عَ السريع|
حتى لا يزداد الغضب الشعبي

قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعدما كان مقررًا تطبيقها بداية الشهر الجاري، تفاديًا لموجة تضخم جديدة قد تزيد من أحمال الشارع، وفي ظل الترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرجح أن يقر زيادة في أسعار البنزين خلال أكتوبر، حسبما كشف مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة تداعيات أي زيادات جديدة في أسعار الخدمات، وخلصت إلى تأجيل زيادة غاز المصانع لتجنب انعكاسها المباشر على معدلات التضخم والأسعار النهائية للمنتجات، فضلًا عن تفادي تصاعد الغضب الشعبي عقب تحريك شرائح الكهرباء في أغسطس/آب الماضي.

وأضاف المصدر أن التأجيل يهدف لمنح القطاع الصناعي فترة إضافية لاستيعاب تكاليف الإنتاج المتزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمهيدًا لتطبيق الزيادة المرتقبة في نوفمبر، مع دراسة ربطها بالأسعار العالمية وتكلفة الشحنات المستوردة بما يتناسب مع قدرة المصانع.

ونهاية الأسبوع الماضي، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم الشهري في أغسطس الماضي، بينما تراجع التضخم السنوي في هذا الشهر إلى 12.7%، مقارنة بـ13%، في الشهر السابق له.

تأتي الضغوط المرتبطة بتحريك أسعار المواد البترولية في وقت تسعى الحكومة لتكثيف الاستكشافات المحلية وزيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي لتقليص واردات الغاز المسال، عقب صعود الأسعار الأوروبية لمستويات تتجاوز 1000 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق مصدر مطلع بوزارة البترول لـ المنصة.

وأكد المصدر بالبترول أن أسعار شحنات الغاز المسال بالتعاقدات الجديدة تضاعفت لتتراوح بين 25 و28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 12 دولارًا الفترة نفسها العام الماضي، ما يرفع فاتورة الاستيراد الشهرية خلال عام 2027 إلى نحو ملياري دولار، مقارنة بـ600 مليون دولار شهريًا العام الماضي.

تقدمت شركات محلية بطلبات تصدير 100 ألف طن أرز إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة منذ منتصف الشهر الماضي، إلا أنه لم يتمكن من تصدير سوى 25 ألف طن فقط بسبب اضطرابات حركة الملاحة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، حسب بيانات شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية أوضحها تاجران في حديث مع المنصة.

وتحاول مصر تصدير جزء من فائض الإنتاج المحلي المقدر بنحو 900 ألف طن سنويًا عبر الجهاز بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، على تمديد فترة التصدير من خلال مستقبل مصر حتى نهاية العام المقبل.

وقال نائب رئيس شعبة الأرز السابق مصطفى السلطيسي، إن تعاقدات التصدير تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وغلق مضيق هرمز وما يترتب عليه من مخاوف بشأن حركة الشحن والملاحة وتكاليف النقل.

وأوضح السلطيسي لـ المنصة أن أسعار الأرز الشعير تراجعت محليًا بنحو 1000 إلى 1500 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري، بدعم من زيادة المعروض وانطلاق موسم حصاد المحصول الجديد، إذ سجل طن الأرز الشعير رفيع الحبة 12.5 و13 ألف جنيه، بدلًا من نحو 14 ألف جنيه، فيما تراجع سعر طن الأرز عريض الحبة إلى نحو 15 ألف جنيه بدلًا من 16 ألف جنيه.

من جهته أشار عضو شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية ورئيس إحدى الشركات المتخصصة في تصدير واستيراد المنتج مصطفى عبد الجواد إلى توقف عمليات التصدير لعدد من الأسواق المستوردة للأرز المصري بشكل دائم، مثل السعودية وقطر والإمارات والعراق بجانب بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عبد الجواد لـ المنصة أن مصر تمتلك مخزون أرز من الموسم الماضي يقدر بنحو 300 ألف طن، بخلاف فائض الإنتاج المتوقع خلال الموسم الجديد، ما يوفر قاعدة مناسبة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، إلا أن اضطرابات حركة الملاحة تحول دون ذلك.

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه لم يطلب العودة إلى عضوية الحركة المدنية الديمقراطية، مؤكدًا "الائتلافات تُدار بمنطق التوافق لا الأغلبية والأقلية"، وذلك ردًا على قرارات إعادة هيكلة الحركة التي أعلنتها الجمعة الماضي، وتضمنت قبول تجميد نشاط عدد من الأحزاب واعتبار أخرى خارجة عن الحركة بسبب مشاركتها في انتخابات سابقة على "قوائم السلطة".

