عَ السريع| النيابة تحقق مع صحفيات "مدى مصر" في 500 بلاغ من "مستقبل وطن".. وعمال"بشاي للصلب" يواصلون الإضراب

أفادت عضوة فريق الدفاع عن صحفيات مدى مصر، المحامية راجية عمران، أن البلاغات المقدمة من حزب مستقبل وطن وصلت نحو 500 بلاغ، ما بين محاضر في أقسام الشرطة أو بلاغات إلكترونية للنائب العام.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، التحقيق مع رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، وثلاثة صحفيات بالموقع هن رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، على خلفية تقدم أعضاء الحزب بمئات البلاغات ضدهن.

وكانت صحفيات مدى مصر وصلن صباح اليوم إلى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، على خلفية استدعائهن الرسمي، بعد نشر خبر عن "تطهير مرتقب في قيادات الحزب"، يوم 31 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن يتقدم أعضاء الحزب ببلاغاتهم التي جاءت بصيغة متطابقة.

وأوضحت عمران التي حضرت التحقيقات مع الصحفية بيسان كساب، للمنصة، أن النيابة وجهت لبيسان وزميلتيها رنا وسارة، ثلاث تهم تمثلت في "نشر أخبار كاذبة علنًا من شأنها تكدير اﻷمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة" و"سب في حق أعضاء حزب مستقبل وطن ونوابه بالبرلمان"، و"إزعاج الغير بإساءة استعمال وسائل الاتصالات". فيما لم تنته جلسة التحقيق مع لينا عطا الله حتى نشر الخبر، ولم يتسن لنا معرفة الاتهامات الموجهة لها.

وحسب عمران، حملت القضية رقم 19 لسنة 2022 حصر استئناف تحقيقات القاهرة، التي باشرت فيها النيابة التحقيقات ولم تنته حتى توقيت النشر، وبعد جلسة استماع مع بيسان، بحضور عمران وزميلها المحامي أحمد عبد النبي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين دعاء النجار.

وتستند تهمة نشر اﻷخبار الكاذبة إلى مادة 188 قانون العقوبات، وتهمة سب الأعضاء إلى مادة 308 من القانون ذاته، فيما تستند التهمة الثالثة الخاصة بإزعاج الغير إلى المادة 76 من قانون الاتصالات.

وحضر إلى مقر التحقيقات عدد من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين لإعلان تضامنهم مع صحفيات مدى مصر، والتأكيد على أن الصحافة ليست جريمة، من أبرزهم الإعلامي حسين عبد الغني، والصحفية رشا عزب، والكاتبة نجلاء بدير، والحقوقية ماهينور المصري، والمدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق.

وأوضحت عمران أن التحقيقات مع الصحفيات جرت بصورة منفردة بالتزامن، وحضر مع عطالله كلًا من المحاميين حسن اﻷزهري وناصر أمين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، فيما يحضر الحقيقات مع سارة المحاميتان ندى سعد وهدى نصر الله، ومع رانا ممدوح المحاميان أحمد عثمان وطارق حافظ.

وسبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية إلى "الكف عن مضايقة" طاقم موقع مدى مصر.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور "تُظهر المضايقات مدى عزم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاقبة الصحفيين على عملهم"، مشيرًا إلى أن اللجنة أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى حزب مستقبل وطن ووزارة الداخلية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد.

دخل إضراب عمال مصنع بشاي للحديد والصلب بمدينة السادات في محافظة المنوفية، يومه السادس عشر، بعد فشل مفاوضات  مع مُلاك الشركة قادتها مديرية القوى العاملة في المنوفية لإنهاء الأزمة.

ويواصل عمال المصنع إضرابهم عن العمل احتجاجًا على انتحار زميلهم بسبب عدم قدرته على الوفاء باحتياجات أسرته، وتحرير رئيس مجلس الإدارة كمال بشاي محاضر ضد 11 عاملًا واتهامهم بالتحريض والتخريب.

وحسب مصدر قيادي بالوزارة رفض سامي ورفيق بشاي مالكا الشركة الالتزام بعقود عمل دائمة، وتمسكا بالعقود المؤقتة التي تتجدد سنويًا، وهو ما اعتبره العمال إهدارًا لحقوقهم في الأرباح، ويضعهم تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور كل عام.

وسبق أن نظم عمال المصنع وقفة احتجاجية، للمطالبة بزيادة الرواتب، في ظل تجاهل الإدارة لسوء أوضاع العمال الذين طالبوا بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصًا المصنعين الموجودين بالمنطقة الصناعية في السادات؛ حديد عز وأركوستيل للصلب.

وطالب العمال تطبيق القانون من خلال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير القفازات والخوذ وأدوات وأوناش سليمة بدلًا من المتهالكة التي تسببت في وفاة العمال، كذلك صرف الأرباح بأثر رجعي من 2015، ورفع بدل الوجبة.

