عَ السريع|
وزير التعليم يدعو إلى "رخصة تدريس": "اشمعنى اﻷطباء؟".. و‏اﻷزمة المالية تدفع بي بي سي لإغلاق خدمة الراديو العربي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، عن استعداد الوزارة لتقديم مشروع قانون يشترط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة التدريس، دون الإفصاح عن علاقة المقترح بحظر الدروس الخصوصية من عدمه، معقبًا "ده شغل مجلس النواب، هم اللي يقولوا مين يدرس ومين لا؟".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، للحديث عن العام الدراسي الجديد، "هنعمل مشروع قانون علشان نحاسب أي واحد بيشتغل في التدريس بدون رخصة مزاولة مهنة، اشمعنى الطب لازم يمارسه دكتور؟ أنا لازم أتدخل علشان ميبقاش التدريس مستباح".

يأتي ذلك وسط فجوة وعجز في أعداد المعلمين؛ مع وقف تعيينات المدرسين منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، وإحالة نحو 40 ألف مدرس سنويًا إلى المعاش. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لفتت الوزارة إلى أن العجز فى المعلمين وصل قرابة 320 ألف معلم.

وجدد حجازي تمسك الوزارة باستمرار تطبيق التابلت في الثانوية العامة، مؤكدًا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون إلكترونية بالكامل، على أن يتم عقدها على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى الجمهورية كما كان معمولا به من قبل، وسيتم وضع الامتحانات من جانب موجهي المواد في كل إدارة وليس المركز القومي للامتحانات.

ولفت الوزير إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية سوف تتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% من عدد الأسئلة، مقابل 15% أسئلة مقالية قصيرة، على أن يجيب الطالب على أسئلة الاختيار من متعدد في "البابل شيت"، ويتم تصحيحها عبر أجهزة الماسح الضوئي إلكترونيا، أما إجابات الأسئلة المقالية فسيتم تصحيحها من خلال أجهزة التابلت.

وحول خبرة المعلمين المشاركين في تصحيح الامتحانات، قال الوزير، إنه سيجري تدريب خمسة آلاف معلم على شكل الامتحانات الجديد، وآلية التصحيح، من خلال المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة، مشيرًا إلى أن التظلم على نتيجة الثانوية للعام الدراسي الجديد، سيشمل منح الطالب ورقة الأسئلة وورقة الإجابة ونموذج الإجابة الذي تم التصحيح من خلاله، معقبًا "هخليه يصحح لنفسه ولو طلع عنده غلطة واحدة يحاسبني".

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عزمها وقف خدمات الراديو باللغتين العربية والفارسية، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، وبسبب أزمة مالية تمر بها الشبكة البريطانية.

وأوضحت مصدر صحفي في بي بي سي عربي للمنصة، أن مديرة الخدمة الدولية ليليان لاندرو عقدت اجتماعًا أون لاين مع مكاتب البي بي سي بخدماتها كافة، وأعلنت عن الخطوط العامة لخطة التحول الاستراتيجي، التي يعد لها منذ شهور، مؤكدة تحول راديو بي بي سي ببعض اللغات إلى تطبيق ديجيتال.

وفي بيان نشر على موقع الشبكة باللغة الإنجليزية، أوضحت الهيئة أن قرار التحول يأتي في سياق المناخ المالي الصعب، وما أدى إليه التضخم المرتفع والتكاليف الباهظة إلى خيارات وصفتها الشبكة بـ"الصعبة".

وأقرت الإذاعة البريطانية أن خدمات بي بي سي الدولية تحتاج إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني، كجزء من 500 مليون جنيه إسترليني يتعين عليها توفيرها وإعادة استثمارها لصالح التحول الرقمي.

الإشارة إلى وقف بث الراديو باللغة العربية والحديث عن اﻷوضاع المالية الصعبة، أثار القلق لدى العاملين في المؤسسة، خاصة وأن الشبكة لم توضح لموظفيها تفاصيل الفترة الانتقالية للتحول الرقمي، ومصير الكثير من الوظائف، حسب المصدر الذي تحدث للمنصة.

وقال البيان إن خدمة الراديو بالإنجليزية World Service English ستستمر على مدار الساعة، في جميع أنحاء العالم، مع تحديد بعض الجداول والبرامج والبودكاست الجديدة في الوقت المناسب.

قضت الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر، مع آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الرسمي، اليوم الخميس، قائمتى "الكيانات الإرهابية والإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها".

وارتفع عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" إلى 7194 متهمًا بأحكام قضائية، وفقًا لآخر تحديث أجرته الوحدة، إضافة إلى 57 متهمًا آخرين، وو55 متهمًا في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية المتهم فيها سبيع وبدر.

ويترتب على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب بموجب المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 عدة آثار أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وسبق أن ألقي القبض على سبيع في 28 فبراير/ شباط 2020، من محيط مسجد الحمد، في التجمع الخامس في القاهرة، وضمه للقضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2.

فيما مضى على حبس بدر نحو 5 سنوات، بعد القبض عليه على يد قوات أمن الجيزة في 29 مارس/ آذار 2017. ويواجه مع زميله سبيع اتهامات "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية".

يشار إلى بدر سبق أن عمل رئيسًا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب، ومراسلًا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه. فيما عمل سبيع مديرًا لمكتب قناة الأقصى بالقاهرة وسبق اتهامه في قضية "غرفة عمليات رابعة".

قررت نيابة أمن الدولة العليا أول أمس الثلاثاء، تجديد حبس الفنان التشكيلي وعضو نقابة الفنانين التشكيليين أمير عبدالغني 15 يومًا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية لوحة عن غلاء البنزين، حسبما أفاد المحامي ممدوح جمال.

وقال جمال للمنصة، إن "نيابة أمن الدولة العليا واجهت عبدالغني بمنشورات له على فيسبوك تعود إلى العام 2015 ينتقد فيها غلاء الأسعار بشكل منضبط ودون توجيه أي انتقاد إلى أي مسؤول، ورسمها للتعبير عن غلاء البنزين".

وكشف جمال، أن عبد الغني استأجر شقة بمحيط وسط البلد في السيدة زينب، وأثناء الاستعلام الأمني المعتاد عن المستأجرين، جاء أفراد أمن إليه واستجوبوه خمس ساعات وفتشوا تليفونه، قبل القبض عليه.

و"كانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الغني في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتعرض للاحتجاز غير القانوني في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 19 من الشهر نفسه، على ذمة القضية رقم 1635 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا"، حسبما أعلن من قبل جمال على فيسبوك.

وأوضح جمال في حديثه للمنصة أن عبد الغني "يمر بحالة نفسية سيئة جدًا وشعورًا بالظلم الشديد لعدم ارتكابه أي جريمة"، مشددًا على أنه من المعلوم أن عبد الغني عضو في نقابة الفنانين التشكيليين، وله معارض فنية داخل مصر، فيما لم يسبق له المشاركة في العمل السياسي وليس له أي نشاط سياسي.

وأضاف جمال، أنه تقدم أثناء جلسة التجديد لعبد الغني بنماذج من لوحاته قبل أن تُقر النيابة تجديد حبسه. ويتساءل المحامي "هل نسعى إلى انفراجة حقيقية في ملف السجناء أم نزيد من أعدادهم؟".

وتابع جمال، أن القضية التي يُحتجز عبد الغني على ذمتها، تضم أشخاصًا من أماكن متفرقة يواجهون التهم نفشها على وقع منشورات على مواقع السوشيال ميديا.