عَ السريع|
الحكومة تعتزم طرح 32 شركة حتى مارس 2024.. وقتلى الزلزال يتجاوزون 15 ألفًا

أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء عزمها طرح 32 شركة على الأقل في البورصة أو بيع حصص فيها لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، على مدى سنة كاملة تبدأ مع الربع الثاني من العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن بنوك الاستثمار ستحدد الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الإفريقي الدولي، وفق حديث مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء.

وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد.

وكان مدبولي قد قال في مطلع الشهر الجاري إنَّ عدد الشركات التي سيتم طرحها تزيد عن 20 شركة.

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

 كما تضم الشركات شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "|إيلاب"، وسيناء للمنجنيز.

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن رفضها لجميع أشكال عمالة الأطفال في مصر، إثر مقتل طفلين وإصابة 40 آخرين في حادث أثناء ذهابهم للعمل بمزارع على طريق وصلة أبو سلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية على طريق السويس.

وأضافت دار الخدمات في بيان أمس الأربعاء، أن "الحادث بكل تفاصيله لم يكن الأول ولا الأخير بالطبع، فلا يمر شهر دون وقوع حوادث الأطفال العاملين بمهن مختلفة، والأكثر شيوعًا بها حوادث انقلاب السيارات أثناء ذهابهم أو عودتهم من العمل".

وقالت الدار إن "ضحايا الحادث أصيبوا بإصابات بالغة تراوحت بين كسور بالعظام ونزيف داخلي وغيبوبة تامة، علما بأن جميع الأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات، و18 سنة، ومن الجنسين إناث وذكور".

وكشف المسح القومي لعمل الأطفال في مصر، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، عن وجود 1.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 12 و17 سنة، يعملون، ويمثلون 9.3% من الأطفال "أي طفل من كل 10 أطفال" مدفوع إلى العمل.

كما ذكر البيان أن "ارتفاع معدل عمل الأطفال يأتي في المركز الأول  في المناطق الريفية عنه في الحضر، ويبلغ ذروته في ريف صعيد مصر، ثم ريف الوجه البحري، ثم المحافظات الريفية الواقعة على الحدود، أما عن  الحرف التي يمارسونها، جاء  العمل بالزراعة، على رأسها، رغم خطورته، بنسبة 63%، ثم العمل في المواقع الصناعية كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة 18.9%".

هذا في الوقت الذي ينص الدستور المصري 2014 في المادة 80 على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية، ومأوى آمن  والحق في التعليم، كذلك التزام  الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، وأكد حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وكذلك حظر  تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

 كما نص قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، في مادته 64 على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة،  وفي المادة 65 حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تشكل خطرًا عليه.

وأكدت الدار رفضها الكامل لجميع أشكال عمالة الأطفال في مصر، وحظر تشغيل الأطفال وفقًا للسن المحدد لعمل الأطفال بقانون العمل، وقانون الطفل، أكثر من 6 ساعات يوميًا تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، مع حظر العمل فترات إضافية أو في أيام العطلات.

وطالبت بتوفير البيانات الخاصة بعدد الأطفال المنخرطين في العمل المنزلي، وتوفير نظام رقابة وإشراف لهذه المهنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسريبهم من العملية التعليمية، وتعديل التشريعات التي تجيز عمل الأطفال في مجال الزراعة.

يأتي ذلك في وقت يناقش البرلمان مشروع جديد لقانون العمل، لكنه يواجه الكثير من الانتقادات، باعتباره لا يوفر الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص، وضمان حصولهم على الحد الأدنى للأجور، فيما يتجاهل بعض الفئات فيه مثل العاملين في الزراعة وعاملات المنازل.

قال مصدر بمصنع إدفينا التابع لشركة قها للأغذية المحفوظة، إن الشركة أجرت مزادًا علنيًا لبيع الأتوبيسات والسيارات الخاصة بالمصنع وبعض قطع غيار خطوط الإنتاج في مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة، الأحد الماضي.

وأضاف للمنصة الأربعاء أن المزاد تضمن أتوبيسين و2 "ميني باص" كانت مخصصة لنقل العمال، بالإضافة إلى جرّاريْن زراعيين وسيارتيّ نقل وسيارة 2 كابينة.

وأوضح أن تلك السيارات متوقفة عن العمل وجرى تسليم اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها المصنع بمحافظة دمياط، منذ دمج شركتي قها وإدفينا.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت في يوليو/ تموز 2021 دمج شركة إدفينا في كيان يحمل اسم شركة قها للأغذية المحفوظة، تمهيدًا لإنشاء مُجمّع للصناعات الغذائية بمدينة السادات.

وقال المصدر إن المزاد تضمن أيضًا بيع قطع غيار خط إنتاج مخلّفات الأسماك، والذي تم بيعه في مزاد سابق أجرته الشركة 7 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى أن خطوات إجراء المزاد بمظاريف مغلقة تتضمن تثمين أحد المكاتب المتخصصة لكل منتج بسعر مُحدّد كحد أدنى، على أن يتقدم كل شخص أو جهة بظرف بسعر المُنتج ليتم اختيار الأعلى سعرًا، بشرط أن يتعدّى القيمة التي حددتها جهة التثمين.

وذكر المصدر أن الشركة سوف تعلن عن موعد لإجراء مزاد علني جديد لبيع بقية خطوط الإنتاج المتبقية خلال أيام، والتي تتضمن خطيّ إنتاج أسماك ومركزات الجوافة بجانب خطيّ إنتاج علب صفيح سحب عميق وأغطية ألماني وياباني.

كان مصنع إدفينا قد بدأ تصنيع التونة عام 2017 من خلال إجراء بعض التعديلات على خط إنتاج الأسماك، قبل التوقف عن تلك الخطوة بعد أشهر لأسباب أرجعها مسؤولون بالمصنع إلى ضغوط المستوردين أو عدم جدواه الاقتصادية، وفق ما استعرضه تقرير سابق للمنصة.

يأتي ذلك بينما وجه أصحاب المصانع في مصر عدة مطالب للحكومة والبنك المركزي لإعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم الصناعة عبر حل المشكلات التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية توقفًا لعدد كبير من المصانع بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 15675 قتيلًا في كلا البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية أعلنتها وكالتا الأنباء السورية سانا والتركية الأناضول الحكوميتان، مع استمرار عمل عناصر الإنقاذ لإخراج العالقين تحت الأنقاض، في وقت قدّرت منظمة الصحة العالمية إجمالي المتضررين بأكثر من عشرين مليونًا.

وحسب وكالة الأناضول، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12 ألفًا و873 قتيلا، حتى صباح الخميس.

وارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 2802 قتيل على الأقل وأكثر من 5000 إصابة، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين.

وفي تصريح لوسائل إعلام أفاد وزير الصحة في النظام السوري حسن الغباش بأن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.