وقال الحزب في بيان "توضيحي" اليوم، إنه كان واحدًا من سبعة أحزاب أسست الحركة المدنية، قبل أن تبتعد عنها لاحقًا ثلاثة من هذه الأحزاب، سواء بالإقصاء أو التخارج، وكان "المصري الديمقراطي" أحدها، مشيرًا إلى "تحمل العبء الأكبر من بين قوى المعارضة في مواجهة معارك مهمة، مثل اتفاقية تيران وصنافير والتعديلات الدستورية وغيرها".

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أخطر قيادات حزبي المصري الديمقراطي والعدل، أعضاء الحركة المدنية، بتجميد نشاطهما فيها؛ حسب المتحدث باسم الحركة خالد داود لـ المنصة، وذلك بعد يومين من إصدارها بيانًا بشأن مقاطعة الانتخابات من قبل 9 أحزاب و6 شخصيات عامة بالحركة المدنية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن حزب العدل انسحابه من الحركة بعد أزمة "بيان قصر أكمل قرطام"، وقال حينها رئيسه عبد المنعم إمام "إكرام الميت دفنه" في إشارة إلى تردي حالة الائتلاف المعارض. كما جمّد حزب المحافظين نشاطه بالحركة مطلع يونيو/حزيران الماضي عقب انسحاب رئيسه أكمل قرطام من مجلس أمناء الحركة.

وأشار حزب المصري الديمقراطي في بيان اليوم، إلى أنه "كان يعتبر الحركة إطارًا للعمل المشترك.. وكان يؤكد أن هذا العمل يُبنى ما يُتفق عليه، مع السماح بالاختلاف والعمل المستقل فيما هو مختلف عليه"، مضيفًا أن "الائتلافات  لا تُدار بمنطق الأغلبية والأقلية، وإنما بمنطق التوافق، ولا يُشترط بأي حال من الأحوال الاتفاق على جميع القضايا، لكن إصرار بعض أطراف الحركة على ذلك أدى إلى ما لم نكن نطلبه أو نتمناه".

جددت نتائج المسابقة الخامسة لتعيين المعلمين الجدل حول جدوى اختبارات الأكاديمية العسكرية وشرعية إجرائها للمتقدمين للوظيفة التي لا علاقة لها لا بالوثب أو الجري، وذلك عقب استبعاد آلاف المتقدمين بناءً على شرط تقييمي مُستحدث يُعرف بـ"الوزن النوعي"، فرضته لجنة الاختبار بالأكاديمية كشرط أساسي لاجتياز المسابقة.

ووفق بيان أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأحد، فإن المعايير الجديدة تسببت في موجة استياء واحتجاجات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ طالب المعلمون بتخفيض حد القبول في "الوزن النوعي" المحدد بـ71 درجة من إجمالي 100، وهو المجموع التقديري الذي تحسبه لجنة الأكاديمية بناءً على متوسطات التقدير الدراسي، والكشف الطبي، والاختبار الرياضي، وكشف الهيئة.

وانتقدت المبادرة المصرية تغليظ شروط اللياقة البدنية والوزن مقارنة بالدفعات السابقة؛ حيث اشترطت اللجنة ألا يتجاوز وزن المتقدم 5 كيلوجرامات فقط فوق "الوزن المثالي" في كشف الهيئة، بعد أن كان يُسمح سابقًا بزيادة تصل إلى 20 كيلوجرامًا.

 وأدى التشدد في شرط الوزن، حسب المبادرة، إلى دخول المتقدمين في أنظمة غذائية حادة لإنقاص الوزن سريعًا، ما تسبب في إصابة بعضهم بفقر الدم، واستبعادهم لاحقًا في الكشف الطبي لهذا السبب.

كما نددت المبادرة بفرض عبء مالي جديد على المتقدمين تمثل في تحصيل 1008 جنيهات كرسوم للكشف الطبي داخل الأكاديمية العسكرية، بعدما كان يُجرى مجانًا في الدفعات السابقة، يُضاف إليها تكاليف السفر والإقامة في القاهرة.

