محاكمة 9 مصريين في اليونان بعد غرق مركب هجرة يقل المئات

قالت وسائل إعلام يونانية إن 9 مصريين يخضعون للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، إثر غرق مركب قبالة الشاطئ يقل المئات، في وقت نعت فيه وزارة الخارجية المصرية، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، انطلق من ليبيا صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.

وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم السبت، إن السلطات طلبت المساعدة من وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" لتفكيك عصابة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما نقله موقع مصراوي.

وأشارت التقارير اليونانية إلى أن الأشخاص التسعة المصريين، الذين تم اعتقالهم، للاشتباه في تورطهم في الاتجار في البشر، لعبوا دورًا رائدًا في العصابة، ومن بينهم ميكانيكي، ساعد في إصلاح المحرك المعطل للقارب. وتقول المصادر نفسها إن واحدًا على الأقل من المشتبه بهم، هدد الركاب، الذين عارضوا مواصلة الرحلة إلى إيطاليا.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت أن الأشخاص المقبوض عليهم يشتبه في تورطهم بأنّهم مهربون في اليونان، وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصًا على الأقل وفق حصيلة رسمية.

ومن الممكن أن يتجاوز عدد قتلى غرق القارب ما بين الـ 500 والـ700 شخص، وفقًا لتقديرات السلطات اليونانية فيما لم يتجاوز عدد الناجين 104 شخص.

ولم تعلن مصر عن عدد الضحايا، أو عدد الجثث التي تم العثور عليها ومصيرها، وما إذا كانت ستعود للدفن في مصر.

وقال بيان الخارجية، الصادر  أمس الجمعة، إن سفارة مصر  في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين و انتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف علي هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

في الوقت نفسه أكد البيان إدانة مصر بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.