واستنكر العمال انحياز اللجنة النقابية للإدارة ووقوفها ضد زملائهم، وأدانوا عدم قيام وزير القوى العاملة بدوره في الدفاع عن حقوق العمال في مواجهة أصحاب العمل.

فيما حرر كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاي للصلب محضرًا حمل رقم 6464/2022 ضد 11 عامل، مدعيًا أنهم من قاموا بالتحريض على الإضراب وتخريب المصنع.

في ظل سوء أوضاع العمال وأقدم أكثر من عامل على الانتحار، كان آخرهم عامل شنق نفسه منذ أسبوعين، كنتيجة لتدهور أوضاعه المعيشية، وعدم قدرته على أداء واجبه تجاه أسرته بسبب تأخر صرف بعض المستحقات.

وأعلن العمال، البالغ عددهم 3500 استمرار احتجاجهم وغلق أبواب المصانع، ومنع جرارات نقل المنتج من الخروج.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع عمال بشاي للصلب في مطالبهم المشروعة، فيما بدأت حملة توقيعات تضامنا مع حقوق العمال.

قال رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكوك الصادر بشأنها قرار بالتصفية، هشام عرفات، إن تصفية الشركة باتت أمرًا واقعًا، وقضية العمال حاليًا هي التعويض اللائق، الذي سيعملون من أجله بالوسائل المشروعة كافة.

وأوضح عرفات في حديثه للمنصة أن اللجنة النقابية لن تتهاون في حقوق العمال بالحصول على تعويضات تضمن لهم حياة كريمة، خاصة أن الشركة تحقق مكاسب وأرابحًا، قائلًا "وفي حالة عدم صرف تعويضات مناسبة، على استعداد لإتخاذ إجراءات تصعيدية ووقفات احتجاجية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم".

وكانت الجمعية العامة غير العادية، لشركة النصر لصناعة الكوك الاثنين، قررت تصفية أعمال الشركة، بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها، لتلحق بشركات الحديد والصلب بحلوان والقومية للأسمنت والمصرية للملاحة التي جرت تصفيتها العام الماضي

وتنتج الشركة ما بين 5 و6 آلاف طن شهريًا من حامض النيتريك المخفف، الذي يستخدم في صناعات مختلفة، ويوزع على أكثر من 100 عميل، بالإضافة إلى إنتاجها محلول الأمونيا، الذي يدخل في العشرات من الصناعات القائمة.

وبيّن عرفات أن المصفي وصل الشركة الثلاثاء و باشر أعمال التصفية في الشركة، في حضور رؤساء القطاعات والمديرين وعاملين من كل قسم، في ظل توقف معظم أقسام الشركة بالكامل.

وأضاف عرفات أن التصفية أصبحت أمرًًا واقعً، ولا يزال غامضًا بالنسبة للعمال واللجنة النقابية، وأنهم يسعون حاليًا للحصول على كامل حقوقهم وتعويض لائق، خاصة أن معظمهم يعاني أمراضًا مزمنة، مؤكدًا أنهم بصدد تجهيز ملفاتهم المرضية للحصول على تعويض مناسب.

وباﻷمس، وجه وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بصرف تعويضات للعاملين مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات.كما وجه الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.

وأنشئت شركة الكوك عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بعدد 50 فرنًا، وبطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعديني، ثم أنشئت البطارية الثانية في عام 1974 بعدد 50 فرنًا، بطاقة إنتاجية 328 ألف طن، والبطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرنًا، بطاقة إنتاجية 560 ألف طن كوك، والبطارية الرابعة عام 1993 بعدد 65 فرنًا بطاقة إنتاجية 560 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية للبطاريات الأربع إلى 1.6 مليون طن سنويًا.

وصف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عبد العظيم حماد، وأحد ممثلي "الحركة الوطنية" تشكيل مقرري المحاور واللجان بـ" غير الممتاز لكنه متوازن" ومعقول من وجهة نظر الحركة المدنية الديمقراطية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أول من أمس الاثنين ناقش اختيار مقرري المحاور واللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين، استكمالًا للمرحلة التحضيرية لجلسات الحوار.

وأضاف حماد، أحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية في المجلس، للمنصة، أنه "برغم من أن الأسماء المختارة غير تابعة للحركة المدنية تنظيميًا بخلاف اسم واحد كمقرر مساعد، فإن مواقفهم تتفق مع مواقف الحركة المدنية".

وتابع حماد، "لم يكن هناك اعتراض بشكل عام على الأسماء المطروحة من الحركة، بل رأينا أن بعض الأسماء أكبر من مهمة المقررين والمقررين المساعدين".

وأوضح حماد، وجود من اعتذروا عن مهمة المقرر والمساعد ومنهم ضياء الدين داوود المحسوب على الحركة.

وأعلن رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني محمود فوزي، في تصريحات إعلامية، اعتذار داوود عن دور مقرر إحدى اللجان الفرعية بدعوى عدم رغبته في التقيد بمحور واحد خلال الحوار الوطني.

