عَ السريع|
قرض بملياري دولار من "إيفاد".. و"أبو عيطة": للعفو لجنة وللحبس لجان

انتقد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة قيام قوات الأمن باستيقاف المواطنين خلال الأيام الماضية على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائلًا للمنصة إن الأمر يبدو وكأن هناك "للعفو لجنة وللحبس لجان متعددة".

ووصف أبو عيطة تلك الممارسات، بلجان متعددة للحبس تعمل بشكل موازٍ للجنة العفو، والتي سعت خلال الشهور السابقة للإفراج وإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا رأي، لإحداث انفراجة سياسية.

وكان عدد من المحامين الحقوقيين أعلنوا رصد عمليات قبض عشوائي على عدد كبير من المواطنين من شوارع القاهرة والإسكندرية، بعد تفتيش هواتفهم المحمولة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وجود دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المحامي الحقوقي محمد رمضان، في تصريح سابق للمنصة، أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي، تستقبل نيابات الإسكندرية ما بين 25 و45 متهمًا يوميًا، بتهمة "الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر"، ويجري التجديد لأغلبهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأنه حضر التحقيق مع بعض المقبوض عليهم، وتنصب الأسئلة الموجهة لهم حول الداعين لتظاهرات "11 نوفمبر" والمشاركين فيها.

واستنكر أبو عيطة، وهو وزير سابق للقوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، عمليات استيقاف المواطنين في الشوارع وتفتيش هواتفهم، واصفها بـ"عمليات خارج إطار القانون" تمثل "اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية للمواطنين".

وأبدى أبو عيطة استغرابه مما وصفها بـ "حالة الهلع والرعب التي أوجدتها تلك الدعوات"، في الوقت الذي لم يعلن فيه تنظيم سياسي واحد انضمامه إليها، علاوة على وجود من استجابوا لدعوات سابقة عليها قيد الحبس.

وكان أبو عيطة، قد طالب في تصريح سابق للمنصة، بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين، قائلًا إنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم "ناس غلابة" لا علاقة لهم بالسياسة و"لا يعرفوا حكومة ولا سلطة"، وتم القبض عليهم عن طريق الخطأ، نتيجة توسيع الأمن لدوائر الاشتباه في السنوات الماضية.

وصرح أبو عيطة بأن إجمالي من صدر بحقهم عفو رئاسي أو أخلي سبيلهم من الحبس الاحتياطي، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن، بلغ 1100 شخصًا.

وأكد أبو عيطة، أنهم في لجنة العفو يكافحون بكل السبل لإخلاء سبيل المواطنين المقبوض عليهم خلال الأيام الفائتة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، وكلفت حينها بمراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح مئات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وتابع أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه "عار على الجميع" أن يكون هناك "واحد مسجون بسبب رأيه".

يدرس جهاز قطر للاستثمار (الذراع الاستثمارية لدولة قطر)، مشروعًا جديدًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس باستثمارات تتجاوز مليار دولار، بحسب جريدة البورصة اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع الجريدة، قالت مصادر وثيقة الصلة إن المشروع يتكون من وحدة أمونيا خضراء تم الاتفاق على ملامحها المبدئية بين "قطر للطاقة" وصندوق مصر السيادي على هامش زيارة الوفد المصري للدوحة خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم بدء ضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر التي تحدثت إليها البورصة أن يؤول إنتاج المشروع إلى تموين السفن، أو التصدير في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى عدة مشروعات يتم مناقشتها مع الجانب القطري في إطار الطاقة المتجددة والنظيفة.

وشهد الأسبوع الماضي زيارة وفد قطري إلى مصر من رجال الأعمال القطريين، بهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وكانت "البورصة" قالت في وقت سابق إن جهاز قطر للاستثمار يجري مفاوضات متقدمة مع صندوق مصر السيادي بشأن الاستحواذ على حصص من شركات مصرية، تتركز في التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

من المنتظر أن تحصل مصر على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة وعدد من "المنظمات الشريكة"، التي لم تكشف هويتها، لدعم صغار المزارعين، وفق ما ذكرته بلومبرج أمس، ونقلته نشرة إنتربرايز صباح اليوم الثلاثاء.

ستحصل الحكومة المصرية على القرض الجديد على دفعات حتى عام 2030، وسيخصص "لإنتاج وتخزين المواد الغذائية ونقلها" و"ربط الأسواق بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة"، وفق ما قاله رئيس الصندوق ألفارو لاريو للوكالة.

يأتي هذا التمويل في إطار برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يقود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المكون الغذائي فيه. ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيادة مكون الطاقة في البرنامج، بينما سيشرف البنك الأفريقي للتنمية على تمويل مشاريع المياه.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة تفاصيل برنامج نوفي في مؤتمر COP27 الذي سينطلق الأسبوع المقبل، والذي ستروج وزارة التعاون الدولي من خلاله للمشروعات منخفضة الكربون للمستثمرين.

وكانت مصر، بعد تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، أعلنت وصولها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلى ستة مليارات من مؤسسات مالية أخرى، لم يُعلن عن أسمائها.  

انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018 خلال سبتمبر/ أيلول، مع استمرار السوق في المعاناة جراء قيود الاستيراد، بحسب نشرة إنتربرايز، اليوم الثلاثاء.

 وبيعت نحو 6800 سيارة ركوب فقط خلال الشهر، بانخفاض قدره 60% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وتعد هذه أقل مبيعات شهرية للسيارات منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

فيما هبطت مبيعات الشاحنات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى نحو 2800 وحدة، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 1800 وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 11400 وحدة، وهو أدنى مستوى لها منذ الإغلاقات للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في أبريل/ نيسان 2020.

ويعاني قطاع السيارات منذ فترة، إذ انخفضت مبيعات السيارات خلال معظم عام 2022 جراء التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.

وأدى تشديد الأوضاع المالية عالميًا إلى فرض البنك المركزي المصري قيودًا صارمة على الاستيراد في فبراير/ شباط الماضي، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، مما جعل من المستحيل تقريبًا على الموزعين إدخال السيارات إلى البلاد، ودفع عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لوقف صادراتها إلى مصر.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إنه يعتزم المطالبة بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط ما لم تستثمر أرباحها القياسية في خفض التكاليف على المستهلك وزيادة الإنتاج.

وبحسب بي بي سي، جاءت تعليقاته بعد أيام من إعلان شركتي النفط العملاقتين "إكسون موبيل" و"شيفرون" عن أرباح وفيرة، مما يعكس كيفية تعزيز ارتفاع أسعار النفط الخام بعد الحرب في أوكرانيا للصناعة.

وارتفعت تكاليف الغاز الطبيعي أيضا، بسبب حشد أوروبا لتعويض الواردات المفقودة من روسيا.

وقال بايدن للصحفيين "أرباحهم مكاسب غير متوقعة للحرب" في إشارة إلى أرباح شركات الطاقة.

وأضاف أن على الشركات "مسؤولية التصرف" بما يتجاوز المصلحة الذاتية الضيقة لحملة الأسهم والمدراء التنفيذيين، ومساعدة المستهلكين من خلال زيادة الإنتاج وقدرتهم على التكرير.