عَ السريع|
بلينكن يلتقي بشباب ليس بينهم حقوقيون.. وتوقعات بقفز متوسط التضخم إلى 21.5%

افتتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارته إلى القاهرة اليوم بلقاء عدد من الشباب في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ما بين رواد أعمال حققوا نجاحات مجالاتهم أو ممثلين عن الطلاب في الجامعة، في وقت غاب الحقوقيون عن اللقاء الذي كان قصيرًا لمدة لا تتجاوز الـ30 دقيقة، متضمنة كلمته الافتتاحية.

ومن المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي غدًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أن ينتقل إلى محطته الثانية التي تتضمن زيارة إسرائيل ثم الضفة الشرقية. 

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة بيتر وينتر للمنصة إن اللقاء اليوم غير اعتيادي، وجاء بطلب من الوزير الذي رغب تنظيم لقاء مع عدد من الشباب المصريين في مجالات عدة، بين العلوم، والتصميم، وريادة الأعمال. 

ولم يُسمح للصحفيين بحضور اللقاء بين الوزير والشباب، واقتصر التواجد على حضور الكلمة الافتتاحية، فيما أكد عدد ممن حضروا اللقاء للمنصة عقب انتهائه أنه كان قصيرًا للغاية، تضمن تلقي بضعة أسئلة فقط، دارت حول قضية المناخ، ونصائح من الوزير وحديث ودي مع الشباب، فيما غابت عنه أي أسئلة سياسية.

ومازح بلينكن في افتتاحية لقائه بالشباب في الجامعة الأمريكية، إحدى المشاركات التي جاءت من أسوان لحضور الاجتماع إنه قطع "نفس المسافة" مثلها، في إشارة إلى طول الرحلة، مشيرًا إلى أنه أراد أن يبدأ زيارته إلى المنطقة من مصر  لعدة أسباب، في ظل الشراكة الاستراتيجية المهمة بين مصر والولايات المتحدة التي ستبنى وتستدام وتعزز بواسطة الشباب. 

وأضاف أن المهم بالنسبة لهم ليس فقط الحديث على مستوى الحكومات ولكن أيضًا محاورة جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الشباب، الذين يقع عل عاتقهم بناء البلد وتنمية العلاقات، لذلك من المهم الحوار المتبادل معهم.

وتابع "ليس معنى أننا قمنا بعمل ما بطريقة ما على مدار 50 سنة أننا سنقوم بعمل الشيء نفسه بالطريقة ذاتها على مدى الـ50 عامًا المقبلة، فمن الضروري جدًا أن نسأل نفسنا أسئلة ونستمع إلى أسئلة الآخرين، ونفكر في خطط مختلفة للقيام بالأعمال، سواء كان ذلك بالتعامل مع قضية تغير المناخ أو إيجاد طرق لإيجاد نمو مستدام، يمكن كل قطاعات المجتمع والنساء والشباب على حد سواء، وأيضًا التعامل مع القضايا العالمية، من قضية الصحة العالمية لتحدي الأمن الغذائي وجميع هذه الأمور، وهي في صلب هذه العلاقة".

وتابع موجهًا حديثه للحضور "نريد أن نعرف ونتعلم كيف نتشارك سويًا، نريد أن نستمع إليكم، وفي سبيل ذلك قمنا بتأسيس مجلس للشباب، وهو ليس فقط لإعطاء النصيحة للسفير عن قضية الشباب بل كل ما يهم المجتمع". 

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري 21.5%، مقارنة مع متوسط تضخم 13.8% خلال العام الماضي، وفقًا لمذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد.

كان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر / كانون الأول 2022، بمتوسط 13.8% خلال عام 2022. 

وقالت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، في بيان "نتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023".

ولمواجهة التضخم، أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في اخر اجتماعات 2022، إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.ليكون إجمالي زيادة الفائدة 8% خلال العام الماضي.

وتتوقع المحللة أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 2 فبراير/ شباط 2023 "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة ب300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير 2023".

وعقب سماحه بخفض جديد للجنيه في مطلع العام الجاري ليسجل مستوى 32 جنيهًا للدولار قبل أن يتراجع لعتبة 30 جنيهًا، أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع التالي لذلك، حيث التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتوقعت المحللة أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) "مع الأخذ في الاعتبار توقعاتنا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام. تأخذ توقعاتنا في الاعتبار التقلبات في مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لعام واحد، والتي سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 في 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التي بلغت 181 في 17 سبتمبر 2021".

 وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% خلال الشهر الماضي، مسجلًا 29.9 جنيهًا مصريًا للدولار، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في صافي الاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9% على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2022.

كما تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 16.7% على أساس شهري إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2022، بينما اتسع بنسبة 93% على أساس سنوي.

