دعوى لإلغاء الرسوم الجديدة على الوثائق القضائية

أقام ثلاثة محامين دعوى في القضاء الإداري، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بفرض رسوم جديدة مستحدثة عند استخراج الشهادات والصور الرسمية للمحاضر والأحكام.

وقال وائل عبد الملاك لبيب، أحد المحامين الثلاثة للمنصة، إن قرار النيابة الأخير من شأنه رفع تكلفة استخراج وتصوير أوراق القضايا والمحاضر بدرجة كبيرة، موضحًا أنه وفق الأسعار القديمة فإن تكلفة استخراج أوراق المحاضر والقضايا لم تكن تتجاوز خمسين جنيهًا للقضية أو المحضر الواحد، أما الآن فهذه التكلفة تصل إلى مئات وأحيانًا آلاف الجنيهات، يتحملها المواطن دون أن يجيزها نص دستوري أو قانوني.

وتابع موضحًا أن الرسوم في السابق كانت مقتصرة "على سداد رسم مقرر بالنسبة للصور بواقع 50 قرشًا عن كل ورقة بحد أقصى 100 جنيه، فيما كانت تبلغ قيمة ذلك الرسوم بالنسبة  للشهادات عن كل ورقة: الجنايات 30 قرشًا، الجنح والمخالفات المستأنفة 20 قرشًا، والمخالفات 10 قروش".

وبحسب الدعوى، فإن هذه الرسوم "تخالف المادة 38 من الدستور التي اختصت القانون وحده بتحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، ولم تمنح للقرارات الإدارية أية اختصاصات في ذلك، كما تخالف المادة 68 التي تحظر حجب الوثائق الرسمية وتعتبرها ملكًا للشعب، فضلًا عن خلو قانون السلطة القضائية من نص يمنح النيابة العامة هذا الحق في فرض تلك الرسوم".

كانت النيابة العامة أقرّت الأسبوع الماضي زيادة جديدة على الرسوم القضائية المستحقة لاستخراج ‏الشهادات والوثائق المختلفة الخاصة بما تحققه النيابة من محاضر وقضايا، من خلال آلية جديدة لحساب الرسوم ضاعفت بعضها نحو 10 مرات.

وأثارت الآلية الجديدة، التي نصّ عليها منشور عممته النيابة العامة على النيابات المختلفة، جدلًا ‏واسعًا في أوساط المحامين، على نحو دعت معه نقابة محامين شمال الجيزة أعضاءها إلى اجتماع عاجل بمقر النقابة لمناقشة تلك الرسوم التي وصفتها بـ"غير المبررة".

ووفق محامٍ تحدث إلى المنصة في وقت سابق فإن الحصول على صورة من قضية يبلغ عدد أوراقها 100 ورقة مثلًا، أصبح يكلف ‏حوالي 1800 جنيه بدلًا من نحو 200 جنيه قبل القرار.

أما في الدعوى فيوضح المحامون وهم أحمد سيد رضوان ومحمد محمود عطية بالإضافة إلى عبد الملاك، أن "النيابة العامة عممت تعليمات بفرض ما يسمي قيود وإجراءات ورسوم الميكنة الجديدة، وأصدرت نموذج طلب مطبوع مخصص لذلك متضمنًا الرسوم المستحقة على الوجه التالي: رسم تنمية 2 جنيه، رسم عن كل ورقة من أوراق المستخرج 5 جنيهات، رسم عن كل سنة من سنوات البحث 5 جنيهات، رسم إضافي أبنية دور المحاكم 50 قرش، رسوم ميكنة 5 جنيهات، ضريبة شهيد 5 جنيهات".

وقالت الدعوى إن "فرض تلك الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك بعدما تم فرضها بصورة إجبارية لا يمكن معها استخراج أي شهادة من واقع جداول النيابات العامة أو استخراج  صور المحاضر إلا بعد السداد"، مشيرة إلى أنها "مبالغ إضافية مستحدثة فوق الرسوم المقررة قانونًا وتمثل قيدًا على حق التقاضي لم يرد به نص في القانون".

يأتي ذلك في وقت، يشكو المحامون من تحميلهم مزيد من الأعباء المالية بفرض تسجيلهم في الفاتورة الإلكترونية من قبل وزارة المالية، وهو الأمر الذي يرفضه المحامون أيضًا، ورفعوا دعاوى قضائية ضده.