عَ السريع|
البرلمان الأوروبي ينتقد ترهيب المجتمع المدني.. و"تطور إيجابي" في نزاع تهجير أهالي نزلة السمان

انتقد مشروع قرار يناقشه البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، على التضييقات الأمنية والضغوط التي مارستها الحكومة المصرية خلال استضافة مصر قمة المناخ الأخيرة COP27 في مدينة شرم الشيخ، ومنع منظمات مستقلة من المشاركة، ومراقبة مشاركين، فضلًا عن غياب أهالي سيناء عن المؤتمر، في وقت انتقدت استمرار حبس العشرات من الناشطين والصحفيين الذين طالبت بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح. 

وأعرب البرلمان الأوروبي في مستهل مشروع القرار، عن أسفه من عدم قدرة COP27 على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. كما أدان "بأشد العبارات، الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني في مصر بالتزامن مع cop27، بما في ذلك في النطاقات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة"، إضافة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز.

ولفت القرار إلى دعم البرلمان الأوروبي تحركات الحكومة الألمانية التي قدمت في 13 نوفمبر 2022 شكوى ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين من الجناح الألماني في المؤتمر.

كانت الشرطة الألمانية حذرت في رسالة بريدية أرسلتها إلى أعضاء الوفد الألماني في قمة المناخ COP27 قبل عشرة أيام، من تعرضهم للتجسس سواء على رسائلهم أو تصويرهم من قبل قوات الأمن المصرية.

وانتقد البرلمان الأوروبي أيضًا "تعطيل تسجيل المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة للمشاركة في قمة المناخ، واقتصار حضورهم على مجموعة قليلة تمكنت من الحضور بفضل المنظمات الدولية التي منحتهم شارات الدخول الخاصة بهم"، في وقت اختارت "السلطات المصرية منظمات لا تنتقدها للمشاركة في المؤتمر"، مستنكرًا "عملية التسجيل سرية المعايير التي اعتمدتها السلطات المصرية لاستبعاد مشاركة المنظمات المنتقدة لها".

وتطرق مشروع القرار الذي يُناقش اليوم غياب مشاركة السيناويين عن المؤتمر ، مشددين على أنه "كان ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في COP27، والمنعقد في محافظة جنوب سيناء، بصفتهم أصحاب مصلحة شرعيين.

 وحث البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. 

وفي سياق متصل، أشار المشروع أيضًا استمرار "الاحتجاز التعسفي والحبس الاحتياطي المتجدد المدة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر، في ظروف احتجاز غير إنسانية، وحرمانهم من المحاكمة العادلة أو من حقوق أساسية، وبالأخص الأوضاع المفزعة في سجني وادي النطرون وبدر" بحسب القرار.

واعتبر البرلمان أن إطلاق سراح من 800 إلى 1000 سجين سياسي "ليس كافيًا"، مشيرًا إلى أنهم أعداد محدودة في ظل أن "ما لايقل عن 1953 مصريًا آخرين قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والحبس الاحتياطي في أعقاب الإفراج عن هذه المجموعة الصغيرة، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو"، في إشارة إلى عمليات القبض عل البعض في أعقاب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

وشهدت الشهور الماضية الإفراج عن نحو ألف سجين رأي، ما بين عفو رئاسي أو إفراج سبيل، وذلك في ظل عمل لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها في أبريل/ نيسان الماضي، عقب دعوة الرئيس لحوار وطني، خلال إفطار الأسرة المصرية. 

ولكن في الوقت نفسه توسعت السلطات في عمليات القبض خلال الشهر الجاري، على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر. 

في غضون ذلك، دعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وغيره من السجناء السياسين، من ضمنهم محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد عادل، بالإضافة لـ إبراهيم متولي حجازي، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وهم المحامين الثلاثة الحاصلين على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية.

كما طالب البرلمان بالإفراج الفوري عن عزت غنيم، وأحمد عماشة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وزياد أبو الفضل، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، ومنال عجرمة، ومروة عرفة، وهالة فهمي، وصفاء الكوربجي، وتوفيق غانم، وسيف ثابت، وصفوان ثابت، وشريف الروبي، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، ونرمين حسين، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وإسماعيل الإسكندراني، وسيف فطين، وهشام جنينة، وعمر محمد علي، وأيمن موسى، وعمر الحوت، وأحمد موسى عبد الخالق وأحمد فايز. 