وأوضحت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن أذون الخزانة تقدِّم عائدًا قدره 18.57%، لأجل الـ12 شهرًا في الطرح الأخير، الذي يترجم إلى عائد حقيقي بنسبة موجب 0.57%، باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، بناءً على توقعها للتضخم بنسبة 18.0% في يناير 2024، مما يعزز وجهة نظرها بالحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وتشهد أسعار السلع زيادات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، إضافة إلى نقص عدد من السلع الضرورية كالأعلاف، نتيجة أزمة نقص الدولار للإفراج عنها من المواني.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقًا جديدًا لصالح القوات المسلحة.

ولا يمس التخصيص الوارد بالقرار الجديد التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل به على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.

ووفقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضح القرار أنه فيما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات الواردة بالقرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 السنة 2001 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

ويلزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها بالفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.

وتضمن القرار الطريق الدائري الأوسطي من تقاطع القاهرة السخنة إلى طريق الأوتوستراد، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط، وامتداد محور 30 يونيو الجنوبي (من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة) وطريق جينيفة (من مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي).

وفي السويس تضمن القرار وصلة النفق (نفق الشهيد أحمد حمدي)، وطريق رأس النقب- السويس. وفي المنيا شمل طريق وصلة المنيا- رأس غارب، وطريق محور بني مزار، وطريق محور سمالوط.

وفي مطروح شمل القرار امتداد محور الضبعة حتى طريق مطروح- سيوة، وطريق امتداد محور جنوب الفيوم، المار بالجيزة ومطروح.

ومن سيناء أورد القرار الطريق العرضي رقم 3 (من الساحلي حتى سدر الجبلي) شبه جزيرة سيناء المار بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وطريق عرضي رقم 4 (من بئر العبد إلى نخل)، وطريق الحسنة- نخل بمحافظة شمال سيناء.

ويعد ذلك القرار هو الثاني من نوعه، حيث سبق للرئيس السيسي إصدار القرار رقم 233 لسنة 2016 بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.

 انعقدت الجمعية التأسسية للشركة المصرية للصودا آش المسؤولة عن مشروع مجمع إنتاج الصودا آش، في إطار مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة. وتُقدّر استثمارات المشروع الجديد بنحو 500 مليون دولار، فيما يبلغ حجم واردات مصر من الصودا آش ومشتقاتها حوالي 300 مليون دولار، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء. 

وقال وزير البترول طارق الملا، إن المشروع يهدف إلى وقف استيراد الصودا آش التي تدخل في العديد من الاستخدامات، و يسهم فى توسعات ودعم الصناعات العديدة المرتبطة بها. وأضاف أن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

يضم هيكل المساهمين فى مشروع الصودا آش، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات و شركة النصر للزجاج والبللور.

كما تساهم شركة "صودا" في المشروع كممثل للقطاع الخاص، والتي تمتلك 45% من المشروع، وتضم في هيكلها التأسيسى شركات بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وإيه إم إن للاستثمار الصناعي ولايف كيميكالز جروب للاستيراد والتصدير. 

وتدخل الصودا آش في صناعة المنظفات، وساهم غياب هذه الصناعة محليًا خاصة بعد بعد أن توقفت شركة سولفاي البلجيكية عن تصنيعها في مصر منذ عام 2016، في زيادة الإقبال على استيراد هذه المادة ما ساعد على استنزاف رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وفقًا لما استعرضه تقرير سابق للمنصة.

 ويستهدف المشروع الجديد إنتاج حوالى 600 ألف طن صودا آش سنويًا منها 320 ألف طن صودا آش خفيفة و210 ألف طن صودا آش ثقيلة و50 ألف طن بيكربونات الصوديوم و10 آلاف طن فوق بيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى السيلكا (ثانى أوكسيد السيلكون).

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن دراسة جدوى المشروع تتضمن مقومات نجاح كبيرة نظرًا لتوفر الخبرات الفنية والأيدي العاملة وتوافر المادة الخام الاساسية وهى الحجر الجيرى والملح والأمونيا.

أظهرت نتائج أعمال أبو قير للأسمدة ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الثاني من 2022 إلى 7.2 مليار جنيه ما يمثل زيادة بنحو 125.8% عن نفس الأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

وقامت أبو قير  مؤخرا بإتمام سلسلة من صفقات البيع للحصص الحكومية في الشركة، حيث باعت في ديسمبر/ كانون الأول 2021 نسبة 10%، في واحدة من الخطوات التي تستجيب للمطالبات بتعميق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفي إبريل/نيسان، وتم الإعلان عن بيع حصة أخرى بنسبة 21.5%، وفي أغسطس/آب تم بيع نحو 20% من الشركة.لكن صفقات البيع أثارت جدلا بالنظر إلى محدودية قيمة العائد منهما أمام فرص الشركة في الربح.

وقالت أبو قير في بيان للبورصة اليوم إنها كانت تخطط لأن تربح خلال النصف الثاني من 2022 ما قيمته 1.7 مليار جنيه فقط، وأن الأرباح الفعلية جاءت بزيادة 315.8% عن المخطط.

وأوضحت الشركة في بيانها إن الأرباح تحسنت مع تحرير سعر الصرف في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مع توجيه الشركة نسبة مهمة من إنتاجها نحو التصدير.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الربع الأخير من 2022 من نحو 20 جنيهًا إلى نحو 25 جنيهًا، وصعد مجددًا خلال يناير إلى نحو 30 جنيهًا.

