نظر 4 دعاوى فصل تعسفي لعاملات "الحناوي للدخان".. والمحامي: طلبنا التأجيل

نظرت محكمة شمال دمنهور الكلية، الدائرة الثالثة عمال، الأحد، أولى جلسات دعاوى الفصل التعسفي لعدد من عاملات مصنع الحناوي للدخان، وفق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي حضر محاميه موكلًا عن العاملات.

وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد الدمياطي، لـ المنصة إن جلسة أمس هي الأولى بعد عودة أوراق القضية من مكتب خبراء وزارة العدل، وهي أيضًا الأولى لمحاميي المركز بعد توليهم القضية "لذلك طلبت التأجيل للاطلاع، فيما طلب محامي المدعى عليه حجز الدعوى للحكم".

وأوضح الدمياطي أن المحكمة نظرت أمس دعاوى 4 عاملات في 4 جلسات منفصلة، من 29 عاملة جرى فصلهن تعسفيًا من مصنع الحناوي للدخان بدمنهور، وأن "جلسات باقي العاملات سيتقرر تحديدها تباعًا، بعد عودة أوراقها من مكتب خبراء وزارة العدل".

وأوضح المركز أن أزمة عاملات مصنع الحناوي بدأت منذ أكثر من 21 عامًا، تحديدًا في 2003، للمطالبة بالعلاوات، ورفض زيادة ساعات العمل وتقليل أعدادهن وحرمانهن من إجازة رعاية الطفل، وعقب رفضهن اتفاقية تهدر حقوقهن وقعتها اللجنة النقابية مع أصحاب العمل اتخذت الإدارة سلسلة قرارات تعسفية ضدهن، إما بالفصل أو بالنقل لأماكن عمل بعيدة عن منازلهم، لإجبارهن على الاستقالة "وتكرر هذا السيناريو مرارًا خلال السنوات الماضية، بعد كل حكم قضائي تحصل عليه العاملات بالعودة".

ولفت المركز إلى أنه خلال السنوات الماضية كثفت الإدارة محاولاتها إجبار العاملات على النقل إلى أحد مصانعها الذي يبعد ما يزيد عن 112 كيلومترًا عن مدينة دمنهور، وإثر ذلك طلبت العاملات احتساب وقت المواصلات ضمن فترة العمل، وتخصيص بدل انتقال لهن، وهو ما رفضته الإدارة، فحصلت العاملات على أحكام قضائية بعدم قانونية نقلهن.

وأكد المركز المصري في بيانه "رفض هذه الإجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق عاملات مصنع الحناوي على مدار سنوات"، وشدد على مواصلة تقديمه "الدعم القانوني لهن للحصول على حقوقهن المشروعة كاملة".