وقال المجلس، في بيان له، إنه استقر على اختيار ست مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم: علي الدين هلال مقررًا للمحور السياسي، وأحمد كامل البحيري مقررًا مساعدًا، وأحمد جلال مقررًا للمحور الاقتصادي، وعبد الفتاح الجبالي مقررًا مساعدًا، وخالد عبد العزيز مقررًا للمحور المجتمعي، وهانيا الشلقامي مقررة مساعدة.

واختار المجلس للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي الدكتورة نيفين مسعد مقررة، وأحمد راغب مقررًا مساعدًا، والدكتور محمد صفي الدين خربوش مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية (قبل اعتذاره في وقت لاحق، على أن يتم اختيار بديلًا له يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل)، والنائب إيهاب الطماوي مقررًا مساعدًا، بالإضافة إلى سمير عبد الوهاب مقررًا للجنة المحليات، وعلاء عصام مقررًا مساعدًا.

وقرر المجلس عقد الجلسة المقبلة، يوم السبت 10 سبتمبر الجاري، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.

هددت ست دول خليجية منصة نتفليكس بما وصفته بـ"الإجراءات القانونية"، حال عدم إزالة محتوى وصفته بـ"المخالف والمتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية".

وأوضحت وكالة اﻷنباء السعودية واس أن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون لدول الخليج، طالبت في بيان منصة نتفلكس Netflix بإزالة المحتوى المخالف؛ وذلك "نظراً لما لوحظ في المدة الأخيرة من بث المنصة بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية".

وأفاد البيان الذي نشرته اللجنة على تويتر، التواصل مع نتفلكس لإزالة المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة. و"تتابع الجهات المعنية مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد عملاق البث التدفقي.

التهديد اﻷخير، ليس اﻷول من نوعه في علاقة نتفليكس بدول الخليج، فبالتزامن مع موقف دول الخليج "الموحد"، أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانًا مشابهًا بشأن محتوى نتفليكس قائلة إنها ستتابع ما تبثه المنصة في الأيام المقبلة وتقيّم التزامها بضوابط البث في البلاد.

وحظرت الإمارات، في وقت سابق من العام الجاري، عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) الذي أنتجته شركتا والت ديزني وبيكسار في دور السينما بسبب عرضه شخصيتين بينهما علاقة مثلية.

وكان عرض مسلسل (ساندمان/ رجل الرمل) على نتفليكس أثار موجة من الغضب وصلت للمطالبة بإزالة محتوى الشبكة من دول الخليج العربي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، طلبت السعودية التي أعادت فتح دور السينما عام 2017، من مجموعة ديزني حذف "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم "دكتور سترينج" من إنتاج استوديوهات "مارفل"، لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة. ولم تمتثل ديزني لذلك، ولم يُعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي منعت السعودية وقطر والكويت عرض فيلم "الأبديون" أو "Eternals"، الذي تلعب دور البطولة فيه، النجمة الأمريكية أنجيلينا جولي، قبل أن تنضم إليها في قرار المنع دول أخرى أبرزها مصر.

قرر المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، اتباع ما وصفه بالإجراءات القانونية حيال المحتوى الذي تبثه نتفليكس وديزني، لتلحق مصر بقرار ست دول خليجية حيال المنصات الإليكترونية.

وهددت ست دول خليجية منصة نتفليكس بما وصفته بـ"الإجراءات القانونية"، حال عدم إزالة محتوى وصفته بـ"المخالف والمتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية".

وأفاد بيان للجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بمجلس التعاون الخليجي نشرته على تويتر، التواصل مع نتفليكس لإزالة المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة. و"تتابع الجهات المعنية مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، دون توضيح ماهية المحتوى المخالف أو الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الخليج ضد عملاق البث التدفقي.

وبعد قرار الخليج بساعات، أصدر المجلس اﻷعلى في مصر بيانًا، يعلن فيه صدور مجموعة من القواعد تشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

وقبيل القرار اﻷخير، أرسل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، مسودة "كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل" إلى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لاستطلاع الرأي.

وشملت المودة عددًا من البنود أبرزها "ألا يشمل المحتوى الإلكتروني على مخالفات عقدية أو شعائر ومعتقدات تخالف عقيدة الإسلام الصحيحة وصحيح الأديان السماوية"، دون تحديد لماهية المخالفات أو كيفية تحديدها أو الجهة المسؤولة عن ذلك.

وسبق أن واجهت نتفليكس هجومًا كبيرًا ومتكررًا من قبل السلطات المصرية، ففي يناير/ كانون الثاني الماضي قاد عضو مجلس الشيوخ مصطفى بكري هجومًا على فيلم أصحاب ولا أعز، النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الأصل Perfect Strangers، المعروضة على منصة نتفليكس، واعتبره عملًا تجاريًا يستهدف الأسرة المصرية، وطالب بتدخل البرلمان.