عَ السريع|
تصريحان متناقضان لـ"مميش" حول مشروع "القناة".. وإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

صرح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس الفريق مهاب مميش، تصريحين متناقضين حول مشروع قانون  إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، إذ أوضح للمصري اليوم مساء الثلاثاء أنه "يسبب فزعًا للمصريين"، في تصريحات حذفت من الموقع لاحقًا، بينما أكد لموقع اﻷهرام الحكومي أنه "يمكن مضاعفة أرباح قناة السويس".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على تعديلات مقدمة من الحكومة على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، تستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة" لمرافقها، من خلال "شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

وأدلى مميش بتصريحات إلى صحيفة المصري اليوم، أمس الثلاثاء، قال فيها إنه "لا حاجة لتغيير النظام القائم والمحقق لنجاحات كبرى جعلت قناة السويس الهيئة البحرية الأنجح في العالم"، وأن "دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيًا بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدمائهم وعرقهم وجهدهم".

فيما جرى حذف التصريحات لاحقًا، ولم يتبين لنا سبب الحذف تقنيًا أم بقرار تحريري، فيما حاولت المنصة التواصل مع قيادات جريدة المصري اليوم ولم يتسن الحصول على أيّ رد.

من جهة ثانية، نقلت بوابة الأهرام، اليوم اﻷربعاء تصريحات على لسان مميش، قال فيها إنه "لا يمكن التفريط في حبة رمل واحدة في قناة السويس، وهذا موقف واضح وحاسم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليماته واضحة دائمًا في هذا الشأن"، باعثًا إلى المواطنين رسالة مفاداها "اطمئنوا.. قناة السويس في أيدٍ أمينة وهناك رئيس قوي يدافع عن حقوق الوطن ولن يسمح بالتفريط بحبة رمل واحدة من القناة".

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، أعربت عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، واعتبرته "تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية"، و"تهديدًا لأمنها القومي".

وقالت الحركة المدنية، في بيان أمس الثلاثاء، إنها تعارض المشروع "ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والاستراتيجية". معلنة رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس، ومعتبرة أن مثل هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات النظام.

فيما نفى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، أمس الثلاثاء، أن يكون القانون الذي مرره البرلمان، مقدمة لبيع القناة أو أي أصول فيها، متهمًا "بعض المحسوبين على النخبة المثقفة" بترويج المغالطات.

كذلك نفى مجلس الوزراء أن يكون الصندوق"بابًا خلفيًا" لبيع القناة، وقال في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، إن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية"، مُشيرًا إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إلى الاستماع إلى اﻷصوات الرافضة لمشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومناقشة مخاوفهم جميعها، خاصة "ما يقال بشأن تفاهمات مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة، وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومي".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على تعديلات مقدمة من الحكومة على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، تستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة" لمرافقها، من خلال "شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

وأوضح السادات في بيان له اﻷربعاء، "أن ردود الأفعال الواسعة كذا التخوفات والمحاذير التي ظهرت تجاه مشروع القانون لا ينبغي أبدًا تجاهلها أو المضي قدمًا دون الالتفات إليها، خاصة أن الأمر يتعلق بشيء له رمزية في قلوب كل المصريين وتاريخ طويل من التضحيات والكفاح".

وتابع السادات "الحكمة والعقل يتطلبان الاستماع إلى الجميع والرد على كل التساؤلات والتخوفات؛ تفاديًا لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس والسعي في مسارات قانونية وفتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها كثيرون في إفساد عقول المصريين" على حد قول البيان.

وشدد السادات على أنه "ليس من الحكمة أبدًا المضي في هذا الموضوع بتجاهل واستعلاء وعدم اكتراث بأصوات الرافضين والمتخوفين".

وأضاف السادات "بعيدًا عن صيحات الرفض ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع ونحن معهم، فإن الأمر يتطلب وقبل إقرار المشروع بشكل نهائي الدعوة لجلسة عاجلة في إطار الحوار الوطني أو جلسة استماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين دون إستثناء ونستمع لكل الآراء والتخوفات وما وراء القانون وتداعياته".

وسبق أن نفى مجلس الوزراء أن يكون الصندوق"بابًا خلفيًا" لبيع القناة، وقال في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، إن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية"، مُشيرًا إلى أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

قررت النيابة العامة اليوم إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وذلك على خلفية ضبطها وبحوزتها كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت النيابة ، في بيان، إنها قررت إحالة شلبي للمحكمة الجنائية لمعاقبتها على "ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا".