وأشارت الشركة أيضا في سياق حديثها عن أسباب الربح إلى موافقة الحكومة خلال 2021 على رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة (يوريا ونترات) إلى 4400- 4500 جنيهًا للطن من 2900- 3000 جنيهًا، كما تمت زيادة أسعار البيع الحر (يوريا ونترات) اعتبارا من مايو/ أيار 2022 إلى 9450-9650 جنيهًا للطن من متوسط 8302 جنيه للطن.

استبعدت وزارة التربية والتعليم، إدراج الدروس الخاصة بـ 25 يناير و30 يونيو/ حزيران، ضمن المناهج المقرر تخفيفها، بعد قرار تعديل الخريطة الزمنية للترم الثاني، وتقديم مواعيد الامتحانات، لتبدأ من 6 مايو/ أيار، بدلًا من 3 يونيو، وفق مصدر قيادي مطلع بقطاع المناهج تحدث للمنصة.

وكانت الوزارة قررت أن تكون امتحانات نهاية العام الدراسي، حتى آخر مناهج شهر أبريل/ نيسان فقط، وإلغاء مناهج شهر مايو، بعد تبكير مواعيد الامتحانات، فيما يطالب أولياء الأمور بتنفيذ الوزير رضا حجازي، لتعهداته بأن تكون مناهج الترم الثاني مخففة، بما يتناسب مع عدد أيام الدراسة بعد تقليصها.

وقال المصدر القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن معضلة التخفيف كانت في الصف السادس الابتدائي، حيث إن "منهج الجغرافيا يتضمن دروسًا عن 25 يناير و30 يونيو، ومفترض أن هذه الدروس موزعة ضمن خريطة الشرح في شرح مايو، الذي تم إلغاء دروسه من الأساس، وقررنا عدم حذف الثورتين، مقابل التخفيف من دروس أخرى".

أضاف "الثورتان، آخر وحدة بكتاب الجغرافيا للصف السادس الابتدائي، وقررنا التخفيف من دروس الكتاب، المقرر شرحها في مارس وأبريل، بحيث يتم تبكير شرح دروس الثورتين بعيدًا عن الحذف"، لافتًا إلى أنه "لا تربويًا ولا سياسيًا ولا اجتماعيًا، يمكن إلغاء الثورتين من المنهج".

وأضيفت ثورتا 25 يناير و30 يونيو، للمناهج في الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي، منذ عام 2015، لكن لا يزال المحتوى الدراسي عن الثورتين محل خلاف بين تربويين وكتَّاب، لكونه لا يتناول الحقيقة كاملة، ويتبنى وجهة نظر السلطة، ويتعمد تغييب وقائع وأسماء الشخصيات السياسية التي قادت الحراك الثوري، كجزء من عداء دوائر النظام لمفهوم الثورة، والتعامل معها على أنها فوضى.

وأصدرت وزارة التعليم، بيانًا اليوم، أكدت خلاله عدم صحة المتداول على السوشيال ميديا عن الأجزاء المحذوفة، وتخص مناهج الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث كان منشورًا تم تداوله على نطاق واسع يتضمن حذف دروس كاملة، من المنهجين.

وقالت الوزارة إن الوزير سبق وأكد تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي، ودون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

فيما أكد المصدر القيادي بقطاع المناهج، أن كتب الترم الثاني للصفين الرابع والخامس، لن تتضمن حذفًا من المناهج، معلقًا "الناس فهمت كلام الوزير قدام البرلمان الأسبوع اللي فات غلط، اللي حصل إننا خففنا مصطلحات، وقللنا المفاهيم، يعني الحاجة اللي ليها 10 مفاهيم، خليناهم 5 بس، مش حذفنا دروس".

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم قبول استقالة لجنة الانضباط ب، وإعطائها كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار ودعمه الكامل لقراراتها، بحسب ما نشره موقع فيلجول، اليوم الأحد، كما أوقف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب "التجاوزات"، والاحتفاظ بحقه في التصعيد حال استمرارها.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أعلنت استقالتها قبل أيام، اعتراضًا على "التجاوزات" بحقها من رئيس نادي الزمالك.

.كما أعلن اتحاد الكرة عن مخاطبته المجلس الأعلى للإعلام "بشأن التجاوزات الصادرة من قناة الزمالك".

وفي سياق متصل، أشار اتحاد الكرة إلى أنه يفحص حاليًا مجموعة من السير الذاتية لخبراء أجانب لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام خلفًا لـ مارك كلاتنبرج. كما وافق الاتحاد المصري على تسوية مستحقات كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب الأول.

وفي النهاية أعلن اتحاد الكرة عن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن الرؤية الحالية والمستقبلية وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف رئيس نادي الزمالك، سواء بسبب قناة الزمالك أو أسباب أخرى منها اتهامه بمخالفات مالية وإدارية في العام 2020. ويعد مرتضى من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على الساحة الرياضية في مصر.