حقوقيون يطالبون بالإفراج عن جيكا بعد اختفائه للمرة الثانية

طالب حقوقيون بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ"أحمد جيكا"، في مقطع فيديو نشرته حملة "الحرية لأحمد جيكا"، أمس الثلاثاء، وذلك ردًا على عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس/آب الجاري، مع استمرار اختفائه بحسب حديث والدته عزة داود، للمنصة.

وكان جيكا ظهر في نيابة قليوب، بعد اختفاء دام لـ58 يومًا، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وحُقق معه في القضية رقم 13034 لسنة 2023، ثم صدر قرار بإخلاء سبيله، بضمان محل إقامته، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.

وظهرت في الفيديو المحامية الحقوقية ماهينور المصري التي قالت إن جيكا "اختفى للمرة الثانية"، وشارك في المقطع كل من المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، والصحفي عبد الرحمن طارق، والصحفية والحقوقية شروق سلامة، والمحامي الحقوقي حليم حنيش.

وروت والدته أنها ذهبت إلى مكان احتجازه، في قسم قليوب، في اليوم الثاني لقرار إخلاء السبيل، لكنهم "قالولي مش عندنا"، على حد تعبيرها. وتابعت للمنصة "اللي كان برا قالي اسألي بتاع الزيارات، روحت اسأل بتاع الزيارات قالي خد إخلاء سبيل". ولفتت إلى أنهم أخبروها بأن تسأل الضابط، مشيرة إلى أنه قال لها "مانعرفش عنه حاجة".

بدوره قال عضو فريق الدفاع عن جيكا، محمد الحلو، للمنصة، إن فريق الدفاع تقدم ببلاغ، منتصف أغسطس الجاري، للإفراج عن موكله، موضحًا أنه حتى الآن لم يحدث أي تحرك في البلاغ، "اتحال لنيابة جنوب بنها، ولسه في العرض هناك، ماتمش فيه أي إجراء".

ورغم اعتباره أن "أي بلاغ بيحصل معاه كده"، إلا أنه وصف التحرك بـ"البطيء" و"لم يستدع أي مسؤول من القسم لسؤاله حتى، ولم يتم التحفظ على الكاميرات في القسم لتفريغها يوم إخلاء سبيله"، على حد قوله. 

وأشار إلى أن فريق الدفاع سبق وطلب تفريغ كاميرات القسم "لإثبات أن الإخلاء لم ينفذ وأنه اختفى من القسم". وأكد أن فريق الدفاع يتابع "مع النيابة لحين تحقيق طلباتنا في البلاغ".

وتضمن البلاغ الذي حصلت المنصة على نسخة منه، طلب الإفراج عن جيكا، و"التحقيق في واقعة احتجازه منذ 13 يونيو/حزيران 2023، حتى تاريخ عرضه على النيابة العامة بتاريخ 11 أغسطس 2023"، فضلًا عن "التحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من نيابة قليوب".

ويلتزم جيكا بمتابعة دورية لدى الأمن منذ إخلاء سبيله في المرة الأخيرة عام 2021. وسبق أن أُلقي القبض عليه مرات عدّة، أحدها على خلفية مشاركته في التظاهرات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير في عام 2016.