وأشارت النيابة إلى أنها "أقامت الدليلَ من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، في 25 نوفمبر الماضي، القبض على منة شلبي لدى عودتها من نيويورك، بعد تفتيش حقيبتها والعثور على أكياس قالت إنها لمخدر الماريجوانا، قبل أن تخلي النيابة سبيلها في اليوم نفسه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت النيابة استكملت تحقيقاتها بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، أفادوا أنه بفحص حقائبها بجهاز الأشعة ظهر وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض عليها، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، بحسب بيان النيابة.

وأضافت النيابة أنها شاهدت بتسجيلات آلات المراقبة دخول "المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات". كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة شلبي وحيازتها لها بقصد التعاطي.

رفضت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل خلال اجتماعها الأسبوعي، مساء الثلاثاء، استبعاد لجنة القوي العاملة بالمجلس لممثلي النقابات المستقلة من المشاركة في المناقشات الدائرة بشأن القانون، مؤكدة عدم إرسال دعوات لدار الخدمات النقابية أو ممثلي النقابات المستقلة.

ولا يعترف الاتحاد العام لعمال مصر بالنقابات المستقلة إلا إذا دخلت ضمن مظلته، رافضًا مبدأ التعددية النقابية حيث يرى أنها تهدد الاستقرار النقابي فيما تعمل النقابات المستقلة التي بدأت عهدها بتأسيس أول نقابة مستقلة للضرائب العقارية عام 2009 في ظل تضييق من قبل وزارة القوى العاملة وبالتالي انخفض عدد النقابات من 1500 نقابة عقب ثورة 25 يناير إلى 112 نقابة حاليًا.

فيما اعترضت اللجنة على تخفيض العلاوة الدورية السنوية التي كان منصوصًا عليها بنسبة 7% من الأجر التأميني في مشروع القانون المقدم منها عام 2017، إلى 3% في مشروعها المقر من مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وطالبت ببقاء الزيادة 7% من الأجر الأساسي.

وقالت اللجنة إن هذا التصرف يتكرر للمرة الثانية، إذ حدث استبعاد أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وعندما  تقدم عدد من ممثلي النقابات المستقلة ودار الخدمات بطلب عقد جلسات استماع حول المشروع قوبل بالتجاهل حتى انتهى المجلس من مناقشة المشروع وإحالته الي مجلس النواب.

ويشهد مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يستهدف حوالي 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، بعد وجود إشكاليات في  القانون القديم، إذ يعاني العمال من بعض بنوده، وعلى رأسها الفصل التعسفي.

كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع القانون ووافق عليه خلال دور الانعقاد الثاني وأحاله إلى البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وجاء من ضمن المقترحات في قانون العمل الجديد 2022، استحداث مادة خاصة بالعمل عن بعد، وذلك بعدما أثبتت التجربة فاعليتها وتحقيقها لنتائج جيد بالنسبة لبيئة العمل، بما يواكب العصر الحديث والتقدم التكنولوجي.

وجددت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية مطالبتها لمجلس النواب بضرورة عقد جلسات استماع لممثلي النقابات المستقلة لإبداء رأيهم في المشروع باعتباره حق أصيل لأصحاب المصلحة.

وقامت دار الخدمات النقابية بعرض ملاحظات دار الخدمات النقابية على المشاركين في الاجتماع، ومنها اعتراضها على بقاء  المادة 4 والتي تنص على "لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والإدارة العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك".

وطالبت الدار بضم عمال الخدمة المنزلية لمظلة القانون وحماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات وغيرها، وأن نوفر لهم أيضًا الحق في الشكوى.

وتضم لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل ممثلي النقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية.

ألغت وزارة المالية قرار وزارة التربية والتعليم بإدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، ضمن مستحقي حافز تطوير التعليم، أسوة بالمعلمين، بقيمة 800 جنيه شهريًا، باعتبارهما فئتين إداريتين بالتالي لا يحق لهما الاستفادة منه ماليًا.

وحصلت المنصة، على خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للموازنة بوزارة المالية، بتاريخ اليوم الأربعاء، وموجه إلى المديريات التعليمية والمالية يفيد برفض الوزارة إدراج مديري ووكلاء المدارس ضمن المستفيدين من حافظ تطوير التعليم، الذي يصرف للمعلمين شهريًا.

