الحكم في اتهام مسيحي بازدراء المسيحية 6 فبراير.. وشقيقه: الأنبا اشترط "التهجير القسري" للتنازل

حددت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، اليوم، جلسة 6 فبراير/شباط المقبل، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية كيرلس رفعت ناشد، بازدراء الديانة المسيحية وسب وقذف مطران المنوفية الأنبا بنيامين، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالدلتا صموئيل ثروت لـ المنصة، في وقت قال شقيق المهتم أبانوب رفعت إن الأنبا طلب "يمشي من المنوفية وأنا هطلعه".

وأضاف رفعت لـ المنصة، أن أسرته لجأت للوساطات لحل الخلاف وديًا، لكن رد الأنبا كان "لازم أخوك يكتب تعهد على نفسه إنه ما يدخلش جميع كنائس المنوفية بالكامل، ويسيب الكلية ويمشي من المنوفية، وما يكتبش حاجة على صفحته وأنا هطلعه". 

وتابع أبانوب الذي وصف عرض الأنبا بـ"التهجير القسري"، قائلًا "ناس كتير راحت لأخويا السجن وقالت له يمضي على التعهد إلا أنه رفض وقال إن حقي أدخل وأمارس شعائري".

وتعود تفاصيل الخلاف بين كيرلس ورجال الدين المسيحي بالمنوفية إلى "نقاشات دينية" بينهم انتهت إلى اتهام الأول بأنه "بروتستانتي"، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تطور الأمر أكثر من ذلك، إذ "لجأ كيرلس إلى مطران المنوفية للشكوى باعتباره الرأس الأكبر، إلا أنه فشل في مقابلته وأُبلغ من قبل رجال الدين بمنعه من دخول الكنائس الأرثوذكسية في مدينتي منوف وشبين الكوم بأمر من الأنبا بنيامين"، حسب محامي المبادرة.

وتفيد المبادرة في بيانها السابق بأنه في "المرات التي حاول فيها كيرلس الدخول للصلاة بإحدى الكنائس تعرض لاعتداءات بدنية وطرد، الأمر الذي استدعى تحريره محاضر بمضمون الوقائع".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، توجه كيرلس إلى قسم شرطة منوف لتحرير المحضر رقم 57 لسنة 2024 إداري قسم منوف، والشكوى "من تضرره من شخصين مجهولين حضرا إلى مقر عمله وقاما بتهديده"، إلا أنه فوجئ باحتجازه بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار له على ذمة تحقيقات تجريها نيابة منوف الجزئية، على خلفية محضر ، اطلعت المنصة على نسخة منه، وتقدم به محام نيابة عن الأنبا بنيامين.

وكان ينتظر أن يحضر الأنبا بنيامين اليوم الجلسة، لسؤاله حول ما إذ كان يقصد توجيه اتهامات لكيرلس فعلًا، خاصة أن الأنبا ظهر، مساء الاثنين قبل الماضي، على فضائية "مي سات" ونفى علاقته بالدعوى.

 ويوضح ثروت أن الأنبا لم يحضر جلسة اليوم لكنه أرسل محاميًا جديدًا بتوكيل وتفويض عنه بالحضور، مؤكدًا إقرار المحامي نيابة عن الأنبا بكل ما وجه لكيرلس من اتهامات من سب وقذف وازدراء الدين المسيحي.

 يشار إلى أن اتهامات النيابة تمثلت في "إنشاء وإدارة حساب خاص على فيسبوك بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة. وتعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات مرتكبًا الجرائم محل الاتهامات السابقة. وازدراء الديانة المسيحية بأن قام بالترويج لأفكار متطرفة وتحقير الدين المسيحي والإضرار بالسلام الاجتماعي".

ويوضح ثروت أن الدفوع التي اعتمدت عليها هيئة الدفاع عن كيرلس وعددها 5 محامين، في القضية رقم 115 لسنة 2023، كانت "اتكلمنا في بطلان أمر الإحالة لمخالفته لقانون الإجراءات الجنائية، واتكلمنا عن عدم انطباق نصوص المواد 25 و27 من قانون تقنية المعلومات، وعدم انطباق مادة ازدراء الأديان 98، وعلى الأفعال المنسوبة للمتهم، وانتفاء أركان جرائم السب والقذف والتشهير وازدراء الأديان والتعدي على القيم الأسرية".

 وأكد إنكار الدفاع علاقة كيرلس بحساب فيسبوك المنسوب إليه والمدون عليه بوستات تنتقد أوضاع وصلاحيات رجال الدين المسيحي بالمنوفية، مشيرًا إلى أن الدفاع اعتمد في إنكاره على أن  البحث عن مالك الأكونت المنسوب لكيرلس ورقم الهاتف المرتبط به حدث بدون أوراق رسمية أو إذن نيابة.

واتفق كل من ثروت وأبانوب شقيق كيرلس على فشل مسار الوساطات حتى الآن، إذ قال ثروت "في ناس كتير اوي اتكلمت مع الأنبا بنيامين، وهو وعد بأنه يتنازل، ولكن كل دا كان كلام هو مش بس عامل توكيل جديد لا دا عمل تفويض مختوم بختم المطرانية".

 في الوقت ذاته طالب شقيق كيرلس، في حديثه لـ المنصة، بتدخل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضرس الثاني، باعتبارها "مشكلة داخلية".

وتثير القضية غضبًا في الأوساط المسيحية على مستويين، إذ انتقد البعض خروج خلاف شبه عقيدي وشبه أبوي إلى الإعلام، فيما انتقد آخرون استخدام رجل دين مسيحي قانون ازدراء الأديان الذي طالما نادت أصوات قبطية بإلغائه باعتبار الأقباط أكثر المتضررين منه.