ودعا إلى رفع حظر السفر المفروض على كل من باتريك زكي وماهينور المصري.

وحول وضع حرية الإعلام، لفت القرار إلى القبض على 21 صحفي وصحفية بسبب عملهم، مطالبين بالإفراج عنهم، مؤكدين على حق جميع المصريين في الوصول إلى المعلومات دون أية رقابة حكومية، مشيرين في هذا السياق إلى القرار الذي اتخذته السلطات المصرية تحت ضغط دولي في بداية فعاليات مؤتمر المناخ برفع الحظر والسماح بالوصول لبعض المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمات حقوقية دولية وصحف مستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش، وعلقوا أن "مثل تلك المواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين داخل مصر، حتى بعد انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ".

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، بانتداب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، لدراسة الدعوى المقامة من مُلاك عدد من العقارات بمنطقة نزلة السمان المتاخمة لمنطقة أهرامات الجيزة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، وإعداد تقرير مصور حول النزاع، فيما اعتبره المحامي الحقوقي خالد علي تطورًا إيجابيًا في القضية.

وشهدت جلسة المحكمة اليوم حضورًا مكثفًا من الأهالي المتضررين من قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على اﻷراضي والعقارات الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا، ومن محور المنصورية شرقًا، حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بحي الهرم، لصالح محافظة الجيزة، وذلك بعد اعتبار مشروع نزع ملكيتها من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، للمنصة، إن قرار إحالة الدعوى لمصلحة الخبراء سيساعد دفاع أهالي المنطقة في الكشف عن ملكية الأهالي للأراضي والبيوت، وإثبات أنهم ليسوا حائزين لها بوضع اليد كما ادعت الحكومة.

واستطرد علي "طبعًا دا مش معناه إننا حسمنا القضية لصالحنا لكن معناه إننا تخطينا مرحلة مهمة وهي إقناع المحكمة بأن رواية الدولة مشكوك في صحتها وأن الأمر يحتاج إلى فحص على أرض الواقع، ولذلك جاء حكم إحالتها للخبراء".

وقال الأهالي في دعواهم التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، إنهم فوجئوا بشروع السلطات في إزالة عقاراتهم التي يمتلكونها بمنطقة نزلة السمان، دون صدور أية قرارات بنزع ملكيتها سواء للمنفعة العامة أو لغيرها، ودون إحاطتهم بالبدائل السكنية المتاحة لهم.

وأكد الأهالي أن القائمين على عمليات الهدم أخبروهم بأنه سيتم تسليم كل صاحب عقار وحدة سكنية واحدة على سبيل الانتفاع بها دون تملكها، وذلك رغم ملكيتهم المتحققة بالنسبة للعقارات المزالة.

قرر المجلس الأعلى للجامعات، خلال آخر اجتماع له الشهر الماضي، استبدال مقرر جديد باسم "القضايا المجتمعية" بمقرر "حقوق الإنسان" الذي بدأ تدريسه في الجامعات في العام 2015. ويركز المقرر الجديد على القضايا التي تحتل أولوية حاليًا مثل الزيادة السكانية ومواجهة الشائعات، وفي جزء منه حقوق الإنسان. 

ويعد كل من المقرر السابق والجديد مادة يُشترط النجاح فيها للتخرج من الجامعة، لكن تقديرها لا يضاف إلى التقدير العام. 

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، للمنصة، إن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على تدريس مقرر القضايا المجتمعية بدلًا من حقوق الإنسان، بما يتماشى مع لوائح الكليات، وذلك بهدف "رفع الوعي لدى الطلاب، بالإضافة إلى التصدي للشائعات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الاطلاع على مواثيق الشرف، مكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على كافة النواحي الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

كما يستهدف المقرر الجديد، بحسب حسن، نشر الوعي بهذه الآثار ورفع قدرات الطلاب وتعريفه دور في مواجهة الفساد، والقيام بمهام عمله على أكمل وجه بعد التخرج "منها على سبيل المثال، لا للتزوير في الأوراق الرسمية أو شهادات أو نتائج – لا لتعطيل الدراسة أو التحريض على الامتناع عن حضور المحاضرات - لا للرشوة والأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة -  لا لإتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية والتظاهر – لا للإخلال بنظام امتحان والغش في امتحان -  لا للسرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية".

