شكوى من أسرة الغنوشي ضد حكومة تونس أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

أعلنت أسرة رئيس حركة النهضة الإسلامية ومجلس النواب المنحل في تونس، راشد الغنوشي، إيداع شكوى ضد الحكومة التونسية لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بسبب استمرار احتجازه، بحسب المستشار الإعلامي للأسرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، اﻷربعاء، قول المستشار إن الأسرة "أنهت الجوانب الإجرائية كافة للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا"، وفقَا لما نشرته صحيفة الشرق اﻷوسط اللندنية.

واﻷسبوع الماضي، قضت دائرة مختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية قيمتها ألف دينار، نحو 320 دولارًا، على رئيس حركة النهضة الإخوانية.

وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها نقابي أمني ضد الغنوشي بعد استخدامه كلمة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.

وحسب صحف تونسية، رأى الشاكي أن قوات الأمن هم المقصودون بهذه الكلمة، وجرى توقيف الغنوشي، 81 عامًا، قبل نحو شهر، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، وصدرت له مذكرة إيداع بالسجن، وأغلقت السلطات مقار حزب النهضة ومنعت اجتماعاته. 

والشهر الماضي، أعلنت حركة النهضة المعارضة في تونس، أن قوات الأمن أغلقت مقرات الحزب بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها، وذلك غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله.

وتتضمن دعوى اﻷسرة "شكوى ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها (الرئيس التونسي) قيس سعيد وكل من تورط معه في انتهاك مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

ومثل الغنوشي مرارًا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب. ومنذ بداية شباط/فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصًا معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة.