25 أغسطس/آب الجاري، استمرار هيمنة القمح الروسي على الواردات المصرية، بإجمالي 4.8 مليون طن، تمثل نحو 58.65% من إجمالي الكميات المستوردة.

وجاء القمح الأوكراني في المرتبة الثانية بنحو 1.93 مليون طن، بحصة بلغت 23.61%، لتستحوذ روسيا وأوكرانيا معًا على نحو 82% من واردات مصر خلال الفترة.

وحلت رومانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي واردات بلغ 621 ألف طن، تلتها فرنسا بنحو 297.84 ألف طن، ثم بلغاريا بنحو 246.86 ألف طن، إلى جانب 115.36 ألف طن من كندا، و71 ألف طن من الولايات المتحدة، و53.55 ألف طن من البرازيل، وكميات أصغر من أستراليا ومولدوفا.

لكن في مقابل هذا الارتفاع، تراجعت الواردات بصورة حادة خلال يوليو/تموز وأغسطس الجاري، إذ انخفضت إلى نحو 480 ألف طن، مقابل 1.95 مليون طن خلال الشهرين نفسيهما من العام الماضي، بتراجع تجاوز 75%، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف واردات القمح بوزارة التموين لـ المنصة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عبد الغفار السلاموني لـ المنصة، إن تأمين واردات القمح الروسي والأوكراني أصبح أكثر صعوبة خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الحرب بين البلدين وتوقف عدد من الشحنات، ما دفع المستوردين إلى البحث عن مناشئ بديلة لتأمين احتياجات السوق.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عبد الغفار السلاموني لـالمنصة، إن تأمين واردات القمح الروسي والأوكراني أصبح أكثر صعوبة خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الحرب بين البلدين وتوقف عدد من الشحنات، ما دفع المستوردين إلى البحث عن مناشئ بديلة لتأمين احتياجات السوق.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قيّدت روسيا تسليم الحبوب بالشاحنات إلى ثلاث محطات تصدير في ميناءي نوفوروسيسك وتامان، بالتزامن مع تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على مسارات الملاحة في المنطقة.

وقال السلاموني إن اضطرابات حركة الشحن والتوترات الجيوسياسية انعكست على أسعار القمح المستورد، التي ارتفعت إلى نحو 16.25 ألف جنيه للطن حاليًا، مقابل 14.25 ألف جنيه في يوليو الماضي.

وتوقع استمرار الضغوط على الأسعار حال استمرار اضطرابات الشحن في منطقة البحر الأسود، في ظل محدودية البدائل وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث القضايا الإقليمية والثنائية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري بعد يومين من زيارة قائد قوات الدفاع والجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران، في إطار تحركات وساطة تقودها الدوحة وإسلام آباد بين طهران وواشنطن.

ونفت الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن يكون منير نقل رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال زيارته لطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن الزيارة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به إسلام آباد في الوساطة، مشيرًا إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني كانت جزءًا من "الجهود المستمرة لتسهيل إنهاء الصراع وتجديد الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز".

وأضاف أن المباحثات ركزت على إنهاء حالة الجمود الحالية واستئناف الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد أندرابي أن بلاده تواصل، بالتنسيق مع دول صديقة، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والتوصل إلى تسوية عادلة للصراع.

وبشأن زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تأتي "في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وقطر بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز السلام والأمن في المنطقة".

وتأتي التحركات القطرية والباكستانية في وقت لا تزال فيه الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، تواجه حالة من الجمود، وسط استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقال عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء في المنظمة، إن على الأمم المتحدة وجميع الدول "المسؤولية القانونية والأخلاقية" لإدانة "الإجراء غير القانوني والإجرامي الذي تتخذه الإدارة الأمريكية".

ووصف الوزير الإيراني العقوبات بأنها "أحدث إجراء من إجراءات إرهاب الحكومة الأمريكية ضد إيران".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ليست في موقف ضعف، وإنها تعرف كيف تدافع عن نفسها.

وأضاف بزشكيان في كلمة خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية، أن دفاع إيران عن نفسها "حق مشروع"، مشددًا على أن الدفاع عن البلاد لا يعني العداء للشعوب الإسلامية والدول المجاورة.

وقال بزشكيان "لا ينبغي لأي أرض إسلامية أن تكون منصة للعدوان على دولة إسلامية أخرى، ولا ينبغي لأي دولة إسلامية أن تبحث عن أمنها في زعزعة أمن جارتها".

اعترض نظام دفاع جوي تديره قوات يونانية في السعودية، اليوم الخميس، سربًا من الطائرات المسيّرة في منطقة ينبع غرب المملكة، وهي المنطقة التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط، في ثالث استخدام قتالي للمنظومة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حسبما نقلت رويترز عن مصادر أمنية يونانية.

وذكرت رويترز عن المصادر أن بطارية "باتريوت" اليونانية أطلقت ثلاثة صواريخ لاعتراض المسيّرات، بالتنسيق مع أنظمة الدفاع الجوي السعودية، من دون الكشف عن عدد الطائرات التي جرى إسقاطها.

وتضم منطقة ينبع مجمعات نفطية ومنشآت تصدير مهمة على ساحل البحر الأحمر، ما يجعلها إحدى النقاط الحيوية في البنية التحتية للطاقة السعودية، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية التي تهدد طرق الملاحة والمنشآت النفطية في المنطقة.

ولم تكشف الوكالة عن مصدر الهجوم، غير أن مصادر قالت لموقع مديل إيست أون لاين إن اعتراض المسيرات "جاء  في خضم استمرار الهجمات التي تشنها إيران ووكلائها في المنطقة".

وتأتي الواقعة في وقت تصاعدت فيه الهجمات التي تستهدف السعودية، إذ أعلن الحوثيون، في 24 أغسطس/آب الجاري، استهداف سفينة نفطية سعودية قبالة ينبع بصاروخ باليستي، بينما سبق للجماعة أن أعلنت تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت تابعة لشركة أرامكو ومواقع أخرى داخل المملكة.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم المسيّرات الذي اعترضته المنظومة اليونانية اليوم، كما لم تحدد السلطات السعودية أو اليونانية مصدر الهجوم.

وكانت اليونان نشرت بطارية دفاع جوي من طراز "باتريوت" في السعودية عام 2021، إلى جانب نحو 120 عسكريًا، بموجب اتفاق يهدف إلى المساهمة في حماية منشآت الطاقة السعودية.

وتشارك قوات أوروبية أخرى في دعم منظومات الدفاع الجوي الخليجية؛ إذ نشرت إيطاليا، منذ النصف الثاني من مارس/آذار الماضي، قوة جوية في السعودية والبحرين والكويت، بناءً على طلب من الدول الثلاث، للمساهمة في مراقبة المجال الجوي وتعزيز الدفاعات وحماية القوات والمنشآت والمصالح الحيوية.

ويعكس استخدام المنظومة اليونانية في اعتراض المسيّرات تنامي الدور العسكري للدول الأوروبية في حماية البنية التحتية للطاقة في الخليج، في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى دول المنطقة.

وكانت بطارية "باتريوت" اليونانية اعترضت في مارس/آذار الماضي صاروخين باليستيين أطلقتهما إيران باتجاه السعودية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع اليونانية ونقلته رويترز.