إضراب عمال "النيل للطرق" مستمر.. والإدارة تتراجع عن إحالة 10 للتحقيق
واصل عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه 27 مارس/أذار الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تراجعت الإدارة عن قرار بوقف 10 عمال وإحالتهم للتحقيق، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، وفق مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة.
وقال أحد المصدرين إن إدارة الشركة التابعة للقابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري تبرر توقف العمل في مواقعها "بسبب بدء المقاولين إجازة عيد الفطر، لكن الحقيقة أن العمل متوقف لإصرار العمال على الإضراب حتى صدور قرار بتطبيق حد أدنى للأجور 6 آلاف جنيه، مع مراعاة الأقدمية".
وشمل الإضراب ورش السواح لعمرات المعدات، وهي أكبر ورش الشركة، وجراج 33 لصيانة المعدات، وعددًا من مواقع العمليات، أهمها موقع عتاقة الذي يضم 7 كسارات من 28 كسارة تابعة للشركة في مواقع مختلفة بمحافظات مصر.
وأرجع المصدر الثاني تراجع الإدارة عن التحقيق مع 10 عمال إلى ضغط العمال ومساندتهم لزملائهم، وخوفًا من تصعيدهم للاحتجاج.
وأرسلت اللجنة النقابية بالشركة مذكرة مقتضبة، اطلعت المنصة عليها، إلى العضو المنتدب التنفيذي للشركة المهندس محسن محمود عبد المطلب، جاء فيها "إيماء إلى توجيهات سيادتكم لنا في يوم الأحد الموافق 24/3/2024 لدراسة تعديل ورفع بنود بعض المستحقات المالية للعاملين لرفع المعاناة عن العمال في ظل ارتفاع الأسعار، نتشرف أن نعرض على سيادتكم مقترح هذه الدراسة".
هذا ولم توضح المذكرة ملامح الدراسة ولا الاقتراحات المقدمة بها، لتعديل الرواتب.
وعلق المصدران على المذكرة، وقالا "كان لا بد من مناقشة العمال في الاقتراحات المطروحة، أو على الأقل إعلامهم بما ورد فيها لأن عدم فعل ذلك يثير شكوك العمال".
وأضيف إلى الحسابات البنكية للعمال، اليوم الأحد، 270 جنيهًا، ولا يعلم العمال إذا كان هذا المبلغ هو منحة عيد الفطر، أو أنه إحدى العلاوات المتأخرة، ما يثير غضبهم، إذ طالبوا بألا تقل منحة العيد عن 800 جنيه، وفق المصدرين.
ويبلغ متوسط رواتب العمال بشركة النيل العامة للطرق والكباري 3500 جنيه، حسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وقرر السيسي في فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحدٍ أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وذلك في إطار حزمة حماية اجتماعية وصفها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنها "أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية".
وفي نهاية فبراير، أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قرارًا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يُلزم شركات قطاع الأعمال العام بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 6000 جنيه شهريًا.