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، أوصى بأنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان من صلب لائحة الكلية (المواد الدراسية الأساسية بها) مثل كليات الحقوق يتم إبقائه، كما هو مع إضافة مقرر القضايا المجتمعية، بشرط ألا يحتوي أسئلة فصل حقوق الإنسان، الموجود ضمن مقرر القضايا المجتمعية على نفس الأسئلة الموجود ضمن مقرر حقوق الإنسان الذي يتم احتساب درجاته للطالب وتعديل اللائحة لتسمح بذلك.

طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، الحكومة بتحديد سعر السكر أسوة بما حدث مع الأرز والقمح، مع تشديد الرقابة على منافذ البيع لمنع تهريب السكر المدعم للسوق الحر، وتشديد الرقابة على الحدود المصرية لمنع تهريبه خارج البلاد.

وقررت الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي تحديد سعر الأرز الأبيض، بـ 15 جنيهًا للمعبأ والسائب 12 جنيهًا، وهو القرار الذي استثنى فيما بعد الأرز الفاخر وحدد بيعه بـ 18 جنيهًا.

وأضاف أبو صادم في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، أن مطلبه جاء بعد ارتفاع سعر السكر بشكل غير مبرر بالأسواق، إلى أن وصل الكيلو إلى 20 جنيهًا في بعض الأماكن.

وشهدت السوق المحلية ارتفاعًا في أسعار السكر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالأسواق، وبعدها تدخلت وزارة التموين وأعلنت عن طرح  هيئة السلع التموينية ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أو من 16 إلى 31 ديسمبر .

وأشار أبو صدام إلى أن تكلفة صناعة  كيلو السكر المحلي حتى الآن لا يصل إلى 9 جنيهات.

وأرجع البيان، ارتفاع سعر السكر إلى استغلال كبار التجار لأزمة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عالميًا.

وأضاف نقيب الفلاحين أن مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من محصول قصب السكر والبنجر، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 3.2 مليون طن سنويًا، وتستورد نحو 400 ألف طن كل عام تقريبًا أغلبها من دولة البرازيل، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 90% تقريبًا.

وأضاف أن مصر تزرع نحو 375 ألف فدان من قصب السكر سنويًا، ويصل متوسط إنتاج الفدان نحو 40 طن تقريبا نحو مليون طن من السكر.

وأكد نقيب الفلاحين على أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان سنويًا من محصول بنجر السكر، وتنتج نحو 2.2 مليون طن من السكر.

وعلى الجانب الأخر، فسر عمرو عصفور عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، للمنصة، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق نتيجة نقص المعروض بالسوق المحلي ونهاية الموسم.

وأضاف أن خلال الشهرين المقبلين سيطرح كميات من السكر بالأسواق، بعد حصاد محصول البنجر مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

قال نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أحمد نبيل، إن ارتفاع تكلفة تربية الدواجن في ظل أزمة العلف، دفعت مربيها إلى بيع كميات من الدواجن الأمهات خلال الأسبوع الجاري، ما سيؤثر على حجم المعروض من البيض مستقبلًا، وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد زيادة في التكلفة.

وأضاف نبيل للمنصة، أن اتحاد منتجي الدواجن رصد بيع 500 ألف من دواجن أمهات للمربين مع بداية الأسبوع الجاري وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كبير للبيع. وتلك الفراخ هي المورد الرئيسي للبيض، ما يعني أن بيع هذا العدد الكبير سيؤدي إلى نقص المعروض منه.

وتوقع نبيل أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع أسعار البيع خلال الفترة المقبلة "لكن لا استطيع أن اتوقع قيمة الزيادة تحديدًا".

