عَ السريع| تدهور الحالة الصحية لهيثم محمدين.. وقوات الأمن تفرق اعتصام "بشاي للحديد"

قالت عضوة فريق الدفاع عن المحامي الحقوقي هيثم محمدين، ماهينور المصري، إن المحامي الأول طاهر أبو النصر  تقدم بطلب أمس لـ"عرض هيثم محمدين على إخصائيين لأمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب وإخصائي عيون" حمل رقم صادر 6240.

وأضافت المصري، أن "هيثم أبلغ القاضي، خلال جلسة تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يعاني من تنميل في أطرافه، وخاصة في الكتف الشمال، ووخز في الأطراف، وزغللة في العين، ومشاكل في التنفس، واضطرابات في ضغط الدم".

 وتابعت  أن "مستشفى سجن القناطر رجال المحبوس فيها هيثم غير مجهز، درجة أنه في الحالات الطارئة أو المستعصية يتم نقل الرجال إلى مستشفى سجن القناطر نساء، ومن ثم هي غير مجهزة لإسعافه". 

وأردفت المصري، أنهم بصدد متابعة مصير طلبهم بعرضه على إخصائيين طبيين لعلاجه حتى لا تتدهور حالته الصحية، وفي حال لم يكن فأنهم سيقررون بعدها ما الخطوة القانونية الواجب اتخاذها لحفظ حياته.  

 وكانت قوات الأمن ألقت القبض على محمدين، في 13 مايو/ أيار 2019، أثناء توجهه للتدابير الاحترازية، وظل مختفيًا لقرابة 3 أيام، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم 16 مايو للتحقيق معه في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".

 وبعد قرابة عامين من الحبس، قررت النيابة تدويره على قضية جديدة في اليوم التالي لقرار محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير، حملت رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث واجه فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

منعت قوات الأمن اليوم دخول عمال شركة بشاي للحديد والصلب في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مقر الشركة، تحسبًا لمواصلة اعتصامهم، الذي فرقته أمس بعد ثلاثة أسابيع من تنظيمه.

ويعد تدخل الأمن في فض الاعتصام تصعيدًا ضد العمال المعترضين على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، فيما فشلت كافة مفاوضاتهم مع الإدارة. 

وكان العمال طالبوا بهيكلة الأجور بما يتماشى مع مصانع الصلب الأخرى، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد، مطالبين بتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من 2015، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل.

كما طالبوا بزيادة بدل المخاطر لـ500 جنيه بدلًا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي، وعدم المساس بأي عامل في المجموعة، وبرعاية طبية شاملة الأسرة للمتزوجين، وزيادة بدل المخاطر وبدل المواصلات وبدل السكن.

وقال عمال بالمصنع للمنصة إن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وإن بعض زملائهم هددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

ويتخوف العمال من أن يقضي هذا التطور للأزمة على أي تفاوضات جارية مع الإدارة بخصوص مستحقاتهم المادية وإنهاء أي حوار بين الجانبين.

في غضون ذلك، طالبت اللجنة النقابية العمال رفع الاعتصام ومعاودة العمل، والتفاوض مع الإدارة دون تعطيل عجلة الإنتاج، بحسب بيان للجنة حصلت المنصة على نسخة منه. 

من جانبه، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوات الأمن بعدم التعرض للمعتصمين الذين يطالبون بحقوقهم في ظل غلاء متطلبات الحياة.

 وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، مطالبًا بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل.

وأكد المركز أن الحفاظ على حياة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة أولوية قصوى لا ينبغي التفريط فيها أو التنازل عنها، فحياة العامل أهم من أي مكاسب مادية، ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعمال قبل الاستثمار وتحقيق المكاسب.

وطالب المركز المصري الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث ضد عمال الشركة حرصًا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم.

ووقعت مؤخرًا العديد من الحوادث داخل المصنع بسبب غياب احتياطات الأمن، التي يجب أن تتخذها الشركات والمصانع.

وكان عمال شركة بشاي للصلب أعلنوا تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج (جرارات نقل الحديد)، بعد تكرار حوادث الانتحار بين العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم، إضافة إلى تحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملًا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.

تمسك عضو بارز في الحركة المدنية الديمقراطية، بأن الحركة "هي الممثل الوحيد للمعارضة في مصر"، قائلًا إن السلطة تحاول فرض تمثيل غير متكافئ خلال الحوار الوطني، عبر  "إدخال أحزاب موالية كحزب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع في صف الحركة المدنية الديمقراطية لإضعاف تمثيلها".

