أدانت النائبة عن عن الحزب المصري الديمقراطي سميرة الجزار “التهجير القسري” ﻷهالي جزيرة الوراق، بعد أن استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق احتجاجاتهم على قرار الحكومة نزع ملكية منازلهم لإقامة مشروع أبراج.
وفي بيان لها أكدت الجزار أن ما يجري حيال أهالي الجزيرة "مخالفة واضحة للدستور الذى تنص المادة 63 منه على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله" واعتبرت "مخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم".
وطالبت الجزار قوات الأمن بالتزام ضبط النفس واستخدام الطرق السلمية واحترام المواطنين، مؤكدة وقوفها جانب أهالي جزيرة الوراق فيما يخص رفع دعوى قضائية ترفض تهجيرهم القسري وترفض أيًا من أشكال العنف الذي يمارس ضدهم.
وتصاعدت خلال اﻷيام الماضية المواجهات العنيفة بين رجال الشرطة واﻷهالي الذين تجمعوا لرفض رفع مقايسات منازلهم تمهيدًا لإزالتها، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فيما ردّ اﻷهالي بإلقاء الحجارة.
يأتي ذلك في إطار رفض أهالي الجزيرة نزع ملكيتهم في منطقة حوض القلمية بالجزيرة، الإجراء الذي تعد له الحكومة لضمان استمرار مشروع الأبراج الملاصق للحوض، فضلًا عن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن عزمها لإخلاء منطقة سكنية لاتمام محر روض الفرج الذي يمر بالجزيرة.
وكانت مصادر أفصحت للمنصة أول أمس الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على عدد من سكان اﻷهالي بعد الاشتباكات، بعد رفض أعمال المقايسات الخاصة بمنازلهم في منطقة حوض القلمية بالجزيرة.
وأعلنت صفحة اﻷرض أرضنا على فيسبوك المعنية بنشر أخبار أهالي جزيرة الوراق، الإفراج عن 23 شخصًا يوم أمس، بعد احتجازهم لساعات من قبل قوات الشرطة.
وقبل أسبوع أبلغ وزير الإسكان عاصم الجزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن 888.65 فدانًا أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وأنها "بدأت بالفعل أعمال التطوير".
وأوضح الجزار أن عدد المنازل التي انتقلت أو يجري نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيرًا إلى استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فدانًا، ومتبقي استلام 35.5 فدانًا.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجًا سكنيا، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات "تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها" إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في 26 يوليو/ تموز الماضي، عن تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيش سياحي.