عَ السريع| "الوزير" يعالج مأزقه برفع أسعار المترو والقطارات.. وأسرة "دومة" تتهم ضابطًا بضربه في السجن

أعلن وزير النقل كامل الوزير أنه أصدر قرارًا بزيادة أسعار تذاكر مترو اﻷنفاق والقطارات بدءًا من الشهر المقبل، ينتظر لسريانه مصادقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وبرره بأن الوزارة في "مأزق".

ولم يعلن الوزير خلال مداخلته مع برنامج الحكاية على فضائية MBC مصر، لم يعلن الوزير مقدار الزيادة أو نسبتها على وجه التحديد، لكنه ألمح إلى أنها "بسيطة وفي أضيق الحدود"، قبل أن يشير إلى أن "القرار حتمي" وبرره بأنه "غصب عني.. ولازم تزيد لأننا مش هنقدر نشيل كل الفارق ده" في إشارة إلى حجم الخسائر التي يقول إن قطاع النقل يتكبدها.

وبرر وزير النقل الزيادة المرتقبة بالمديونية التي تعانيها وزارته والتي وصلت نحو 88 مليار جنيه، فضلًا عن 5 مليارات جنيه لصالح وزارة البترول، مبينًا أن وزارة النقل في مأزق ولا حل أمامها سوى الاستدانة أو زيادة سعر التذاكر.

وتوسعت وزارة النقل خلال السنوات الماضية في مشروعات مثل القطار الكهربائي والمونوريل اللذين تبلغ تكلفة إنشائهما مجتمعين 26 مليار دولار.

يشار إلى أنه في مايو/ أيّار عام 2018 قررت الحكومة المصرية رفع أسعار تذاكر المترو، بنسب تجاوز بعضها الضعفين.

قالت الصحفية نورهان حفظي، إن طليقها الناشط السياسي أحمد دومة الذي يقضي حكمًا بالسجن، تعرض للاعتداء والضرب داخل محبسه من رئيس مباحث السجن، وطالبت أسرته الجهات الرسمية بالتحقيق.

ومن جهته، أعلن المحامي خالد علي عبر فيسبوك، أنه خلال زيارة دومة أمس اﻷحد، أبلغ أسرته تعرضه للاعتداء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت حفظي على فيسبوك أنه بسبب انتشار فيروس كورونا في سجن المزرعة، خاصة داخل العنبر المحتجز فيه دومة، وإصابة الباحث أحمد سمير، نشبت مشادة بين دومة ورئيس مباحث السجن، ليرد اﻷخير "أنا محدش يعلي صوته عليا ويعمل عليا نمرة في سجني كلبشولي ابن دين الـ *** ده وهاتوهولي أربيه"، على حد قول حفظي.

وأضافت أن العساكر بالفعل كلبشت دومة ليعتدي عليه رئيس مباحث السجن بالضرب.

وكشفت حفظي أن إدارة السجن عندما سألت دومة عن الواقعة وجهت إليه اتهامًا بالتعدي على رئيس مباحث السجن، ليطلب دومة فتح تحقيق رسمي وحضور النيابة، وهو ما وعدت به إدارة السجن، ولم يجر تنفيذه حتى الآن.

ويقضي دومة حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه، وهو الحكم الصادر من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

قالت الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات البحتة في جامعة القاهرة ووالدة المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن إدارة سجن وادي النطرون أبلغتها أثناء زيارتها له أمس الأحد، أن نجلها "ممتنع عن الزيارة"، ولم يسلموها أي خطاب منه.

وأضافت في حديث إلى المنصة أنها بصدد تقديم بلاغ للنائب العام اليوم الاثنين بشأن الواقعة والوقوف على حقيقة امتناع نجلها عن الزيارة، خاصة مع تردي حالته النفسية والصحية بعد إضرابه عن الطعام الذي وصل لليوم الـ 115.

وأشارت سويف إلى توجهها مرة أخرى اليوم لسجن وادي النطرون للتمكن من زيارته ومعرفة أسباب امتناعه، موضحة أنها لم تتلق ردًا مقنعا من قبل إدارة السجن عن الأسباب.

ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالحبس خمس سنوات أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

ودخل عبد الفتاح اليوم في اليوم 115 لإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على عدم منحه حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون، مثل التريض وإدخال الكتب والمجلات ومنع الزيارات عنه عدة مرات.

