لتغطية النفقات الاجتماعية.. مصدر حكومي: "المالية" تقترح اعتمادًا إضافيًا بـ300 مليار

قال مصدر رفيع في وزارة المالية إن الحكومة سترسل مقترحًا لمجلس النواب بالموافقة على اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الحالي 2023/2024، تتراوح قيمته ما بين 250 إلى 300 مليار جنيه.

وتستهدف النفقات المقترحة تغطية تكاليف تشمل حزمة الإنفاق الاجتماعي التي أقرها رئيس الجمهورية قبل أيام، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المتعلقة بمصروفات الحكومة في بعض القطاعات، في مقدمتها الأدوية، والوجبات المدرسية، والتموين، والتجارة الداخلية، ودعم بعض السلع الغذائية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام عن حزمة من الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي، ستتكلف 180 مليار جنيه، تشمل زيادات في الأجور الحكومية والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، للحد من الضغوط الاجتماعية التي تعانيها قطاعات واسعة من المواطنين مع استمرار معدلات التضخم فوق مستوى الـ30%.

وكانت الحكومة تتوقع أن يبلغ العجز الكلي لموازنة العام المالي الجاري 824.4 مليار جنيه، بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 6.4% للعام المالي السابق.

وصرح وزير المالية محمد معيط مؤخرًا بأن الحكومة ستقدم مقترحًا لاعتماد إضافي لموازنة العام المالي الجاري، لكن لم يحدد المبلغ.

ويتوقع رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن تسهم الحزمة الاجتماعية الجديدة في زيادة عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال لـ المنصة.

وأشار المصدر في وزارة المالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة تواصلت مع مجلس النواب، للتنسيق فيما يتعلق بمناقشة الاعتماد الإضافي للموازنة الحالية، ومن المقرر أن يشارك عدد من الوزراء في المناقشة مع النواب باللجان النوعية في البرلمان، بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر "الحكومة تحاول ترشيد الإنفاق قدر الإمكان، لكن المستجدات التي تطرأ على الساحة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تدفعها إلى مزيد من الإنفاق الحكومي".

وأعلن مجلس الوزراء قبل أيام عن خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال الحد من الاستثمارات العامة، خصوصًا المرتبطة بالإنفاق المعتمد على تمويلات خارجية.

وقال المصدر "تم تشكيل لجنة حكومية تضم عدة وزارات منها المالية والتخطيط، والتنمية المحلية والإسكان، والتجارة والصناعة، لمتابعة قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية والخدمية".