واشنطن تبيع معدات عسكرية لمصر بـ200 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها، فضلًا عن معدات دورية، حسب تقارير نشرتها وسائل إعلام إقليمية.

وأضافت وزارة الدفاع أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار، بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.

ووافقت الخارجية الأمريكية على عقد بيع تجهيزات ومواد إنتاج تدخل في تصنيع وتجهيز لنشات الدورية والمرور الساحلي CPC-28 لصالح القوات المسلحة المصرية، حيث تُستخدم هذه التجهيزات ومدخلات الإنتاج في أعمال التصنيع المحلي للنشات الدورية الساحلية بطول 28 مترًا من شركة "سويفت شيبس"، التي تقوم مصر ببنائها من خلال الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن وترسانة القوات البحرية. 

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2022، وافقت الولايات المتّحدة على صفقتي بيع أسلحة لمصر بنحو 2.56 مليار دولار تتضمنان طائرات نقل عملاقة من طراز سي-130 وأنظمة رادارات. وعللت واشنطن موافقتها على الصفقتين "بتحسين قدرات مصر الدفاعية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

وتأتي الصفقة اﻷخيرة بعد شهور من تعطيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب "سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهد بن كاردين بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد".

وجاء التعطيل بعدما وجّهت وزارة العدل الأمريكية لبوب منينديز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، لائحة اتهامات ذكرت فيها أنه تلقى مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وقال بن كاردين في بيان وقتها إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدّمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان". وأضاف "أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وطالب السلطات المصرية بأن تُصدر عفوًا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين، وأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

ولطالما زودت واشنطن مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

وحُجبت الكثير من المساعدات في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.