"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب غزة

خفضت وكالة موديز إنفستورز سرفيس، أمس، تصنيف إصدارات حكومة إسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "A2" من "A1"، بنظرة مستقبلية "سلبية"، بعدما كانت وضعت التقييمات قيد المراجعة تمهيدًا لخفض التصنيف، وفق ما نقله موقع الشرق بلومبرج. يأتي ذلك بعد أكثر من 4 شهور من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وسبق وقدر البنك المركزي في إسرائيل كُلفة الحرب في غزة  بـ 600 مليون دولار أسبوعيًا، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأرجعت موديز خفض التصنيف الائتماني إلى أن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع "تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية على إسرائيل، فضلًا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

وأضافت الوكالة أن "البيئة الأمنية الضعيفة تنطوي على مخاطر اجتماعية أعلى، وتشير إلى مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف مما توقعته المؤسسة سابقًا".

وسبق وأعلنت وكالة موديز في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن وضع إسرائيل "قيد المراجعة ترقبًا لخفض تصنيفها المحتمل في ظل تصعيد صراعها الدموي مع حماس".

وأشارت الوكالة أمس، إلى أن آفاق التصنيف السلبية تحمل في طياتها مخاطر التصعيد التي تشمل حزب الله في شمال إسرائيل، "وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يُفترض حاليًا في ظل السيناريو الأساسي الذي وضعته الوكالة".

وبخلاف حماس، تصاعدت المواجهة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث شن حزب الله هجمات عدة على إسرائيل، كما اغتال جيش الاحتلال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في لبنان. 

وحال تصعيد الصراع، توقعت "موديز" أن تتعرض الموارد المالية الحكومية "لضغوط أكبر في مثل هذا السيناريو". وبشكل عام، فإن عواقب الصراع في غزة على الملف الائتماني لإسرائيل "سوف تتكشف على مدى فترة طويلة من الزمن".

وألمحت موديز إلى أن التأثير السلبي على مؤسسات الدولة، أو المالية العامة "قد تكون أكثر خطورة مما تقدره الوكالة حاليًا".

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير موديز قائلًا إن اقتصاد إسرائيل متين وتخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد بل يرجع بالكامل إلى حالة الحرب، وفق الغد.

وأضاف نتنياهو في بيان، حسب  news i24، أن "التصنيف سيرتفع بمجرد أن ننتصر في الحرب. وسوف ننتصر".