وكان المرشح الرئاسي السابق والقيادي البارز في الحركة حمدين صباحي، ظهر في مؤتمر صحفي غير معلن مسبقًا، ليل أمس، وسط لفيف من قيادات الحركة، محذرًا من إفشال الحوار، ومحملًا السلطة المسؤولية، أوضح عضو بارز في الحركة، فضل عدم ذكر اسمه، كواليس ذلك التحذير. 

وقال المرشح الرئاسى السابق إن "هذا الحوار منذ أن بدأ كان موقفنا فيه واضحًا بين سلطة ومعارضة، وليس بين سلطة وموالاة لها، واليوم نشعر أن هناك التفافًا على هذا المعنى".

في غضون ذلك أوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحزاب الحركة المدنية اشترطت لدخول الحوار أن تكون الممثل الشرعي للمعارضة، لأنه ليس منطقيًا أن تُحسب أحزاب مؤيدة للرئيس الحالي في خانة المعارضة، "ويخرج بحوار لم تستمع فيه السلطة إلا لنفسها وكأن شيئًا لم يكن".

وجاءت الأزمة الأخيرة في إطار تشكيل اللجان التي من المفترض أن تدير الحوار في مرحلة مقبلة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود، للمنصة، إن الحركة ترى أن "تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، وهو ما لا يمكن القفز عليه من جانب الحركة بسبب أن المحور السياسي هو أساس الحوار الوطني ومفتاح نجاحه".

وتابع داود، أنه "حرصًا منّا على استكمال الحوار وفقًا لهذه القاعدة، فأننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان.

وشدد على أن الحركة منفتحة على استكمال الحوار وساعية له "لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار أجواء مشجعة على الحوار، وهي: خروج سجناء الرأي ممن لم يتورطوا في عنف وإرهاب، وتخفيف القيود على الإعلام والصحافة، ومراجعة قوانين الانتخابات والحبس الاحتياطي".

 ولفت إلى أنه "لن يكون منطقيًا على سبيل المثال أن يستكمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحوار الوطني وعضوه البارز زياد العليمي ما يزال قيد الحبس".

وعن قضية سجناء الرأي، أوضح داود أن الحركة تقدمت بطلب الإفراج الرئاسي عن 10 أسماء صادر بحقهم أحكام، كعلاء عبد الفتاح وهشام جنينة وأحمد دومة ومحمد الباقر، وإخلاء سبيل 35 اسمًا محبوسين احتياطيًا كهيثم محمدين ومحمد عادل ومروة عرفة.

وكانت الحركة أكدت، في بيانها بالأمس، رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، كما نددت الحركة بـ"اندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم".

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت والمطاعم السياحية تعميمًا على المطاعم بشأن مخالفة القانون فيما يتعلق بالتمييز الذي تمارسه بعض المنشآت السياحية ضد المحجبات، بدعوى السياسة الداخلية للمكان. 

وقالت الهيئة في بيانها أول من أمس، إنها تلقت العديد من الشكاوى ضد المنشآت السياحية التي تمنع دخول المحجبات، لافتة إلى أن الأساس في تقديم الخدمة هو إتاحتها لكافة مرتادي المنشآت دون تمييز بين لون أو عرق أو زي أو جنس. 

ونوهت الغرفة إلى أن ما جاء في التعميم يتفق مع ما جاء وصحيح القانون، وأن "الغرفة بصفتها ممثلة لكم وحرصًا منها على دعم مصالحكم، نرجو أن يكون المسؤول عن استقبال الرواد لديه من الكفاءة واللباقة، مما يجعله يشرح طبيعة النشاط بكل قاعة من قاعات المنشآة حتى يكون العميل على دراية تامة بطبيعة نشاطها، مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه".

وحذر بيان الهيئة من أنه "حال ورود أي شكوى بمنع العميل من الدخول سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال المنشآت التي تتبع هذه السياسة التميزية.

قررت وزارة التربية والتعليم، زيادة رسوم دخول امتحانات مواد الهوية القومية وهي "اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية" بالنسبة لطلاب الشهادات الدولية في الثانوية العامة، خمسة أضعاف، من300 جنيه خلال امتحانات العام الدراسي 2022  إلى 1500 جنيه في امتحانات العام الدراسي الجديد 2023.