ويحصل المعلمون في الصفوف الأولى بالمدارس الحكومية و التجريبية لغات من رياض الأطفال إلى الخامس الابتدائي، وهي الصفوف التي جرى تطوير مناهجها وطرق التدريس فيها، على حافز شهري بقيمة 800 جنيه، كمكافأة تطوير وتشجيع.

وجاء الخطاب الرسمي الصادر عن المالية، ردًا على استفسار المديريات حول الموقف القانوني من تطبيق قرار قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، الصادر في الرابع من شهر فبراير/ شباط الماضي، بشأن إدراج مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي حافز تطوير التعليم، ومنحهم المستحقات المالية نفسها.

وفي الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وافق الوزير رضا حجازي على صرف حافز التطوير للمديرين والوكلاء بالمدارس الابتدائية، بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للمعلمين، باعتبار المديرين والوكلاء مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم، على أن يتم الصرف بداية من 1 أكتوبر/ تشرين اﻷول حتى 30 يونيو/ حزيران سنويًا.

وقررت وزارة المالية، في خطابها الرسمي، ألا يحصل مدير ووكيل المدرسة، إلا على الحوافز المالية التي أقرها القانون رقم 212 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتتضمن هذه الحوافز "250 جنيهًا شهريًا لمدير المدرسة، و150 جنيهًا للوكيل"، مع عدم تغيير هذه القواعد.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع الشئون المالية للمنصة، أن قرار وزارة المالية يوقف استفادة المديرين والوكلاء من حافز التطوير، لأنه لا يحق لأي مديرية تعليمية صرف الحافز، دون موافقة وزارة المالية، بالتالي سيتم تجميد قرار التربية والتعليم لحين بحث الموقف، وعودة مخاطبة المالية مرة أخرى، أو رفع الأمر إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

ألزمت وزارة التربية والتعليم، عموم المديريات التعليمية في المحافظات، ببدء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام، 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، وإلغاء أي جداول سابقة أعلن عنها، وفق مصدر مسؤول تحدث للمنصة.

وقال المصدر المسؤول بقطاع التعليم الثانوي، اليوم اﻷربعاء، إن بعض المديريات التعليمية أصدرت جداول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، وقررت بدءها خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما قررت مديريات أخرى بداية الامتحانات في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، معلقًا "بلغناهم امبارح (الثلاثاء) إن اللي عمل جدول امتحانات قبل 14 يناير يلغيه ويعمل جدول جديد".

ولفت المصدر إلى أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وقال "ماينفعش كل محافظة تبدأ لوحدها، علشان لو فيه مشكلة حصلت في السيستم أو المنصة نعرف نحلها في يوم واحد، ونحلها للكل.. علشان كده قلنا لهم لازم الكل يبدأ من يوم 14 يناير، وتتعمل جداول جديدة خالص".

ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية إعلان الجداول الجديدة للامتحانات، ابتداء من اليوم الأربعاء، على أن تصدر باقي المديريات جداولها تباعا، خلال الأسبوع المقبل.

فيما أكد المصدر أن أي محافظة ترغب في عقد امتحانات قبل 14 يناير للصفين الأول والثاني الثانوي، فسيكون متاحًا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط، متابعًا "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء، عادي أي محافظة تمتحن الطلبة فيهم قبل 14 يناير، علشان المواد دي كلها هتكون ورقية مش إلكترونية، يعني مش أزمة بالنسبة للوزارة".

أعلنت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة في كابول في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس اليوم اﻷربعاء.

ووجهت وزارة التعليم العالي اﻷفغانية رسالة موقعة من الوزير ندا محمد نديم إلى الجامعات الحكومية والخاصة كافة، جاء فيها "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من 3 أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

وبعد استيلاء المتشددين على السلطة في أغسطس/ آب العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

وفي 23 مارس/آذار  مُنعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدّة عددهنّ في الجامعات. وفي 12 أكتوبر/ تشرين اﻷول، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها فرضت عقوبات جديدة على حركة طالبان بسبب انتهاك الحركة المتطرفة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

ومن جهته، اعتبر المدير اﻷسبق للوكالة الدولية للطاقة محمد البرادعي، القرار إساءة وتشويه للإسلام.

وقال البرادعي في تغريدة على تويتر "طالبان أفغانستان تحظر التعليم الجامعي للنساء. إساءة وتشويه للإسلام والعالم الإسلامي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان علينا التصدي له".