وأشار البيان إلى تباين رقمي يثير التساؤلات حول مصير التعيينات؛ فبعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق عن اعتماد ميزانية لتعيين 72 ألف معلم ودفعهم دفعة واحدة، أعلنت الحكومة مؤخرًا الموافقة على تعيين 43 ألف معلم فقط، ما يعني استبعاد 29 ألف وظيفة كان من المفترض أن يغطيها المتقدمون ممن اجتازوا بالفعل اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشددت المبادرة المصرية على مخالفة هذه الإجراءات للدستور، مؤكدة أنها تعيد طرح الأسئلة حول جدوى إخضاع المعلمين لاختبارات عسكرية ورسوم إضافية، خاصة أنهم اجتازوا بالفعل التقييمات التربوية والفنية والكشوفات الطبية المقررة من جهاز التنظيم والإدارة، فضلًا عن عمل العديد منهم فعليًا بالأساس داخل المدارس بنظام الحصة.

كشفت شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، عن استخدام نموذجها في عمليات تأثير سياسي ومراقبة رقمية، من بينها حملة قالت إنها ربطتها، بدرجة ثقة عالية، بمسؤولين حكوميين إماراتيين.

وأوضحت الشركة في تقرير نشرته الخميس الماضي، أن إحدى العمليات أدارها شخص واحد، واستخدم فيها "كلود" لإنتاج محتوى سياسي وحقوقي، وإدارة معلومات عن أشخاص مستهدفين، إلى جانب تشغيل شبكة تضم نحو 300 حساب زائف على منصات السوشيال ميديا.

ولم تذكر أنثروبيك أسماء المسؤولين الإماراتيين الذين ربطت بهم العملية، كما لم يثبت تقريرها أنهم كلفوا بتنفيذها أو أنهم تسلموا المواد التي أُعدت خلال الحملة.

بحسب التقرير، استخدم الشخص الذي أدار العملية "كلود" لإنتاج مواد سياسية وحقوقية وتقديمها في صورة تبدو مستقلة عن الجهة التي تقف وراءها.

وأعد الشخص ملفًا ثابتًا من التعليمات يستخدمه مع النموذج للحفاظ على المهمة نفسها عبر مئات المحادثات. ووصف الملف العملية بأنها حملة "منسقة عابرة للأطلسي وإقليمية لتفكيك جماعة الإخوان المسلمين عالميًا".

ووفق التقرير كان المستخدم يحدد الموضوعات والأشخاص المستهدفين والموقف السياسي المطلوب، ثم يطلب من "كلود" تحويل هذه المعلومات إلى بيانات مكتوبة بأسلوب يشبه التقارير الاستخبارية، إلى جانب تقارير وشهادات وملفات شخصية.

وقالت أنثروبيك إن ملف التعليمات أشار أيضًا إلى مسؤولين إماراتيين كبار باعتبارهم متلقين مقصودين لبعض المواد التي تنتجها العملية.

لكن التقرير لا يوضح ما إذا كان ذكر هؤلاء المسؤولين جزءًا من الأدلة التي اعتمدت عليها الشركة في إسناد العملية إليهم، ولا يثبت أنهم كانوا على علم بها أو أصدروا تعليمات بشأنها.

وكانت وكالة فرانس برس قالت إنها طلبت تعليقًا من الجانب الإماراتي بشأن ما ورد في تقرير أنثروبيك، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

لم تقتصر العملية على إنتاج المحتوى، إذ أنشأ الشخص الذي يقف وراءها وأدار ومول شبكة تضم نحو 300 حساب على السوشيال ميديا.

وبحسب أنثروبيك، صُممت الحسابات لتبدو وكأنها تعود إلى أشخاص مختلفين ولا علاقة بينهم، بينما كانت تعمل بصورة منسقة وتكرر رسائل سياسية متقاربة.

وكان إخفاء المصدر الحقيقي للحملة جزءًا أساسيًا من طريقة عملها. فبدلًا من نشر الرسائل باعتبارها صادرة عن جهة واحدة، كانت تظهر عبر حسابات متعددة تبدو مستقلة، بما يساعد على إخفاء طبيعة النشاط والجهة التي تقف وراءه.

وتقدم أنثروبيك مثالًا على ذلك من خلال منشورات ظهرت على إكس في 4 يونيو/حزيران الماضي تحت وسم "#SudanIslamists". ونشرت حسابات متعددة رسومًا ورسائل متشابهة تربط جماعة الإخوان المسلمين في السودان بعدم الاستقرار الإقليمي.