براءة نهائية للمهندس ممدوح حمزة من تهم التحريض على العنف والإرهاب
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، حكمًا ببراءة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في إعادة محاكمته بتهمة تحريض أهالي جزيرة الوراق على العنف والأرهاب وعدم الانقياد للقانون.
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لدفاع موكل حمزة، خالد علي،الذي دفع بعدم معقولية تصور تحريض حمزة لأهالي الجزيرة على العنف والإرهاب، استنادًا إلى أن الثابت من التحقيقات أن نشره للتغريدة موضوع الاتهام جاء تاليًا على انتهاء الأحداث التي شهدتها الجزيرة بسبع ساعات كاملة، مؤكدًا أنه لا يتصور عقلًا ومنطقًا أن تكون الجرائم التي وقعت بجزيرة الوارق يوم 2017/7/16 جاءت باعتبارها ثمرة لنشر المتهم لتلك التويتة.
كما دفع ببطلان أمر إحالة حمزة للمحاكمة، استنادًا لإباحة نشره لتلك التغريدة، المكفول قانونًا بموجب نص المادة 60 من قانون العقوبات على سند من حسن نية المتهم، واستعماله لحق الرأي والتعبير السلمي المقرر بمقتضى الدستور والقانون.
كما استمعت المحكمة لشهادة اثنين من شهود النفي هما أحد سكان جزيرة الوراق والكاتب الصحفي جمال فهمي.
وأفاد الأول بأنه التقى ضمن وفد من سكان الجزيرة بالمهندس ممدوح حمزة، وقت الأحداث، بصفته مهندسا استشاريا لأخذ رأيه الفني في مشروع تطوير الجزيرة، ومؤكدًا أنه طالبهم بضرورة التمسك بحقوقهم والتوحد، ووجهم إلى إقامة دعوى قضائية لوقف إجراءات الحكومة بإخلاء الجزيرة، نافيًا عن حمزة تهمة تحريضهم على العنف أو عدم الانقياد للقانون.
أما الكاتب الصحفي جمال فهمي، فقال في شهادته إن التغريدة التي يحاكم على إثرها حمزة لا يفهم منها أنها تمثل تحريضًا على الإرهاب كما زعمت التحقيقات، مؤكدًا أنها " تويتة عادية جدًا ولا تمثل إلا تعبيرًا عن رأيه يعني".
وقررت النيابة العامة في أبريل/نيسان 2020 إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية بلاغ تقدم به ضده محامي قضايا الرأي العام سمير صبري، يتهمه فيه بمسؤوليته عن أحداث الاشتباكات والعنف التي وقعت بين الشرطة وعدد من أهالي الجزيرة في العام 2017 بسب نشره تغريدة على موقع تويتر قال فيها لأهالي الجزيرة "تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض.. لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال.. في الاتحاد قوة".
وأحيلت القضية في وقت سابق إلى محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى أصدرت فيها حكمًا في أكتوبر 2020 بحبس حمزة 6 أشهر مع إدراجه على قائمة الإرهابيين.
وفي تلك الأثناء تقدم المحامي خالد علي، الموكل للدفاع عن حمزة، بتظلم على الحكم لمكتب شؤون أمن الدولة بمجلس الوزارء، طالب فيه بعدم تصديق الحاكم العسكري عليه، على اعتبار أن أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ لا تكون سارية إلا بتصديق الحاكم العسكري عليها، إلا أن الأخير ممثلاً في رئيس الوزراء الذي يفوضه رئيس الجمهورية في اختصاصاته بشأن تلك القضايا، صدق على الحكم متجاهلًا التظلم.
وتقدم علي بالتماس آخر وتظلم جديد للحاكم العسكري، وتم قبوله وقرر إلغاء تصديقه السابق على الحكم وأمر بإعادة المحاكمة، في قرار مثل وقتها سابقة من نوعها لندرة امتناع الحاكم العسكري عن التصديق على مثل تلك الأحكام. وبناء عليه أعيدت القضية إلى الدائرة الثالثة التي أصدرت حكمها بالبراءة اليوم، بعد 4 جلسات محاكمة اختتمتها المحكمة بجلسة اليوم.
وعاد حمزة إلى مصر في 12 فبراير/شباط الماضي، وهو واحد من السياسيين الذين غادروا مصر خلال السنوات الماضية في ظل انغلاق الأجواء السياسية، بينما أشاد السياسي المعارض بالاستقبال الذي حظي به في مطار القاهرة لدى عودته من لبنان، إذ رحّب به مسؤولان أمنيان رفيعان وفُتحت له ولأسرته صالة كبار الزوار.