وتهدد الخطوة السابقة استمرار التراجع الذي شهده سعر البيض في المزراع بقيمة تتراوح بين 4 و6 جنيهات للكرتونة الواحدة باختلاف نوعه، خلال الأسبوع الماضي، لتصل سعر الكرتونة 62 جنيها.

وارتفع متوسط سعر طن الفول الصويا مع بداية الأسبوع الجاري بحوالي 4 آلاف جنيه، ليسجل الطن 29 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه الأسبوع السابق، وذلك مع تراجع المعروض منه بالسوق المحلي، حسبما ذكر نبيل.

وشهدت أسعار خامات العلف ارتفاعًا كبيرًا بالأسواق خلال الأشهر الماضية مع استمرارها في الارتفاع حتى الآن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق وعدم كفاية الكميات المفرج عنها بالموانئ والتي تكفي لسد احتياجات السوق المحلي". وبحسب بيان سابق لوزير الزراعة، فإنه تم الإفراج عن 196 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 88 مليون دولار من الموانى حتى الآن، موضحًا أن الإفراج شمل158 ألف طن من الذرة وحوالي 38 ألف من الفول الصويا.

ويتكون العلف من نسب معينة من كل من الفول الصويا والذرة الصفراء بالإضافة إلى مكملات أخرى.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا يوم السبت المقبل، لتحديد أولويات مناقشات المحور الاجتماعي، بعدما انتهى خلال الأيام الماضية من تحديد أولويات المحورين الاقتصادي والسياسي.

وكان المجلس انتهى إلى ثلاث قضايا ذوي أولوية في المحور السياسي وهي "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة".

 لم يُعلن حتى الآن الموعد المتوقع لبدء الحوار فعليًا، أو المشاركين فيه، وسط انتقادات لبطء عملية الإعداد للحوار والتي استهلكت شهورًا حتى الآن، منذ أول اجتماع لمجلس الأمناء في يوليو/ تموز الماضي.

وبشأن بطء عملية الإعداد للحوار، قالت عضوة مجلس الأمناء فاطمة خفاجي المقربة من المعارضة، للمنصة، "اتخذنا وقتًا طويلًا في الإعداد للمحاور واختيار المسؤولين عن إدارة كل محور والمقررين المسؤولين عن اللجان الفرعية، كما عملنا طوال الفترة المقبلة على تحديد موضوعات النقاش في كل محور".

ولفتت إلى أنه خلال اجتماع أمس "اتفقنا على عدد من القضايا التي اقترحها مقرري اللجان، ووضعنا عدد من الأولويات للقضايا الملحة، وعلى رأسها الدين الخارجي والاستثمار المحلي والأجنبي والزراعة والاستثمار والسياحة والعدالة الاجتماعية".

وأوضحت خفاجي أن مجلس الأمناء مستمر في الترتيب للحوار لحين وضع أسماء المشاركين فيه، "لدينا آلاف الأسماء لكننا لم نستقر بعد على المشاركين في الحوار".

في سياق آخر، علقت خفاجي على الزخم الذي صاحب قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخاصة وضع المبرمج السجين علاء عبد الفتاح الذي يقضي عقوبة الحبس خمس سنوات بعد إعادة نشر تغريدة، وإضرابه عن الطعام والماء خلال فترة انعقاد المؤتمر، قائلة "إن عددًا من أعضاء مجلس الحوار الوطني أشاد بمؤتمر المناخ من ناحية الأعداد التي حضرت وإنشاء صندوق الأضرار وبعضهم طالب بإصدار بيان إشادة وهؤلاء من المحسوبين على الحكومة".

وأضافت "من الأعضاء المحسوبين على الحركة المدنية، أشار أحد الأعضاء إلى أن من بين الإيجابيات مناقشة قضايا حقوق الإنسان بشكل واسع ووجود مجال لشقيقة علاء عبد الفتاح للمشاركة في هذه الجلسات".

واستطردت "قلنا من قبل أننا نرغب في إنهاء وضع سجناء الرأي والإسراع في الإفراج عن أعداد متزايدة لكن لم تصلنا إجابة واضحة".