من جهتها تساءلت الناشطة منى سيف شقيقة علاء "هل حقيقي علاء امتنع عن الزيارة أم منعته إدارة السجن؟ ولو علاء هو اللي امتنع، فإيه اللي حصل في السجن وصله إنه يرفض الزيارة؟"، مشيرة إلى أن الزيارة أصبحت الرابط الوحيد مع عائلته.

وتابعت "أهم شخص بالنسبة لعلاء ماما، هل فيه أي جواب مكتوب من علاء ما وصلناش؟ هل كتب لنا جواب المرة دي يشرح فيه إيه اللي حاصل ويفهمنا صحته عاملة إيه؟ خاصة وأن آخر زيارة قال لماما إنه فيه جواب وهم فعلا ماخرجوش، لكن النهاردة سلموه لماما جواب الأسبوع اللي فات".

وطالبت شقيقته التعامل بشفافية مع وضع علاء عبدالفتاح، قائلة "هل في طرف في الدولة دي ناوي يتعامل معانا بوضوح وشفافية ولا هنفضل كل أسبوع في دوامة القلق والغضب دي، كفاية بقى، كفاية حرق أعصاب وقلق كل أسبوع وإصرار على الفصال في كل حق من حقوقه وحقوقنا بالقانون .. كل أسبوع حاجة جديدة تدمر أعصابنا، وإحنا قلقانين على علاء ومحتاجين حد يطمنا ويفهمنا إيه بيحصل".

طالب ملاك العوامات السكنية، التي انتهت وزارة الري من إزالتها مطلع الشهر الجاري، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإسقاط المطالبات والغرامات المالية المفروض عليهم، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء إزالة منازلهم العائمة.

وأزالت وزارة الموارد المائية والري، اعتبارا من منتصف يونيو/ حزيران الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز الجاري، 32 عوامة سكنية بالكيت كات والعجوزة، كانت آخر ما تبقى من المنازل العائمة في مصر.

وجاء في الخطاب، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن العوامات ليست حق انتفاع أو مؤجرة من الدولة، وإنما ملكية خاصة آلت إليهم بعدما دفعوا فيها مبالغ طائلة، وبعد أن وافقت الدولة بالفعل على وجودهم على النيل، بالتالي "لم نكن معتدين بأي حال على أي حق من حقوق الدولة".

وأشار الخطاب إلى أن التكاليف التي تكبدها ملاك العوامات وتقدر بملايين الجنيهات، مؤكدين أن التعويض في هذه الحالة "واجب وملزم للدولة"، مستندين إلى كفالة وضمان الدستور حماية الملكية الخاصة، آملين أن يؤيد رئيس الجمهورية هذا الاتجاه "بما نعلمه عنه من روح العدل والإنصاف" على حد قول الخطاب.

وحدد الخطاب ثلاثة مطالب، أولها: إسقاط أي مديونيات أو غرامات مع منح ملاك العوامات مخالصة كتابية من الجهات المعنية، وثانيها: تخصيص مكان جديد ترسو فيه العائمات، وأخيرًا: تعويض من اضطر لبيع عائمته "خردة". نعمة محسن، مالكة العوامة رقم 66، تواجه غرامة مالية ضخمة، تقدر بنحو 710 آلاف جنيه، واضطرت لسحب عوامتها التي سكنتها نحو 29 عامًا إلى جراج خاص بمقابل مادي.

وقالت في حديثها للمنصة إن الدولة أمهلت جيرانها شهرًا لتحديد مصير مساكنهم العائمة التي يقبع معظمها في مخازن تخص وزارة الري، "منحونا شهرًا لتحديد ماذا سنفعل في عواماتنا، ولا نعلم فعلا ما يمكن فعله، نأمل في نقلنا إلى مكان آخر، لكن جميع السبل لذلك مسدودة أمامنا".

"تلقينا عروضًا بشراء العوامات كخردة" تقول نعمة في حسرة، مضيفة "اشتريت العوامة من صديقة أسبانية كانت قد اشترتها من قنصل سوداني بناها لابنته، ثم جددتُها بالكامل وحافظت على طرازها الكلاسيكي وتفاصيلها".

الأعباء المالية للسكن في عوامة على نهر النيل لم تتوقف عند تكاليف البيع والشراء، التي قالت إنها لولا قرار الإزالة لقدرت بملايين الجنيهات، لكنها تشير أيضًا إلى أن العوامة احتاجت سنويًا إلى مبالغ طائلة نظير الصيانة والتجديد ومصاريف الرسوم وتجديد تراخيص.

وتأمل نعمة في أن يلقى خطابهم لرئيس الوزراء حلًا لأزمة عوامتها التي تحلم بالعودة إليها ولو في موقع آخر.