ولا تدخل تلك المواد ضمن مجموع الطالب في الثانوية العامة، لكنها مواد نجاح ورسوب. ويحصل خريج المدارس البريطانية، وهي الأشهر في التعليم الدولي في مصر، على شهادة IGCSE، أو الدبلومة الأمريكية حال كانت المدارس أمريكية.

وبررت الوزارة الزيادة بأنها "نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة"، وأنها ستدفع لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

في غضون ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم، تحصيل الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية، لجميع الصفوف، على ثلاثة أقساط، وينطبق ذلك على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، مع حظر تحصيل أية مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة الوزير.

ونص قرار المصروفات، على أن يدفع طلاب المدارس الحكومية من رياض الأطفال للصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات، وبذلك تم رفع مصروفات الصف الخامس الابتدائي مائة جنيه عن العام الماضي، حيث كانت 2025 جنيهات، وتقرر 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، و520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام، و505 جنيهات للصف الثاني والثالث الثانوي العام.

ويبدأ القسط الأول للمصروفات، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والقسط الثاني يناير / كانون الثاني 2023 والقسط الثالث مارس 2023، على أن يتم الدفع لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال مكاتب البريد وبموجب الرقم القومي للطالب.

وقال مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو قيادي بقطاع التعليم العام، إن رفع مصروفات الصف الخامس الابتدائي هذا العام، مرتبط بالمناهج المطورة التي سيتم تطبيقها على طلاب هذا الصف، معلقا "تكلفتها غالية، وعلشان متطورة فأكيد سعرها مش هيكون زي السنة اللي فاتت"، مضيفًا أن باقي الصفوف الدراسية لم تشهد أي زيادة عن السنة الماضية.

قررت النيابة العامة في السودان دفن أكثر من ثلاثة آلاف جثة مجهولة الهوية مكدسة في مشارح المستشفيات الحكومية، في وقت  أبدت جهات حقوقية اعتراضات "باعتبار أن بعض الجثث لها علاقة بقضية فض اعتصام قيادة الجيش"، والذي أسفر عن مقتل العشرات.

وقال النائب العام السوداني، خليفة أحمد، إن الجثث المكدسة في المشارح تسببت في مشكلات صحية وبيئية، مشيرًا إلى أن النيابة وبالتعاون مع الجهات المختصة ستشرف على دفن الجثث بالطرق المعمول بها عالميًا، مشيرًا إلى أن عمليات الدفن ستستغرق مدة شهرين بعد اكتمال كافة الاستعدادات لذلك. 

من جهتها، طالبت منظمات حقوقية عدة بتأجيل عملية الدفن لحين اكتمال التحقيقات المتعلقة بالقضية. وشكلت النيابة العامة، في أغسطس/ آب الماضي، لجنة للتعامل مع الجثث المكدسة.

وقالت إن معظمها وصل إلى المشارح خلال العامين الماضيين، أي بعد مرور عام على واقعة فض الاعتصام. وكشفت جولة لبي بي سي في عدد من المشارح عن تكدس آلاف الجثث، وتعفن عدد كبير منها في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد ضحايا أحداث فض اعتصام المتظاهرين الدامية، التي جرت في يونيو/ حزيران 2019، وصل إلى أكثرمن 250 شخصًا، ما بين قتيل ومفقود. ويسود اعتقاد عام في أوساط أهالي الضحايا أن جثث أبنائهم موجودة في المشارح.

قال مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن النسخة المتداولة من تمثال "قوة الطبيعة"، التي أثير الجدل بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست موجودة بأحد الميادين العامة أو الحدائق في مدينة العلمين الجديدة، وبالتالي ليس مسؤولية الهيئة أو وزارة الإسكان.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، صورة للتمثال المقلد للنحات الإيطالي لورينزو كوين يقال إنها من مدينة العلمين الجديدة، وهو ما دفع البعض للمقارنة مع واقعة الرسومات "المسروقة" بمحطة مترو كلية البنات، والتي أزالتها شركة المترو لاحقًا.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح للمنصة، أن التمثال موجود بإحدى المنشآت الخاصة "فندق"ولا دخل لجهاز المدينة بهذا الأمر.

ويشير موقع لورينزو الإلكتروني إلى وجود 4 إصدارات رسمية للتمثال، أولها في مدينة شنجهاي الصينية، والثانية في أيرلندا، والثالثة في إمارة موناكو الفرنسية، والأخيرة في سنغافورة.