قالت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتورة فاطمة خفاجي، إن ممثلي الحركة المدنية في المجلس، أكدوا خلال الجلسة الثالثة له، موقف الحركة الرافض لبدء الحوار الوطني قبل أن يتم الإفراج عن قرابة 700 مسجون سياسي.
وأوضحت خفاجي، وهي أحد ممثلي الحركة المدنية في المجلس، في تصريح خاص للمنصة، أن عدد المفرج عنهم منذ حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/نيسان الماضي بلغ 400 شخص، في حين كان المتفق عليه بين السلطة والمعارضة المدنية هو الإفراج عن قرابة 1070 شخصًا تم تقديم كشوفات بأسمائهم.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقالت خفاجي، إن الاجتماع بدأ بتثمين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، والتأكيد على التطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
وأضافت خفاجي، أنه كان مخططًا للجلسة مناقشة أولويات العمل في المحورين المجتمعي والاقتصادي، لكن لم يسعف الوقت إلا مناقشة المحور الاجتماعي، ليكون المحور الاقتصادي موضوع الجلسة المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الحوار الوطني، أنه انتهى خلال الجلسة إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وجرى تعيين لجنة فرعية لكل منها.
كما استعرض مجلس الأمناء، وفقًا للبيان، ما توصّل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ التي تضمّنت إنشاء ثلاث لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء المقبل لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات مُوسعة.
ولا تعرف خفاجي موعد انتهاء تلك الجلسات التمهيدية، لكنها اعتبرت أن بدء الحوار يرتبط بالإفراج عن العدد المسمى من السجناء السياسيين بين السلطة والمعارضة المدنية.