عَ السريع|
حجز زوج "عروس الإسماعيلية".. وأوكرانيا تقاطع بطولة في مصر لـ "دعمها" الاستفتاء الروسي

أمرت النيابة العامة أمس، بحجز زوج  السيدة الشهيرة بعروس الإسماعيلية، بعد اتهامها له بحجزها وضربها، وهي القضية التي حازت على اهتمام الرأي العام منذ أول وقائعها في فبراير/ شباط الماضي.

وانتشر على السوشيال ميديا مقطع فيديو لعريس يضرب عروسه ليلة زفافها وهي ترتدي فستان زفافها، إثر خلافات بينها وبين وشقيقة العريس. وأظهر المقطع الذي تداوله المستخدمون على نطاق واسع العريس وشقيقته يضربان العروس ويسحلانها، غير أن العروس التي رفضت تقديم شكوى في عريسها وهو أيضًا ابن عمها، عادت أمس لتقدم بلاغًا فيه بتهمة الضرب بعد مرور نحو 7 شهور على الزفاف.

وقالت النيابة في بيانها إنها أمرت بحجز "متهم قام باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثًا إصابات بها".

وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا بها تقرير طبيٌّ بإصاباتها. فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية مع المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها، بحسب بيان النيابة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه باستجواب المتهم "أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها، فأمرت بحجزه، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة".

وكانت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، ألقت القبض على الزوج قبل ساعات من بيان النيابة مساء أمس.

في غضون ذلك، طالبت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المحامية نهاد أبو القمصان، الزوجة بألا تتنازل عن محضر التعدي ضد زوجها. وقالت، للمنصة، إن قبول الزوجة بالصلح تلك المرة، لن يردعه عن هذا الفعل مستقبلًا، بل سيكون مصيرها في المرة الثالثة أن تأتينا جثة هامدة.

وأوضحت أبو القمصان، أن "ما نشهده الآن من ازدياد لعنف الزوج ضد الزوجة هو التطور الطبيعي والمتوقع بعد تسامحها معه في الاعتداء عليها بالمرة الأولى". وأكدت أن "كل شخص برر لفعلة الزوج الأولى، هو شريك في جريمته الثانية".

وتابعت أبو القمصان "أن العنف الزوجي جريمة خطيرة، تستمر وتطور كمرض السرطان، لأنه ينتج عن سلوك عنيف، وفي حال لم يتم علاجه فأنه يتزايد مع الوقت، ويكون في تلك الحالة خطر على ضحيته وعلى المجتمع بأكمله".

وشددت أبو القمصان على أن تنازل الزوجة عن المحضر "لا يعفي المتهم من العقاب، لأنه علاوة على أن الاحتجاز جناية لا يجوز فيها التنازل، هناك ما يعرف بحق المجتمع على النيابة العامة أن تتمسك به في مواجهة هذا الزوج، والذي يمثل خطرًا على كل من حوله وعلى المجتمع بأكمله".

أعلنت أوكرانيا أول من أمس، أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.

وتنتهج مصر نهجًا يبدو محايدًا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية منذ اشتعالها في فبراير/ شباط الماضي، فعادة ما تطالب بإنهاء الحرب بين الطرفين، لكنها لا تعلن موقفًا مؤيدًا لأحدهما على حساب الآخر.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش، وفق ما نقله موقع سي إن إن،  إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر للاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق أعلنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى الاتحاد الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول.

وأوضح بيان الاتحاد الأوكراني، أن مراقبون ممثلون للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوجانسك، دونيتسك، زاباروجيا، خيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي.

ولم تذكر الحكومة المصرية أنها أرسلت ممثلين لها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق، التي تسيطر عليها روسيا وقوات انفصالية موالية لها بشكل جزئي.

وأشار البيان إلى أن ممثلًا للحكومة المصرية بدا داعمًا لـ"استفتاء زائفًا تم تنظيمه بالتزامن مع ضم فلاديمير بوتين القاتل للأراضي الأوكرانية".

وقالت نائب رئيس أوكرانيا للاسكواش، ألينا أوهونسيان "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء الزائف أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلاً. لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".

وكان تقرير لبي بي سي وصف سياسة مصر تجاه الحرب بإمساك العصا من المنتصف، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي أيدت فيه مصر قرار الأمم المتحدة المطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة، ما يشير إلى أن القاهرة تتبنى موفقًا مدروسًا تحاول به إمساك العصا من المنتصف.

حكمت محكمة جنح السيدة زينب، أمس الأحد، ببراءة الناشط علي الشاعر، من اتهامه بـ"حيازة محررات للقضاء على أحد النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بجمهورية مصر العربية"، على خلفية منشورات على فيسبوك تتضمن صورًا شخصيةً له مدونًا عليها "أنا شاركت في ثورة يناير"، بحسب محاميه محمد فتحي.

وقال فتحي للمنصة إن المحكمة استمعت إلى مرافعته بالأمس، واستلمت منه مذكرة شارحة تفيد ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها ببراءة الشاعر.

وأضاف محامي الدفاع أن الشاعر تم إلقاء القبض عليه من منزله في يناير/ كانون الثاني 2022، على خلفية نشره لبعض المنشورات على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تتضمن عبارات وصور شخصية، وبعض المنشورات الأخرى عن معاناته مع غلاء الأسعار، وكذلك نشره صور لبعض سجناء الرأي، منهم المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي.

وأردف فتحي، أن الشاعر تم اتهامه بـ"حيازة محررات تستخدم للترويج للقضاء على أحد النظم(...) وكانت المحررات معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها"، بحسب الاتهام.

وتابع فتحي، أن الشاعر تم حبسه لمدة 15 يومًا فى يناير/ كانون الثاني 2022، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، وتتحدد لمحاكمته جلسة 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تم تأجيلها لجلسة أمس الأحد، وحكم فيها ببراءته.

استأنفت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اليوم الاثنين الاجتماعات الدورية خلال دورتها رقم 62، في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف لأربع سنوات، وذلك بحضور وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وسفير مصر لدى الخرطوم، وأعضاء الهيئة من الجانبين.

يأتي ذلك في وقت تتعثر فيه مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتتزايد خطورة ملف المياه بالنسبة لدولتي المصب. 

وقال رئيس الجانب السوداني رئيس الدورة الحالية للهيئة المهندس مستشار مصطفى حسين، إن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين، بحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية السودانية، بحسب موقع الشروق المصري.

وأضاف حسين أن الاجتماعات ستعمل على تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة أن تستصحب ضمن أجندة اجتماعاتها التغييرات الإقليمية والتعاون المشترك مع دول حوض النيل والعمل علي تطوير العلاقات والتعاون مع دول الحوض.

وشدد حسين على أهمية تفعيل العلاقات الطيبة مع جنوب السودان إلى العمل في تنفيذ مشروعات على الأرض تسهم في معالجه مشاكل الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.

من جانبه، أكد رئيس الجانب المصري في الهيئة، الدكتور عارف عبد المبدي ضرورة مواجهة التحديات الماثلة أمام قضايا مياه النيل، والتي أهمها تزايد السكان وحماية المنشآت المائية وتوفير الدعم المالي للهيئة.

ودعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لتحقيق الفوائد المرجوة. وأعرب عبد المبدي عن أمله في الإسراع بدراسة مشروعات التنمية المشتركة للهيئة وتطوير أنشطتها.