ناصر أمين: بدء العد التنازلي للإفراج عن هشام قاسم

قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس فريق الدفاع عن الناشر هشام قاسم، إنهم في انتظار صدور قرار بالإفراج عن قاسم يوم 20 فبراير/شباط الحالي، وهو اليوم المقرر لانتهاء عقوبة الحبس ستة أشهر المحكوم بها عليه بتهمة "سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب" في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أمين لـ المنصة، "لم يتبق سوى عدة أيام ونحن في العد التنازلي للإفراج عنه". 

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة حكمًا نهائيًا بتأييد حبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر في قضية سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، مؤيدة بذلك حكم محكمة الجنح الاقتصادية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، الصادر بذات العقوبة.

وسبق وانتقد البرلمان الأوروبي القبض على قاسم، ووصفه في بيان له بـ"صوت ليبرالي"، مشيرًا إلى أن محاكمته "لم تكن محمية بشكل كافٍ"، حيث "لم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة، وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع عامة، ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور".

من جهتها لم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر الطعن الذي أقامه دفاع قاسم، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإلغاء العقوبة، حسبما أكد أمين قائلًا "ده طبيعي، تحديد جلسات النقض بياخد وقت كبير، بالذات إنه ده نقض جنح يعني بنتكلم عن أعداد ضخمة من الطعون، فدا بياخد وقت ربما يتجاوز الشهور، ودا كان توقعنا إن الجلسة أصلًا هتتحدد بعد انتهاء فترة عقوبته". 

وحال حصول قاسم على حكم بالبراءة في درجة النقض ينتفي الأثر القانوني للحكم السابق، ويستحق تعويضًا عن فترة حبسه، وفقًا للتشريعات الجنائية.

وعن حالة قاسم الصحية وظروف محبسه، قال أمين "حالته الصحية تمام الحمد لله، ويحظى بظروف حبس جيدة بسجن العاشر من رمضان، وبمعاملة جيدة من الأمن ولم يشكُ خلال الفترة الأخيرة من أي انتهاكات بحقه".

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، في أواخر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة، في تصريحات صحفية تالية بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكشف ملف القضية أن الأجهزة الأمنية أولت بلاغ أبو عيطة اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.

وعقب 3 أيام فقط، حرر الضابط بمباحث الإنترنت العقيد "إ. ع" محضر تحريات أورد فيه أن تحرياته السرية أسفرت عن أن مرتكب الواقعة الواردة في بلاغ أبو عيطة هو هشام قاسم. وانتهى التقرير إلى أن الحساب مربوط برقم موبايل هو ذاته رقم قاسم.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكنه رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، والأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبسه.