عَ السريع|
أبو عيطة يشكو التأخر في دمج المفرج عنهم مجتمعيًا.. والعفو الدولية ترحب بالإفراج عن العليمي

انتقد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، التأخر في عملية إعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم في الشهور الأخيرة، والتي أضاف رئيس الجمهورية مهمتها مؤخرًا إلى اللجنة بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بالعمل على إعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم نفسيًا واجتماعيًا، وإدماجهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل دخولهم السجن، وإعادة الطلاب إلى دراستهم التي كانوا يواظبون عليها. 

وقال أبو عيطة للمنصة، إن تلك التوصيات نُفذت على نحو رمزي لا يليق بالدعوة الرئاسية، ورغم أن استضافة أحد المفرج عنهم بعد إعادته إلى وظيفته في التلفزيون يوحي برسالة إيجابية، فإن ذلك لن يكون كافيًا إن لم يعمم ذلك على المفرج عنهم والمخلى سبيلهم جميعهم.

وضرب أبو عيطة المثل، بإعادة عامل واحد فقط إلى وظيفته من بين 12 عاملًا في شركة مصر للتأمين، والمخلى سبيلهم في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف أبو عيطة، أنه مستمر في المطالبة بإعادة دمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم مجتمعيًا، لكنه لا يعرف "المفتاح مع مين أصلًا".      

وتابع أبو عيطة، أن الإفراج عن سجناء الرأي وإعادة دمجهم مجتمعيًا، يصب في صالح المجتمع ككل، والسلطة في مقدمته، التي عليها الاستفادة من حالة السعادة التي تسري مع خروج مسجون جديد.

وبلغ عدد من صدر بحقهم عفو رئاسي أو أخلى سبيلهم من الحبس الاحتياطي، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن، 1100 شخص، حسبما صرح أبو عيطة للمنصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، وكلفت حينها بمراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح مئات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو الماضي. 

أعلن حزب الدستور مساء الثلاثاء، اعتماد لجنة الأحزاب السياسية انتخاب جميلة إسماعيل رئيسة للحزب ومحمد خليل أمينًا عامًا وإسلام أبو ليلة أمينًا للصندوق،  وأشّرت اللجنة على سجلات جمعية الحزب العمومية وقراراتها الأخيرة. 

وأوضح الحزب في بيان على فيسبوك، أن لجنة الأحزاب السياسية في جلستها المنعقدة أول أمس قررت التأشير على سجلات الحزب لدى اللجنة بقرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي.

وفي يوليو، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، فوز الإعلامية جميلة إسماعيل برئاسة حزب الدستور، على منافسها الصحفي خالد داود. 

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة تراخيص، الأربعاء، الدعوى المقامة من مالكي السيارات الأجرة التاكسي، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، للمطالبة بوقف شركات المواصلات غير المققنة لأوضاعها.

وحسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الثلاثاء في بيان، أقيمت الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 ق، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي، تنفيذًا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2018، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

وتطالب الدعوى بوقف تطبيقات تلك الشركات، وحظر عمل السيارات التابعة لها لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقًا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019، مع ما يترتب عليه من آثار.

وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنهم سيطالبون في بحجز القضية للنطق بالحكم.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكمها في الشق العاجل في الدعوي رقم 29020 لسنة 71 ق بجلسة 20 مارس/ آذار 2018، وألغت القرار على سند مخالفة القرار الطعين لنصوص قانون المرور، وتم الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بجلسة 23 فبراير/ شباط 2019 بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى.

رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن النائب السابق زياد العليمي بعد 40 شهرًا من السجن، لممارسته السلمية لحقوقه، في تغريدة الثلاثاء على حساب المنظمة بموقع تويتر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ظهر الاثنين، عفوًا عن العليمي، وهو من المحكوم عليهم في القضية الشهيرة بـ"مخطط الأمل" مع حسام مؤنس وهشام فؤاد، اللذين صدر لكل منهما قرار سابق بالعفو، فيما بقى العليمي قيد السجن.

ودعت المنظمة إلى الاستمرار في مطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي جميعهم ودعم حرية التعبير.

وأكد العليمي، مساء الاثنين، في أول تعليق له عقب خروجه من محبسه بقرار عفو رئاسي، أن دوره الرئيسي تذكير "شعبنا بأن في ناس كتير في السجن عشان عبروا عن رأيهم، وتهمتهم الرئيسية التعبير عن رأي مخالف للرأي المرغوب فيه".

وأعرب العليمي في مقطع فيديو نشره على فيسبوك، عن امتنانه لمن دافعوا عن الحق في التعبير والحق في ممارسة العمل السياسي دون خوف.

وأضاف "لا يليق بشعبنا ولا ببلدنا في 2022 إن فيه ناس بتخش السجن بس عشان قالت رأي غير المرغوب فيه، بمجهودنا هنقدر نرجع الناس دي لمكانها الطبيعي وسط أهلها".

وشدد على أنه "بوقفتنا جنب بعض هنقدر نحقق ده، ونقول ما قاله محمود درويش: لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية".

أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لشخص يُدعى "البرنس المصري"، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي، حسب بيان للنائب العام مساء الثلاثاء على فيسبوك.

وانتشرت مؤخرًا مقاطع فيديو لشخص يطلق على نفسه البرنس المصري، يرتدي ملابس كهنوتية ويمسك بالكتاب المقدس ويمزقه ويحرقه، ويسب المسيحيين.

وأوضح البيان أن مكتب النائب العام رصد تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ"البرنس المصري"، التي تضمنت ارتكابه جرائم عدّة، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي والمسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية، بحسب نصّ البيان.

وأوضحت صفحة النيابة العامة أن مكتب النائب العام أعد تقريرًا مفصلًا بما جرى تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم.

يشار إلى أن قضايا ازدراء الأديان تساق إلى المحكمة بقوة "المادة 98" من قانون العقوبات، التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وتثير قضايا ازرداء اﻷديان المناقشات من وقت ﻵخر، ففي الوقت الذي تتمسك الجهات الدينية الرسمية بوجود مواد قانونية تجرم ما تراه ازدراء، يراها حقوقيون "تهمة فضفاضة".

وفي الوقت نفسه، يرى بعض السياسيين أنها لا تُطبق إلا على المسيحيين، وسبق أن تقدمت النائبة نادية هنري في نوفمبر/ تشرين اﻷول 2020 بطلب إحاطة للبرلمان للنظر في مادة ازداء الأديان والمطالبة بإلغائها أو تعديلها، مشيرة، بحسب نص الطلب، إلى أنها "مادة تعاقَب بها الأقليات في مصر".

وقالت إن "المادة التى أدرجت لمواجهة تطرف الجماعات الإسلامية فى تحريضها ضد أصحاب الديانات المختلقة، باتت مصيدة لأدباء ومثقفين وباحثين، والمسيحين لمجرد تعبيرهم عن أفكار وآراء يرى فيها البعض تحقيرًا وإساءة للأديان".